استفاده از بودجه ۹۱ توسط هر مسؤولی خلاف شرع است

وی افزود: این کار بیشتر برای آن انجام گرفت تا دولت با مشکلی مواجه نشود و همه این‌ها با این فرض بود که دولت برای خودش امتیاز فراقانونی قائل نباشد و بداند که بدون وجود قانون بودجه حق یک ریال خرج کردن و یا کسب درآمد را ندارد.
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطر نشان کرد: اما متاسفانه رئیس جمهور مانند سالهای اخیر با لجاجت قانون را ابلاغ نکرد و آن را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع داد. در حالیکه طبق اصل ۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کرده و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
 
توکلی در ادامه اظهار داشت: رئیس جمهور طبق قانون اصل ۲۱ قانون اساسی قسم خورده که پاسدار قانون باشد و باید از خودکامگی بپرهیزد اما در این مورد شاهد هستیم که باز هم آقای احمدی‌نژاد مقابل قانون ایستاد.
 
نماینده تهران در مجلس با اشاره به این بیت شعر «اگر به باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان درخت از بیخ»، گفت: همین رفتارهای رئیس جمهور باعث می‌شود که وزیر اقتصاد نیز بگوید طرح ما برای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با مصوبه مجلس تفاوت دارد. لذا مصوبه را باید مجدد در کارگروه بررسی کرد.
 
وی در ادامه افزود: اصلا وزیر اقتصاد چه حقی دارد که این حرف را بزند؟ البته این تقصیر مجلس هشتم نیز هست. اگر در موضوع سوء استفاده وحشتناک ۳هزار میلیاردی وزیر اقتصاد را استیضاح می‌کرد امروز جرات نمی‌کرد این حرف‌های بی‌اساس را مطرح کند.
 
توکلی همچنین در واکنش به اظهارات امروز معاون پارلمانی رئیس جمهور که گفته بود رئیس جمهور در حال بررسی قانون بودجه است، گفت: اصلا رئیس جمهور چه حقی دارد که قانون بودجه را بررسی کند و بعد بخواهد تصمیم بگیرد که ابلاغ کند یا نکند. همه این موارد قانون شکنی‌هایی است که در این دولت به حد غیر قابل تحملی رسیده است.
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: مجلس نهم باید تکلیف خودش را با این روش‌ها مشخص کند.
 
وی خطاب به مسئولین گفت: هر یک از مسئولان جمهوری اسلامی ایران اگر از روز اول خرداد اقدامی برای کسب درآمد یا خرج بودجه اقدام کنند مسئولیت داشته و باید به بازخواست دنیوی و اخروی آن پاسخ دهند.
 
احمد توکلی در پاسخ به این سئوال که چرا رئیس جمهور قانون بودجه را به شورای حل اختلاف میان قوا ارجاع داد، گفت: اصلا قانون را نمی‌شود به هیات حل اختلاف فرستاد. رئیس جمهور تنها یک وظیفه داشت و آن هم این بود که در عصر روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت که قانون بودجه ابلاغ شد آن را امضا کرده و برای اجرا در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌داد.
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: تاخیر در ایلاغ بودجه ۹۱، عدم امضای قانون بودجه، ارسال آن به شورای حل اختلاف میان قوا، همگی اقدامات غیر قانونی است که دولت انجام داده است.
 
وی خاطر نشان کرد: دولت یک روز هم بدون قانون وبودجه نمی‌تواند کاری انجام دهد و وقتی در خود قانون تصریح دارد که به محض تصویب لازم الاجرا است رئیس جمهور دیگر وقت و فرصتی ندارد که معطل کند چون خودش محتاج دخل و خرج است و دولت نمی‌تواند کار‌هایش را بدون بودجه انجام دهد.