۷سال زندان برای سایتهای همسریابی
مهر: در حالی که محمد صادق اکبری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است که هیچگونه مجوزی برای راه اندازی سایت مرتبط با ازدواج از جمله صیغه صادر نکرده است ولی همچنان سایتهای صیغه فارسی در فضای اینترنت یکه تازی میکنند.
این مقام مسئول گفته است که وزارت ورزش و جوانان به هیچ عنوان برای راه اندازی سایتهای صیغه مجوزی صادر نمیکند.
همچنین معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد نیز اعلام کرده بود که صدور مجوز رسانههای حوزه ازدواج و همسریابی منوط به ارائه معرفی نامه از سوی وزارت ورزش و جوانان است که تا کنون هیچ رسانهٔ بر خطی موفق به اخذ معرفی نامه از آن وزارتخانه نشده است.
بر اساس این گزارش به تازگی سایت «دو همدم» با هدف ثبت نام جوانان برای صیغه و ازدواج موقت، راه اندازی شده و تبیلغات وسیعی را از طریق ارسال ایمیل به کاربران انجام میدهد. در این سایت فرد با ثبت مشخصات فردی خود اعم از قد، وزن، رنگ پوست، شغل، درآمد، مشخصات همسر دلخواه و... منتشر میماند تا سایت همسر دلخواهش را پیدا کرده و برای صیغه یا ازدواج به او معرفی کند.
نکته قابل تامل این است که اینگونه سایتها با ظاهری معنوی و استفاده از احادیث و روایات کاربر را تحت تاثیر قرار داده ولی در قسمت ارتباط با ما و درباره ما هیچگونه تصویری از مجوز فعالیت یا شماره تماس و آدرس مشاهده نمیشود.
معاون دادستان تهران: با سایتهای همسریابی برخورد قانونی میشود
حسنزاده معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرائم رایانهای در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: چند ۱رونده مربوط به اینگونه سایتها تشکیل شده که در متن کیفرخواست بیشتر این سایتها به عنوان کلاهبردار و برخی موارد اتهامی عنوان شده و به دادگاه معرفی میشوند. قطعا با این سایت هم در صورت نداشتن مجوزهای قانونی برخورد خواهد شد.
البته در این میان تنها سایت «دو همدم» نیست بلکه با یک جستجو در موتورهای جستجوگر میتوانید سایتهایی مانند «طوبی»، «دلیار»، «دو همدل» و... اشاره کرد.
۷ سال زندان برای سایتهای همسریابی
مهدی دواتگران عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاستهای خارجی مجلس با تشریح موارد حقوقی و کیفری برای برخورد با سایتهای همسریابی میگوید: براساس قانون کسانی که بدون داشتن مجوز وبا عناوین و روشهای موهوم وجوهی را دریافت میکنند، کلاه بردار بوده و برای آنها از یک تا ۷ سال مجازات حبس در نظر گرفته است. البته قانون مشخصی برای برخورد با اینگونه کلاه برداریها وجود ندارد و باید برای فعالیت این سایتها از سایر قوانین استفاده کنیم.
گفتههای مسئولان در حالی است که تاکنون جزئیات پرونده و یا اطلاع رسانی از نحوه برخورد، رسیدگی و مجازات در پرونده اینگونه سایتها از سوی وزارت ارشاد و قوه قضائیه انجام نشده است و این سایتها هر روز بیشتر و بیشتر شده و شاهد رخداد حوادثی اعم از طلاق، تجاوز به عنف، قتل و... خواهیم بود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه