رشد 5 تا 6/5 درصدي اقتصاد افغانستان
سايت «بيزنس ريكوردر» در اين زمينه ميگويد كه درآمد سرانه افغانيها در حال حاضر 528 دلار است و با حفظ روند موجود به بالاي هزار دلار خواهد رسيد. با اين وجود افغانستان پس از سه دهه جنگ، اكنون با شورش طالبان و فساد گسترده اداري مواجه است و يكي از فقيرترين كشورهاي جهان به حساب ميآيد. بر اساس آمار سال 2008، يكسوم جمعيت افغانستان زير خط فقر زندگي ميكنند. در 10 سال گذشته به دليل حضور گسترده نظامي جامعه جهاني در افغانستان و سرازير شدن كمكهاي بينالمللي در اين كشور، بخش بزرگي از نيروي كاري تحصيلكرده افغانستان شاغل بودهاند. اما نگرانيها از ركود اقتصادي افغانستان بعد از خروج نيروهاي خارجي ابراز شده است. قرار است تا يك هفته ديگر كنفرانسي در توكيو، پايتخت ژاپن برگزار شود و در مورد آينده اقتصادي اين كشور گفتوگو شود. حامد كرزاي، رييسجمهوري افغانستان گفته است كه در كنفرانس توكيو از جامعه جهاني خواستار كمك سالانه حدود چهارميليارد دلاري خواهد شد. «باب سائوم»، رييس بخش افغانستان بانك جهاني گفت كه دهه پيش رو «آرزوهاي بلند، انتظارها و فرصتهاي بزرگي» را براي افغانستان فراهم ميكند.
او افزود: «مديريت مناسب بخش زراعت و منابع افغانستان ميتواند رشد اقتصادي پيشبيني شده 9/4درصدي را به رشدي سالانه 7/6درصد افزايش دهد.» گفته ميشود كه افغانستان به ارزش سههزارميليارد دلار آمريكايي منابع معدني زيرزميني دارد. افغانستان با برخي شركتها قرارداد استخراج معادن مس و نفت را امضا كرده است. بزرگترين مشكل افغانستان در حال حاضر راه نداشتن به درياست. افغانستان در تلاش است كه بعد از سال 2014 در كنار كمكهاي نظامي، از كمك اقتصادي جامعه جهاني نيز بهرهمند شود. مقامات كابل، به اين منظور هفته آينده به كنفرانس توكيو ميروند، اما وجود فساد اداري در ادارات دولتي همچنان مايه نگراني كشورهاي كمككننده است. در اين راستا، سائوم هشدار داد كه كارهاي بيشتري بايد انجام شود تا اطمينان حاصل شود كه از پولهاي كشورهاي كمك دهنده، استفاده مناسب ميشود.
او افزود: «براي اطمينان دادن به مردم افغانستان و جامعه بينالمللي در مورد مصرف كمكهاي توسعهدهنده و نتيجهدادن آنها، دولت افغانستان بايد با چالشهاي امنيتي و حكومتي همچون فساد اداري مبارزه كند. «عمر زاخيلوال»، وزير اقتصاد (ماليه) افغانستان گفته است كه دولت اين كشور در كنفرانس توكيو به جامعه جهاني جزيياتي در مورد مبارزه با فساد ارايه و توضيح خواهد داد كه كابل در كدام بخشها، به كارهاي بيشتري نيازمند است. كارشناسان ميگويند با وجود تمام دستاوردهايي كه در طي اين يك دهه به دست آمده، اين سالها از دشوارترين و در عين حال طلاييترين سالهاي تاريخ تحولات اقتصادي افغانستان به حساب ميآيد. سرازير شدن ميلياردها دلار كمكهاي خارجي، تلاشهاي پيگير جامعه جهاني براي تامين امنيت و ثبات، رشد اقتصادي، افزايش سرمايهگذاريها، رشد بخش خصوصي، فراهم شدن زمينه براي اشتغالهزاران نفر، گسترش فضاي رقابت، تلاش در جهت ايجاد ثبات اقتصادي و بسترسازي براي فرآيند توسعه اقتصادي خوشبينيهاي فراواني را در افغانستان خلق كرد.
به تازگي گزارشي درخصوص بيمها و اميدهاي رشد اقتصادي منتشر شده است كه نشان ميدهد افغانها در تلاش هستند تا ميزان آسيبپذيري را به كمترين ميزان ممكن برسانند. در اين گزارش آمده است: آسيبهاي گاه ويرانگر اقتصادي و اجتماعي كه گاهي، جزو جداييناپذير «دوران گذار» اقتصادي به حساب ميآيد و گاهي ناشي از سوءمديريت رويههاي كلان اقتصادي است، شرايط دشوار و گاهي نااميدكننده را براي اقتصاد افغانستان رقم زده است.
ريشهدارشدن اقتصاد سياسي موادمخدر و درهمتنيدگي ترياك با خشونت و جنگ، سهم نزديك به 40درصد موادمخدر در توليد ناخالص داخلي، ناامني و تروريسم، افزايش افراد فقير به 9ميليون نفر، آمار بالاي مرگ و مير مادران و كودكان، افزايش كودكان كارگر و خياباني، نرخ بيكاري 40درصدي، افزايش فساد در ادارات دولتي و سرانجام بحران كابل بانك به دليل فساد عميق و سازماندهي شده در درون دولت، نمونههايي است كه سالهاي اخير و بهخصوص سال گذشته را به يكي از پرچالشترين سالها به لحاظ اقتصادي براي افغانستان تبديل كرده است. با اين حال در گزارش بانك جهاني آمده است با توجه به منابع زير زميني و تلاش دولت افغانستان براي اصلاح سوءمديريتها آينده اقتصادي خوبي را ميتوان براي اين كشور متصور شد. دولت افغانستان اعلام كرد كه نظام اقتصاد بازار كارآمد نبوده و در پي تغيير اين نظام است.
تصور همگي بر اين است كه تمامي نابسامانيها و بنبستهاي اقتصادي افغانستان ناشي از كاركرد ناكارآمد اقتصاد بازار است. اقتصاد بازار در موجوديت مشكلاتي چون تقسيم قدرت و امكانات اقتصادي بين افراد نزديك به قدرت، ناامني، فقدان اراده سياسي براي توسعه و بهبود وضعيت اقتصادي و فساد گسترده و سازماندهي شده در درون دولت، معجزه نميكند.
در ادامه گزارش آمده است: تاريخ گواهي ميدهد كه در اينچنين شرايط نابسامان ميزان كاركرد ديگر نظامهاي اقتصادي بدتر از نظام بازار است. هيچ ضمانتي وجود ندارد كه بدون اصلاح شرايط كنوني، هر نظام اقتصادي كه در افغانستان تطبيق گردد، تجربه ناكام به نمايش نگذارد. انتقاد دولت از نظام بازار، دو هدف را دنبال ميكند. اول دولت به شدت نگران از دست دادن قدرت اقتصادي خود است. دوم، با انتقاد از اقتصاد بازار دولت ميخواهد مسووليت سنگين خودش را در مورد اين همه نابسامانيها كمتر كند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه