دنیای اقتصاد گروه بورس- اعظم شريفي: اگر يك فعال اقتصادي هستيد، به طور حتم با واژه «كارمزد» آشنايي كامل داريد. مردم ايران سال‌هاست كه براي هر نوع فعاليت اقتصادي در بازارهاي مختلف ملزم به پرداخت كارمزد يا به اصطلاح لاتين آن commission هستند.
در ايران خريد و فروش ملك در بنگاه‌هاي املاك، دريافت تسهيلات و بازپرداخت آن، سرمايه‌گذاري در اوراق مشاركت، برخي دريافت و پرداخت‌هاي بانكي به ويژه خدمات الكترونيك بانكي، فروختن طلا و معاملاتي از اين دست همه و همه مشمول پرداخت كارمزد است، اما بازار سهام ايران هم از مقوله كارمزدها مستثني نبوده و نيست و اهالي بازار سرمايه مدت‌هاست كه در اين بازار مالي ملزم به پرداخت كارمزدي عجين شده با ماليات هستند. اما در روزهاي اخير شرايط نامناسب بازار سرمايه سبب شد تا برخي از اهالي بازار سهام ضرورت كاهش كارمزدها را در بورس مطرح كنند. ضرورت اين اتفاق زماني نمود بيشتري پيدا كرد كه سهامداران در عرضه اوليه نافرجام پالايشگاه بندرعباس دو روز پس از خريد سهام نه تنها به سختي در صف فروش موفق به فروش سهام خود شدند، بلكه ناچار به پرداخت 5/1 درصد كارمزد مجموع عمليات دادوستد سهام شده و در عمل خريد اين سهام اصل چهل و چهاري زيان عايدشان كرد. از اين رو در گفت‌وگو با مديران و فعالان بازار سهام و به بررسي ضرورت كاهش كارمزدهاي معاملات سهام در بازار سرمايه پرداخته‌‌ايم. هرچند همزمان با تهيه اين گزارش علي‌صالح‌آبادي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» كاهش كارمزدهاي فعلي را منتفي دانسته و تنها از حذف كارمزد در عرضه‌هاي اوليه اوراق مشاركت و صكوك فرابورسي سخن گفته بود.
كاهش كارمزدها قابل بررسي است
رييس اداره نظارت بر بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس درخصوص ضرورت تغيير كارمزدها با توجه به اوضاع و احوال كنوني بازار گفت: كم كردن هزينه‌هاي معاملاتي بحث گسترده‌اي است كه مثل تغيير نرخ بهره بانكي مي‌تواند رفتار معامله‌گران را تحت تاثير قرار دهد. محمودرضا خواجه‌نصيري با اشاره به اينكه بحث كارمزدها داراي مراحل ساختاري است، گفت: در شرايط فعلي تغيير كارمزد معامله‌گران مي‌تواند گزينه‌اي قابل بررسي باشد. زيرا به لحاظ علمي ثابت شده كه تغييرات از اين قبيل مي‌تواند موجب تحريك معامله‌گران شود. به طوري كه معاملات روزانه از سوي سرمايه‌گذاران تغيير كارمزدها سريع‌تر شده و در بسياري از موارد افق بلندمدت سرمايه‌گذاران به كوتاه‌مدت تبديل مي‌شود كه رونق بورس را به همراه خواهد داشت. اين مقام مسوول ادامه داد: هرچند تغيير در كارمزدها استراتژيك‌تر از آن است كه بتواند در كوتاه‌مدت اتفاق بيفتد، اما بايد در هنگام كم كردن كارمزدها مراقب كاهش چشمگير درآمد كارگزاران نيز باشيم. خواجه‌نصيري تصريح كرد: در حال حاضر بيش از 50 درصد كارمزدها از سوي كارگزاران اخذ مي‌شود. اين در حالي است كه كارمزدهاي شركت بورس و سازمان بورس طي چند مرحله تاكنون كاهش يافته است. بنابراين علاوه بر بخشي كه مربوط به ماليات است، كارگزاران بيشترين سهم را در اخذ كارمزدها دارند. از سوي ديگر وقتي ماليات بر فروش اخذ مي‌شود در مقايسه با ماليات بر درآمد رقم كمتري خواهد بود كه نمي‌تواند هزينه زيادي داشته باشد. هرچند گزينه معافيت‌هاي مالياتي هم مي‌تواند قابل طرح باشد.
مدير نظارت بر بورس‌ها و بازارها تصريح كرد: كارمزدي كه براي كارگزاران در حال حاضر از سوي كانون در نظر گرفته شده سقف كسب كارمزد از انجام معاملات است. بنابراين كارگزاران مي‌توانند براساس ضوابط بازاريابي و تخفيفات تعيين شده از سوي كانون، تخفيفاتي را براي مشتريان خود اعمال كنند. اين شيوه‌اي است كه دقيقا در دنيا هم در حال انجام است و اگر شبكه كارگزاري ما نيز به سمت فضاي رقابتي حركت كند، تخفيفات دائمي وجود دارد كه كارگزاران مي‌توانند اعمال كنند. مدير نظارت بر بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس با اعتقاد بر اينكه كاهش كارمزدها ضروري است، گفت: عمده‌ترين تغييري كه مي‌تواند در نرخ كارمزدها اتفاق بيفتد در سهم كارگزاران است كه در شرايط فعلي با حجم كم معاملات و هزينه‌هاي كارگزاري‌ها كه بايد شرايط توسعه‌اي خود را نيز مدنظر قرار دهند، شايد مقبول نباشد، اما كارگزاران مي‌توانند براي جذب مشتريان و نيز بازاريابي قوي‌تر از راهكارهايي براي اعمال اين تخفيفات استفاده كنند. اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: حتي كارگزاران مي‌توانند براي برون‌رفت از شرايط كنوني با انجام رايزني با كانون كارگزاران به صورت موقت سقف تخفيفات و كارمزدها را تغيير دهند.وي در پاسخ به اينكه چرا سازمان در كارمزد خود تغييري نمي‌دهد، گفت: اين اتفاق در ابتداي امسال رخ داده و در حال حاضر كارمزد سازمان بسيار اندك است و تاثيري ندارد. اين در حالي است كه در بورس كالا تعديل و كاهش كارمزد سازمان به دليل اينكه رقم بالايي بود، بسيار تاثيرگذار بود و باعث كاهش كارمزد معاملات شد. وي به كارگزاران پيشنهاد داد با بررسي وضعيت كنوني تفاوت‌هايي را در كارمزد خدمات خود اعمال كنند. به اين ترتيب كه براي كارمزد خدمات مستقيم و غيرمستقيم تفاوت قائل شوند.
خواجه‌نصيري گفت: كارگزاران مي‌توانند با اعمال راهكارهايي در معاملات آنلاين و معاملاتي كه با شرايط راحت‌تري صورت مي‌گيرد، مشتريان را با كارمزد كمتر جذب كنند.
در بورس چقدر كارمزد مي‌دهيم؟
در همين حال، يك كارشناس بازار سرمايه با اشاره به بورس‌هاي عربستان، مالزي و استراليا گفت: اين سه كشور به نوعي قابل مقايسه با اقتصاد كشورمان هستند؛ در بورس عربستان اولا اجازه تخفيف وجود دارد، در معاملات حداكثر كارمزد تعيين شده 0012/0 در ارزش معاملات به ريال سعودي و حداقل 14ريال براي معاملات زير 10هزار ريال است كه مي‌شود 14/0 درصد و اصلا قابل مقايسه با بورس تهران نيست. در مالزي تعيين كارمزد به كارگزاران بستگي دارد.
بر اين اساس از 1/0 تا 7/0 درصد كارمزد خرد فروشي كارگزاران است و در معاملات بالاي 100هزار رينگت هم قابل مذاكره است. در اين بورس براي هر بخش كارمزدها متناسب با شرايط آن بخش است يعني از معاملات اينترنتي يك كارمزد اخذ مي‌شود و از معاملات عادي يك كارمزد ديگر. همچنين كارگزاران براي معاملات روزانه يعني وقتي كسي سهمي را امروز مي‌خرد و فردا مي‌فروشد تخفيف‌هايي را قائل هستند. در استراليا هم كارمزد براي ده هزار دلار بين 95/14 دلار و بالاي 20هزار دلار 22دلار و زير 5هزار دلار 95/19 دلار تعيين مي‌شود. همانگونه كه مي‌بينيد كارمزدها در بورس تهران بدون لحاظ شرايط مالياتي بيشتر است.
همايون دارابي در پاسخ به اينكه در شرايط كنوني بهتر نيست كارمزدها كاهش يابد، گفت: بحث كاهش يك مساله است و متناسب سازي يك بحث ديگر؛ همچنين رقابت‌پذيري موضوع قابل ملاحظه ديگري است و اصولا كارمزدها در همه بازارها بر مبناي اصولي بايد تعيين شود. سرفصل‌هاي تعيين كارمزد عبارتند از نوع عمليات، حجم معامله، نوع عمليات و خدمات ارائه شده. اصولا در دنيا كارگزاران دو نوع هستند يك گروه كارگزاران خدمات ارزان هستند يعني كارگزار فقط خريد و فروش را بستر‌سازي مي‌كند كه افراد حرفه‌اي به سراغ اين گروه مي‌روند كه با پرداخت حداقل كارمزد، فقط دنبال خريد و فروش هستند. گروه دوم كارگزاراني هستند كه خدمات متفاوتي را براي مشتري انجام مي‌دهند؛ مثلا دارايي سرمايه‌گذار را مديريت مي‌كنند، در طول بازار خبر و سيگنال خريد و فروش مي‌دهند يا جلسه بررسي و تحليل اختصاصي براي مشتري مي‌گذارند كه براي افراد غيرحرفه‌اي اين كارگزاران مطلوب هستند. به طور قطع اين نوع كارگزاران مشتريان و هزينه‌هاي متفاوتي را خواهند داشت. در همين حال بايد ميان كارگزاري كه خدمات سطح الف را ارائه مي‌كند با سطح ج تفاوت كارمزد باشد كه متاسفانه متناسب سازي كارمزد هم در ايران صورت نگرفته است.
اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه از يك طرف در حال حاضر كارمزدها بالاست و از طرف ديگر تناسبي گفت: كسي با اصل دريافت كارمزد مشكلي ندارد، اما اين كارمزد بايد در فضاي رقابتي انجام شود. فرض كنيد يك شركتي مي‌خواهد معامله عمده انجام دهد پس حق دارد كه حداقل كارمزد را بپردازد. چون يك معامله بزرگ است و با معاملات خرد فرق دارد. يا كارگزاري كه ده نفر را براي پاسخ به مشتري گذاشته است بايد كارمزدش با كسي كه يك نفر را دارد فرق كند يا معامله‌گران آنلاين حتما بايد كارمزد كمتري نسبت به مشتريان عادي پرداخت كنند. اين در حالي است كه بخشي از كارمزد مصارف حاكميتي دارد، مثلا ماليات را نمي‌شود نگرفت يا سازمان بورس وظيفه نظارتي دارد كه از اين محل بايد تامين مالي شود. دارابي در پاسخ به اينكه آيا معاملات رد ديوني در سهام عدالت كه اغلب در خارج از ساعت بازار انجام مي‌شود، مشمول پرداخت كارمزد مي‌شود، گفت: براساس آيين‌نامه‌هاي موجود در صورتي كه معامله‌اي جنبه تجاري نداشته باشد، يعني بحث خريد و فروش واقعي نباشد. مثل انتقال از شركت مادر به شركت‌هاي زير‌مجموعه، نقل‌و‌انتقال‌هاي دولتي و سهام عدالت و همچنين موارد ديگر به تشخيص شوراي بورس نقل و انتقال‌ها بدون مكانيزم عادي و هزينه‌هاي آن انجام مي‌شود.
مساله‌اي به نام حجم اندك معاملات
در همين حال، مديرعامل كارگزاري بانك تات با بيان اينكه مشكل كارمزد در ايران به قدر مطلق آن برنمي‌گردد، گفت: مشكل اصلي كارمزد در سه بورس فعال در ايران به گردش بسيار كم و ناچيز معاملات بر مربوط مي‌شود. خرازي افزود: در بهترين سال‌ها تنها 26 درصد از كل حجم بازار سرمايه طي يك سال معامله شده است. آن هم بازاري با حداكثر 125 هزار ميليارد تومان ارزش جاري. اين رقم براي 52 بورس عضو WFE (فدراسيون بين‌المللي بورس‌ها) در سال 2011 با 47 هزار ميليارد دلار ارزش بازار، بالغ بر 120 درصد در سال بوده است. جالب است بدانيد شركت‌هاي پذيرفته شده در اين بورس‌ها در سال 2011 به 45953 شركت بالغ شدند و حجم معاملات اين بورس‌ها بالغ بر 63080 ميليارد دلار براساس سفارش‌هاي ثبت شده بوده است.
دبيركل سابق كانون كارگزاران تصريح كرد: بنابراين آنچه باعث شده است كه كارمزدها در بورس‌هاي دنيا خصوصا بازارهاي مالي پيشرفته بسيار پايين‌تر از ايران باشد، حجم فوق‌العاده بالاي گردش سهام و ابزارهاي متنوع مالي است. 63 هزار ميليارد دلار گردش مالي بورس‌هاي عضو اين سازمان را مقايسه كنيد با 122 هزار ميليارد تومان معامله سه بورس فعال در ايران در سال 90 (بورس تهران: 452 هزار ميليارد ريال، بورس كالا 604 هزار ميليارد ريال و فرابورس ايران 163 هزار ميليارد ريال)
كاهش كارمزدها در شرايط كنوني ممكن نيست
خزلي خرازي افزود: اگر بورس‌هاي ما نيز حجمي بالغ بر حداقل 600 ميليارد دلار پيدا كنند و حداقل در سال 50 درصد اين رقم نيز دست به دست معامله شود، در آن صورت جا دارد فكر اساسي براي كاهش كارمزدها بكنيم. در حال حاضر و در روزهاي فعلي كه آمار معاملات دو بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس جمعا به 50 ميليارد تومان هم نمي‌رسد، هيچ كدام از نهادهاي فعال بازار سرمايه دخل و خرج نمي‌كنند. از همه بدتر وضعيت كارگزاران است كه با هزينه‌هاي سنگيني كه در سال‌هاي اخير براي توسعه و تطابق با استانداردهاي سازمان بورس كرده‌اند، در روزهاي فعلي به شدت زيان عملياتي كرده و به اميد روزهاي بهتر بازار زنده مانده‌اند.
وي ادامه داد: تا رسيدن به رتبه‌هاي جهاني در ارزش جاري بازار (حتي در مقايسه با كشورهاي هم‌جوار) و حجم معاملات نياز جدي به توسعه زيرساخت‌هاي بازارها داريم كه عمدتا مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات است و هزينه‌هاي سنگيني مي‌طلبد. بخشي از اين هزينه‌ها بايد توسط دولت‌ها براي رشد و توسعه بازارها انجام شود و برخي بايد توسط نهادهاي ناظر و نهادهاي خودانتظام مانند بورس‌ها انجام پذيرد و بخشي از آن نيز بايد توسط فعالان تجاري بازارها صورت پذيرد.
مديرعامل كارگزاري بانك تات با بيان اينكه يكي از حلقه‌هاي مفقود بازار سرمايه كشور فقدان مركز داده‌هاي (Data center) مستقل است، گفت: به‌هم‌تنيدگي بازارها و تكميل چرخه كامل معاملات و افزايش سرعت معاملات در كنار هزينه‌هاي كمتر و كنترل‌هاي بيشتر الزام مي‌كند، مانند بسياري از كشورهاي پيشرفته و حتي كشورهاي هم‌جوار بورس‌ها و فعالان نهادي آنها مركز داده‌اي مستقل براي خودشان داشته باشند. اين مركز داده با استانداردهاي فعلي بين 30 تا 50 ميليارد تومان هزينه تاسيس خواهد داشت. وي افزود: بديهي است كارگزاران با صورت‌هاي مالي زيان‌ده يا سربه‌سر يا بورس‌ها به صورت شركت‌هاي سهامي عام كه هر سال بايد در مجمع سود هر سهم تقسيم كنند، توان انجام آن را نخواهند داشت. اين گونه سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي صرفا در وضعيت فعلي از سازمان بورس و اوراق بهادار برمي‌آيد. سازماني كه غيرانتفاعي است و دغدغه توزيع سود بين سهامداران ندارد و ذخاير مالي آن نيز جوابگوي اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها خواهد بود و طبق قانون وظيفه توسعه بازار را نيز بر عهده دارد.
خرازي با تاكيد بر اينكه كاهش كارمزد سازمان نيز در شرايط فعلي موافق نيستم، تاكيد كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت سپرده‌گذاري مركزي و تسويه وجوه، بورس‌ها و فعالان نهادي بازارهاي فوق براي رسيدن به اهداف تعيين شده براي آنها در افق 1404 سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني بايد انجام دهند كه با اين حجم معاملات و رقم‌هاي فعلي كارمزد اكتسابي بسياري از آنها امكان‌پذير نيست.
شما در بازار سهام به اين نهادها بايد كارمزد بپردازيد
كارمزد كارگزاران: 4 در هزار (4/0 درصد) ارزش معاملات تا سقف 100 ميليون ريال است كه توسط فروشنده و خريدار پرداخت مي‌شود.
كارمزد بورس: 8 در ده هزار (08/0 درصد) ارزش معامله تا سقف 200 ميليون ريال است كه 60 درصد توسط فروشنده و 40 درصد توسط خريدار پرداخت مي‌شود.كارمزد حق نظارت سازمان :8 در ده هزار (08/0 درصد) ارزش معامله تا سقف 200 ميليون ريال است كه 60 درصد توسط فروشنده و 40 درصد توسط خريدار پرداخت مي‌شود.كارمزد شركت سپرده‌گذاري (كارمزد تسويه): 5/2 در ده هزار (025/0 درصد) ارزش معامله تا سقف 200 ميليون ريال است كه 60 درصد توسط فروشنده و 40 درصد توسط خريدار پرداخت مي‌شود.كارمزد شركت فناوري: 3 در ده هزار (03/0درصد) ارزش معامله تا سقف 200 ميليون ريال است كه 60 درصد توسط فروشنده و 40 درصد توسط خريدار پرداخت مي‌شود.ماليات نقل و انتقال: 5 در هزار (5/0 درصد) ارزش معامله است كه توسط فروشنده پرداخت خواهد شد. غير از ماليات ياد شده سهامداران ماليات ديگري نخواهند پرداخت.كارمزد خريد و فروش كارگزاران در بازار اول و دوم فرابورس نيز هر كدام 004/0 درصد بوده كه حداكثر سقف مبلغ كارمزد آنها 200 ميليون ريال اعلام شده است.كارمزد شركت فرابورس در بازار سوم 00014/0 درصد و حداكثر سقف مبلغ كارمزد خريد و فروش در اين بازار 300 ميليون ريال تعيين شده است. كارمزد خريد و فروش عرضه در بازار سوم توسط كارگزار را 008/0 درصد و سقف آن را 200 ميليون ريال كارمزد خريد و فروش كارگزاران در بازار چهارم 00126/0 درصد بوده كه حداكثر مبلغ كارمزد آن 2/25 ميليون ريال خواهد بود. كارمزد شركت فرابورس ايران از انتشار اوراق مشاركت را 00024/0 درصد (000096/0 درصد خريد و 000144/0 فروش) و حداكثر مبلغ كارمزد اين شركت 5 ميليون ريال است. بر اساس مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار كارمزد كارگزاران در معاملات اوراق مشاركت 00126/0 درصد و كارمزد شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 0001/0 خواهد بود. كارمزد معاملات اوراق تسهيلات مسكن كل هزينه معاملات اين برگه‌ها 25 ده هزارم براي خريدار و فروشنده بود كه سود مناسبي براي كارگزار نداشت، اما اكنون كارمزد معاملات اين برگه‌ها 5 ده هزارم براي خريد و 25 ده هزارم براي فروش تعيين شده است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟