تکلیف مجلس برای بانکها در گشایش السی
بر این اساس مقرر شد که بر اساس کاهش هزینههای مالی و تسهیل در سرمایهگذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ دیگر خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات بومی کشور اجازه داده شود در صورت درخواست متقضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری به استثنای چک و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، در موراد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمنماه سال جاری اخذ شود، دریافت کنند.
در جزء ۷ آمده است که کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) مواد اولیه و کالاهای سرمایهای واسطهای، ده درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه