در حالي كه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي در دستگاه قضايي در جريان است و اميدهاي زيادي در دل مردم براي اجراي عدالت و برخورد با مفسدان اقتصادي ايجاد كرده است، گزارش‌هاي رسيده به «جوان» از جزئيات پرونده ديگري در وزارت راه و ترابري پرده بر مي‌دارد.
جوان آنلاین: بهمن ماه سال ۸۹ بود كه علي زاكاني، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در جلسه استيضاح حميد بهبهاني، آخرين وزير راه و ترابري به تخلفات صورت گرفته در فرآيند واگذاري شركت تهيه تراورس و سازمان توسعه راه‌هاي ايران اشاره و علامت سؤال بزرگي را در افكار عمومي ايجاد كرد.
با پيگيري در رسيدگي به حواشي واگذاري شركت تهيه تراورس موضوع امير منصور آريا افشا و پرونده به محاكم قضايي كشيده شد، اما از آن زمان تاكنون خبري از سرنوشت واگذاري «سازمان توسعه راه‌هاي ايران در رسانه‌ها» و محافل خبري منتشر نشد.
پيگيري‌هاي خبرنگار «جوان» حكايت از آن دارد كه قرارداد واگذاري سازمان توسعه راه‌هاي ايران (به عنوان بزرگ‌ترين نهاد راه وآزادراه‌سازي خاورميانه) بيش از شش ماه است كه از سوي سازمان خصوصي‌سازي فسخ شده، اما هنوز سكان مديريتي اين شركت در دست شخصي به نام «ق.چ»، خريدار سابق اين نهاد است كه طبق اسناد و شواهد موجود، نامبرده در سايه بي‌توجهي مسئولان اصلي وزارت راه و شهرسازي، سازمان خصوصي‌سازي و ديگر نهادهاي نظارتي مشغول فروش اموال و تجهيزات اين شركت دولتي است!
اگرچه دادگاه متهمان پرونده اختلاس بزرگ در جريان است و افرادي كه به نوعي سناريوي واگذاري سازمان توسعه راه‌هاي ايران را طراحي كرده بودند، در حال محاكمه هستند، ولي در اين دادگاه اسمي از تخلفات صورت گرفته در فرآيند واگذاري سازمان توسعه راه‌هاي ايران به ميان نيامده است، در حالي كه اين واگذاري نيز به نوعي دقيقاً توسط افراد فوق سناريوسازي و اجرايي شده است.
بر اساس اين گزارش، سازمان توسعه راه‌هاي ايران درسال ۸۸ طبق سناريويي از پيش طراحي شده به خريدارنمايي به نام «ق. چ» فروخته شد كه توسط حلقه وزارت راه (م.ي، ش.الف و م.ر) هدايت مي‌شدكه همگي از معاونان وزير راه وقت بودند و هم‌اكنون نيز به دليل ارتباط با پرونده فساد بزرگ مالي در بازداشت بسر مي‌برند.
اين معامله كه به صورت اقساطي مابين «سازمان خصوصي‌سازي» و شخصي به نام «ق . چ» منعقد گرديد، موجب تعجب بسياري از نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي شد، زيرا در شرايطي كه «سازمان توسعه راه‌هاي ايران» درسال ۸۳ ارزشي معادل۱۰۰ ميليارد تومان را به خود اختصاص داده بود اما پنج سال بعد يعني درسال ۸۸ تنها با ارزشي معادل ۶/۵۵ ميليارد تومان مورد معامله قرار مي‌گيرد! در صورتي كه فقط ارزش سرمايه‌گذاري و سود مورد انتظار اين سازمان در پروژه «آزادراه تهران - پرديس» در مقطع واگذاري بيش از ۵۰ ميليارد تومان بوده است.
اين حلقه فاسد در وزارت راه در زمان تصدي‌گري خود با مسدودسازي تمامي مطالبات سازمان توسعه راه‌هاي ايران، شش‌ماه پيش از واگذاري زمينه‌اي را فراهم آوردند تا «ق. چ» همزمان با برنده شدن در مزايده، از محل دريافت مطالبات، ثمن اوليه معامله را كه مبلغي حدود ۸ ميليارد تومان (۱۵ درصد مبلغ كل معامله) بود پرداخت كند، اما دست برقضا پرداخت مطالبات با تأخير همراه شد؛ از همين رو «ق.چ» ۶۰ روز پس از پايان يافتن مهلت قانوني ثمن اوليه معامله را به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت نمود.
اما با گذشت ماه‌ها و عدم پرداخت اقساط خريد و همچنين تخلفات پي‌درپي خريدار در زمينه فروش غيرقانوني اموال و تجهيزات سازمان و تضييع حقوق كاركنان، هيئت عامل سازمان خصوصي‌سازي در ابتداي آبان ماه سال ۹۰ قرارداد فروش سازمان توسعه راه‌هاي ايران را فسخ مي‌كند و اين موضوع را به اطلاع خريدار مي‌رساند.
از سوي ديگر سازمان خصوصي‌سازي طي ارسال نامه‌اي به شركت ساخت و توسعه زيربناي حمل و نقل كه يكي از معاونت‌هاي وزارت راه و شهرسازي مي‌باشد، ضمن مطلع ساختن ايشان از فسخ قرارداد شركت توسعه راه‌هاي ايران از مسئولان اين شركت مي‌خواهد تا به منظور حفظ و صيانت از اموال دولتي و بيت المال در اسرع وقت نمايندگاني را جهت در دست‌گيري مديريت سازمان توسعه راه‌هاي ايران به اين شركت اعزام كند، اما متأسفانه با گذشت ماه‌ها از اين موضوع سكان مديريت اين شركت همچنان در دست خريدار قبلي قرار دارد.
جالب است با وجودي كه سازمان بازرسي طي نامه‌اي خواستار تغيير نام «سازمان» همزمان با واگذاري، شده بود، اما خريدار تاكنون از عنوان دولتي اين نهاد بهره‌برداري كرده است به طوري كه هم اكنون نيز اين شركت عبارت «سازمان» را يدك مي‌كشد.
خبر تأييد مي‌شود
خبرنگار «جوان» براي تأييد خبر با برخي مسئولان در حوزه‌هاي مختلف از جمله نمايندگان مجلس گفت‌وگو كرد كه هر يك به نوعي خبر را تأييد كردند.
علي اكبر آقايي، رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به پرسش «جوان» درباره سرنوشت واگذاري اين شركت ضمن تأييد فسخ قرارداد واگذاري سازمان توسعه راه‌هاي ايران اظهارداشت: باتوجه به استعلام به عمل آمده از بازرسي وزارت راه و شهرسازي، گويا واگذاري سازمان توسعه راه‌هاي ايران ابطال شده است. وي با بيان اين مطلب كه به رغم ابلاغ حكم ابطال واگذاري شركت فوق به خريدار هنوز سكان مديريت اين شركت در دست خريدار اسبق است(!) افزود: نامه ابلاغ شده از سوي محاكم به منزله فسخ قرارداد واگذاري مذكور بوده و سهام بايد به دولت بازگردد.
ارزان فروشي نشد
از سوي ديگر غلامرضا حيدري كرد زنگنه، رئيس پيشين سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: شركت فوق درسال ۸۶ در دو نوبت به مزايده گذاشته شد كه در نوبت اول به دليل نبود متقاضي مزايده به سرانجام نرسيد، اما درنوبت دوم همزمان با كاهش قيمت، مزايده به سرانجام رسيد. وي در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود شركت فوق به درستي توسط سازمان خصوصي‌سازي قيمت گذاري نشده است، گفت: افرادي كه مدعي عدم قيمت‌گذاري صحيح اين شركت هستند بايد مستندات خود را ارائه دهند. از اين گذشته مقدمات انجام واگذاري فوق را افرادي ترتيب دادند كه هم اكنون نيز درسازمان خصوصي‌سازي صاحب مسئوليت هستند و مي‌توانند در اين رابطه بهتر پاسخگو باشند. تلاش‌هاي خبرنگار ما براي ارتباط با مسئولان شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به عنوان نهاد صيانت كننده از اموال دولت درسازمان توسعه راه‌هاي ايران بي‌نتيجه ماند و حبيب خراساني، مديركل روابط عمومي اين شركت نيز در تماس خبرنگار «جوان» پاسخگويي در اين‌باره را به بعد موكول كرد.
گفتني است مسئولان سازمان خصوصي‌سازي نيز حاضر به هيچگونه همكاري درخصوص پرونده فوق نشدند.
شخص وزير راه و شهرسازي به پرونده ورود كند
اميد است همزمان با انتشار گزارش فوق كه صاحب اسناد زيادي مي‌باشد مقامات و مسئولان رسيدگي پرونده مزبور را در دستور كار قرار دهند و جناب وزير راه و شهرسازي شخصاً وارد اين ماجرا شود و صيانت از اموال بيت‌المال را از اوجب واجبات تلقي كند و هرچه زودتر بازوي راهسازي وزارت راه را از آستين بيگانگان در آورده و به رداي وزارتخانه متبوعش بازگرداند.
همچنين مقامات قضايي نيز تخلفات عيان فوق را بر ديگر تخلفات سيزدهمين متهم پرونده فساد مالي بزرگ بيفزايند و تحقيقات خود را در اين رابطه آغاز كنند، زيرا پرونده مذكور نيز خبر از كشف امير منصورآريايي ديگر مي‌دهد كه آزادانه درحالي كه دادگاه فساد مالي بزرگ در جريان است در حال سندسازي براي قانوني جلوه دادن اقدامات خود است.
گفتني است مستندات روزنامه جوان درباره اين پرونده كه از سوي برخي منابع موثق در اختيار روزنامه قرار گرفته است، حدود ۴۰۰ صفحه است كه در صورت لزوم به‌مرور منتشر خواهد شد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟