سهم ايران از كشتيراني در درياي خزر

به گزارش صراط به نقل ازايسنا، عطاالله صدر ـ معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان بنادر و دريانوردي كشور ـ در نشست خبري پيش از مراسم افتتاح سيلوي 25 هزار تن ترانزيتي بندر اميرآباد در بيان آخرين وضعيت توسعه بندر اميرآباد گفت: بندر اميرآباد در رديف كريدور شمال ـ جنوب كشور قرار دارد كه سر ديگر آن به بندر شهيد رجايي متصل است.

وي با بيان اين‌كه ظرفيت بندر اميرآباد در حال حاضر 4.5 ميليون تن است كه به 10 ميليون تن افزايش خواهد يافت، گفت: در حال حاضر ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر شمال كشور 20 ميليون تن است كه طي برنامه پنج ساله توسعه بايد به 50 ميليون تن برسد.

وي افزود: مجموع ظرفيت تخليه، بارگيري در بنادر كشور 175 ميليون تن است كه تا 210 ميليون تن افزايش خواهد يافت.

معاون وزير راه و شهرسازي خاطرنشان كرد: بندر اميرآباد در بخش‌هاي زيرساختي توسعه حوضچه و پسكرانه از هزار هكتار كنوني تا دو هزار هكتار بايد افزايش يابد كه اين محدوده جزو منطقه ويژه اقتصادي است.

صدر با تاكيد بر اين‌كه ساخت اسلكه، زيربنا و تامين تجهيزات برعهده سازمان بنادر است و پسكرانه‌ها با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ساخته مي‌شود، گفت: در حال حاضر كارخانه‌ي فولادي، يك خط از كارخانه‌ي كاغذ و كارخانه گچ در حاشيه بندر در حال فعاليت هستند.

رييس سازمان بنادر و دريانوردي كشور گفت:‌ در حال حاضر حدود 250 ميليارد تومان در ساخت بندر اميرآباد از سوي بخش دولتي و همين ميزان نيز توسط بخش خصوصي سرمايه‌گذاري شده است كه در آينده با رونق اقتصادي اين منطقه براي توسعه به اعتبارات بيشتري نياز است.

وي با اشاره به اهميت بنادر شمالي كشور گفت: رقابت زيادي بين بنادر شمال در ترانزيت كالا وجود ندارد تنها بعضي از كشورها خواهان ترانزيت كالاي خود هستند كه ممكن است يك طرف اين مبادلات بنادر ايراني باشد.

صدر با يادآوري آن‌كه سهم ايران از كشتيراني در درياي خزر 20 تا 25 درصد است كه در برنامه پنج ساله بايد تا 50 درصد افزايش يابد و رسيدن به اين هدف نيازمند افزايش كشتي‌ها و ناوگان دريايي است.

وي با اشاره به وضعيت بيمه كشتي‌ها در خطوط كشتيراني ايران گفت: دولت تدابيري انديشيده است كه در همكاري با بيمه‌هاي ايراني در ايجاد پشتوانه مناسب بيمه كشتي‌ها فعاليت‌هايي صورت گيرد.

وي افزود: درحال حاضر پوشش كافي براي بيمه كشتي‌هاي ايران وجود دارد و هر كشتي حتي كشتي‌هاي خارجي كه وارد آب‌هاي ايران شود تمام مسووليت پوشش بيمه‌اي آن را جمهوري اسلامي ايران برعهده مي‌گيرد و اين گامي موثر براي ورود به عرصه بيمه بين‌المللي براي بيمه‌هاي ايران است. به اين ترتيب تهديد تحريم به يك فرصت تبديل شده است.

رييس سازمان بنادر و دريانوردي كشور در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر وضعيت تردد مسافر در درياي خزر و نبود شناور در پايانه مسافري انزلي و تدابير سازمان بنادر براي حل اين مسئله گفت: در حال حاضر از ظرفيت موجود براي تردد مسافر استفاده نمي‌شود.

صدر افزود: بايد زيرساخت‌هاي لازم براي جابه‌جايي مسافر در درياي خزر ايجاد شود. اسكله مسافري انزلي و نيز در بندر نوشهر فراهم است. اما خطوط زميني براي رسيدن به بنادر و استفاده از امكانات مسافرت دريايي بايد فراهم شود.

معاون وزير راه و شهرسازي افزود: سازوكار مشتركي بين بخش حمل و نقل و گردشگري نياز است تا بخش خصوصي به حمل و نقل مسافر دريايي ورود كنند. براي اين منظور تورهاي مسافرتي بايد انجام شود تا اين مسئله صرفه اقتصادي براي سرمايه گذار داشته باشد.

وي با تاكيد بر اين‌كه تنها 200 روز در سال درياي خزر آرام است و امكان تردد مسافر توسط شناور در آن وجود دارد، گفت: دليل رونق مسافرت‌هاي دريايي در جنوب كشور تردد مردم از سواحل عمان و خليج فارس به جزاير كشور و نيز كشورهايي همچون قطر و كويت است ضمن آن‌كه خليج فارس و درياي عمان در تمام فصول سال امكان تردد شناور را دارا هستند.

صدر تاكيد كرد: مديريت دريايي و مسافري و وضعيت تردد شناور و كشتي در درياها بر عهده سازمان بنادر است اما خريد كشتي از وظايف سازمان كشتيراني است و ما نمي‌توانيم به آن ورود كنيم.

رييس سازمان بنادر و دريانوردي كشور تاكيد كرد: براي شروع تردد مسافر در بنادر شمالي كشور تسهيلات بدون بهره از سوي سازمان بنادر به بخش خصوصي داده مي‌شود كه سود آن توسط يارانه از سوي سازمان بنادر پرداخت مي‌شود.

وي يادآور شد: در سال 90 در پرداخت تسهيلات ارزان قيمت نه تنها در بخش شناور مسافري بلكه براي خريد شناور خدماتي اقداماتي انجام شد اما با توجه به آن‌كه تسهيلات فقط براي شناورهاي ساخت ايران پرداخت مي‌شود مشكل تاخير در تحويل شناورها و افزايش هزينه ساخت به وجود مي‌آيد.

صدر افزود:‌در سال 91 نيز براي بعضي از شناورهاي مسافري در جنوب تسهيلات ارزان پرداخت شده است و در شمال نيز براي خريد شناورهاي باري در حال پرداخت تسهيلات هستيم.

معاون وزير راه و شهرسازي درباره آزادسازي اراضي سواحل كشور نيز خاطرنشان كرد :‌حفاظت و توسعه ساحل و آزادسازي دو مقوله مجزا هستند براي مديريت يكپارچه سواحل كشور در اداره بهره‌برداري سواحل مطالعاتي انجام شد كه در نتيجه آن سند پايه آمايش براي سواحل كشور به دست آمد.

وي افزود:‌ در قانون برنامه پنجم اين سند تكليف شد ولي عملياتي كردن هر كدام از بخش‌ها به سازمان‌هاي اجرايي مربوطه برمي‌گردد.

به گفته وي، توسعه ساخت و سازها در سواحل و دريا و اجازه توسعه ساخت وساز در سواحل و دريا بر عهده سازمان بنادر است. توسعه آتي براساس سند پايه آمايش سواحل كشور در حال حاضر را سازمان بنادر مديريت مي‌كند.اما آنچه قبلا اتفاق افتاده است و ساخت و سازهايي كه بوجود آمده توسط وزارت كشور و دستگاه‌هاي مربوطه بايد رفع شود. زيرا تمامي دستگاه‌هاي مرتبط از مفاد سند مطلع هستند.

صدر تاكيد كرد: تمامي اين بخش‌هاي توسعه‌اي در سازمان بنادر و دريانوردي با هماهنگي سازمان محيط زيست انجام مي‌شود در غير اين صورت كاري پيش نمي‌رود.

رييس سازمان بنادر و دريانوردي كشور در پايان خاطرنشان كرد: براي توسعه حضور بخش خصوصي براي سوآپ نفتي و ترانزيت نفت از بنادر كشور از حضور فعالان بخش خصوصي استقبال مي‌كنيم.