دولت تفسیر شورای نگهبان راهم تفسیر کرد
همین دو روز پیش بود که نظرات تفسيري شورا درخصوص اصول 85، 113 و 138 منتشر شد تا شايد پاياني باشد بر همه حرف و حديثهايي كه در چند ماهه گذشته بر سر اين اصول مطرح بوده و منجر به نامهنگاري رييسجمهور به هيات عالي حل اختلاف قوا شد.
شوراي نگهبان از يكسو با تفسير اصل 113 «ايجاد هيات نظارت بر قانون اساسي و تشكيلات مرتبط با اين قضيه را غيرقانوني» عنوان و از ديگر سو با تفسير اصول 85 و 138 درخصوص ايراد مجلس بر مصوبات دولت اعلام كرد: «هيات وزيران پس از اعلام نظر رييس مجلس شوراي اسلامي مكلف به تجديد نظر و اصلاح مصوبه خويش است، در غيراينصورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغيالاثر خواهد شد.» تا به این ترتیب ثابت کند که دولت چندان قانون دان نیست و بهتر است به وظایف خود که اجرای قانون است بپردازد.
حالا اما میر تاج الدینی می گوید نظر شورای نگهبان این نبوده که هیات نظارت بر قانون اساسی غیر قانونی است! تا کش و قوس ها بر سر این مساله همچنان ادامه دار شود و دولتی ها با بازی با کلمات باز هم سعی در قانونی جلوه دادن اقدام غیر قانونی خود کنند.
معاون رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی تاکید کرد که طبق نظر تفسیری شورای نگهبان رییس جمهور در مواردی که حق نظارت و مسوولیت اجرا دارد می تواند هیات نظارت بر قانون اساسی تشکیل دهد.
حجت الاسلام محمدرضا میر تاج الدینی عصر یکشنبه پس از پایان جلسه هیات دولت در این رابطه گفت: نظر تفسیری شورای نگهبان در برخی رسانه ها درست منعکس نشد اما متن آن منتشر شده است که شورای نگهبان در آن حدودی را تعریف، تفسیر، تعیین و بیان کرده است که ما هم در همان چارچوب و حدود عمل می کنیم.
وی اظهار داشت : عمده نظر شورای نگهبان در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی درباره سایر قوا بوده که در این متن بیان کرده است.
میرتاج الدینی با بیان اینکه اما درباره اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه ،شورای نگهبان مطلبی را نگفته است ،ادامه داد : بیان شورای نگهبان حاکی از آن است که اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه مسلم است.
البته این امر مسلم است که اجرای قانون اساسی از وظایف دولت است اما معلوم نیست یک مجری که باید اجرا کننده صرف قانون باشدچگونه می تواد بر قوانین هم نظارت کند؟!میرتاج الدینی همچنین مشخص نکرده که که "نظارت در محدوده قوه مجریه" به طور صریح یعنی چه و این محدوده از نظر دولت چقدر است؟!
معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی همچنین، توضیح داد: اینکه برخی رسانه ها از زبان شورای نگهبان اعلام کرده اند که معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی غیر قانونی است باید توضیح داد شورای نگهبان در مورد معاونت مطلبی نگفته و در متن تفسیر آن نامی از معاونت نیامده است.
این در حالی است که سمت معاونت نظارت بر قانون اساسی در راستای تشکیل و احیای هیات نظارت بر قانون اساسی ایجاد شده و وقتی کلیات این هیات غیر قانونی است مسلما پست هایی که بر اساس آن ایجاد شده است نیز غیر قانونی است چرا که وقتی هیاتی وجود ندارد معاونت معنا نمی دهد و این امری بدیهی است .
وی ادامه داد : موضوع بعدی این است که معاونت ما اجرای قانون اساسی است نه معاونت نظارت.
میرتاج الدینی با یاد آوری اینکه مسوولیت اجرای قانون اساسی یکی از وظایف مصرح رییس جمهوری در قانون اساسی است که در اصل 113 آمده است ، اظهار داشت : بر اساس اصل 124 قانون اساسی رییس جمهوری برای اجرای وظایف خود می تواند معاونینی داشته باشد.
اما سوال اصلی اینجاست که حتی در صورت صحیح بودن اظهارات میر تاج الدینی چرا در طی 7 سال گذشته نیازی به معاونت اجرای قانون ! احساس نمی شد؟
معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی افزود: در مورد سایر نهادها و سازمانها از جمله هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در بند سوم متن تفسیری شورای نگهبان آمده است در مواردی که به موجب قانون اساسی رییس جمهوری حق نظارت و مسوولیت اجرا ندارد حق ایجاد هیچگونه نهادی را نیز ندارد.
میرتاج الدینی اضافله کرد: مفهوم مستفاد از این بند این است که رییس جمهوری در مواردی که حق نظارت و مسوولیت اجرا دارد می تواند تشکیلاتی را برای انجام این مسوولیت داشته باشد.
به این ترتیب به نظر می رسد دولتی ها همچنان قصد دارند با تفسیر به رای ب اقدامات غیر قانونی خود ادامه دهند چرا نص صریح شورای نگهبان ، کاملا روشن و واضح مشخص کرده است که نظارت بر قانون کار قوه مجریه نیست.
باید منتظر ماند و دید نتیجه این کش مکش جدید میان ولت و شورای نگهبان به کجا خواهد رسید و تکلیف هیات نظارت بر قانون اساسی در نهایت چه خواهد شد؟
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه