دنياي اقتصاد- بازار سهام پس از يك وقفه موقت در هفته جاري بار ديگر به مدار منفي بازگشت و با افت 2/2 درصدي عملا شاخص كل را به پايين‌ترين سطوح خود در سال 91 هدايت كرد.
به‌اين ترتيب بازدهي منفي بازار از ابتداي سال تا كنون به بيش از پنج درصد رسيده است كه با توجه به سهم 10 درصدي سود نقدي سهام در بازدهي شاخص، مي‌توان كاهش حدود 15 درصدي ميانگين قيمت سهام از ابتداي سال را نتيجه‌گيري كرد. در اين فضا، شتاب كاهش قيمت‌ها به اندازه‌اي بوده كه توجيه فروش را در مورد سهام برخي صنايع از بين برده است. به‌اين ترتيب بعد از يك دوره سقوط ارزش سهام، در دو روز گذشته بازار شاهد جو آرام‌تري بود، روندي كه اميدواري براي ايجاد تعادل در بورس تهران پس از يك دوره اصلاح قابل ملاحظه قيمت سهام را افزايش داده است.
اين سه قلوها به كف رسيده‌اند؟
سهام سه شركت پتروشيمي پرديس، نفت و گاز پارسيان و سرمايه‌گذاري غدير با ارزش بازار نزديك به 11 هزار ميليارد تومان، سهم 10 درصدي از كل ارزش بورس تهران را به خود اختصاص داده‌اند. جالب است بدانيد كه نيمي از ارزش روز سبد سهام بورسي شركت نفت و گاز پارسيان به پتروشيمي پرديس اختصاص دارد. علاوه بر اين، نيمي از سودآوري «پارسان» در سال جاري از سود تقسيمي «شپديس» تامين مي‌شود. در مورد همبستگي غدير و «پارسان» اين حالت شديد تر است؛ زيرا علاوه بر آنكه 90 درصد پرتفوليوي بورسي غدير به «پارسان» اختصاص دارد، حدود 85 درصد از كل سود شركت در سال جاري نيز از محل سود تقسيمي و فروش سهام نفت و گاز پارسيان تامين خواهد شد! به‌اين ترتيب ارتباط تنگاتنگ بنيادين بين اين سه شركت به خوبي مشهود است كه البته حلقه اصلي اين زنجيره ارزش را مي‌توان پتروشيمي پرديس دانست. مطالعه گزارش شش ماهه اين شركت توليد‌كننده اوره (كود شيميايي) نشان مي‌دهد كه بر خلاف مشكلات رايج در ساير شركت‌هاي پتروشيمي صادراتي (به ويژه در زمينه حمل محصول و وصول مطالبات)، هنوز نشانه‌اي از نگراني در اين موارد در پتروشيمي پرديس به چشم نمي‌خورد. اين شركت در گزارش اخير خود رشد 26 درصدي حجم فروش محصولات در شش ماهه نخست سال مالي نسبت به دوره مشابه سال قبل را گزارش كرده است كه در نوع خود جالب توجه است. برآوردهاي كارشناسي از امكان تحقق سود 1100 توماني به ازاي هر سهم «شپديس» در صورت ثبات نرخ آزاد ارز فعلي در سال جاري حكايت مي‌كند. بر اين اساس مي‌توان گفت سهام «شپديس» در كنار «وغدير» و «پارسان» (كه از محل تعديل سود پرديس قابليت افزايش سودآوري را دارد) با P/E كمتر از سه واحدي در حال معامله هستند. از اين منظر احتمال مي‌رود پس از افت‌هاي شديد اخير، سهام مزبور با توجه به وضعيت بنيادي خود قادر به توقف روند نزولي و شناسايي كف قيمتي در محدوده كنوني باشند.
سيماني‌ها و ابهامات جديد
شايد خبر قيمت ميلگرد 1680 توماني و ايجاد صرفه مطلق براي مصرف سيمان نسبت به آهن خبري خوش براي توليدكنندگان سيمان باشد؛ اما قطع گاز واحدهاي سيماني و الزام كارخانه‌ها به مصرف مازوت در كنار وضع تعرفه صادراتي كالاها به عراق دو عامل منفي بوده است كه فضايي از سردرگمي را بر معاملات سهام سيماني حاكم كرده است. بر اساس اطلاعات موجود، از واحدهاي سيماني خواسته شده تا احتمالا به علت مازاد توليد مازوت در پالايشگاه‌ها به جاي گاز از اين سوخت مايع براي تامين انرژي خود استفاده كنند. اين تصميم در ابتدا با اعتراض واحدهاي سيماني به علت سه برابر بودن قيمت مازوت نسبت به گاز مواجه شد. به همين دليل مقرر شد كه مازوت به طور موقت با همان قيمت گاز (هر ليتر 70 تومان) به واحدهاي سيماني تحويل شود. اين در حالي است كه حتي اگر اين وعده هم محقق شود، به علت وجود هزينه‌هاي حمل‌ونقل و نيز تركيب متفاوت انرژي مازوت در مقايسه با گاز، اين تغيير موجب افزايش حدود دوبرابري درصدي هزينه مصرف انرژي كارخانه‌هاي سيماني خواهد شد؛ هزينه‌اي كه براي صنعتي كه 20 درصد هزينه بهاي تمام شده آن به انرژي اختصاص دارد، بار سنگيني به شمار مي‌رود. در مورد خبر دوم هم از قرار معلوم، كشور عراق در حال حركت به سمت وضع تعرفه 25 تا 50 درصدي براي واردات انواع كالاها به اين كشور است كه اين تصميم مي‌تواند بازار 10 ميليون تني صادرات سيمان كارخانه‌هاي داخلي به كشور همسايه را مورد تهديد جدي قرار دهد؛ هر چند هنوز تصميم نهايي در اين مورد از سوي دولت عراق به بازرگانان ايراني ابلاغ نشده است. به‌اين ترتيب به نظر مي‌رسد ضرورت شفاف‌سازي رسمي در خصوص دو موضوع مهم سوخت و صادرات سيمان از سوي مديريت شركت‌هاي سيماني بورسي در مقطع كنوني افزايش يافته است.
تدابير جديد ارزي براي كنترل شرايط
در هفته‌هاي اخير شاهد اقدامات چندگانه به منظور ايجاد موازنه ارزي در كشور بوده‌ايم كه از نمونه‌هاي مهم آن مي‌توان به قطع تخصيص ارز مسافرتي در كنار گروه‌بندي كالاهاي وارداتي به ده گروه و ارز مرجع به پنج گروه اول اشاره كرد. در اين راستا، حلقه سياست‌هاي جديد ارزي در هفته جاري با اعلام رسمي تخصيص ارز 1226 توماني به تنها دو اولويت اول (عمدتا شامل مواد غذايي و دارو) تكميل شد. از سوي ديگر، رييس كل گمرك، آمار صادرات و واردات چهار ماهه كشور در سال 91 را اعلام كرد. بر اين اساس، كل صادرات غير نفتي ايران در چهار ماهه امسال با 16 درصد كاهش ارزش نسبت به دوره مشابه پارسال به 12 ميليارد دلار رسيده است. اين در حالي است كه واردات ايران در همين مدت با كاهش ارزش 7 درصدي به 2/17 ميليارد دلار بالغ شده است. اين آمار اوليه حكايت از شتاب كندتر افت تقاضاي ارز وارداتي در مقايسه با منابع ارز صادراتي غير نفتي دارد؛ با توجه به اينكه واردات بخش مهمي از كالاها در ماه‌هاي اخير با نرخ مرجع انجام شده است تصميم اخير مسوولان ارشد اقتصادي كشور را مي‌توان در راستاي كنترل اين روند نامطلوب دانست. تصميمي كه احتمالا با حذف جذابيت ارز مرجع، تاثير خود را در كاهش نسبي تقاضاي واردات بر جاي خواهد گذاشت؛ بنابراين، در صورت عدم ايجاد اشكال جديد در روند صادرات غيرنفتي، كاهش واردات در ماه‌هاي پيش رو احتمالا به موازنه ورود و خروج ارز از كشور كمك خواهد كرد.
