مستاجران سر در گم تر از هميشه
سال گذشته با اجراي طرح تعزيراتي در بازار اجاره بها، دولت اعلام کرده بود که موجران مجاز به افزايش قيمت بين 7 تا 9 درصد هستند و متناسب با ملک خود بايد اين اجاره بها را تعيين کنند. در اين ميان بنگاههاي املاک يکي از بزرگترين منتقدان اين طرح بودند و اعتقاد داشتند که دولت نميتواند با زور و تعزيرات، اجاره بها را براي مالک تعيين کند.در ميان اين مخالفتها، دولت طرح تعزيراتي خود را به اجرا در آورد اما برخي از مشاوران املاک خبر دادند که موجران راههاي دور زدن طرح تعزيراتي را به کار گرفتهاند و با پشتنويسي قولنامهها و حتي با رضايت مستاجران، قيمتي بيشتر از تعزيرات را براي خانههاي خود تعيين ميکنند.از سويي مستاجران هم ترجيح ميدهند به جاي صرف وقت زياد براي يافتن يک آپارتمان ديگر و هزينه جابجايي، در همان واحد سکونت داشته باشند و مطابق با نظر موجر، کرايه را بپردازند بنابراين برخي از مستاجران هم به اين راهکار نظر مثبت دادهاند.امسال هم اين طرح دوباره به اجرا درآمد. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در اين باره گفت که درخواستها و تلفنهاي مکرر مردم به وزارت راه و شهرسازي موجب شد که دولت تصميم به اجراي اين طرح بگيرد در غيراين صورت ما تمايلي به اجراي طرح تعزيراتي نداشتيم.بر اساس اين گزارش، دولت تصميم گرفت که امسال افزايش اجاره بها را هم در تعيين درصد افزايش اجاره بها لحاظ کند، به همين جهت حداکثر افزايش 13 تا 15 درصدي مورد تصويب کارگروه تعيين قيمت تعزيراتي قرار گرفت و درواقع دولت افزايش 15 درصدي اجاره بها نسبت به سال گذشته را رسما تاييد کرد گرچه فعالان بازار مسکن معتقدند که اين افزايش تا 20 درصد بودهاست.بنابراين امسال هم بازرسان تعزيراتي در بنگاههاي املاک حضور پيدا کردند تا از انعقاد قراردادهايي با بيش از اين رقم جلوگيري کنند اما همچنان در برخي از اين قراردادها اين طرح به اجرا نميرسد. از آنجايي که اين طرح فقط براي آپارتمانهايي قابليت اجرايي دارد که سال گذشته اجاره داده شده بودند، بنابراين سوءاستفاده در ميان برخي از بنگاهها و مالکان وجود دارد.
يکي از فعالان بازار مسکن در اين باره به مهر گفت: مالکان با همکاري بنگاهها ميتوانند طوري وانمود کنند که يک آپارتمان تاکنون اجاره داده نشدهاست و به اين ترتيب قيمتهاي جديد و بيش از 15 درصد را تعيين کنند.وي افزود: پشت نويسي قولنامهها همچنان مرسوم است و مستاجران ترجيح ميدهند در اين بازار نابسامان اجارهنشيني در همان واحد قبلي ساکن باشند و قيمت تعيين شده مالک را هم بپذيرند.
در واقع هرچند دولت سعي دارد با کنترل قيمتها و فشار بر مالکان، اجاره بها را کنترل کند اما به نظر ميرسد که مشکلات مستاجران در يافتن آپارتمان مناسب و عدم اعتماد آنها به بازار اجاره يکي از مواردي است که باعث ميشود مستاجران هم در اجراي اين طرحها با دولت همگام نباشند. در واقع امسال در حالي مستاجران وارد بازار اجاره شدهاند که براي يافتن آپارتمان در منطقه فعلي خود بايد 50 درصد به اجاره بهاي سال قبل خود اضافه کنند و يا اينکه به محلههاي پايينتر بروند.اين روزها بنگاههاي املاک روزهاي شلوغ تري را تجربه ميکنند و مراجعه مستاجران براي اجاره واحدهاي مسکوني افزايش يافتهاست، ضمن آنکه نگراني از بابت قيمتها، مستاجران را زودتر به بازار مسکن کشاندهاست.در اين ميان قيمتهاي سرسام آور رهن و اجاره باعث شده که توان مستاجران کاهش پيدا کند و از سويي مالکان هم به دليل افزايش تورم حاضر نيستند قيمتها را پايين بياورند و تنها راه درآمدزايي خود را دريافت اجاره بها ميدانند. البته برخي از مالکان هم تنها به منظور سودطلبي بيشتر، قيمتهاي خود را افزايش دادهاند و ازآنجا که نياز چنداني به دريافت اجاره ندارند ترجيح ميدهند در بلندمدت، مستاجري را بيابند که حاضر به پرداخت اجاره بهاي بالاي آنها باشد.در واقع تورم موجود در کشور باعث شده که بازار اجاره بها روزهاي گراني را تجربه کند و مستاجران با نگراني بيشتري به سراغ بنگاههاي املاک بروند زيرا با شرايط کنوني مستاجران بايد 50 درصد بيشتر از سال قبل اجاره بپردازند تا بتوانند در منطقه قبلي سکونت کنند.
يکي از مستاجران در اين باره ميگويد: سال گذشته با قيمت 20 ميليون تومان رهن و ماهيانه 700 هزار تومان واحدي 100 متري را در نارمک اجاره کرديم اما امسال مالک رقم اجاره را به يک ميليون و 500 هزار تومان افزايش دادهاست.وي افزود: وضعيت گراني به جايي رسيده که وقتي با 50 ميليون تومان پول وارد بنگاه املاک ميشويم طوري با ما برخورد ميکنند که انگار 5 ميليون تومان پول داريم بنابراين بايد به واحد کوچکتر و محله پايين تري برويم.اين مستاجر با بيان اينکه يراي رهن کامل يک واحد يک خوابه 70 متري در طبقه سوم در محدوده نارمک، مالک 90 ميليون تومان رهن کامل تعيين کردهاست، گفت: در خيابان شيخ صفي هم يک واحد 76 متري به قيمت 40 ميليون تومان رهن داده ميشود. اين وضعيت در مناطق جنوبي تهران که توانايي مالي کمتري هم در ميان مردم وجود دارد، مشکلات عديدهاي بوجود آوردهاست و مستاجران در بازار مسکن سردرگم شدهاند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه