افزايش 32درصدي هزينههاي توليد
در اين ماه، شاخص بهاي اقلامي همچون، پرورش گاو، توليد شير، مرغ، روغن خوراكي، محصولات لبني، منسوجات، ساخت سيمان، ساخت فلزات اساسي، وسايل خانگي برقي و گازي، حملونقل داخل شهر، حملونقل بار، مواد شوينده و ساخت انواع ظروف شيشهاي بيشترين اثر را در افزايش شاخص بهاي توليدكننده نسبت به ماه قبل داشتهاند. براساس گزارش بانك مركزي در اين ماه، فشار بر بخش صنعت مضاعف شده است. در بين تمامي بخشهاي توليدي كه در گزارش شاخص بهاي توليد بانك مركزي مورد بررسي قرار ميگيرد، رشد هزينههاي بخش صنعت در 12ماهه فروردين ماه سالجاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، ركورددار بوده و به 6/49درصد رسيده است. اين شاخص در فروردين ماه نسبت به اسفندماه، 2/19درصد رشد را تجربه ميكند. بعد از بخش صنعت، ماهيگيري و شيلات با 5/37درصد بالاترين رشد هزينهها را تجربه كرده است، اين شاخص نيز در فروردينماه نسبت به آخرين ماه سال 90، رشد 56درصدي را نشان ميدهد. در اين ميان، پايينترين نرخ رشد شاخص بهاي توليد در بخش حملونقل و ارتباطات بوده كه در حدود 1/12درصد اعلام شده است.
اين در حالي است كه بين گروههاي اختصاصي صنعت، كشاورزي و خدمات، كمترين ميزان رشد هزينهها مربوط به بخش خدمات با 1/12درصد بوده است. افزايش 4/32درصدي هزينههاي توليد در 12ماهه منتهي به فروردين 91 در مقايسه با فروردين 90 در حالي رخ داده است كه بانك مركزي در فروردين ماه امسال نرخ تورم را (براساس شاخص بهاي مصرفكننده) معادل 8/21درصد اعلام كرده بود و در مقايسه با شاخص بهاي توليدكننده ميتوان گفت افزايش هزينههاي بخش توليد بيش از 10درصد افزونتر از بخش مصرف بوده است. افزايش هزينههاي توليد در حالي ادامه دارد و هر ماه رنگ گراني را پررنگتر ميكند كه سال 91 سال توليد ملي نام گرفته است و در نخستين ماه از سال توليد ملي، شاخص كل بهاي توليدكننده ايراني 8/18درصد رشد كرده است؛ رشدي كه تورم توليد را داغتر از قبل كرده و نگرانيهاي توليدكننده ايراني را نيز جديتر كرده است. در ماههاي گذشته فعالان عرصه توليد همواره از افزايش هزينههاي توليد در اين بخش ابراز نگراني كردهاند و از دولتيها خواستهاند تا با گرانيهاي توليد مقابله شود. آنها بارها اعلام كردهاند افزايش هزينههاي توليد در حالي كه حمايت جدي از اين بخش نميشود، كاهش توليد، توقف توليد و تعديل نيرو را با واحدهاي توليدي همراه كرده است كه ادامه اين روند بخش توليد را به طور كامل از ميدان به در ميكند.
بخش توليد در حالي با اين روند صعودي هزينههاي توليد مواجه است كه به نوعي ركورد افزايش هزينهها را در بخش صنعت شكسته است كه توليدكننده ايراني با وجود افزايش هزينههايش، امكان تعديل قيمتها براساس ميزان افزايش هزينههاي توليدش را به منظور جلوگيري از افزايش فشار به مصرف كننده ندارد و در صورت افزايش قيمت كالا به ميزاني كه هزينهها رشد يافتهاند، لقب گرانفروش را براي خود خريده و جريمه ميشود. در اين ميان با وجود افزايش 4/32درصدي هزينههاي توليد در يك سال منتهي به فروردين 91، توليدكننده ايراني بايد با كالاهاي وارداتي و كالاهاي قاچاق رقابت كند و با وجود هزينههايي كه هر ماه نسبت به ماه قبل آن قد ميكشند و بخشي از توان ادامه راه را از بخش توليد ميگيرند، با قيمتهاي دستوري، قاچاق و كالاهاي وارداتي رقابت كرده و بازار خود را حفظ كند. «ابراهيم جميلي» عضو اتاق بازرگاني ايران به «شرق» ميگويد: افزايش اينچنيني هزينههاي توليد پيش از اين پيشبيني ميشد و ميدانستيم اين اتفاق ميافتد اما متاسفانه براي جلوگيري از وقوع اين پيشبيني تدابيري اتخاذ نشد.
وي ادامه ميدهد: بايد كميته تدابير ويژهاي براي برنامهريزي صحيح در مقابل تحريمها و افزايش هزينههاي توليد كه تهديدي براي توليد كشور محسوب ميشود تشكيل ميشد تا از توليد در اين جنگ اقتصادي حمايت شود اما متاسفانه چنين روحيهاي نه در بخش دولتي وجود دارد و نه نهادهاي خصوصي دنبال چنين تدابيري رفتهاند. جميلي با اشاره به اينكه در حال حاضر تنها در حرف همه ابزارها در راستاي حمايت از توليد فراهم شده است اما در عمل اينچنين نيست، مثال ميزند كه دولتيها و رييس كل بانك مركزي بارها اعلام كردهاند كه مشكل السيهاي ريالي حل شده است و توليد ميتواند به اين طريق بخشي از نياز مالي خود را تامين كند در حالي كه توليد با هزينههاي بسيار بالايي ميتواند السي باز كرده و بخشي از نياز مالي خود را تامين كند.
وي با تاكيد بر اينكه تعديل نيروها نخستين پيامد افزايش هزينههاي توليد است، تصريح ميكند كه وقتي توليدكننده توان تامين هزينههايش را نداشته باشد در نخستين قدم كاهش هزينهها، نيروي كار خود را تعديل ميكند؛ اتفاقي كه در ماههاي گذشته بارها شاهد آن بوديم و توليدكنندگان نسبت به ادامه روند آن هشدار دادهاند. جميلي يادآور ميشود: در صورتي كه تعديل نيرو مشكل بالا بودن هزينههاي توليد را حل نكند، توليدكننده مجبور به كاهش توليد خواهد بود كه اين امر خالي بودن ظرفيتهاي توليد و در عين حال افزايش قيمت تمامشده كالاي توليدشده را به همراه ميآورد؛ معضلي كه در نهايت به تعطيلي واحد توليدي و از بين رفتن فرصت شغلي و توليد ملي منجر ميشود. اين امر كالاي ايراني را در بازار به دليل كمبود با گراني و افزايش قيمت مواجه كرده و واردات را افزايش ميدهد كه افزايش واردات به معني از دست رفتن توليد ايراني و فرصتهاي شغلي است. به اين ترتيب به نظر ميرسد افزايش هزينههاي توليدي كه جميلي اعلام ميكند از سوي توليدكنندگان پيشبيني شده بود، به تهديدي جدي براي توليد ايراني تبديل شده است؛ تهديدي كه اشتغالزايي و انگيزههاي توليد را در سال توليد ملي از بين خواهد برد و بازار داخلي را به علت هزينههاي بالاي توليد تقديم واردات خواهد كرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه