بالاخره نرخ دوم ارز چقدر ميشود؟
محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي يک هفته قبل اعلام کرد که نرخ جديد ارز مرجع را تا 10 روز ديگر اعلام خواهد کرد، اين در شرايطي است که برخي از مقامات ارشد اقتصادي دولت از جمله مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت و محمدرضا فرزين دبير ستاد هدفمندي يارانهها و رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي به صراحت بيان کردند که دولت برنامهاي براي تغيير در نرخ ارز مرجع ندارد.در عين حال، بازار نميداند که بالاخره در مقابل اين حرفهاي ضد و نقيض چگونه ميتواند خود را کنترل کند، اين در شرايطي است که هم اکنون با اعلام اينکه قيمت ارز مرجع قرار نيست افزايش يابد، قيمت دلار در بازار رو به کاهش نهاده و چند روزي است که آرامش را تجربه ميکند.در اين ميان، اين تجار و فعالان اقتصادي هستند که اين فضا را سم مهلکي بر فعاليتهاي اقتصادي خود ميدانند و معتقدند که دولت بايد هرچه سريعتر به صورت رسمي و با صدور اطلاعيهاي شرايط را شفاف کند.برخي از آنان معتقدند که بايد دولت تکليف ارز مرجع را روشن کند، چراکه به بهانه تغيير نرخ ارز مرجع، بسياري از بانکهاي عامل از دريافت اسناد تجار و متقاضيان ارز دولتي سر باز ميزنند و در مقابل مشتريان اين جمله را ميگويند که فعلا بايد چند روزي را صبر کرد تا تکليف ارز 1226 توماني مشخص شود.اين در شرايطي است که دولت اولويتهاي ده گانهاي را نيز براي مديريت بر بازار ارز تعيين و اعلام کرد که به 5 اولويت اول، ارز 1226 توماني ارائه ميدهد، در حالي که به تدريج اين اولويتها کاهش يافت و دولت اعلام کرد که تنها به دو اولويت اول که مربوط به واردات کالاهاي اساسي و واردات دارو و تجهيزات پزشکي است، ارز مرجع ارائه ميدهد.حال هم که به بهانه تغيير نرخ ارز مرجع، هم اکنون بانکها نيز از ارائه ارز به فعالان اقتصادي سر باز ميزنند اما در اين ميان برخي از فعالان اقتصادي پيشنهادهايي در اين باره دارند.
مجيدرضا حريري، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در اين رابطه به مهر ميگويد: بايد نظرات مختلف را در تعيين نرخ ارز مرجع به جمعبندي رساند، اين در شرايطي است که اتاق بازرگاني 4 ماه پيش نرخ ارز مرجع را بين 1500 تا 1600 تومان به دولت پيشنهاد داده بود، اما هم اکنون دولت به اين نتيجه رسيده که نرخ ارز مرجع را بايد افزايش دهد، البته گويا از اين کار هم منصرف شده است. وي ميافزايد: اکنون ديگر براي تغيير در نرخ ارز مرجع دير شده، اين در شرايطي است که اقتصاد يک موجود زنده است که وقتي مريض شد، بايد به موقع آن را درمان کرد، در غير اين صورت وقتي کار از کار بگذرد، ديگر حتي مسکنهاي قوي نيز پاسخگوي التيام درد نيست. حريري تصريح ميکند: هم اکنون نرخ ارز بايد بالاي 1700 تومان تعيين شود که بتواند بازار را از تنش نجات دهد، اين درحالي است که نرخ ارز در بازار آزاد هم اکنون بالغ بر 2 هزار تومان است، بنابراين دولت خود نيز به اين نتيجه رسيد که اگر نرخ ارز مرجع را هم اکنون افزايش دهد، تاثيري در بازار نخواهد داشت. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران ميگويد: هم اکنون تغيير نرخ ارز کارايي لازم را ندارد و بايد از اين فرآيند براي آينده بازار، درس گرفت. وي با انتقاد از فضاي غيرشفاف حاکم بر تصميمات ارزي کشور، ميافزايد: واردکنندگان حدود 6 ماه است که از دسترسي به ارز 1226 توماني محروم هستند و ارز را ارزانتر از بازار نميتوانند تهيه کنند، البته در اين ميان يک بار بايد پذيرفت که اگر قرار است از مصرفکننده حمايت شود، بايد اين حمايت از کانال ديگري صورت گيرد و رانت ارز چند نرخي را به بهانه حمايت از مصرفکننده از ميان برداشت.حريري ميگويد: هم اکنون مکانيزمي براي کنترل افرادي که ارز مرجع ميگيرند نيست، در حالي که بايد به شدت مانيتور شود که اگر کسي ارز مرجع ميگيرد، بايد حتما کالا را با قيمت ارز مرجع به دست مصرفکننده بدهد، اين در حالي است که برخي از افرادي که ارز مرجع ميگيرند، قيمت کالاي وارد شده با آن را به ارز آزاد محاسبه کرده و به دست مصرف کننده ميدهند.
همچنين مسعود دانشمند، رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و امارات نيز در اين رابطه ميگويد: دولت هر تصميمي که براي ارز مرجع ميگيرد را بايد سريعتر اعلام کند، چراکه اين فضاي غيرشفاف به ضرر بخش توليد و تجارت کشور است. وي ميافزايد: در عين حال، بازار نشان داده که نرخ فعلي ارز مرجع نيز نرخ مناسبي نيست چراکه نوسانات قيمتي در بازار به صورت سينوسي است و بازار آرامش لازم را ندارد، اين درحالي است که بايد نرخ ارز مرجع از سوي بانک مرکزي بر مبناي کف بازار و قدرت خريد يک خانوار ايراني باشد. دانشمند در توضيح اين مطلب ميگويد: متوسط هزينههاي يک خانوار 4 نفره در يک ماه را اعم از خوراک، مسکن، درمان، انرژي و ساير هزينهها را بايد محاسبه کرد و با همين سبد هزينهاي براي يک خانوار 4 نفره در استانبول يا هر کشور ديگري مقايسه کرد، در نهايت اين دو رقم را در نسبت ريال به واحد پول ملي آن کشور محاسبه کرد و قيمت ارز خارجي را بر مبناي آن تعيين کرد.
محسن بهرامي ارض اقدس، معاون وزير اسبق بازرگاني نيز ميگويد: هرگونه آشفتگي در سياستهاي ارزي کشور در نهايت به ضرر اقتصاد ملي در سال توليد ملي، حمايت از کار وسرمايه ايراني است، اين در شرايطي است که در حال ورود به ماه ششم از اين سال هستيم و همچنان بازار ارز، ملتهب است. وي فاکتور ارز را در اقتصاد ملي بسيار مهم تلقي کرده و ميافزايد: هر گونه اظهار نظر غيرشفاف در مورد سياستهاي ارزي منجر به التهابات ارزي ميشود، اين در شرايطي است که دولت بايد اگر قرار نيست که ارز 1226 توماني را بدون تغيير باقي بگذارد، بساط ارزهاي چند نرخي را نيز از سطح بازار جمع کند. به گفته بهرامي، از سوي ديگر، اگر قرار است که ارز 1226 تومان باشد، بايد دولت به صراحت اعلام کند که به کدام يک از اولويتهاي ده گانه ارز مرجع اختصاص ميدهد. وي اظهار داشت: اقتصاد کشور هم اکنون به مسکنهاي مقطعي نياز ندارد، بلکه بايد راهکارهاي درمان قطعي را در نظر گرفت.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه