از تفسیر شورای نگهبان تا انتقاد رئیس جمهور از بودجه مجلسی ها

ماجرای هیات نظارت بر قانون اساسی و اختلاف دولت و شورای نگهبان بر سر احیای مجدد این هیات نیز در این هفته همچنان ادامه داشت و کار به انتقاد مستقیم سخنگوی شورای نگهبان از روزنامه ایران رسید.

در این هفته همچنین، کوچ دسته جمعی کمیسیون انرژی های مجلس هشتم که به مجلس نهم راه نیافتند، به وزارت نفت خبر ساز شد.

در گیری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز از دیگر موضعات جالب توجه در هفته ای که گذشت بود.

روز شنبه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره به کارگیری کارگران چینی در آزادراه تهران- شمال ادعای تسریع در ورود کارگران چینی به کشور به منظور ساخت پروژه آزادراه تهران- شمال را کذب محض عنوان کرد و گفت: این ادعا مصرف سیاسی برای برخی هایی بود که تمایل به فضا سازی را دارند.

این اظهارات وزیر کار در حالی صورت می گیرد که بنا بر شواهد موجود هم اکنون 600 کارگر چینی در این پروژه مشغول به کار هستند و پیمانکار قطعه یک این آزادراه، شرکت STA چینی است که به صورت EPCF پروژه را طراحی می‌کند و از سال 81 در این پروژه به همراه کارگران خود فعال است.

البته تنها وجود این پیمانکار چینی نیست که سخنان وزیر کار را رد می کند بلکه پیش از این مدیر عامل شرکت آزاد راه تهران-شمال نیز بر حضور کارگران چینی در این پروژه تاکید کرده بود.

عباس‌علی آب‌بر، مدیرعامل شرکت آزادر‌اه تهران - شمال، خرداد‌ماه امسال طی نشست خبری در بخشی از صحبت‌‌های خود گفته بود: پیمانکار در منطقه یک این آزاد‌راه شرکت STA چینی است، ضمن آنکه از 20 خرداد امسال مشاوره را در این منطقه در دست می‌گیرد.

همچنین بنا به گفته مدیر منطقه یک آزادراه تهران ـ شمال طی بازدید خبرنگاران از این منطقه آزاد‌راه، منطقه یک آزاد‌راه تهران - شمال 32 کیلومتر است و از سال 81 تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است؛ پیمانکار قطعه یک آزادراه، شرکت STA چینی است که به صورت EPCF پروژه را طراحی می‌کند.

جلال عابدین با بیان اینکه قرارداد 400 میلیون دلاری با چینی‌ها از سال 2009 میلادی (1388 شمسی) تا اردیبهشت امسال بود، گفته بود: این قرارداد با چینی‌ها باز باید تمدید شود.

‌وی گفته بود: در این قطعه شرکت چینی 800 نفر کارگر فعال دارد که 600 نفر چینی، 100 نفر ایرانی و بقیه دارای دیگر ملیت‌ها هستند.

عابدین همچنین در تشریح دلایل استفاده از چینی‌ها در این پروژه گفته بود: قیمت چینی‌ها کمتر بود، ضمن آنکه در راستای تأمین منابع مالی، از چینی‌ها استفاده کردیم.

بنا به گفته عابدین، مشاور انگلیسی در این پروژه فعال بود که مهلت آن به اتمام رسیده و هم‌اکنون در حال انعقاد قرارداد با شرکت چینی برای مشاوره هستیم.

تا به این ترتیب چینی ها هم اجرای پروژه را داشته باشند، هم کارگران بیکار خود را به ایران صادر کنند و هم نیروی متخصص برای مشاور به ایران بفرستند انگار که در ایران نیروی متخصص و مشاور با ین همه جوان تحصیل کرده یافت نمی شود!به نظر می رسد بی دلیل نیست که وزیر کار ، وضعیت اشتغال را مناسب می داند چرا که اوضاع کاری برای چینی ها کاملا رو به راه است!

در این روز همچنین، دیدارهای مردمی احمدی نژاد مورد انتقاد رسانه ها قرار گرفت و در نظر سنجی شفاف، نظر اکثر مخاطبان این بود که این دیدارها گره ای از مشکلات کشور باز نخواهد کرد.

روز یک شنبه اما، وزارت اقتصاد در جديدترين گزارش خود اعلام كرد حباب قيمت‌ها در خردادماه امسال منفي شده و به عبارت ديگر قيمت‌هاي فعلي واقعي‌تر است. 

بنابر اطلاعات آماري موجود، ميانگين قيمت فروش سكه بهار آزادي طرح قديم و جديد در 15 روز منتهي به 31/3/1391 نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به ترتيب 3/46 و 69/50درصد افزايش داشته است. به اين ترتيب در نيمه دوم خرداد ماه 1391، بازار داخلي كشور با افزايش قيمت‌هاي سكه بهار آزادي و نرخ ارز همراه بود ولي در عين حال متوسط فاصله قيمت فروش سكه بهار آزادي طرح جديد با برآورد قيمتي آن به منفي 38هزار و ۴۹۹ تومان رسيده كه اين امر بيانگر وجود حباب منفي در بازار سكه طي دوره مورد بررسي بوده است. 

به این ترتیب وزارت اقتصاد عملا از افزایش 50 درصدی قیمت سکه خبر داده تا اختلافات بین اقتصادی های دولت بیش از پیش نمایان شود. 

البته این اولین باری نیست که وزارت اقتصادی ها از بانک مرکزی و سیاست هایش انتقاد می کنند. 

پیش از این نیز ، شمس الدین حسینی ، وزیر اقتصاد در یکی از این مصاحبه‌ها عملا روش سیاست‌گذاری بانک مرکزی درباره نرخ ارز را به باد انتقاد گرفته و گفته بود که باید نرخ ارز از حالت دو نرخی و بازار سیاه خارج شود. 

وی در عین حال در آن زمان مسئوليت سیاست‌گذاری نرخ ارز را به بانک مرکزی حواله کرد و عملا به نوعی آشفتگی‌های بازار ارز را به بانک مرکزی منتسب کرد. 

به این ترتیب ، به نظر می رسد سیاست دنبال مقصر گشتن و تقصیر ها را به دیگری واگذار کردن به جای قبول اشکال و تلاش برای حل آن به اقتصادی های دولت هم رسیده است و همین امر باعث شده وزارت اقتصاد به جای بانک مرکزی آمار نرخ ارز و سکه را منتشر کند!

در این روز همچنین، کش مکش ها بر سر قانونی یا غیر قانونی بودن هیات نظارت بر قانون اساسی که بعد از ۶ سال توسط رئیس دولت دهم احیا شده است و حتی سمت ها نیز در آن تعیین شده، بین شورای نگهبان و دولت ادامه دارشد.

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری و در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه ایران در مورد تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی بشدت از عملکرد روزنامه دولتی ایران در خصوص تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی انتقاد کرد و گفت: دوستان روزنامه ایران با غوغاسالاری به این مسئله پرداختند؛ چه شده که برخی افراد با این غوغا سالاری در برخی رسانه‌ها اینطور سخن می‌گویند؛ همکاران این روزنامه با من ارتباط دارند و بعضی مواقع به من مراجعه می‌‌کنند و از مدیریت جدید گله دارند. 

تا به این ترتیب اشاره مستقیم وی به علی اکبر جوانفکر و مدیریت جریان انحرافی در روزنامه ایران باشد. 

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شیوه‌هایی که برخی از دوستان در برخی کاغذپاره‌ها که از بودجه بیت‌المال هم ارتزاق می‌کنند و شخصیت‌های نظام را مورد استهزا قرار می‌دهند درست نیست؛ این شخصیت‌ها که در روزنامه ایران استهزاء شده‌اند از من و شما بیشتر به نظام خدمت کرده بودند. 

این انتقاد شدید کدخدایی از روزنامه ایران و مدیرانش در حالی صورت می گیرد که به گزارش فارس در ادامه این نشست خبرنگار ایرنا قصد داشته با دفاع از جوانفکر و روزنامه دولتی ایران اظهارات کدخدایی را تحت ‌الشعاع قرار دهد، و مسئولین نشست این خبرنگار را به بیرون هدایت کردند. 

به این ترتیب ، به نظر می رسد، پای جریان انحرافی نیز به این اختلاف تازه دولت –شورای نگهبان باز شده است.

روز دوشنبه، از وزارت نفت خبر رسید که بسیاری از کمیسیون انرژی مجلس هشتم در این وزارتخانه مشغول به کار شده اند به طوری‌که در هفته‌های اخیر برخی از معاونان وزیر نفت با صدور احکام انتصاب برخی از اعضای سابق کمیسیون انرژی مجلس را به عنوان مشاور جدید خود منصوب کردند.

یکی از این باز مادگان از مجلس نهم،سیدعلی ادیانی‌راد عضو سابق کمیسیون انرژی و نماینده سابق مردم مردم قائم شهر و سواد کوه در مجلس هشتم بود که با حکم علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان مشاور منصوب شده است.

حسن شعبانپور نماینده سابق مردم مرودشت و ارسنجان در مجلس هشتم نیز که از سابقه حضور در 2 دوره کمیسیون انرژی مجلس برخوردار بوده، با حکم عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان مشاور معاون وزیر نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی منصوب شده است.

عبدالله کعبی نماینده سابق مردم آبادان و نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم نیز یکی دیگر از کمیسیون انرژی ها بود که با صدور حکمی توسط شجاع الدین بازرگانی معاون امور پارلمانی و حقوقی وزیر نفت، به عنوان مشاور این معاونت در امور مجلس منصوب شده است.

اسدالله قره‌خانی عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس نیز از دیگر اعضای سابق کمیسیون انرژی مجلس هشتم بوده که با حکم جواد اوجی معاون وزیر نفت به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز منصوب شده است.

از سوی دیگر، عماد حسینی سخنگوی سابق کمیسیون انرژی مجلس هشتم هم این روزها در پژوهشگاه صنعت نفت مشغول به کار است، با این وجود گفته می‌شود پیشنهادهای برای حضور وی به عنوان یکی از معاونان وزیر نفت هم مطرح شده است.

در این روز همچنین، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه شرایط فعلی کشور اجازه نمی‌دهد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی اجرا شود، گفت: توصیه بخش خصوصی به تعویق انداختن اجرای این فاز بود. 

محمد نهاوندیان در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: دخالت در اقتصاد ایران سبب شده است تا بازار ارز بهم ریخته شود، این در شرایطی است که اگر این دخالت‌ها به حداقل رسد، بخش خصوصی خود می‌تواند بازار را کنترل کرده و واردات را براساس عرضه و تقاضا و مکانیزم واقعی نیاز در اقتصاد کشور انجام دهد. 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: از جمله مهمترین برنامه‌هایی که در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید در دستور کار قرار گیرد، اهمیت دادن به تولید در تمامی تصمیم‎گیری‌ها است، به این معنا که سیاستهای اقتصاد کشور تمامی تغییرات را با محوریت تولید انجام دهد. 

تا به این ترتیب نهاوندیان از یکی از دلایل تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها پرده بردارد و نظر فعالان خصوصی نیز در این زمینه مشخص شود.

روز سه شنبه اما، یک فرد معلول شاغل در دفتر ریاست جمهوری با انتقاد از سیاست های دولت گفت: مسئولان در نهاد ریاست جمهوری نه تنها اقدامی برای تغییر وضعیت من از قراردادی به رسمی نکرده‌اند بلکه با اعمال محدودیت و ایجاد شرایط نامناسب کاری به دنبال این هستند که من از کار خود استعفا دهم.

وی همچنین در خصوص وضعیت اشتغال خود به فارس گفت: من به مدت 7 سال در بخش مخابرات و بعد در بخش ارتباطات مردم به عنوان نیروی قراردادی مشغول به کار بوده و هستم اما تا کنون برای تغییر وضعیت به نیروی رسمی ساماندهی نشده‌ام و این در حالیست که اکثر قریب‌به‌اتفاق نیروهای شاغل در نهاد که از بستگان و نزدیکان مدیران و مسئولان نیز هستند با مجوز رئیس جمهور و بدون آزمون به عنوان نیروی رسمی ساماندهی شده‌اند.

این معلول با بیان اینکه برخی از مدیران اجرایی به یک باره مجوز جذب و استخدام هشت نفر را از رئیس جمهور گرفته‌اند افزود: من به دفعات به مسئولان ذیربط برای تغییر وضعیت کاری خود از قراردادی به رسمی مراجعه کرده‌ام که هر بار جذب من را منوط به برگزاری آزمون کرده و یا با وعده و وعید انجام آن را به آینده موکول کرده‌اند.

وی که دچار معلولیت نابینایی است، اظهار داشت: طبق قانون مصوب مجلس 3 درصد از نیروهای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید از میان معلولین استخدام و به کار گرفته شوند اما زمانی که نهاد ریاست جمهوری این قانون را نادیده می‌گیرد از دستگاه‌های دیگر چه انتظاری می‌توان داشت. علاوه بر این چندی پیش رئیس جمهور در نامه‌ای دستور استخدام 3000 نفر از افراد معلول در دستگاه‌های اجرایی کشور را صادر کرد که نه تنها 3000 نفر بلکه 3 نفر هم در دستگاه‌های اجرایی به کار گرفته نشدند.

این فرد همچنین توضیح داد: سال گذشته در مصاحبه‌ای مشکلات کاری خود در نهاد ریاست جمهوری مطرح کردم که مسئولان مختلف در دفتر رئیس جمهور قسم خوردند که مشکلات من را ظرف دو یا سه ماه آینده مرتفع کنند اما اکنون این مشکلات پس از گذشت 15 ماه همچنان ادامه دارد و آنها حتی به سوگند خود نیز پایبند نبودند.

وی ادامه داد: مسئولان نهاد ریاست جمهوری نه تنها برای استخدام من کاری نکردند بلکه در طول این مدت سعی داشتند تا با اعمال محدودیتها و برخورد نامناسب شرایطی را فراهم کنند که من خود از کار استعفا دهم. به عنوان نمونه زمانی که من در بخش مخابرات مشغول به کار بودم داماد رئیس جمهور (مهدی خورشیدی) در مدت سه ماه مسئولیت خود در بخش مشاوران با انتقال من به اتاقی شش متری در زیرزمین ساختمان از من می‌خواست تا ساعات کاری خود را در آنجا و بدون هیچ امکاناتی سپری کنم. در جای دیگر نیز از من خواستند تا در سالن اجلاس به عنوان آتشنشان به کار ادامه دهم و رفتار آنها با من همواره رفتاری همراه با تهدید است.

به این ترتیب در جایی که رئیس جمهور بارها وعده رسمی شدن کارمندان قراردادی را داده و قانون کشور نیز در خصوص استخدام معلولین در سازمان ها روشن است، یک نابینا در نهاد ریاست جمهوری و در کنار گوش رئیس جمهور به چنین مشکلی برخورده است و معلوم نیست وقتی رئیس جمهور سفر استانی می رود و دیدار مردمی برگزار می کند چرا در مورد زیر دستان خود اطلاعات کافی ندارد تا مشکلات آنها را حل کند!

در این روز همچنین، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس علت اصلی گرانی کالاها به ویژه کالاهای اساسی در بازار را عدم صدور مجوز برای ترخیص حدود 96 هزار تن کالا از گمرک دانست و از عملکرد مسئولان وزارتخانه‌های ذی ربط نسبت به عدم صدور مجوز برای ترخیص این کالاها،انتقاد کرد.

ارسلان فتحی پور درخصوص گرانی اخیرکالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ در بازار بعد از تعطیلات مجلس (هفته آینده) مسئولان مربوطه برای این موضوع به کمیسیون اقتصادی فراخوانده خواهند شد تا دلیل این "خودتحریمی‌ها" را در وضعیت فعلی کشوربرای نمایندگان شرح دهند.اظهارداشت: متاسفانه درحال حاضر در حدود 96 هزارتن کالا که بخش اعظمی از آن را کالاهای اساسی مانند نهاده های دام و طیور تشکیل می دهند، در گمرکات کشور دپو شده است و اجازه ترخیص به آنها داده نمی‌شود.

وی با طرح این سئوال که چرا در شرایط فعلی میزان رسوب کالاها آنهم کالاهای اساسی باید در گمرکات کشور نسبت به سال گذشته 2 برابر شده باشد؟، تصریح کرد: درصورتی که این کالاها وارد بازار شوند شاهد کاهش چشمگیر قیمت کالاها در بازار خواهیم بود.

نماینده مردم کلیبر در مجلس دربیان علت عدم ترخیص این کالاها از گمرکات کشور عنوان کرد: در تماس تلفنی که روز گذشته با مسئولان ذیربط گرفتم، آنها دلیل عدم ترخیص کالاها را مسائل مختلفی مانند نداشتن استاندارد لازم و یا عدم ثبت سفارش این کالاها اعلام کردند اما با این وجود، قرار شد تمهیدات لازم برای ترخیص آنها از گمرکات فراهم شود تا بیش از این به مردم کشورمان فشار نیاید.

به این ترتیب به نظر می رسد در صورت عدم تحقق وعده های دولتی ها به خصوص وزارت کشاورزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت، مرغ به زودی پای اقتصادی های دولت را به مجلس باز خواهد کرد.

روز چهارشنبه، نوبت به رئیس جمهور رسید تا از فعالیت های اقتصادی مجلس انتقاد کند تا پاسخی باشد برای انتقاد های تند اقتصادی های مجلس.

البته این بار دولتی ها قوه قضاییه را هم بی نصیب نگذاشته اند .

دولت در هفته جاري اقدام به انتشار گزارش‌هاي انتقاد‌آميز عليه بودجه مصوب سال 91 كرد وبعد از آن به انتشار ريز بودجه اعتبارات سه قوه براي مقايسه پرداخت تا نشان دهد سهم قوه‌مجريه نسبت به دو قوه ديگر ناچيز است.

در ابتداي گزارش دولت آمده بود: آنچه در قالب گزارشي دو قسمتي به استحضار مردم شريف رسيد دغدغه‌هاي دولت در نحوه تصويب بودجه 91 از سوي مجلس هشتم است كه بارها به تخلفات صورت گرفته در آن و عواقب اجراي آن هشدار داده بود و اين يكي از حقوق ملت ايران است تا با برخي جزييات تصويب قوانين از جمله بودجه يك‌ساله كشور آگاهي يابند و خود قضاوت كنند.

اما دولت دراین گزارش تاكيد کرده که مجموع اعتبارات عمراني مجلس در سال 1384، 12‌ميليارد‌تومان، در سال 1390، 168ميليارد‌تومان و در سال 1391، 200‌ميليارد‌تومان است كه مجموع اعتبارات عمراني مجلس در سال‌جاري نسبت به سال 1384، 1523‌درصد رشد داشته است.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، مجلس در سال‌جاري علاوه بر 200ميليارد‌تومان مجموع اعتبارات عمراني، بابت فروش ساختمان سابق خود نيز 108ميليارد‌تومان را از آن خود كرده است.

بر اساس اين گزارش مجموع اعتبارات عمراني قوه‌قضاييه در سال 1384، 79‌ميليارد‌تومان، در سال 1390، 332ميليارد‌تومان و در سال 1391، 610‌ميليارد‌تومان بوده است بنابر‌اين مجموع اعتبارات عمراني قوه‌قضاييه در سال‌جاري نسبت به سال 1384، 670‌درصد رشد داشته است.

دولت اما در گزارش خود مدعي شده كه مجموع اعتبارات عمراني نهاد رياست‌جمهوري در سال 1384، 39‌ميليارد‌تومان، در سال 1390، 24ميليارد‌تومان و در سال 1391، 29‌ميليارد‌تومان است كه مجموع اعتبارات عمراني نهاد رياست‌جمهوري در سال‌جاري نسبت به سال 84، رشد منفي داشته است.

از سوي ديگر در بخشي از اين گزارش عنوان شده مجموع اعتبارات هزينه‌اي مجلس در سال 1384، 61‌ميليارد‌تومان، در سال 1390، 256ميليارد‌تومان و در سال 1391، 300‌ميليارد‌تومان است كه مجموع اعتبارات هزينه‌اي مجلس در سال‌جاري نسبت به سال 1384، 388‌درصد رشد داشته است.

دولت اما مدعي شده مجموع اعتبارات هزينه‌اي بدون احتساب 175ميليارد‌تومان اعتبار براي نمايندگان دوره نهم است.

همچنين مجموع اعتبارات هزينه‌اي قوه‌قضاييه در سال 1384، 434‌ميليارد‌تومان، در سال 1390، يك‌هزار و 500‌ميليارد‌تومان و در سال 1391، دو‌هزار و 136ميليارد‌تومان عنوان شده كه دولت معتقد استT مجموع اعتبارات هزينه‌اي قوه‌قضاييه در سال‌جاري نسبت به سال 1384، 392‌درصد رشد داشته است.

اما بر اساس اين گزارش، اعلام شده كه مجموع اعتبارات هزينه‌اي نهاد رياست‌جمهوري در سال 1384، 91‌ميليارد‌تومان، در سال 1390، 209‌ميليارد‌تومان و در سال 1391، 240ميليارد‌تومان است كه اين آمار نشان‌دهنده رشد 164‌درصدي مجموع اعتبارات هزينه‌اي نهاد رياست‌جمهوري در سال‌جاري نسبت به سال 84 است.

اين ادعاهاي دولت در حالي مطرح شده كه بر اساس گزارش‌هاي اقتصادي منتشر شده بالاترين رقم هزينه جاري دولت‌ها مربوط به سال 86 است كه در اين سال هزينه جاري دولت نهم در اولين سال فعاليتش به رقم 77/59‌هزار‌ميليارد‌تومان رسيد و پايين‌ترين هزينه جاري نيز مربوط به سال 76 است كه در اين سال كل هزينه‌هاي جاري دولت معادل 49/4‌هزار‌ميليارد‌تومان بوده است. 

مقايسه هزينه‌هاي جاري دولت‌ها در سال 76 با همين رقم در سال 86نشان‌دهنده رشد 99/836درصدي هزينه‌هاي جاري دولت است كه گوياي رشد نجومي اندازه‌هاي دولت‌هاي ايران طي تنها 11 سال است.