تعداد بازدید : ۳۰۲
کد خبر : ۶۷
۰۴ خرداد ۱۳۸۴ - ۰۰:۲۰
مدير عامل سازمان خصوصي‌سازي:ابلا‌غ اصل 44 درآمد فروش سهام دولتي را محقق مي‌كند   چهارشنبه 4 خرداد 1384
 
با ابلاغ اصل 44، تحقق درآمد 500 ميليارد توماني براي فروش سهام دولتي در سال‌جاري امكان‌پذير مي‌شود. ميرعلي اشرف عبد‌اله پوري حسيني، مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي درباره ابلاغ اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري با بيان اين مطلب توضيح داد: اميدواريم با ابلاغ اين مصوبه سازمان بتواند به وظايف قانوني خود براي رسيدن به اقتصادي پوياتر عمل كند. وي گفت: خوشبختانه با تصويب برخي از مواد در قانون برنامه چهارم اجازه واگذاري برخي شركت‌هاي بزرگ و شركت‌هاي مادرتخصصي با رعايت اصل 44 قانون اساسي پيش‌بيني شده كه همه با اين ابلاغيه صورت مي‌پذيرد. مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي در مورد اجرايي شدن اين ابلاغيه توضيح داد: تا راهكار قانوني براي واگذاري‌هاي بزرگ فراهم شود اساساً برخي از مواد قانون كه منتظر تبيين اصل 44 قانون اساسي بودند نيز اجرايي خواهند شد. وي به بسترسازي‌هاي قانوني در اين‌باره اشاره كرد و گفت: در برخي موارد بسترسازي‌ها فراهم شده، البته اگر بسترسازي هم نشده باشد بايد سازمان خصوصي‌سازي و ساير دست‌اندركاران به فكر اين باشند كه آن را عملياتي و اجرايي كنند كه خوشبختانه ما جلوتر پيش‌بيني‌هاي لازم را در اين زمينه انجام داده‌ايم كه در قالب لايحه خصوصي‌سازي آمده است. پوري‌حسيني ادامه داد: اميدواريم در لايحه خصوصي‌سازي كه هم‌اكنون در دست رسيدگي است با اين ابلاغيه، اصلاحات لازم هم در آن انجام و لايحه نسبتاً كاملي تقديم مجلس شود. مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي در ادامه با اشاره به اينكه با مصوبه اصل 44، تحقق درآمد 500 ميليارد توماني براي فروش سهام دولتي در سال‌جاري امكان‌پذير خواهد بود، خاطرنشان كرد: پيش‌بيني شده كه با اجرايي شدن اصل 44 اين رقم قابل تأمين باشد و مشكل خاصي براي تحقق اين درآمد حتي در فاصله زماني كمتر از 12 ماه نداشته باشيم و بتوانيم درآمد را محقق كنيم. پوري‌حسيني در پاسخ به اين پرسش كه شركت‌هاي بزرگ قابل واگذاري چه شركت‌هايي هستند، گفت: اين شركت‌ها براي واگذاري، مصوبه هيأت وزيران را لازم دارند تا به امروز هيأت وزيران اجازه نداشت كه براي واگذاري شركت‌هايي كه موضوع صدر اصل 44 بودند اقدام كند، اما حال با ابلاغ اين اصل بايد پروسه تصويب براي واگذاري كه پيش روي هيأت عالي واگذاري و تصويب هيأت وزيران است را طي كنيم. وي در ادامه خاطرنشان كرد: بايد در چند روز آينده اين فرايند را طي كنيم و مصوبه هيأت وزيران را بگيريم، تا آن زمان مي‌توان گفت كه چه شركت‌هايي واگذار مي‌شود. پوري‌حسيني همچنين با اشاره به اينكه در حال حاضر هر شركتي كه با ابلاغ اين مصوبه امكان واگذاري پيدا كردند در فهرست واگذاري براي پيشنهاد دادن قرار مي‌گيرد، گفت: در اولين فرصت پيشنهاد را با همكاري شركت‌هاي مادرتخصصي براي هيأت عالي واگذاري آماده مي‌كنيم، اگر مورد تأييد قرار گرفت به هيأت وزيران ارسال و پس از دريافت مي‌توانيم بگوييم كه چه شركت‌هايي قابل واگذاري است. وي در پاسخ به اين پرسش كه پروسه آماده‌سازي فهرست شركت چه مدت زمان مي‌برد؟ گفت: اين پروسه زمان‌بر نيست، پيش‌بيني مي‌شود تا پايان هفته آينده قسمتي از شركت‌هايي كه به آنها اجازه واگذاري داده شده مجوزشان را از هيأت وزيران درخواست كنيم. در همين حال معاون وزير امور اقتصادي و دارايي نيز گفت: سياست‌هاي كلان اصل 44 قانون اساسي راهكار بسيار مناسبي را مقابل پاي دولت و مجلس خواهد گذاشت. حيدر مستخدمين‌حسيني، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين مطلب اظهار داشت: با تعيين سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اين سياست براي دولت و مجلس تعيين‌كننده شد، بنابراين هم دولت در جهت اصلاح ساختار اقتصاديش گام خواهد برداشت و هم مجلس در ارتباط با ارائه طرح‌ها و بررسي لوايحي كه از طرف دولت مي‌آيد حركت خواهد كرد. وي با اشاره به اينكه مرز فعاليت اقتصادي دولت در اين اصل كاملاً مشخص شده است، گفت: دولت به هيچ عنوان حق ندارد پيرامون فعاليت‌هايي كه خارج از اصل 44 قانون اساسي قرار دارد اقدام به فعاليت كند، يعني اندازه و حجم سهم دولت نبايد در اقتصاد بزرگ‌تر شود. وي ادامه داد: فعاليت‌هايي كه در صدر اصل 44 نيستند و دولت در حال حاضر آنها را دنبال مي‌كند و در اجراي آن دخيل است تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم به بخش‌هاي تعاوني، خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار مي‌شود، حتي مشخص شده به طور متوسط سالي 20 درصد از فعاليت دولت در اين بخش‌ها كاسته شود. حسيني در ادامه به اثرات اقتصادي اين اصل اشاره كرد و افزود: اگر ما به لحاظ اقتصادي در چشم‌انداز 20 ساله مي‌خواهيم در منطقه حرف اول را بزنيم و در برنامه چهارم هم رشد هشت درصدي داشته باشيم، قطعاً يكي از راهكارهاي اساسي‌اش اين بوده كه ما تصدي‌گري دولت را كم كنيم، بنابراين ابلاغ اصل 44 و تعيين حدود فعاليت‌هاي اقتصادي توسط دولت، مي‌تواند كمك بزرگي به اين مهم باشد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، در مورد زمان اجرايي شدن اصل 44 توضيح داد: اجرايي شدن اين اصل معطوف به قانون است، يعني بايد هيأت وزيران مواردش را در قالب لايحه پيشنهاد داده و مجلس آن را تصويب كند. وي در ادامه عنوان كرد: البته فعاليت‌هاي جديد، آزادي عمل دارند، يعني امور صنايع بزرگ و مادر، بانك‌ها، بيمه‌ها، پست، راه‌آهن و هواپيمايي مي‌تواند از سوي بخش‌خصوصي يا تعاوني‌ها انجام شود، منتها سهم بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي صدر اصل 44 بايد در چارچوب قانون تعيين شود، بنابراين بايد دولت براي اين موارد لايحه تدوين كرده و به مجلس ارائه دهد
 
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: