به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، در میان حدود 28 عامل موثر بر نوسان قیمت سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی کشور، نرخ تورم در کنار برخی متغیرها از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و علاوه بر اثرگذاری در سود آوری شرکت‌ها، در انتظار بازدهی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در بازار سهام موثر است به طوری که با افزایش نرخ تورم، انتظار سهامداران برای کسب حداقل سود برای پوشش نرخ تورم هم بالا می رود.
در این رابطه محمدنمازی و حمیدرضا رضایی استاد و کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز در مورد تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقی انجام داده و برای تحقق این هدف از چهار مدل پایداری سود، ارزش پیش‌بینی کنندگی سود، صادقانه و به موقع گزارش کردن سود برای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها استفاده کرده اند.
دوره زمانی مورد مطالعه سال‌های 79 تا 88 و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت بورسی بوده و برای انجام این پژوهش،چهار فرضیه اصلی طراحی شد که تاثیر نرخ تورم را بر معیارهای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها در طی دوره مورد نظر بررسی می‌کند،بنابراین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش روش آماری " داده‌های ترکیبی" بکار گرفته شده است.
نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن دارد که نرخ تورم در هیچ کدام از معیارهای انتخاب شده کیفیت سود در سطح کل صنایع تاثیر معناداری نداشت، اما با بررسی آن در سطح هر صنعت مشاهده شد در برخی صنایع رابطه معناداری بین معیارهای کیفیت سود و نرخ تورم وجود دارد.
*شناخت حساسیت سود؛مهم ترین ابزار برای جذب سرمایه‌گذاران
با توجه به اهمیت نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور می توان سرمایه گذاران را از مهمترین متغیرهای تعیین کننده سرنوشت بلندمدت اقتصاد دانست،بنابراین برای فراهم کردن بستری مناسب برای جذب و حضور گسترده این طیف وسیع و جلب اعتماد آن ها، نیازمند ابزارها، معیارها و اطلاعات متنوع هستند.در واقع هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام کسب بازده مناسب بوده و عموماً تصمیم گیری سرمایه گذاران بر مبنای ریسک و بازده سهام است.
ریسک سهام متأثر از دو عامل، متغیرهای کلان اقتصادی (ریسک سیستماتیک) و متغیرهای خرد اقتصادی (ریسک غیر سیستماتیک) است.متغیرهای کلان اقتصادی اثر عمومی بر روی تمام اوراق بهادار دارد. در حالی که متغیرهای خرد اقتصادی از قبیل سود حسابداری ماهیتاً مربوط به شرکت است.
باید توجه داشت که بازارهای مالی نسبت به اعلام رخدادهای کلان اقتصادی در سایر بازارها نظیر تغییرات قیمت طلا در بازار کالا، نرخ های بهره و سود اوراق مشارکت در بازار پول یا تغییرات نرخ تورم به عنوان متغیر پولی و اقتصادی با اهمیت، حساس هستند. هر رویداد قابل توجه می تواند قیمت دارایی های مالی به خصوص سهام را بالا و پایین ببرد. در نظریه بازار کارا به این مهم اشاره شده که قیمت اوراق بهادار منعکس کننده تمام اطلاعاتی است که بدون هیچ نوع تعصب یا یک سو نگری در بازار وجود دارد.
با توجه به اهمیت سرمایه گذاران در بازارهای سهام ، مهم ترین ابزارها جهت فراهم کردن بستر مناسب برای جذب و حضور سرمایه‌گذاران، شناخت حساسیت سود و همچنین استفاده از ابزارهای اقتصادی است. با وجود دارا بودن محدودیت های گوناگون در استفاده از ابزارهای اقتصادی، شاهد آن هستیم که این ابزارها به طور وسیع توسط سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار استفاده می شوند،لذا شناخت دقیق متغیرهای مهم کلان اقتصادی و نحوه استفاده آن می تواند برای سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری های اقتصادی موثر و سودمند باشد.
بررسی ارتباط عوامل موثر اقتصاد کلان بر کیفیت سود که به عنوان یک معیار با اهمیت برای استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری است می‌تواند کمک قابل ملاحظه ای در تصمیم گیری های مالی سرمایه گذاران باشد، بنابراین اهمیت این پژوهش بسط و گسترش اهمیت اطلاعات اقتصادی بر اطلاعات حسابداری و مالی است. در نتیجه بهبود تصمیم گیری را برای استفاده‌کنندگان گوناگون از جمله سرمایه‌گذاران،بستانکاران، بانک ها و بورس فراهم می‌سازد. به این منظور در این پژوهش سعی شده تاثیر نرخ تورم به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی بر کیفیت سود شرکت ها بررسی شود.
*جایگاه کیفیت سود
هدف اولیه از گزارش سود، تامین و ارائه اطلاعات مفید برای کسانی است که بیشترین علاقه را به گزارش‌های مالی دارند،اما سود حسابداری همیشه نمی تواند معیار خوبی برای تصمیمات سرمایه گذاران باشد و برخی مواقع توسط مدیریت دستکاری می شود، لذا مفوم کیفیت سود مطرح شد تا بتواند به سرمایه گذاران در گرفتن تصمیمات درست کمک کند.
تحلیل گران مالی در ارزیابی خود نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه کنند.منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است.به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد.
کیفیت سود معیاری مهم برای سلامت مالی واحد تجاری به شمار می رود، مفهومی چند بعدی است و دارای جنبه های متفاوتی بوده و معنی واحدی ندارد.از این رو تعاریف مختلف و معیارهای اندازه‌گیری متفاوتی در رابطه با آن مطرح شده ولی به علت پیچیده بودن موضوع نمی توان تعریف مشخصی برای کیفیت سود عنوان کرد.
طبق نظریه هاکینز یکی از عواملی که کیفیت سود شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد، اثرات محیط اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ تورم است. کیفیت سود شرکت های فعال در کشورهای با ثبات اقتصادی از کشورهای بی‌ثبات بالاتر است و شرکت‌های فعال در کشورهای دارای اقتصاد دولتی، در مقایسه با کشورهای دارای خصوصی سازی مناسب، از کیفیت سود پایینی برخوردارند.
شرکت های فعال درکشورهای دارای ریسک سرمایه گذاری بالا و امنیت اقتصادی پایین،در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، از کیفیت سود پایینی برخوردارند. بنابراین در بررسی کیفیت سود باید به مباحث اقتصادی و سیاسی همچون میزان دخالت دولت، روابط با دیگر کشورها و میزان تعامل با آن ها، ریسک اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری توجه جدی کرد. اما باید توجه کرد زمانی که در پژوهش های خود برای ارزیابی کیفیت سود به بررسی یک مجموعه کوچک از ابعاد کیفیت سود می‌پردازیم و از دیگر ابعاد آن چشم پوشی می کنیم، ممکن است به نتیجه گیری های اشتباه در مورد کیفیت سود شرکت ها برسیم.
برای حل این مشکل در این پژوهش ما از چهار معیار پایداری سود، ارزش پیش بینی کنندگی سود، صادقانه گزارش کردن سود و به موقع گزارش کردن سود برای ارزیابی کیفیت سود استفاده کرده ایم.
*اثر نرخ تورم در اقتصاد و شرکت های بورسی
اهمیت ریسک و بازده در سرمایه گذاری را می توان همچون اهمیت عرضه و تقاضا در اقتصاد دانست.به همین دلیل بخش عمده ای از ادبیات مالی به موضوع ریسک و بازده مربوط می شود.یکی از عوامل موثر بر ریسک، تورم است. اقتصاد کشور ما نیز در دو دهه گذشته تورم را به طور مستمر تجربه کرده است.
در تئوری های اقتصاد کلان، یکی از عوامل و نمادهای ثبات اقتصادی، پایین بودن نرخ تورم است. از این رو اغلب دولت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به بحث تورم توجه خاصی دارند و با استفاده از سیاست های پولی و مالی مختلف، سعی در کنترل آن و ثبات قیمت ها دارند.
کشورهای اسلامی نیز اگرچه در کنترل تورم،درمقایسه با دیگر گروه ها ضعیف بوده اما اگر وضعیت تورم کشورهای اسلامی در دوره اخیر را با آمارهای دوره های پیش از آن مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که کشورهای اسلامی به نوبه خود در کاهش تورم موفق بوده اند.می توان علت اصلی موفقیت این دسته از کشورها در کنترل تورم را اصلاحاتی دانست که در سیاست‌های پولی و مالی خود با هدف دستیابی به ثبات قیمتی انجام داده اند. نمونه قابل توجه از چنین اصلاحاتی در کشور ترکیه و کشورهای اسلامی واقع در ناحیه آسیای مرکزی انجام شده است.
تورم به عنوان یکی از متغیرهای اقتصادی آثار مخربی در ساختار اقتصاد و سیاست کشور دارد و تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد و ثروت، شرایط اجتماعی و سیاسی یک کشور می‌گذارد.در طول سه دهه گذشته نرخ تورم در ایران دو رقمی شده است.بنابراین تورم با نرخ دو رقمی از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که تحت تاثیر عملکرد اقتصادی ایران بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران قرار گرفته است. همچنین تورم می تواند اثرات منفی بر توزیع درآمد، مصرف، توزیع منابع، بهره‌وری و بودجه دولتی داشته باشد.
در تمامی تعاریف تورم نکته حائز اهمیت، عنصر زمان و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت ها است. به عبارت دیگر تنها زمانی می توان گفت تورم رخ داده که سطح عمومی قیمت ها به صورت مداوم در طی زمان افزایش داشته باشد،بنابراین اگر سطح عمومی قیمت ها تنها در یک دوره خاص و یکبار افزایش یابد، سپس این روند صعودی قطع شود، به این فرآیند تورم گفته نمی شود زیرا افزایش قیمت ها باید تداوم داشته باشد.
تورم تاثیر بسزایی در شرایط اقتصادی جامعه و نحوه سرمایه گذاری افراد دارد. در شرایط تورمی بدیهی است حفظ قدرت خرید بسیار حائز اهمیت است که از جمله راه‌های آن سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده است که از آن میان می توان به داد و ستد سهام به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری اشاره کرد.
با توجه به تاثیر تورم بر شرایط اقتصادی جامعه و نحوه سرمایه گذاری افراد بدون شک تورم در بورس و بخصوص هر شرکت نیز تاثیر می گذارد. در شرایط تورمی که قدرت خرید مردم کاهش می یابد، افزایش هزینه های زندگی بگونه ای است که مجالی برای پس انداز باقی نمی ماند و کاهش پس انداز موجب کاهش سرمایه گذاری و کاهش فعالیت های بورس اوراق بهادار و کاهش بازده سهام نیز می شود.
در صورت افزایش تورم، تقاضا برای خرید سهام نزول می کند. همچنین با رشد نرخ تورم، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران افزایش می یابد. نرخ بازده مورد توقع شامل نرخ بازده واقعی بدون ریسک به اضافه صرف ریسکی است که ناشی از عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم مورد انتظار است.افزایش تورم باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع و در نتیجه کاهش قیمت سهام می شود،از طرفی تورم باعث افزایش درآمدها و هزینه-ها و درنتیجه تغییر سود سهام می شود که عاملی برای تغییر قیمت سهام است.
تغییر نهایی قیمت سهام (بافرض ثبات سایر عوامل) به میزان افزایش در نرخ بازده مورد توقع و میزان تغییر در سود سهام بستگی دارد. چنانچه تاثیر افزایش در نرخ بازده مورد توقع بیشتر از تاثیر افزایش در سود سهام باشد، قیمت سهام کاهش می یابد و بالعکس. از طرفی تورم باعث می شود خانواده‌ها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مخارج مصرفی کنند که نتیجه آن کاهش پس انداز و کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری خواهد بود که به نوبه خود باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع و در نتیجه کاهش قیمت سهام می شود .
تورم عاملی است که موجب می شود قیمت ها در جامعه افزایش یابد و به تبع آن ارزش واقعی پول و دارائیهای پولی افت کند و در مقابل ارزش دارایی های غیر پولی مانند دارایی-های ثابت و یا موجودی کالا ثابت بماند.به عبارت دیگر در اثر کاهش ارزش پول در مقابل دارایی های پولی، ارزش دارایی های غیر پولی افزایش می یابد. اگر عامل تورم در محاسبات حسابداری گنجانیده شود باید موجودی کالا و دارایی های ثابت به مبالغی بیش از قیمت اولیه آن در حساب ها ثبت شود،لذا هزینه استهلاک و بهای تمام شده کالای فروش رفته افزایش پیدا می کند و از سود خالص کاسته خواهد شد که به تبع آن، شرکت مالیات و سود سهام کمتری پرداخت خواهد کرد.
در این حالت ارتباط بهای تمام شده و بهای فروش نزدیکتر شده و دیگر نمی توان بهای فروش را به طور ساختگی پایین نگهداشت. همچنین ذخیره استهلاک در حدی قرار می گیرد که از محل آن بتوان در مورد بازسازی و جایگزینی دارایی ها استفاده کرد. در نتیجه کاهش سود به کاهش سود سهام منجر می شود. یعنی شرکت ها اگر چه سود آورند لیکن توان پرداخت آن سود را به عنوان سود سهام ندارند و اگر شرکت سود سهام کمی پرداخت کند به ارزش آن در بورس لطمه خواهد خورد.
*افزایش تورم مساوی است با کاهش کیفیت واقعی سود شرکت ها
با توجه به مطالب عنوان شده می‌توان نقش تورم در بازدهی و سود سهام و همچنین کیفیت سود را این طور بیان کرد:در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت ها پس از مدت زمانی بدون اینکه افزایش واقعی سودآوری را به همراه داشته باشد، افزایش می یابد.وقتی سود اسمی افزایش می یابد قیمت اسمی سهام نیز افزون خواهد شد که موجب کاهش ارزش ذاتی سهام می شود.
بنابراین افزایش نرخ تورم، کیفیت واقعی سود شرکت ها را پایین می آورد.از سوی دیگر با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره مورد انتظار سرمایه گذار افزایش می یابد. بنابراین نرخ تنزیل جریان های نقدی و همچنین هزینه فرصت از دست رفته پول نیز افزایش می یابد. تورم رشد اقتصادی را کند می کند و باعث کاهش سودآوری بنگاه های اقتصادی می گردد، زیرا تورم، نرخ‌های پس انداز را کاهش و هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری مولد را افزایش می دهد. در این صورت بهای تمام شده تولیدات نیز افزایش می یابد.
بر این اساس می توان گفت نرخ تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصاد هر کشوری، می تواند بر کیفیت سود شرکت های بورسی تأثیرگذار باشد.
*فرضیه های پژوهش
برای بررسی تاثیر تورم بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چهار فرضیه در نظر گرفته شده که هر یک از آن ها تاثیر نرخ تورم را بر یکی از معیارهای کیفیت سود بررسی می کند.
1. بین نرخ تورم و پایداری سود رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین نرخ تورم و ارزش پیش بینی کنندگی سود رابطه معناداری وجود دارد.
3. بین نرخ تورم و صادقانه گزارش نمودن سود رابطه معناداری وجود دارد.
4. بین نرخ تورم و به موقع گزارش نمودن سود رابطه معناداری وجود دارد.
*جامعه آماری و نمونه پژوهش
جامعه آماری این پژوهش،شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سال های 79- 88 در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته اند.شرکت های انتخابی شامل شرکت‌هایی هستند که دوره مالی آن ها منتهی به پایان اسفند‌ماه است ؛طی سال های 79 تا 88 تغییر سال مالی و توقف عملیات نداشته باشند؛جزء شرکت‌های سرمایه گذاری و بانک ها نباشند و اطلاعات مورد نیاز آن ها در دوره مورد بررسی در دسترس باشد.
با توجه به محدودیت های فوق از بین تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 130 شرکت باقی ماند. از این رو کل این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت و هیچ گونه نمونه گیری به عمل نیامد. بنابراین فرضیه های پژوهش ابتدا در سطح کل صنایع و سپس در سطح صنایع مختلف مورد آزمون قرار خواهند گرفت.
این صنایع شامل خودرو و ماشین آلات ماشین آلات و تجهیزات، ماشین آلات و دستگاه های برقی، خودرو و ساخت قطعات ، صنایع غذایی محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، قند و شکر، زراعت و خدمات وابسته،صنایع فلزی ساخت محصولات فلزی، فلزات اساسی، صنایع کانی و معدنی کاشی و سرامیک، استخراج سایر معادن، استخراج کانه های فلزی، سایر محصولات کانی غیرفلزی، سیمان، آهک و گچ ،صنایع شیمیایی محصولات شیمیایی، مواد و محصولات دارویی، لاستیک و پلاستیک، فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته ای ، سایر صنایع منسوجات، محصولات کاغذی، انتشار، چاپ و تکثیر، محصولات چوبی، رایانه و فعالیت های وابسته به آن.
*روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه ها
در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود، متغیرهای مستقل و وابسته از یک سو در میان شرکت های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 79-88 آزمون می شوند که به این دلیل از روش "داده‌های ترکیبی" استفاده شد. برای بررسی پایایی متغیرهای پژوهش از آزمون لوین، لین و چو استفاده شد. برای تمام متغیرهای پژوهش این آماره کمتر از 0.05 بود که نشان دهنده پایا بودن متغیرهای پژوهش در طول دوره مورد بررسی است.
*نتیجه گیری
درحالی تورم تاثیر به سزایی در شرایط اقتصادی جامعه و نحوه سرمایه گذاری افراد دارد که در شرایط تورمی بدیهی است حفظ قدرت خرید بسیار حائز اهمیت است که از جمله راه‌های آن، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده است که از آن میان می توان به داد و ستد سهام به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری اشاره کرد. با توجه به تاثیر تورم بر شرایط اقتصادی جامعه و نحوه سرمایه گذاری افراد بدون شک تورم در بورس و بخصوص هر شرکت نیز تاثیر می گذارد.
در این پژوهش تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. برای ارزیابی کیفیت سود چهار معیار در نظر گرفته شد که تاثیر نرخ تورم بر هر یک از معیارها بررسی شد. نرخ تورم در هیچ کدام از معیارهای انتخاب شده کیفیت سود در سطح کل صنایع تاثیر معناداری نداشت، اما با بررسی آن در سطح هر صنعت مشاهده شد در برخی صنایع رابطه معناداری بین معیارهای کیفیت سود و نرخ تورم وجود دارد.
در برخی صنایع این رابطه از نوع مثبت و در برخی صنایع منفی بود. در صنایع کانی و معدنی با صادقانه گزارش کردن سود، در صنایع فلزی و سایر صنایع نیز با به موقع گزارش کردن سود، این رابطه منفی است. رابطه منفی به دلیل این است که با افزایش نرخ تورم، سود اسمی شرکت ها افزایش می یابد اما ارزش ذاتی سهام کاهش می یابد که موجب کاهش کیفیت سود می شود. در صنعت خودرو و ماشین آلات، پایداری سود شرکت با افزایش نرخ تورم افزایش می یابد.
*توصیه ایی به بورس بازان
به سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود در تصمیم گیری های خود، فقط به معیارهای داخلی هر شرکت اکتفا نکنند و تاثیر عوامل اقتصادی مانند نرخ تورم، را بر کیفیت سود شرکت‌ها، مورد توجه قرار دهند.
مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز باید تاثیر عوامل اقتصادی بر فروش، سود، قیمت و بازده سهام را در تصمیم گیری های خود مد نظر قرار دهند.
همانطور که نتایج پژوهش نشان می دهد با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت برای ارزیابی کیفیت سود به نتایج متفاوت دست پیدا می کنیم.بنابراین برای ارزیابی کیفیت سود شرکت ها نباید تنها از یک معیار استفاده کرد و باید به طور همزمان از چندین معیار مختلف برای ارزیابی کیفیت سود استفاده کرد.
