ناگفتههای جهرمی از فساد بانکی؛ احمدینژاد میترسد دست اطرافیانش رو شود!
ما در روزهایی به سر میبریم که دادگاههای رسیدگی به تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی در حال برگزاری است؛ اما هنوز ضعف نظارت بر سیستم بانکی ادامه دارد. آیا قبل از رخ دادن این تخلف بزرگ به نظارت بانکی ایراد وارد کردید؟
قبلا هم گفتهام که سیستم نظارت بانکی ما دارای مشکلات فراوانی است. اصلا این تخلف بزرگ نشان میدهد که سیستمهای نظارت ضعیف است و بانک مرکزی و بانکها ملزم به تقویت نظارت هستند.
بگذارید درباره این تخلف چند نکته را بگویم. اول اینکه برای رخ دادن چنین تخلفی کار مهندسی لازم است. با یک کارمند نمیشود چنین کاری را انجام داد و قطعا این یک کار مهندسیشده است. حلقهای تشکیل دادن و آن را به هم متصل کردن یک کار مهندسی است. چون اگر هر کدام از این اضلاع به هم متصل نبودند این اتفاق با این گستردگی نمیافتاد.
از روز اول هم گفتم که نمیتوان حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان ال سی بدون حمایت مسئولان بانکهایی که پول به آنها داده شده، به بانکها برده و نقد شود. از این ۲۸۰۰ میلیارد تومان فقط ۲۳۰۰ میلیارد تومان در بانک ملی بوده است؛ به غیر از تسهیلاتی که بانک ملی در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به خود مه آفرید خسروی، جدای از این ال سیها داده بود. همین موضوع نشان میدهد که مسئولان وقت بانک ملی بهطور کامل در جریان کار بودهاند.
آیا امکان دارد که خاوری در جریان این تخلف نبودهباشد؟
این اتفاق در سطوح پایین قابل وقوع نبود. ما مدارک دیگری حتی از بانک ملی به دست آورديم که به بانک صادرات اعلام کرده بود که شما در پایان سال ۸۹ هیچ ال سیای به ما بدهکار نیستید. در صورتی که اگر همان ال. سیهای جعلی را به ما اعلام میکردند در سال ۹۰ دیگر اتفاقی نمیافتاد. به ما در فروردین سال ۹۰ بهطور کتبی اعلام کردند که شما ال سی ارزی و ریالی ندارید. این نشان میدهد که در بانک ملی یک تبانی در سیستم وجود داشته است.
من در این فاصله با آقای خاوری صحبت کردم و ایشان اصرار داشت که بیاییم و موضوع را با هم حل کنیم.
او گفت بانک صادرات بدهیاش بابت ال سیها را به بانک ملی قبول ميکند اما ۴ سال بعد آن را بدون سود پرداخت خواهد كرد. این پیشنهاد غیرمعقولی بود و من نپذیرفتم و تأکید کردم تا زمانیکه قوه قضاییه مسئولیت و بدهیای بر گردن بانک صادرات نگذارد، اجازه ندارم بانک صادرات را بدهکار کنم.
استدلال من هم بر اساس قانون این بود که زمانی که تبانی و جعل صورت ميگيرد، مسئولیتی متوجه سازمانی که مدارک آن جعل شده، نیست.
من چون خودم در مسائل مختلف یک تحلیلی داشته و دارم از روز اول گفتم که نمیشود حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان ال سی بدون حمایت مسئولان بانکهایی که پول به آنها داده شده، به بانکها برده شود و نقد شود.
این موضوع نشان میدهد که مسئولان وقت بانک ملی بهطور کامل در جریان کار بودهاند. سوم ماه مبارک رمضان این اطلاعات به من رسید سعی کردم خبر آن درز نکند تا بازجوییها تمام شود، اطلاعات جدید به دست بیاید و مدارکی را که میتوانیم به دست بیاوریم کامل کنیم تا در اختیار وزارت اطلاعات و قوه قضاییه قرار دهیم.
فکر میکنم چند روز بعد سایت تابناک اينچنين خبری را منتشر کرد. همان موقع من به روابط عمومی بانک صادرات اعلام کردم که یک اطلاعات بسیار مختصر منتشر کند که از طرف بانک صادرات پولی برداشت نشده و مدارکی از بانک صادرات جعل شده است. تلاش هم کردیم که این موضوع علنی نشود تا مسئولان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بتوانند به کارشان برسند. ما یکدفعه دیدیم پس از اینکه سایت تابناک این خبر را منتشر کرد، بعضي با سوء استفاده از اين خبر عليه من، رفتار كردند.
احمدینژاد چند بار از نامههایی گفته که از طرف حراست وزارت اقتصاد برای بانک صادرات ارسال شده و شما به آن بیتوجهی كردهايد.
موضوع ارسال نامه حراست به قبل از رفتن من به بانک صادرات و خرداد و تیر ۸۸ برمیگردد. در آن نامه به موضوع ال سی اشاره نشده و فقط توصیه به مراقبت شده است. هیأتمدیره وقت هم مراقبت کرده و میزان تسهیلات را پایین آورده است. اين موضوع مربوط به زمان من نبوده است.
در زمان مدیریت شما بانک صادرات چقدر تسهیلات مستقیم به گروه آریا داد؟
ما تسهیلات مستقیم به نام گروه آریا ندادیم. این آقا را هم تا به حال ندیدهام. تسهیلات فقط مربوط به کارخانه بوده است. آن کارخانه هم قبل از اینکه واگذار شود این تسهیلات را گرفته است.
با این حال رییسجمهوری در همین هفته گذشته باز هم بهطور مستقیم به انتقاد از شما پرداخت و تأکید کرد که بانک صادرات و شما مقصر این ماجرا هستید.
همگی باید اجازه بدهیم که قوه قضاییه به وظیفه ذاتی خودش در مبارزه با فساد عمل کند. آقای رییسجمهوری هم که با عصبانیت مطالبی را بیان میکند بیشتر ناشی از این است که نگران رو شدن دست بعضی از اطرافیانش در این فساد است که بنده بهعنوان وظیفه خود در مبارزه با این فساد، این موضوعات را در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی و اطلاعاتی گذاشتهام.
شما گفتید مهآفرید را اصلا ندیدهاید اما مسئولين به خصوص در دولت اين مسئله را باور نميكنند
من اصلا تاکنون ایشان را ندیده ام؛ حتی جلساتی که در بانک صادرات تشکیل شد با حضور مدیران بانک و حراست بانک بود و من نیز در این جلسات شرکت نکردم. یعنی همین الان هم او را نمیشناسم. حتی این عکسی را که در سایتها و روزنامهها شطرنجی کرده بودند با دقت مورد توجه قرار دادم که ببینم این فرد کیست که این فساد بانکی را رقم زده است.
پس مطلب گفته شده توسط برادر مهآفريد را كه ايشان با شخص شما ديدار داشتهاند را تكذيب ميكنيد.
بله من با ايشان ديدار نداشتم. با این وجود روزنامه دولت مدعی شده كه من با وی ملاقات داشتهام و حتی وقتی جوابیه دادم آنرا چاپ نکردند. من هم مجبور شدم موضوع را رسانهای کنم.
همان موضوع ملاقات مشایی با مهآفرید امیرخسروی را؟
دولت نمیخواهد متهم باشد و طبیعی است که اتهام بزند اما ملاقاتهای خصوصی بسیاری با متهم اصلی پرونده تشکیل شده بود. در آن مصاحبه گفتم که بیایند در اینباره توضیح دهند. البته من نمیخواهم این موضوع را باز کنم.
خیلی از افرادی که رشوه دریافت کردهاند جزو مسئولان بودهاند. آیا مسئولان دیگری هم هستند که رشوه دریافت کردهاند اما در حاشيه پرونده قرار گرفتهاند؟
اجازه بدهید برخی مسایل را بيان نكنم؛ به موقع آنها را مطرح خواهم کرد. در حال حاضر خوشبختانه قوه قضاییه به خوبي رسیدگی كرده و مدارک کاملتری پیدا کرده است. از سوی دیگر اعترافات خوبی هم به دست آمده و مشخص شده که آقای خاوری چه میزان پول گرفته است یا اینکه خواهرزاده آقای مشایی چه مقدار دریافت کرده است. در کیفرخواست نامش آورده شده است. همچنین برخی از معاونان، مدیران کل و کارشناسان برخی از وزارتخانهها هم هستند. دو مدیر عامل بانک دولتی در این داستان رشوه گرفتهاند و در کیفرخواست آمده است. آنچه در کیفر خواست این ۳۲ نفر مطرح شده است سبب شده مردم بیشتر آگاهی پیدا کنند.
چرا خود را از پرونده تخلف جدا ميكنيد؟ بالأخره شما مدیر مجموعهای بودید که در آن تخلف عظیمی صورت گرفته است.
من خود را جدا نکردهام و حتی مدعی هم هستم و برای رسیدگی به تخلفات همکاری فراوانی کردهام. یکی از دلایلی که من وارد بانک شدم این بود که بتوانم یک بخشی از مجموعه کنترل نقدینگی و نوع واگذاری و پرداخت تسهیلات را نظم بدهم.
این فساد بزرگ قبل از اینکه من به بانک صادرات بروم بهوجود آمده بود. در واقع از تیرماه ۱۳۸۸ با تبانی یک رییس شعبه با رییس کارخانه و گروه امیر منصور آریا و هم چنین مسئولان بانکهای دیگر بهوجود آمده بود. درصورتی که من تیر ماه هنوز وزیر کار بودم. شهریور ماه از وزارت کار آمدم بیرون و اوایل آبان به بانک صادرات رفتم.
این موضوع فساد بانکی، قدیمی است. خود این گروه در اعترافاتش میگوید که از سال ۶۵ از بانکهای دیگر این کار را انجام دادهاند. یعنی نه فقط این فرد بلکه چند گروه دیگر از این مدل میتوانستند این سوء استفادهها را انجام بدهند که چندین موردش را خودمان به قوه قضاییه معرفی کرده بودیم. حتی به شخصه بعضی از افراد را از بانک اخراج کردم بهخاطر این نوع فسادی که در سیستم بانکی وجود داشت.
این فساد دقیقا نشان میدهد که یک سیستم خود کنترلی نظارتی در مسأله ال سیها در بانکها وجود ندارد. باید بانک مرکزی این سیستم را بهوجود میآورد و کنترل میکرد و هر بانکی هم سیستم نظارتی داخلی خودش را پیگیری میکرد. ما سیستم بازرسی را از سال ۹۰ تغییر دادیم و آموزشهای جدیدی را برای بازرسان گذاشتیم. همین باعث شد که این موضوع فساد بانکی فاش شود.
بخش مهمي از اين افشاگري ناشي از اطلاعاتی بود که خودشان به ما داده بودند و یک بخش دیگر هم ناشي از کنترل و نظارتی بود که بهصورت جدید توانسته بودیم راه اندازی کنیم. چون ال سیها در خود بانک صادرات ثبت نمیشد و در بیرون از بانک برگهها جعل میشد خیلی قابل کنترل و پیدا کردن نبود اما این مسأله قابل تشخیص بود که در بانک ملی با توجه به پرداخت وجوه به صورت روشن در سیستم ثبت میشد.
همان روز اول یعنی روز سوم ماه مبارک رمضان که موضوع فساد بانکی را کشف کردیم به وزارت اطلاعات و قوه قضاییه اعلام کردیم. حتی اولش سعی کردیم به طریقی با این فرد بنشینیم تا اسناد، مدارک و دارایی هایش را به وثیقه بگیریم؛ قصد داشتیم بر این اساس برای بانکها از لحاظ حقوقی و مالی یک پشتوانه پیدا کنیم و از لحاظ کیفری و نوع سوء استفاده، تبانی و جعل خود قوه قضاییه و وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری کنند.
گروه امیر منصور آریا خودش یک پشتوانهای از جای دیگر احساس میکرد و به هیچ وجه همکاری نمیکرد و دارایی هاش را معرفی نمیکرد.
پس از اینکه شما مدارک را جمع کردید آنها را در اختیار قوه قضاییه خوزستان قرار دادید؟
ما مدارک مان را جمع کردیم و به قوه قضاییه خوزستان دادیم. دادگستری خوزستان، رییس بانک ملی کیش و رییس منطقه آزاد بانک ملی را دستگیر کرده بود. آنان به تقصیر کار بودن آقای خاوری اعتراف کرده بودند.
آنان اعتراف کرده بودند آقای خاوری دستور داده بود و از جریان هم مطلع بوده است.
شما در این فاصله اصلا با آقای خاوری صحبتی نکرده بودید؟
من با آقای خاوری صحبت کردم و ایشان اصرار میکرد که بیاییم و موضوع را خودمان با هم حل کنیم.
من چندین جلسه در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با آقای خاوری داشتم. حتی وقت هم گرفته بودم تا بروم پیش آقای احمدینژاد و به ایشان بگویم افراد زیر مجموعهات فساد اقتصادی دارند ولی مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بهگونهای ذهنیت برای آقای احمدینژاد بهوجود آورده بودند که اصلا آمادگي پذیرش حرفهای من را هم نداشت و به همین خاطر هم وقت برای شنیدن حرفهای من نگذاشت.
اين چطور ممكن است به هر حال شما هم چهار سال وزیر کابینه آقای احمدینژاد بودید رابطه خوبی هم داشتید؟
ایشان گمان میکردند آن مصاحبه من ضربه بزرگی زده است. بعد از آن هم به آقای بهمنی و آقای حسینی گفته بود که باید من را از ریاست بانک صادرات برکنار کنند.
شما درخواست داده بودید با آقای احمدینژاد حرف بزنید؟
بله. من هر روز پیگیری میکردم و در برخی جلسات آقای احمدینژاد را دیدم و به ایشان گفتم نیم ساعت به من وقت بدهید که دیدم میترسد از زبان من موضوع تخلف را بشنود. خدا به همه ما توفیق بدهد که بصیرت لازم را پیدا کنیم.
بعد از رخ دادن این تخلف آقای بهمنی به شما توصیه کرد که استعفا دهید؟
بله. آقای بهمنی گفت: « استعفا بدهید.» من هم به ایشان گفتم: « من استعفا نمیدهم چراکه اولا مقصر شناخته میشوم و ثانیا دارم موضوع را پیگیری میکنم و در بانک ملی و بانک مرکزی، به سر و نخهایی رسیدهام. همچنین پیرامون موضوع فساد بانکی در دولت، مجموعه دولت و اطرافیان آقای احمدینژاد اطلاعاتی کسب کردم که در اختیار قوه قضاییه گذاشتم و پیگیر آن هم هستم. اگر میخواهید من را عزل کنید.» از طرفی دیگر هم برخی با من مخالفتهاي زیادی میکردند.
يك سؤال كه در همهجا دهان به دهان بازگو ميشود اين است كه چرا خاوری دستگیر نشد و فقط برای پارهای از توضیحات فراخوانده شد؟
یعنی بر اساس مستندات قوه قضاییه در استان خوزستان باید آقای خاوری دستگیر میشد اما نگذاشتند این اتفاق بیافتد و آقای خاوری فرار کرد.
اموال گروه امیر منصور آریا بيشتر شامل چه مواردی بود؟
بیشتر در بخش ساختمانی و کارخانجات بود. حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بود که میخواستند با آن بانک آریا را تأسيس كنند که ما آنها را توقیف کردیم. من گناهم این بود که با فساد بانکی برخورد کردم. اگر برای این گناه هم کشته شوم حق است. رقمی که در فساد بانکی بود، رقم درشتی بود. اگر این میزان حجم بدهی گردن بانک صادرات میافتاد و همانطور که درکیفر خواست به موضوع جعل و تبانی اشاره شده، تبانی و جعل نبود و یا خدای نکرده مسئولان بانک صادرات در این قصه نقشی داشتند، همین الان بانک صادرات ورشکسته به حساب میآمد.
این موضوع در رابطه با بانک ملی هم صادق است؟
سرمایه ما در بانک صادرات ۲ هزار و ۲۵ میلیارد تومان بود. طبق قانون تجارت اگر بیش از نصف سرمایه یک شرکت، زیان داشته باشد آن شرکت ورشکسته محسوب میشود. اگر بدهیهای این گروه به دوش بانک صادرات انداخته میشد بانک صادرات ورشکسته میشد. خوشبختانه با رسیدگی دقیق موضوع، جعل و تبانی روشن شده است. این اتفاق نیافتاد و بانک صادرات مشکلی ندارد.
در راستاي ریشهیابی اینرویداد میتوان به نقد عملکرد اقتصادی دولت پرداخت. آیا شما تفاوتی بین رویکرد اقتصادی دولت دهم با دولت نهم متصور هستید؟ آنچه که در دولت نهم منسوب به تزهای اقتصادی حلقه دانشگاه شهید بهشتی بود، با شروع دولت دهم به یکباره کنار گذاشته شد. آیا رویکرد اقتصادی دولت نهم و دهم با یکدیگر تفاوت زیادی دارد یا ادامه منطقی هم هستند؟
اینگونه که شما از «رویکرد» صحبت میکنید، مستلزم این است که یک دولت مجموعه برنامههایش در بخش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کاملا تدوینشده و مشخص باشد و اگر حتی نوشته هم نشده، همه دستگاهها و بخشها یک هدف را دنبال کنند.
البته در این میان اعتقاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم همین بود. بر این اساس هر بخشی از دولت باید رویکرد و اهداف جدیدی را تنظیم ميكرد و سازماندهی جدیدی هم برای اجرایش ترتیب میداد.
یعنی یک رویکرد کلی وجود نداشت؟ چون پس از تشکیل دولت دهم شاهد بودیم عمدتا افرادی با یک طرز فکر خاص اقتصادی کنار گذاشته شدند.
البته همانطور که گفتم هر دستگاهی سعی میکرد برنامه خود را داشته باشد، مثلا درباره اشتغال که به مسایل اجتماعی و اقتصادی برمیگردد وزارت کار و امور اجتماعی که در آن مسئولیت داشتم، برنامهریزی خودش را انجام داد و بقیه دولت و مسئولان را هم بهدنبال خوش کشاند. در کل هر وزیر و مجموعهای که از کارشناسان و مشاوران قوی استفاده کرد، توانست رویکردی را البته محدود به بخش خودش تدوین کند و به پیش ببرد.
اما آمارهایی که دولت ارائه میکند، نشاندهنده رشد تولیدات صنعتی است.
در تولید سیمان و فولاد پیشرفتهایی داشتهایم که شروع کار آنها عمدتا مربوط به سالهای گذشته است. مثلا هفت ـ هشت سال پیش شروع به احداث کارخانههای تولید سیمان و فولاد شد و حالا به نتیجه رسیده است.
البته فولاد در دولت نهم و دهم هم شروع مناسبی داشته که برخی هنوز به بهرهداری نرسید است . من معتقدم باید در این زمینه کل تولید را رصد كنيم و نبايد تنها به چند کارخانه بزرگ که دولتی یا نیمهدولتی هستند بسنده كنيم .
آقای جهرمی از فحوای کلامتان برمیآید که با شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها موافق نیستید. هدف کلی قانون با آنچه که دولت اجرا کرده چقدر متفاوت است؟ اصلا بهنظر شما هدفمندی یارانهها یک اصلاح بود یا ضرورت؟
هدفمندي يارانهها اصلاحی بنا به ضرورتهای اقتصادی بوده است. همه قبول داشتند رشد مصرف انرژی در کشور یک رشد بیرویه است و فعالان اقتصادی معتقد بودند که باید یک طرح مشخص و منطقی برای کاهش مصرف اضافه و بهینهسازی آن دنبال شود.
به هر حال ما کشوری تولیدکننده انرژی هستیم و هر چقدر از مصرف و رشد مصرف انرژی کاسته شود بهنفع مملکت است. اما مهم این است که شما چگونه این اصلاح را اجرا میکنید.
دو رویکرد در این حوزه وجود داشت. اولی رویکردی که من و برخی دوستان در جلسات طرح تحول اقتصادی و بعد جلسات طرح هدفمندی یارانهها دنبال میکردیم و معتقد بودیم، پیگیری و اجرای آن به افزایش تولید منجر خواهد شد.
چگونه؟
از طریق رشد بهرهوری که به رشد تولید و همچنین کاهش قیمتهای تولید و افزایش صادرات منجر میشد.
پس بهنظر شما هدف دولت از اجرای هدفمندی یارانهها، درآمدزایی با هدف بازتوریع بوده است؟
اگر دولت بخواهد از این طریق پول دربیاورد: که بهنظر من اشتباه میکند چون اگر از این محل، تورم ۱۰ درصد بالا برود از آنجایی که دولت بیشترین مصرفکننده انرژی است، ۱۰ درصد به هزینههای دولت افزوده میشود.
بودجه امسال حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است و این ۱۰ درصد ميشود حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان. پس نباید به هدفمندی یارانهها نگاه درآمدی داشته باشيم اما اگر قصد، واقعا کنترل مصرف و بهینهسازی و نه فقط افزایش قیمتها باشد، شیوهاش همانی است که توضیح دادم.
نحوه کنونی بازپرداخت یارانهها را چگونه ارزیابی میکنید؟
از اول قرار نبود یارانه بین تمام اقشار توزیع شود و قرار بود هدفمند شود. بهنظر من در این زمینه درست عمل نشده است و معتقدم برخوردارهای جامعه نباید از این پول استفاده میکردند اما یقینا دولت نمیتواند تشخیص بدهد چهکسی برخوردار است و چهکسی برخوردار نیست چون اطلاعات جامع وجود ندارد.
پس ناگزیر به اینروش بودند.
روش دیگری هم وجود داشت که میتوانستند انجام بدهند. من از اول تأکید داشتم که یارانه نقدی را فقط حقوقبگیران دریافت کنند؛ کارگران و کارمندان و کسانی که اوضاع و احوال شغلیشان در تأمین اجتماعی مشخص است یا در وزارت کار پرونده دارند.
در کشورهای دیگر هم که طرح یکنواخت کردن قیمتها اجرا شد، از همین روش استفاده کردند. من در ذهنم این بود که این اقشار حقوقشان تا دو برابر افزایش یابد.
اگر آن روش اجرا میشد ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار درآمد صرفهجویانه بهوجود میآمد که در محل بودجههای عمرانی هزینه میشد. البته در زمان اجرای قانون به این شیوه هم برای توجیه اجرا میگفتند که بودجه عمرانی افزایش پیدا میکند اما حالا میبینیم که با احتساب تورم، این بودجه نسبت به سال گذشته به مراتب کاهش هم پیدا کرده است.
حالا قرار است در سال ۹۱، مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها هم اجرایی شود. بهنظر شما تبعات اجرای مرحله دوم قانون چگونه است؟
بهدلیل آنکه طرحی که کارشناسیشده بود اجرا نشد نمیتوانم درباره اینروش جدید اظهارنظرکنم. هر چقدر این مسیر را بروند اشتباهاتشان بیشتر میشود. من نگاه به تولید و سرمایهگذاری را برای مملکتی که میخواهد نرخ رشد اقتصادیاش بالای ۸ درصد باشد، ضروری میدانم.
شما جزء اولین افرادی در دولت بودید که فرمودید نرخ بیکاری مرکز آمار را قبول ندارید. الان هم اینگونه است؟
بله. همان اعتقاد گذشته را دارم و حتی قویتر هم شده است! متأسفانه بخش آمار در کشور ما مشکلات جدی وجود دارد. در این زمینه باید منتظر اعلام آمار بیکاری پس از سرشماری باشیم.
من فکر میکنم کسانی که درباره تولید ۶. ۱ میلیون شغل در سال ۸۹ یا ۵. ۲ میلیون شغل در سال ۹۰ صحبت میکنند اطلاع کافی از میزان سرمایهگذاری برای تولید یک شغل ندارند یا اینکه آمارسازی میکنند.
خیلیها معتقدند که بخشی از تلاطمهای ارزی و حباب سکه بهدلیل سیاستگذاریهای شورای پول و اعتبار در سالهاي ۸۹ و ۹۰ بوده است. زمانی که شما در این شورا بودید از این سیاستگذاریها دفاع میکردیداما الآن نقد ميكنيد؟
الان که من نیستم و نرخ سود هم به ۲۰ درصد رسیده، آیا مشکل ارز و طلا حل شده است؟
اینکه شما معتقد به کاهش نرخ سود حتی به سطحي پایینتر از تورم بودید، به هر حال مردم را بهسمت بازارهای دیگر سوق نمیداد؟
من اصلا به چنین چیزی معتقد نبودم. من میگویم سودی که به مردم میرسد باید واقعی باشد و باید بالاتر از نرخ تورم باشد.
وقتی نرخ سود پنجساله را ۱۵ درصد قرار دادید، عملا چنین اتفاقی افتاد.
اشتباه شما همین جا است. من نمیگویم نرخ سودی که به مردم داده میشود همان علیالحساب باشد. بانکها علیالحساب را کمتر ولی نرخ واقعی و قطعی سود را بدهند و حتما هم کامل بدهند. مردم هم تشخیص بدهند کدام بانک توان بیشتری در کسب سود دارد تا آن بانک را انتخاب کنند.
اما این برای مردم دشوار است. اینکه بانک صادرات در زمان مدیریت شما ۷۵ میلیارد تومان سود قطعی داد نکته مهمی بود اما دیدگاه مردم ما بلندمدت نیست.
اگر شما سود علیالحساب را به مردم قطعی بگویید، ربا کردهاید. من اگر پول را در بانک بگذارم و قطعی ۲۰ درصد سود بگیرم و توقع هم نداشته باشم که به ۲۵ درصد برسد، رباست.
ما و مسئولان که نباید این رباخواری را گسترش بدهیم اما متأسفانه بانک مرکزی و برخی بانکها سیستم رعایت اصول شرعی را ندارند. من تأکید دارم که حتما باید سود مناسبی به مردم پرداخت شود و مجموع سود علیالحساب و قطعی، بالاتر از نرخ تورم و همراه با سود قابل قبول برای مردم باشد.
در همین راستا طرحی را در بانک مرکزی مطرح کردیم که مورد قبول واقع نشد. البته قطعا مجوز آن را میگرفتیم. بر همین اساس مردم میتوانستند در طرحهای مشخص با نرخ پیشبینیهای معلوم شرکت کنند.
تضمین بانک صادرات برای اصل پول و نظارت این بانک در پیشبرد پروژه هم وجود داشت و آن وقت خود مردم کاملا روشن و مشخص انتخاب میکنند که کدام طرح را انتخاب و از آن سود بگیرند.
گونهای بانکداری سرمایهگذاری؟
بله. چرا اصرار به روشهایی داریم که شائبه ربا دارد. بخش زیادی از مشکلات کنونی مردم ما با نظام بانکی، بهدلیل استقرار نیافتن بانکداری اسلامی است. فقط اینطور میتوان به گونهای سیستماتیک با فساد مبارزه کرد.
اما این یک موضوع فرهنگی است و مردم ما عادت ندارند که مثلا علیالحساب اندکی بگیرند و منتظر سود قطعی پس از مشخص شدن سود اجرای پروژه باشند.
نه. معتقدم بخش عمده جا نیفتادن چنین سیسستمهایی بهدلیل نبود سازماندهی در سیستم بانکی است. اگر این سیستم دنبال شود، رقابت بهوجود میآید و بانکها همزمان پرداخت سود قطعی را کاهش میدهند اما مشکل اینجاست که کسی دنبال چنین طرحهایی نیست.
هر چقدر هم نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، نرخ قطعی کم میشود و یا اصلا فراموش میشود. اما اگر سیستم درست پیاده شود مردم هم میدانند سودی که در ابتدا میگیرند صرفا علیالحساب است و در زمان مشخص هم سود قطعیشان را خواهند گرفت.
در مورد سپرده طلا هم که در بانک صادرات اجرا شد، همین اصل حاکم بود. کسی نمیدانست سودش چقدر میشود. علیالحساب هم نداشت اما هر کس که سپرده میگذاشت، فردایش هم میتوانست سودش را بگیرد.
ما برنامه داشتیم بعد از مدتی بیمه زیان هم برای سپرده طلا بگذاریم. هدف ما در نهایت این بود که حسابهای جاری را هم در دل سپرده طلا بیاوریم. در کل میگویم برای زدودن شائبه ربا، راههایی وجود دارد که اگر مسئولان بخواهند، میتوانند و خدا هم کمک میکند
آقای رییسجمهور هم که با عصبانیت مطالبی را بیان میکند بیشتر ناشی از این است که نگران رو شدن دست بعضی از اطرافیانش در این فساد است که بنده بهعنوان وظیفه خود در مبارزه با این فساد، این موضوعات را در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی و اطلاعاتی گذاشتهام
حتی این عکسی را که در سایتها و روزنامهها شطرنجی کرده بودند با دقت مورد توجه قرار دادم که ببینم این فرد کیست که این فساد بانکی را رقم زده است
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه