فارس- نتايج پژوهشي از130 شركت بورسي نشان ميدهد در برخي صنايع رابطه معناداري بين معيارهاي كيفيت سود و نرخ تورم وجود دارد و سرمايهگذاران در تصميم گيريهاي خود بايد به اين نكته توجه كنند.
در ميان حدود 28 عامل موثر بر نوسان قيمت سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي كشور، نرخ تورم در كنار برخي متغيرها از جايگاه ويژهاي برخوردار بوده و علاوه بر اثرگذاري در سود آوري شركتها، در انتظار بازدهي سرمايهگذاران از سرمايهگذاري در بازار سهام موثر است به طوري كه با افزايش نرخ تورم، انتظار سهامداران براي كسب حداقل سود براي پوشش نرخ تورم هم بالا ميرود.
در اين رابطه محمدنمازي و حميدرضا رضايي استاد و كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه شيراز در مورد تاثير نرخ تورم بر كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقيقي انجام داده و براي تحقق اين هدف از چهار مدل پايداري سود، ارزش پيشبيني كنندگي سود، صادقانه و به موقع گزارش كردن سود براي ارزيابي كيفيت سود شركتها استفاده كرده اند. دوره زماني مورد مطالعه سالهاي 79 تا 88 و نمونه انتخابي شامل 130 شركت بورسي بوده و براي انجام اين پژوهش، چهار فرضيه اصلي طراحي شد كه تاثير نرخ تورم را بر معيارهاي ارزيابي كيفيت سود شركتها در طي دوره مورد نظر بررسي ميكند، بنابراين براي آزمون فرضيههاي پژوهش روش آماري «دادههاي تركيبي» به كار گرفته شده است.
نتايج حاصل از پژوهش حكايت از آن دارد كه نرخ تورم در هيچ كدام از معيارهاي انتخاب شده كيفيت سود در سطح كل صنايع تاثير معناداري نداشت، اما با بررسي آن در سطح هر صنعت مشاهده شد در برخي صنايع رابطه معناداري بين معيارهاي كيفيت سود و نرخ تورم وجود دارد.
شناخت حساسيت سود؛ مهمترين ابزار براي جذب سرمايهگذاران
با توجه به اهميت نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد كشور ميتوان سرمايهگذاران را از مهمترين متغيرهاي تعيينكننده سرنوشت بلندمدت اقتصاد دانست، بنابراين براي فراهم كردن بستري مناسب براي جذب و حضور گسترده اين طيف وسيع و جلب اعتماد آنها، نيازمند ابزارها، معيارها و اطلاعات متنوع هستند. در واقع هدف سرمايهگذاران از سرمايهگذاري در سهام كسب بازده مناسب بوده و عموما تصميم گيري سرمايهگذاران بر مبناي ريسك و بازده سهام است.
ريسك سهام متاثر از دو عامل، متغيرهاي كلان اقتصادي (ريسك سيستماتيك) و متغيرهاي خرد اقتصادي (ريسك غيرسيستماتيك) است. متغيرهاي كلان اقتصادي اثر عمومي بر روي تمام اوراق بهادار دارد. در حالي كه متغيرهاي خرد اقتصادي از قبيل سود حسابداري ماهيتا مربوط به شركت است.
بايد توجه داشت كه بازارهاي مالي نسبت به اعلام رخدادهاي كلان اقتصادي در ساير بازارها نظير تغييرات قيمت طلا در بازار كالا، نرخهاي بهره و سود اوراق مشاركت در بازار پول يا تغييرات نرخ تورم به عنوان متغير پولي و اقتصادي با اهميت، حساس هستند. هر رويداد قابل توجه مي تواند قيمت داراييهاي مالي به خصوص سهام را بالا و پايين ببرد. در نظريه بازار كارآ به اين مهم اشاره شده كه قيمت اوراق بهادار منعكس كننده تمام اطلاعاتي است كه بدون هيچ نوع تعصب يا يك سونگري در بازار وجود دارد. با توجه به اهميت سرمايهگذاران در بازارهاي سهام، مهم ترين ابزارها براي فراهم كردن بستر مناسب براي جذب و حضور سرمايهگذاران، شناخت حساسيت سود و همچنين استفاده از ابزارهاي اقتصادي است. با وجود دارا بودن محدوديتهاي گوناگون در استفاده از ابزارهاي اقتصادي، شاهد آن هستيم كه اين ابزارها به طور وسيع توسط سرمايهگذاران در بورس اوراق بهادار استفاده ميشوند، بنابراين شناخت دقيق متغيرهاي مهم كلان اقتصادي و نحوه استفاده آن ميتواند براي سرمايهگذاران در تصميمگيريهاي اقتصادي موثر و سودمند باشد.
بررسي ارتباط عوامل موثر اقتصاد كلان بر كيفيت سود كه به عنوان يك معيار با اهميت براي استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري است ميتواند كمك قابل ملاحظهاي در تصميم گيريهاي مالي سرمايهگذاران باشد، بنابراين اهميت اين پژوهش بسط و گسترش اهميت اطلاعات اقتصادي بر اطلاعات حسابداري و مالي است. در نتيجه بهبود تصميم گيري را براي استفادهكنندگان گوناگون از جمله سرمايهگذاران، بستانكاران، بانكها و بورس فراهم ميسازد. به اين منظور در اين پژوهش سعي شده تاثير نرخ تورم به عنوان يكي از متغيرهاي كلان اقتصادي بر كيفيت سود شركتها بررسي شود.
جايگاه كيفيت سود
هدف اوليه از گزارش سود، تامين و ارائه اطلاعات مفيد براي كساني است كه بيشترين علاقه را به گزارشهاي مالي دارند، اما سود حسابداري هميشه نميتواند معيار خوبي براي تصميمات سرمايهگذاران باشد و برخي مواقع توسط مديريت دستكاري ميشود، بنابراين مفهوم كيفيت سود مطرح شد، تا بتواند به سرمايهگذاران در گرفتن تصميمات درست كمك كند.
تحليلگران مالي در ارزيابي خود نه تنها به كميت سود بلكه بايد به كيفيت آن نيز توجه كنند. منظور از كيفيت سود زمينه بالقوه رشد سود و ميزان احتمال تحقق سودهاي آتي است. به عبارت ديگر ارزش يك سهم تنها به سود هر سهم سال جاري شركت بستگي ندارد بلكه به انتظارات ما از آينده شركت و قدرت سودآوري سالهاي آتي و ضريب اطمينان نسبت به سودهاي آتي بستگي دارد.
كيفيت سود معياري مهم براي سلامت مالي واحد تجاري به شمار ميرود، مفهومي چند بعدي است و داراي جنبههاي متفاوتي بوده و معني واحدي ندارد. از اين رو تعاريف مختلف و معيارهاي اندازهگيري متفاوتي در رابطه با آن مطرح شده ولي به علت پيچيده بودن موضوع نميتوان تعريف مشخصي براي كيفيت سود عنوان كرد.
طبق نظريه هاكينز يكي از عواملي كه كيفيت سود شركتها را تحت تاثير قرار ميدهد، آثار محيط اقتصادي مانند نرخ ارز و نرخ تورم است. كيفيت سود شركتهاي فعال در كشورهاي با ثبات اقتصادي از كشورهاي بيثبات بالاتر است و شركتهاي فعال در كشورهاي داراي اقتصاد دولتي، در مقايسه با كشورهاي داراي خصوصي سازي مناسب، از كيفيت سود پاييني برخوردارند.
شركتهاي فعال در كشورهاي داراي ريسك سرمايهگذاري بالا و امنيت اقتصادي پايين، در مقايسه با ديگر شركتها، از كيفيت سود پاييني برخوردارند. بنابراين در بررسي كيفيت سود بايد به مباحث اقتصادي و سياسي همچون ميزان دخالت دولت، روابط با ديگر كشورها و ميزان تعامل با آنها، ريسك اقتصادي و امنيت سرمايهگذاري توجه جدي كرد. اما بايد توجه داشت زماني كه در پژوهشهاي خود براي ارزيابي كيفيت سود به بررسي يك مجموعه كوچك از ابعاد كيفيت سود ميپردازيم و از ديگر ابعاد آن چشمپوشي ميكنيم، ممكن است به نتيجهگيريهاي اشتباه در مورد كيفيت سود شركتها برسيم.
براي حل اين مشكل در اين پژوهش ما از چهار معيار پايداري سود، ارزش پيشبيني كنندگي سود، صادقانه گزارش كردن سود و به موقع گزارش كردن سود براي ارزيابي كيفيت سود استفاده كردهايم.
اثر نرخ تورم در اقتصاد و شركتهاي بورسي
اهميت ريسك و بازده در سرمايهگذاري را ميتوان همچون اهميت عرضه و تقاضا در اقتصاد دانست. به همين دليل بخش عمدهاي از ادبيات مالي به موضوع ريسك و بازده مربوط ميشود. يكي از عوامل موثر بر ريسك، تورم است. اقتصاد كشور ما نيز در دو دهه گذشته تورم را به طور مستمر تجربه كرده است. در تئوريهاي اقتصاد كلان، يكي از عوامل و نمادهاي ثبات اقتصادي، پايين بودن نرخ تورم است. از اين رو اغلب دولتها در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به بحث تورم توجه خاصي دارند و با استفاده از سياستهاي پولي و مالي مختلف، سعي در كنترل آن و ثبات قيمتها دارند. كشورهاي اسلامي نيز اگرچه در كنترل تورم، در مقايسه با ديگر گروهها ضعيف بوده اما اگر وضعيت تورم كشورهاي اسلامي در دوره اخير را با آمارهاي دورههاي پيش از آن مقايسه كنيم به اين نتيجه ميرسيم كه كشورهاي اسلامي به نوبه خود در كاهش تورم موفق بودهاند. مي توان علت اصلي موفقيت اين دسته از كشورها در كنترل تورم را اصلاحاتي دانست كه در سياستهاي پولي و مالي خود با هدف دستيابي به ثبات قيمتي انجام داده اند. نمونه قابل توجه از چنين اصلاحاتي در كشور تركيه و كشورهاي اسلامي واقع در ناحيه آسياي مركزي انجام شده است.
تورم به عنوان يكي از متغيرهاي اقتصادي آثار مخربي در ساختار اقتصاد و سياست كشور دارد و تاثير زيادي بر رشد اقتصادي، توزيع درآمد و ثروت، شرايط اجتماعي و سياسي يك كشور ميگذارد. در طول سه دهه گذشته نرخ تورم در ايران دو رقمي شده است. بنابراين تورم با نرخ دو رقمي از جمله مشكلات ساختاري اقتصاد ايران است كه تحت تاثير عملكرد اقتصادي ايران بعد از جنگ تحميلي عراق عليه ايران قرار گرفته است. همچنين تورم ميتواند آثار منفي بر توزيع درآمد، مصرف، توزيع منابع، بهرهوري و بودجه دولتي داشته باشد.
در تمامي تعاريف تورم، نكته حائز اهميت، عنصر زمان و تداوم افزايش سطح عمومي قيمتها است. به عبارت ديگر تنها زماني ميتوان گفت تورم رخ داده كه سطح عمومي قيمتها به صورت مداوم در طي زمان افزايش داشته باشد، بنابراين اگر سطح عمومي قيمتها تنها در يك دوره خاص و يكبار افزايش يابد، سپس اين روند صعودي قطع شود، به اين فرآيند تورم گفته نميشود زيرا افزايش قيمتها بايد تداوم داشته باشد.
تورم تاثير بسزايي در شرايط اقتصادي جامعه و نحوه سرمايهگذاري افراد دارد. در شرايط تورمي بديهي است حفظ قدرت خريد بسيار حائز اهميت است كه از جمله راههاي آن سرمايهگذاري در فعاليتهاي پربازده است كه از آن ميان ميتوان به داد و ستد سهام به عنوان يك گزينه سرمايهگذاري اشاره كرد. با توجه به تاثير تورم بر شرايط اقتصادي جامعه و نحوه سرمايهگذاري افراد بدون شك تورم در بورس و به خصوص هر شركت نيز تاثير ميگذارد. در شرايط تورمي كه قدرت خريد مردم كاهش مييابد، افزايش هزينههاي زندگي به گونهاي است كه مجالي براي پسانداز باقي نميماند و كاهش پسانداز موجب كاهش سرمايهگذاري و كاهش فعاليتهاي بورس اوراق بهادار و كاهش بازده سهام نيز ميشود.
در صورت افزايش تورم، تقاضا براي خريد سهام نزول ميكند. همچنين با رشد نرخ تورم، نرخ بازده مورد انتظار سرمايهگذاران افزايش مييابد. نرخ بازده مورد توقع شامل نرخ بازده واقعي بدون ريسك به اضافه صرف ريسكي است كه ناشي از عوامل مختلفي از جمله نرخ تورم مورد انتظار است. افزايش تورم باعث افزايش نرخ بازده مورد توقع و در نتيجه كاهش قيمت سهام ميشود، از طرفي تورم باعث افزايش درآمدها و هزينهها و در نتيجه تغيير سود سهام ميشود كه عاملي براي تغيير قيمت سهام است.
تغيير نهايي قيمت سهام (با فرض ثبات ساير عوامل) به ميزان افزايش در نرخ بازده مورد توقع و ميزان تغيير در سود سهام بستگي دارد. چنانچه تاثير افزايش در نرخ بازده مورد توقع بيشتر از تاثير افزايش در سود سهام باشد، قيمت سهام كاهش مييابد و برعكس. از طرفي تورم باعث ميشود خانوادهها سهم بيشتري از درآمد خود را صرف مخارج مصرفي كنند كه نتيجه آن كاهش پسانداز و كاهش تقاضا براي سرمايهگذاري خواهد بود كه به نوبه خود باعث افزايش نرخ بازده مورد توقع و در نتيجه كاهش قيمت سهام ميشود.
تورم عاملي است كه موجب ميشود قيمتها در جامعه افزايش يابد و به تبع آن ارزش واقعي پول و داراييهاي پولي افت كند و در مقابل ارزش داراييهاي غير پولي مانند داراييهاي ثابت و يا موجودي كالا ثابت بماند.
به عبارت ديگر در اثر كاهش ارزش پول در مقابل داراييهاي پولي، ارزش داراييهاي غير پولي افزايش مييابد. اگر عامل تورم در محاسبات حسابداري گنجانده شود بايد موجودي كالا و داراييهاي ثابت به مبالغي بيش از قيمت اوليه آن در حسابها ثبت شود، بنابراين هزينه استهلاك و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته افزايش پيدا ميكند و از سود خالص كاسته خواهد شد كه به تبع آن، شركت ماليات و سود سهام كمتري پرداخت خواهد كرد.
در اين حالت ارتباط بهاي تمام شده و بهاي فروش نزديكتر شده و ديگر نميتوان بهاي فروش را به طور ساختگي پايين نگهداشت. همچنين ذخيره استهلاك در حدي قرار ميگيرد كه از محل آن بتوان در مورد بازسازي و جايگزيني داراييها استفاده كرد. در نتيجه كاهش سود به كاهش سود سهام منجر ميشود. يعني شركتها اگر چه سود آورند اما توان پرداخت آن سود را به عنوان سود سهام ندارند و اگر شركت سود سهام كمي پرداخت كند به ارزش آن در بورس لطمه خواهد خورد.
افزايش تورم مساوي است با كاهش كيفيت واقعي سود شركتها
با توجه به مطالب عنوان شده ميتوان نقش تورم در بازدهي و سود سهام و همچنين كيفيت سود را اين طور بيان كرد: در شرايط تورمي به طور متوسط سود اسمي شركتها پس از مدت زماني بدون اينكه افزايش واقعي سودآوري را به همراه داشته باشد، افزايش مييابد. وقتي سود اسمي افزايش مييابد قيمت اسمي سهام نيز افزون خواهد شد كه موجب كاهش ارزش ذاتي سهام ميشود.
بنابراين افزايش نرخ تورم، كيفيت واقعي سود شركتها را پايين ميآورد. از سوي ديگر با افزايش نرخ تورم، نرخ بهره مورد انتظار سرمايهگذار افزايش مييابد. بنابراين نرخ تنزيل جريانهاي نقدي و همچنين هزينه فرصت از دست رفته پول نيز افزايش مييابد. تورم رشد اقتصادي را كند ميكند و باعث كاهش سودآوري بنگاههاي اقتصادي ميشود، زيرا تورم، نرخهاي پسانداز را كاهش و هزينه و ريسك سرمايهگذاري مولد را افزايش ميدهد. در اين صورت بهاي تمام شده توليدات نيز افزايش مييابد.
بر اين اساس ميتوان گفت نرخ تورم به عنوان يكي از متغيرهاي مهم اقتصاد هر كشوري، ميتواند بر كيفيت سود شركتهاي بورسي تاثيرگذار باشد.
فرضيههاي پژوهش
براي بررسي تاثير تورم بر كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چهار فرضيه در نظر گرفته شده كه هر يك از آنها تاثير نرخ تورم را بر يكي از معيارهاي كيفيت سود بررسي ميكند.
1. بين نرخ تورم و پايداري سود رابطه معناداري وجود دارد.
2. بين نرخ تورم و ارزش پيش بيني كنندگي سود رابطه معناداري وجود دارد.
3. بين نرخ تورم و صادقانه گزارش كردن سود رابطه معناداري وجود دارد.
4. بين نرخ تورم و به موقع گزارش كردن سود رابطه معناداري وجود دارد.
روش تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيهها
در اين پژوهش به منظور بررسي تاثير نرخ تورم بر كيفيت سود، متغيرهاي مستقل و وابسته از يك سو در ميان شركتهاي مختلف و از سوي ديگر، در دوره زماني 79-88 آزمون ميشوند كه به اين دليل از روش «دادههاي تركيبي» استفاده شد. براي بررسي پايايي متغيرهاي پژوهش از آزمون لوين، لين و چو استفاده شد. براي تمام متغيرهاي پژوهش اين آمار كمتر از 05/0 بود كه نشان دهنده پايا بودن متغيرهاي پژوهش در طول دوره مورد بررسي است.
نتيجهگيري
تورم تاثير بسزايي در شرايط اقتصادي جامعه و نحوه سرمايهگذاري افراد دارد. در شرايط تورمي بديهي است حفظ قدرت خريد بسيار حائز اهميت است كه از جمله راههاي آن، سرمايهگذاري در فعاليتهاي پربازده است كه از آن ميان ميتوان به داد و ستد سهام به عنوان يك گزينه سرمايهگذاري اشاره كرد. با توجه به تاثير تورم بر شرايط اقتصادي جامعه و نحوه سرمايهگذاري افراد بدون شك تورم در بورس و به خصوص هر شركت نيز تاثير ميگذارد.
در اين پژوهش تاثير نرخ تورم بر كيفيت سود شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران بررسي شد. براي ارزيابي كيفيت سود چهار معيار در نظر گرفته شد كه تاثير نرخ تورم بر هر يك از معيارها بررسي شد. نرخ تورم در هيچ كدام از معيارهاي انتخاب شده كيفيت سود در سطح كل صنايع تاثير معناداري نداشت، اما با بررسي آن در سطح هر صنعت مشاهده شد در برخي صنايع رابطه معناداري بين معيارهاي كيفيت سود و نرخ تورم وجود دارد.
در برخي صنايع اين رابطه از نوع مثبت و در برخي صنايع منفي بود. در صنايع كاني و معدني با صادقانه گزارش كردن سود، در صنايع فلزي و ساير صنايع نيز با به موقع گزارش كردن سود، اين رابطه منفي است. رابطه منفي به دليل اين است كه با افزايش نرخ تورم، سود اسمي شركتها افزايش مييابد اما ارزش ذاتي سهام كاهش مييابد كه موجب كاهش كيفيت سود ميشود. در صنعت خودرو و ماشين آلات، پايداري سود شركت با افزايش نرخ تورم افزايش مييابد.
توصيهاي به بورسبازان
به سرمايهگذاران بورس اوراق بهادار تهران پيشنهاد ميشود در تصميم گيريهاي خود، فقط به معيارهاي داخلي هر شركت اكتفا نكنند و تاثير عوامل اقتصادي مانند نرخ تورم، را بر كيفيت سود شركتها، مورد توجه قرار دهند.
مديران شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نيز بايد تاثير عوامل اقتصادي بر فروش، سود، قيمت و بازده سهام را در تصميم گيريهاي خود مد نظر قرار دهند.
همانطور كه نتايج پژوهش نشان ميدهد با در نظر گرفتن معيارهاي متفاوت براي ارزيابي كيفيت سود به نتايج متفاوت دست پيدا ميكنيم. بنابراين براي ارزيابي كيفيت سود شركتها نبايد تنها از يك معيار استفاده كرد و بايد به طور همزمان از چندين معيار مختلف براي ارزيابي كيفيت سود استفاده كرد.