از شایعات حضور مجدد محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران تا حذف نام خلیج فارس از گوگل

دراین هفته همچنین ماجرای حذف نام خلیج همیشگی فارس از گوگل مپز اعتراض بسیاری از ایرانیان را درپی داشت.

حرف و حدیث های یارانه ای و اختلافات بین دولت و مجلس در این هفته بیشتر مورد نتوجه رسانه ها قرار گرفت و کلیات لایحه بودجه 91 بعد از کش و قوس های فراوان به تصویب مجلس رسید.

 

روز شنبه، توجه به رای آورندگان مجلس نهم در رسانه ها شدت گرفت از 290 كرسي نمايندگي مجلس، 169 نماينده با كسب آراي مردم از حوزه‌هاي انتخابيه‌شان براي اولين بار وارد بهارستان شدند تا اولين تجربه نمايندگي‌شان را رقم زنند. و همین امر پیش بینی آینده مجلس نهم را دشورا تر کرده است.

در این روز همچنین، تکرار چند باره شایعه استعفای مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی که این استعفا با صدور اطلاعیه ای رسمی از سوی سخنگوی این وزارتخانه و شخص وزیر تکذیب شده، این سوال را بوجود آورده که استعفای این عضو اقتصادی کابینه دولت دهم به نفع چه کسانی است . این سوال را البته می شود اینگونه هم مطرح کرد که حضور غضنفری در راس وزارتخانه ای که 45 درصد تولید ناخالص داخلی را مدیریت و برنامه ریزی می کند، به زیان چه کسانی است.

او که  به اذعان بسیاری، یکی از غیرسیاسی ترین چهره های کابینه است، از چند ماه قبل با ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنعت و معدن سکان وزارتخانه جدید را برعهده گرفت.

البته تمایل قلبی محمود احمدی نژاد و حتی جریان انحرافی، نشاندن علی اکبر محرابیان بر صدر این وزارتخانه تازه تاسیس بود اما کشمش های میان دولت و مجلس بر سر وزارت ورزش و جوانان و برخی ملاحظات دیگر، احمدی نژاد را از اجرای این خواسته اش منصرف کرد و او تصمیم گرفت فردی را که با کمترین حاشیه می توانست رای اعتماد مجلس را دریافت کند راهی بهارستان کند.

 اما استعفایی که غضنفری همزمان با کلید خوردن موضوع ادغام این دووزارتخانه تقدیم رییس جمهور کرده بود، مانعی در برابر این تصمیم بود . در نهایت رایزنی های متعدد این وزیر 52ساله کابینه را مجاب به ماندن و بدست گرفتن سکان وزارتخانه جدید کرد و او توانست با جلب اعتماد بهارستان، راهی ساختمان سمیه شود.

اما گویا اقدامات او در این مدت به مذاق منسوبین جریان انحرافی خوش نیامده و آنها همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، در تلاشند با شایعه سازی و تحت فشار قرار دادن او برای استعفا، مهره های خود را جایگزین کنند تا از این طریق بتوانند استیلای بی چون و چرایی بر کمپانی های بزرگی همچون خودروسازی ها و فولادسازان پیدا کنند.

نکته جالب آنكه حتی شورای اطلاع رساني دولت با درپيش گرفتن استرات‍ژي سكوت ، حتي حاضر نشده تكذيبيه سخنگوي این وزارتخانه در مورد استعفای وزیر را بر روي خروجي سايت خود قرار دهد.

روز یک شنبه اما، حذف نام خلیج فارس از گوگل مپز مورد اعتراض رسانه ها قرار گرفت. این در حالی است که گوگل در مورد اینکه چرا هیچ نامی برای خلیج فارس در «گوگل مپز» وجود ندارد، اعلام کرده است: «نیازی نمی‌بیند که برای همه نقطه‌های جهان اسم بگذارد!» و معلوم نیست از چه زمانی خلیج پر اهمیتی مانند خلیج فارس، برای گوگل تنها نقطه‌ای بی‌اهمیت محسوب می‌شود!

این سخنان در حالی است که مسئولین شرکت گوگل در پاسخ به این سوال که مثال آیا هیچ مکان یا خلیج دیگری در دنیا وجود دارد که شما برای آن هیچ اسمی نگذاشته باشید؟ پاسخ منفی داده‌اند تا به این ترتیب خلیج فارس تنها نقطه بی‌اهمیت جهان به زعم گوگل باشد!

البته مسئولان این شرکت آمریکایی در پاسخ به معترضان ایرانی پاسخ دیگری هم داده‌اند که به نوبه خود قابل توجه است: «گوگل نمی‌خواهد وارد دعواهای سیاسی شود!.» یعنی به همین راحتی یک موتور جستجو که وظیفه‌اش اطلاع رسانی صحیح به دنیا است، با یک بهانه واهی نام یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین خلیج‌های جهان را حذف می‌کند تا وارد دعواهای سیاسی نشود. 

این در حالی است که گوگل به عنوان یک موسسه علمی، باید بر اساس داده‌های تاریخی و علمی کار کند و بر اساس اسناد و وقایع تاریخی نام‌ها را ثبت کند نه نفع سیاسی.

در این روز همچنین، در آخرین اظهارات ، دولتی ها  باز هم به خبرنگاران توهین کردند. معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با دست آویز قرار دادن فهرست بلندبالا از گیرندگان هدیه رئیس‌جمهور، عزت نفس خبرنگاران را به چالش کشید و دست به تحقیر فعالان رسانه زد؛ گویی که می‌خواست پاسخ نقدهای دلسوزانه آنان درباره مصوبه اخیر دولت مبنی بر لزوم درج منبع خبر را بدهد.

 معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عصر روز گذشته  به بهانه برگزاری نشست توسعه کیفی مطبوعات ـ تهذیب رسانه و رونمایی از آخرین کتابش با عنوان «بیداری در باغ مومیایی»، سخنانی به زبان جاری کرد که از سوی اصحاب رسانه، جز توهین به حرفه شریف خبرنگاری و بی‌احترامی به جامعه رسانه‌ای، تفسیر دیگری از آن نمی‌شود داشت.

 

محمدجعفر محمدزاده، که سعی داشت به ظاهر خود را از واکنش رسانه‌ها نسبت به مصوبه اخیر هیأت دولت درباره لزوم درج منبع خبر در اخبار و گزارش‌های مطبوعاتی، خشنود نشان دهد، با پیش کشیدن همین قضیه، ابتدا این مصوبه را برداشتی از نص صریح قرآن خواند و سپس، هر آنچه بوی تحقیر از آن به مشام می‌رسید به جامعه خبری نسبت داد؛ از جمله اینکه «وقتی پای هدیه رئیس جمهور به میان می‌آید، 15 هزار خبرنگار داریم» یا «خبرنگار  نباید از سر بیکاری پا به عرصه خبر گذاشته باشد».

 

محمدزاده با پیش کشیدن موضوع هدیه رئیس‌جمهور، تعداد افراد ثبت‌نام شده برای دریافت این هدیه را 15 هزار نفر اعلام کرد و این پرشماری را دلیلی برای تعریف نشدن صحیح واژه خبرنگار برشمرد تا  به این ترتیب نوار توهین های دولتی ها به خبرنگاران تکمیل شود.به نظر می رسد دولتی ها قصد دارند با پیش گرفتن این رویه انتقام انتقادات سازنده خبرنگاران از انها بگیرند.انتقاداتی که مطرح کردن آن ها از وظایف خبرنگاران است و وظیفه دولتی ها هم پاسخ گویی به آنهاست نه توهین به شخصیت و شغل خبرنگار.

در هر حال خبرنگاری از مشاغل پر خطر محسوب می شود.نداشتن امنیت شغلی، حقوق پایین و حتی نداشتن بیمه   برای خبرنگاران امری عادی است چرا که وظیفه خود را اطلاع رسانی صادقانه به مردم می دانند. اما این قشر فرهنگی که همچنان با تمام مصائب مشغول به کار و اطلاع رسانی به مردم هستند و معلوم نیست دولتی ها چگونه به هر بهانه ای به این قشر توهین می کنند و به جای پاسخگویی، برای فرار مصوبه جدید تصویب می کنند.

از سوی دیگر عنوان هدیه با مبلغ 300 هزار تومان و 400 هزار تومان برای قدردانی از خبرنگاران نه به درخواست آنها بلکه وعده رئیس دولت دهم به آنها بوده است و معلوم نیست چرا دولتی ها برای هدیه ای که بسیاری از با سابقه ها حتی دریافتش نکردند، منت این چنینی بر سر روزنامه نگاران و خبرنگاران می گذارند و آنها را تحقیر می کنند.

روز دوشنبه، بر طبق آنچه در خبرها آمده است دولت در اقدامی عجیب بودجه سلامت كشور را برداشته و با آن پاداش كاركنان وزارت راه را پرداخت کرده است، شايد آنها به اين نتيجه رسيده‌اند كه پاداش كاركنان وازرت راه از سلامت شهروندان اهميت بيشتري دارد. به همين راحتي يك هزار و 150 ميليارد تومان از اعتباري كه از محل هدفمندي يارانه‌ها مي‌بايست صرف درمان و حمايت از بيماران خاص و صعب العلاج، ماندگاري پزشكان متخصص در مناطق محروم و كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي درماني شود، يك راست به حساب وزارت راه و شهر‌سازي واريز شد.

این موضوع به همراه مشکلاتی که تحریم ها و تبعات اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها برای وزارت بهداشت و درمان به دنبال داشته است به قدری عرصه را بر خانم وزیر تنگ کرده است که وی در جمله ای هشدار خود را اعلام کرده است.« كمربندها را محكم ببنديم»دکتر وحید دستجردی در سخنان خود از تشكيل كميته مواجهه با بحران‌ها در وزارت بهداشت خبر ‌داد؛ بحران‌هايي كه بيش از آنكه ناشي از مشكلات پزشكي و بهداشتي باشد متاثر از بحران مالي و كسري بودجه‌ است.

وزير بهداشت با اعلام اينكه امسال سخت‌ترين سال كاري را در طول سال‌هاي گذشته در پيش داريم، اظهار داشت: وضعيت خاصي در بودجه سال 91 داريم و با توجه به تحريم‌ها احتمالا سال سختي هم در پيش داريم. وزير بهداشت همچنين گفت: امسال بايد برخي بودجه‌ها را براي ذخيره دارو و تجهيزات پزشكي ذخيره‌سازي كنيم و لازم است در صرف اعتبارات دقت بيشتري صورت گيرد وروساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مساله گذر از بحران را مد نظر داشته باشند. وي با اعلام اينكه اين كميته رفع كمبودهاي دارويي، واكسن‌ها و تجهيزات پزشكي را در كشور رصد خواهد كرد، ادامه داد: تحريم‌ها جدي است و بايد كمربندها را براي مواجهه با آن ببنديم.

 در همين حال پس از مصوبه دولت مبني بر اختصاص يك‌هزار و صد‌ميليارد تومان از بودجه بخش سلامت به وزارت راه مسكن و شهرسازي، از وزارت بهداشت خبر مي‌رسد خزانه دولت با واريز اين مبلغ به وزارت راه مخالفت كرده است. ظاهرا اين ممانعت پس از مخالفت‌هاي نمايندگان مجلس و رسانه‌اي شدن موضوع صورت گرفته است.

براساس قانون بودجه سال 90 مصوب مجلس شوراي اسلامي دولت موظف بود سه‌هزار‌ميلياردتومان از عوايد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را به وزارت بهداشت اختصاص دهد. پس از آن دولت در آخرين روزهاي اسفند سال 1390 از مجموع سه‌هزار‌ميليارد تومان حق قانوني وزارت بهداشت تنها دوهزار‌ميليارد را اختصاص داد و هفته گذشته نيز مصوب كرد باقيمانده اين اعتبار به حساب وزارت راه، مسكن و شهرسازي واريز شود.

در این روز همچنین، در حالی که هنوز درگیریهای بهارستان هشتم با دولتی ها بر سر اجرایی شدن یا نشدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها ادامه دارد، محمود احمدی نژاد بخش نامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد تا موضوع تازه ای برای اختلاف با قوه مقننه ایجاد کند.

رئیس دولت دهم، در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی دانست تا عملا اصل 138 قانون اساسی و قانون را زیر سوال ببرد و علی لاریجانی را وادار به واکنش مستقیم کند.

نکته جالب اینجا است که این بخشنامه در حالی ابلاغ شد که محمود احمدی نژاد روز گذشته در همایشی با حضور سران سه قوا، اعلام کرده بود، مجلس و قوه قضاییه را دوست دارد و مشکلی با آنها ندارد!

در هر حال این بخشنامه علی لاریجانی را به واکنش وا داشت تا درگیریهای دولت- مجلس به رئیس دولت-رئیس مجلس تعمیم داده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به بخشنامه اخیر رئیس جمهور مبنی بر بی اثر بودن نظر مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات غیر قانونی دولت گفت: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند.

علی لاریجانی  در خصوص بخشنامه اخیر ریاست جمهوری گفت: طبق اصول 85 و 138 قانون اساسی تصویب نامه ها و آیین نامه ها و مصوبات کمیسیون های مذکور در اصل 138 و کلیه بخشنامه هایی که دولت مجاز به ابلاغ آنهاست نباید با متن و روح قوانین تعارض داشته باشد.

وی تاکید کرد: مرجع تشخیص تعارض مصوبه های دولت با روح قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی است .

لاریجانی اضافه کرد: طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس موارد تخلف از قانون را اعلام می نماید و پس از پایان مدت مذکور مصوبه مورد ایراد ملغی اثر می شود.

نماینده مردم قم ادامه داد: این قانون کاملا روشن است و جای ابهام در آن نیست.

لاریجانی تصریح کرد: چنانچه دستگاهی پس از اعلام نظر رئیس مجلس در مورد این گونه مصوبات اصرار بر اجرای مصوبه خلاف قانون نماید متخلف محسوب می شود و دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی موظف به پیگیری هستند.

وی افزود: باید توجه داشت مبنای قضاوت در مخالفت یا موافقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی طبق اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و ضمنا طبق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده این شورا است.

روز سه شنبه اما درگیری های لاریجانی-احمدی ژاد وارد فاز جدید تری شد. هر چند پیش از این دولتی ها اعلام کرده بودند نزخ بنزین تعیین شده و روی میز رئیس جمهور منتظر یک امضاست تا اعلام شود و اجرا شود، اما علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه از قصد دولت برای 2هزار تومانی کردن بنزین سخن گفت تا موجی از نگرانی بین مردم ایجاد شود چرا که 2هزار تومانی شدن بنزین مساوی است با گرانی های مضاعف و فشار اقتصادی بیشتر روی اقشار مختلف مردم.

علی لاریجانی در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است، گفته بود : مسئله یارانه‌ها فقط مسئله پرداخت پول نیست دولت اگر پول دارد، هر قدر می خواهد بپردازد ما مشکلی نداریم. مشکل این است که می خواهند از طریق تغییر قیمت حامل های انرژی این کار انجام شود یعنی بنزین 2 هزار تومان شود، گاز دو برابر شود و گازوئیل 3 برابر شود. خوب قطعا مجلس روی این موضوع حساس است که تبدیل به اوج گرانی در کشور نشود.

نماینده قم خاطر نشان کرد: حساسیت ما این است، بنابراین مسئله اصلی این نیست که قانون هدفمندی اجرا نشود زیرا اصلش کار درستی است. مرحله دوم و سوم نیز باید اجرا شود. سئوال این است که آیا از مرحله اول می خواهیم به مرحله آخر برسیم یا در این میان 3 - 2 مرحله دیگر هم داشته باشیم که با آرامش این کار انجام شود.

این سخنان علی لاریجانی همراه با آخرین اخبار بنزینی که  حکایت از این داشت  که پس از گذشت ۶ سال از آغاز سهمیه‌بندی و عرضه کارتی بنزین، جایگاه‌های سوخت کشور باید تا ۱۵ روز آینده برای همیشه با بنزین یارانه‌ای ۱۰۰ تومانی خداحافظی کنند، حرف و حدیث ها درباره اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی و به تبع آن افزایش قیمت بنزین که رئیس مجلس از 2000 تومانی شدن ان سخن گفته بود ، افزایش داد.

حالا همه در کوچه و خیابان از بنزین 2 هزار تومانی سخن می گویند و از گرانی هایی اخیر و افزایش قیمت هایی که بعد از افزایش نرخ بنزین رخ خواهد داد، شکایت می کنند.

دولتی ها اما بعد از اینکه جو عمومی جامعه را نامساعد دیدند و تاثیر منفی این گفته علی لاریجانی را احساس کردند با چند روز تاخیر دست به قلم شدند و تکذیبیه نوشتند.

به این ترتیب بود که مرکز ارتباطات اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، اظهارات غیر واقعی درباره قیمت‌گذاری بنزین به قیمت لیتری دو هزار تومان را تکذیب کرد.

روز چهار شنبه، خطر استیضاح محمود احمدی نژاد از بیخ گوش دولتی ها گذشت.همین چند روز پیش بود که نمایندگان مجلس با 148 رای موافق، 20 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 201 ، مصوب کردند در صورتی که تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک رئیس جمهور در طرح سؤال به عدد 6 برسد، طرح استیضاح رئیس‌جمهور در دستور مجلس قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر موج ارسال شکایت ها به قوه قضایی اغاز شد و 4 شکایت برای ارسال به قوه قضاییه مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت.شکایت هایی که محور آن تخلفات یارانه ای دولت، تخلف از اصل 44 قانون اساسی ،توهین به مجلس و برداشت شبانه از بانک ها بودند و می رفت تعداد به عدد 6 و استیضاح محمود احمدی نژاد نزدیک شود.

در همین حال بود که اتفاق جدیدی افتاد و در حالی که چند روز از تصویب این ماده می گذشت، شورای نگهبان به آن ایراد گرفت تا از قانون مجلس حذف شود.

در این بین مجلس هم برای به کرسی نشاندن طرح خود پافشاری نکرد تا به راحتی خطر از بیخ گوش رئیس دولت دهم بگذرد و کار به استیضاح نرسد.

اما  نمایندگان مجلس طرح اعاده شده اصلاح مواد 196 و 197 آئین‌نامه داخلی مجلس از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داد و به منظور تعیین نظر آن شورا، با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

وکلای ملت در ماده 2 طرح مذکور که ماده 197 آئین نامه داخلی مجلس را اصلاح می‌کرد، تبصره 2 این ماده را با 125 رای موافق، 15 رای مخالف و 17 رای ممتنع، حذف کردند تا به این ترتیب ماجرای استیضاح محمود احمدی نژاد منتفی شود.

بهارستان نشنیان همچنین با تذکرات شورای نگهبان در زمینه ماده یک این طرح نیز موافقت کردند که بر این اساس مقرر شد پس از ارسال سؤال یا سؤالات از رئیس جمهور امکان کاهش امضاها سبب خروج از دستور نمی‌شود.

هر چند با این اوصاف به نظر می رسد ماجرای سوال از رئیس جمهور تا پایان حیات مجلس هشتم ادامه دار خواهد بود اما به این ترتیب بود که در نهایت پرونده استیضح محمود احمدی نژاد حداقل تا پایان حیات مجلس هشتم بسته شدو دولتی ها نفس راحتی کشیدند.

در این روز همچنین، آخرین اخبار حاکی از این است که اعضاي كميسيون تلفيق با گذشت 49 روز از سال 91، اعتبار 66هزار‌ميلياردتوماني را براي هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفتند؛ اعتباري كه نسبت به سال 90 افزايشي 12‌هزار‌ميلياردتوماني را تجربه مي‌كند و در مقابل با پيشنهادهاي دولت فاصله چشمگيري دارد.

پيشنهاد اوليه دولت براي اين طرح، رقم 135‌هزار‌ميلياردتوماني  بود كه اين پيشنهاد با مخالفت شديد نمايندگان روبه‌رو شد و نمایندگان صحبت از بودجه 55 هزار میلیاردی می کردند.

 وکلای ملت با قاطعيت تاکید می کردند كه جامعه كشش چنين درآمدزايي را براي اجراي فاز دوم ندارد.حالا اما نه حرف دولت شد و نه پیشنهاد اولیه مجلس، اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی تصویب شد .

از سوی دیگر تکلیف مابه التفاوت یارانه نقدی هم مشخص شد  و مجلس برای بپرداخت این مابه التفاوت  شرط گذاشت.مابه التفاوت یارانه نقدی از 28 هزار تومان به 14 هزار و 500 تومان کاهش یافت و شرط پرداخت آن انصراف همه 10 میلیون  پردرآمد اعلام شده توسط دولتی از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.

پردرآمدهایی که هنوز معلوم نیست با چه معیار و هدفی شناسایی شده اند یا قرار است بشوند چرا که پیامک های اصراف اعتراض بسیار ی از مردم را در پی داشت و بسیاری از دریافت کننده گان این پیامک از پردآمدها نبودند.

اما نكته‌ مهم اینجاست که گفته شده احتمالا قانون بودجه تا پايان ارديبهشت‌ماه به تصويب می رسد و  به این ترتیب  دولت مي‌تواند از خردادماه مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را آغاز كند.

در هر حال، کمیسیون تلفیق مجلس در واقع  با تصویب اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 ، به افزایش 70 درصدی بهای بنزین، گاز طبیعی، برق و گازوئیل چراغ سبز نشان داده است.

با تصویب اعتبارات فاز دوم هدفمندی یارانه ها پیش بینی می‌شود فقط از محل اصلاح قیمت حاملهای مختلف انرژی همچون بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی، نفت سفید، نفت کوره، CNG و برق باید حدود 50 میلیارد تومان درآمد کسب شود.

 

مقایسه درآمد اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها در مدت 15 ماه با اجرای فاز دوم این جراحی اقتصادی در مدت 9 تا 10 ماه امسال از رشد افسار گسیخته‌ای قیمت حاملهای انرژی حکایت می‌کند.

 

به عبارت دیگر، در صورتی که درآمد بیش از 50 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شود، باید منتظر افزایش قیمت حاملهای مختلف انرژی با شیبی بیش از 20 درصد در گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بود.

 

در این صورت، ظهور بنزین بیش از 1000 تومانی، گازوئیل 300 تومانی و افزایش چند برابری قیمت برق، گاز طبیعی و CNG به عنوان پرطرفدار ترین حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی دور از دسترس نخواهد بود.

گفتنی است، شایعات مربوط به تلاش برای حضور مجدد احمدی نژاد در شهرداری تهران بعد از اتمام  دوره ریاست جمهور قوت گرفت که البته با موج تخریب های آغاز شده توسط دولتی ها بر عیله شهردار تهران چندان هم بیراه نیست.