انتقال منابع مالي خارج کشور بانک مرکزي به صنعت نفت
اين مقام مسئول با يادآوري اينکه امروز با همه سختيها يکي از برنامههاي اساسي و جدي وزارت نفت توسعه صنعت نفت است، تأكيد کرد: تحريمها، عدم همکاري شرکتهاي بزرگ، فقدان وجـــــــود سرمايه گذاران نفت و گاز کشور را در شرايط ويژهاي نسبت به گذشته تحت تأثير قرار داده است. بايد يکي از محورهاي اصلي وزارتخانه صنعت نفت، توسعه اين بخش باشد.
وي با تأكيد بر اينکه هم اکنون پروژههاي مختلف توسعه در ميادين مشترک نفت و گاز ايران آغاز شده است، بيان کرد: سال گذشته 12 قرار داد توسعهاي ميادين مشترک نفت و گاز منعقد شده است، از اين رو اراده ملي براي کمک به صنعت نفت در دولت و مجلس وجود دارد. قاسمي با اشاره به کمکهاي دولت و مجلس الزام بانک مرکزي به سرمايهگذاري در صنعت نفت را يکي از راهکارهاي تأمين منابع مايل توسعه صنعت نفت عنوان کرد و افزود: بانک مرکزي ذخاير ارزي خوبي دارد که اين ذخاير در خارج از کشور سرمايهگذاري ميشود اما توانستيم مسئولان بانک مرکزي را قانع کنيم که به جاي سرمايهگذاري در خارج از کشور اين سرمايهها وارد توسعه صنعت نفت کشور شوند. وزير نفت با بيان اينکه در بودجه سال 91 تمامي سختيها و مشکلات تأمين منابع مالي مورد نياز توسعه صنعت نفت بررسي شده تا از منابع مالي بهتري برخوردار باشيم، يادآور شد: بر اين اساس طرحي را به مجلس ارائه داديم و اگر بخواهيم توسعه صنعت نفت را سرعت بخشيم بايد تأمين منابع مالي انجام شود و قوانين در کشور به روز شود.
اين عضو کابينه دولت دهم افزود: اگر از هر ميادين توسعهاي 25 درصد درآمد نفتي به حوزه وزارت نفت و 75 درصد براي دولت، همچنين از ميعانات گازي 75 درصد درآمد به بخش نفت و بقيه درآمد براي دولت، در صورت تصويب اين طرح اختصاص يابد، با اين اقدام ميتوانيم در داخل کشور از منابع بانکها براي سرمايهگذاري استفاده كنيم.وي با بيان اينکه در حال حاضر 1200 ميليارد دلار حجم گردش مالي کشور است، گفت: با توجه به اينکه سرمايه مورد نياز صنعت نفت سالانه 50 ميليارد دلار است در مقابل حجم گـــــردش مالي کشور مبلغ قابل توجهي نيست. اين مقام مسئول در پايان با يادآوري اينکه به منظور افزايش يک ميليون بشکهاي توليد نفت تا پايان سال 94 اقدامات گستردهاي انجام گرفته است، تصريح کرد: از اين رو توصيه جدي به مسئولان اين است که اگر ميخواهند وزارت نفت مشابه جهان و هم تراز با آن رشد پيدا کند بايد تغييرات اساسي در بخش صنايع بالادستي و پائين دستي انجام گيرد.
واريز سود افزايش توليد نفت بهحساب مردم
معاون وزير نفت از تعريف يک بسته جديد سرمايهگذاري براي واريز سود مستقيم افزايش توليد نفت به حساب مردم و سرمايهگذاران بخش خصوصي خبر داد و اعلام کرد: بزودي قراردادهاي جديد خدماتي با بخش خصوصي در صنعت نفت امضا ميشود. احمد قلعهباني با بيان اينکه در شرايط فعلي ايران از نظر حجم ذخاير نفت و گاز طبيعي در جهان جايگاه اول را به خود اختصاص داده است، گفت: تاکنون سعي کرديم با مشارکت شرکتهاي دولتي سرمايهگذاري در صنعت نفت انجام گيرد اما در سالهاي اخير سعي شده سرمايه مردم نيز به اين بخش سوق داده شود. مديرعامل شرکت ملي نفت از طراحي يک بسته جديد سرمايهگذاري در بخش بالادستي صنعت نفت شامل زنجيره اکتشاف، توليد و توسعه نفت به منظور مشارکت حداکثري مردم خبر داد و افزود: براساس اهداف قانون برنامه پنجم توسعه نفت و گاز بعد از توليد در اختيار شرکت نفت قرار ميگيرد که از اين پس تمامي بخشها را به مردم واگذار مي کنيم و درصدي از درآمد را بابت سرمايه گذاريها در طول دوره بهرهبرداري به آنها واگذار ميکنيم. وي در تشريح سازوکار اين قراردادهاي جديد نفتي، توضيح داد: اين قراردادها ميتوانند بهصورت خدماتي منعقد شوند و بخش خصوصي پس از توليد رقمي را بهعنوان سود دريافت کند.
وي در ادامه از عرضه حدود 10 ميليارد يورو اوراق ارزي و 10 هزار ميليارد تومان نيز اوراق ريالي در سال جاري خبر داد و يادآور شد: تاکنون يکهزار ميليارد تومان از اين اوراق عرضه شده و دومين مرحله عرضه اوراق مشارکت نيز تا يکماه آينده آغاز ميشود.
اين مقام مسئول همچنين درخصوص آخرين وضعيت صادرات نفت ايران به کشورهاي مختلف اروپايي، اعلام کرد: در 6 تا 7 ماه گذشته صادرات نفت به برخي از کشورهاي اروپايي را قطع کرديم و برخي از پالايشگرهاي اروپايي هم از خريد نفت ايران انصراف دادهاند اما با آغاز رسمي تحريم اروپا (يک جولاي 2012 ميلادي) اتفاق خاصي در خريد و فروش نفت نيفتاده است. وي با بيان اينکه در حال حاضر براي صادرات بخشي از نفت ايران کشورهاي جايگزين را پيدا کردهايم، اظهار داشت: همچنين براي بخشي ديگر از صادرات نفت کشور در حال پيدا کردن کشور جايگزين هستيم.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه