ضرورت تحقیق و تفحص مجلس نهم از نحوه پذیره نویسی بورس انرژی
قرار بود 42 میلیون سهم آن در 46 شعبه بانک ملی و به هر شخص حقیقی حداکثر 7 هزار و پانصد سهم فروخته شود و لذا هر شعبه بانک ملی می بایست به طور متوسط چیزی در حدود یک میلیون سهم و به بیش از 100 متقاضی در هر شعبه سهام فروخته باشد. اما خبرگزاری فارس در همان روز گزارش داد که در اکثر شعب مهم بانک ملی در تهران نظیر امام حسین (ع)، فردوسی، هفت تیر و ولی عصر ـ که قطعا سهم کمتری از متوسط فروش سهام نداشتند ـ زیر 10 نفر موفق به خرید سهام شدند و تنها در یک شعبه (صادقیه) این تعداد از 50 نفر گذشت. همین گزارش نشان می داد که اوضاع شهرستان ها نیز بهتر نبوده است.
در این اوضاع و احوال شایعه ای در میان متقاضیان عصبانی و ناکام دهان به دهان می چرخید که بر اساس آن بانک ملی از طریق کارمندان خود اقدام به خرید بخش زیادی از سهام عرضه شده کرده است و این شایعه تا امروز همچنان با بورس انرژی همراه است و هیچ مقام و دستگاه مسوولی نسبت به شفاف سازی ماجرا اقدام نکرده است.
اهمیت رسیدگی به این مساله وقتی بیشتر می شود که تصور شود این اتفاق خدای ناکرده از سوی برخی مدیران سازماندهی شده باشد و آنها عملا اختیار بخش عمده ای از سهام انرژی کشور را در دست گرفته باشند و پس از چند سال به علت محدودیت مالکیت سهام حقیقی، آن را به قیمتی چند برابر به فروش برسانند.
اکنون که مجلس نهم مستقر گشته و وزیر سابق نفت سکاندار کمیسیون انرژی در آن شده است ـ و علی القاعده از سوابق تاسیس بورس انرژی در کشور مطلع است ـ عملیاتی شدن طرح تحقیق و تفحص از نحوه پذیره نویسی بورس انرژی می تواند برای همیشه به این شایعات پاسخ دهد؛ چنانچه تخلف جدی و مهمی رخ داده باشد، پیگیر ابطال پذیره نویسی و انجام مجدد آن باشد و در صورتی که روند طی شده عاری از خطا باشد، این شایعه را از بورس انرژی بزداید.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه