رفیعه هراتی دنياي اقتصاد
امروز، 17 ژوئن،روز انتخابات پارلمانی یونان، مشکلات این کشور حوزه دریای اژه پیچیده‌تر می‌شود. حتی اگر حزب دموکراسی نو یونان پیروز انتخابات و موفق به تشکیل دولت شود، به دنبال آن خواهد بود که درمورد شرایطی که ابتدای سال جاری توسط کشورهای وام‌دهنده در ازای اعطای دومین بسته نجات وضع شد، دوباره مذاکره کند.
اما بازارها نگران هستند که حزب سیریزا، ائتلاف چپگرایان افراطی که با اصل این توافق مخالف است، برنده انتخابات شود. پیروزی این حزب یونان را به سمت خروج از یورو سوق می‌دهد و آسیب شدیدی به دیگر کشورهای حوزه یورو وارد می‌کند. اما هیچ نظر حتمی درباره زمان‌بندی دقیق و مکانیسم خروج یونان از حوزه یورو وجود ندارد.
اگر الکسیس سیپراس، رهبر حزب سیریزا، همانطور که تهدید کرده است به طور یک‌جانبه بازپرداخت بدهی‌ها را به تعویق اندازد، این مساله به خروج یونان شتاب می‌بخشد و این کشور را از همه بودجه‌های نجات محروم می‌کند. درصورت تعویق بازپرداخت بدهی‌های یونان، بانک مرکزی اروپا دیگر برای بانک‌های متزلزل این کشور نقدینگی فراهم نخواهد کرد. مالکوم بار، اقتصاددان جی‌پی مورگان می‌گوید درصورتی که بانک مرکزی یونان از قوانین بانک مرکزی اروپا تبعیت نکند، این کشور از سیستم پرداخت حوزه یورو جدا می‌شود. درنتیجه دولت یونان مجبور به استفاده دوباره از دراخما خواهد شد که ارزش این پول در برابر یورو فورا سقوط خواهد کرد.
اما احتمالا سیپراس مجبور به تشکیل دولت ائتلافی خواهد شد و از طرف شرکایش تحت فشار قرار خواهد گرفت. مساله دیگر این که او در مبارزه انتخاباتی خود حرفی از ترک یورو، گزینه محبوب یونانی‌ها نزده است. او روی این مساله حساب می‌کند که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، به چشم‌انداز هزینه‌های بسیار خروج یونان از حوزه یورو می‌نگرد. او بر این باور است که مرکل نمی‌خواهد به عنوان عامل خروج یونان از حوزه یورو شناخته شود، دست‌کم به خاطر محدودیت‌های قانونی که براساس آن هیچ کشوری نمی‌تواند و نباید مجبور به ترک اتحادیه پولی شود.
بنابراین پیروزی حزب سیریزا احتمالا به مذاکره با اتحادیه اروپا منجر خواهد شد. اما تا زمانی که این مذاکرات درحال انجام است، نباید پول نجات برای پر کردن خلا بودجه اولیه یونان به این کشور اختصاص داده شود. این درشرایطی است که یونان برای اجتناب از تعویق بازپرداخت بدهی‌ها نیازمند بودجه نجات است، زیرا باید به وضعیت بدهی‌ها سروسامان دهد و اوراق قرضه سررسید شده را بازخرید کند، به خصوص آن دسته از اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا که در ماه اوت باید بازپرداخت شوند. یک گزینه این است که اروپایی‌ها بودجه نجات را از طریق حساب «شخص ثالث» به چنین پرداخت‌هایی اختصاص دهند.
به این ترتیب که حساب مجزایی در بانک مرکزی یونان به عنوان بخشی از دومین بودجه نجات افتتاح شود تا اطمینان حاصل شود یونان درقبال بازپرداخت بدهی‌هایش متعهد است. نمونه این کار در ماه مه انجام شد. پس از انتخابات بی‌نتیجه این ماه، 2/4 میلیارد یورو(3/5 میلیارد دلار) به یونان پرداخت شد که اکثر این پول به بازپرداخت اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا که موعد آن فرارسیده بود اختصاص یافت.
حتی اگر این روند غیرمستقیم ورود پول نجات به بانک مرکزی اروپا از تعویق بازپرداخت بدهی‌ها جلوگیری کند، هر دولت جدیدی که در یونان تشکیل شود با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد. زمانی که دومین برنامه نجات برای یونان تصویب شد، این کشور به دنبال متوازن کردن بودجه اولیه خود بود. در ماه مارس صندوق بین‌المللی پول کسری بودجه 2 میلیارد یورویی(یک درصد تولید ناخالص داخلی) را برای سال 2012 و مازاد بودجه 7/3 میلیارد یورویی را برای سال 2013 یونان پیش‌بینی کرد. اما این پیش‌بینی دیگر معتبر نیست. درحال حاضر شدیدترین نگرانی این است که یونان نمی‌تواند درآمدهای مالیاتی داشته باشد(درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست سال 2012، 495 میلیون یورو کمتر از هدف تعیین شده بود) و در نتیجه دولت، پرداخت پول به وام‌دهندگان را به تعویق می‌اندازد.
با این وجود برخی تحلیل‌گران براین باورند که یونان به سرعت از حوزه یورو خارج نخواهد شد. دولت این کشور می‌تواند بخشی از صورت‌حساب‌هایش را به وسیله انتشار اسناد بدهکاری برای طلبکاران داخلی پرداخت کند. این اسناد با ارزش کمتری نسبت به یورو به گردش در خواهند آمد. توماس مایر، مشاور دویچه بانک، می‌گوید در واقع یونان می‌تواند با این کار پول موازی و کم ارزش خود را خلق کند و همچنان در واحد پولی یورو باقی بماند.
این رویداد مشابه اتفاقی است که در آرژانتین روي داد. این کشور تلاش می‌کرد پیوند بین پزو و دلار را حفظ کند. اما درنهایت در سال 2002 این پیوند شکسته شد. دولت‌های ورشکسته منطقه حقوق کارمندان خود را به وسیله گواهی‌نامه موقت پرداخت کردند. اما این اقدامات اجباری به شدت نامحبوب بودند، زیرا ارزش این گواهی‌نامه‌ها فورا کاهش یافت. تنها ظرف چند ماه دولت آرژانتین برداشت از سپرده بانک‌ها را محدود کرد، بازپرداخت بدهی‌هایش را به تعویق انداخت و با کم ارزش کردن پزو در برابر دلار پیوند با دلار را شکست. ماریو بلخر، رییس بانک مرکزی آرژانتین در میانه این بحران، می‌گوید متوسل شدن به گواهی‌نامه موقت حتی دشوارتر از ایجاد پولی کاملا جدید است. این کار پیش از خروج از اتحاد پولی که نهایتا اجتناب‌ناپذیر است، هرج و مرج مالی و فشارهای تورمی به وجود می‌آورد.
به هرحال، دوره مذاکرات بین سیپراس و وام‌دهندگان به یونان کوتاه خواهد بود. زیرا پس از انتخابات، خروج سرمایه از بانک‌های یونان شتاب خواهد گرفت و درنتیجه این کشور برای تامین بودجه به بانک مرکزی اروپا وابسته‌تر خواهد شد. اگر شرط بانک مرکزی اروپا برای حمایت بیشتر، موافقت یونان با ضوابط برنامه نجات باشد، ممکن است سیپراس این شرط را بپذیرد. اما اگر او این شرط را نپذیرد، یونان پس از انتخابات به سرعت حوزه یورو را ترک خواهد کرد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه