گره زدن سرنوشت سيستم بانكي به بورس صحيح است؟
در نگاه اول، اين مشوق هم ميتواند كمكي براي بورس تلقي شود، تا شاخصهاي خود را بهبود بخشد و هم براي سيستم بانكي كريدور جديدي باز ميكند تا از طريق آن بتواند تسهيلات بيشتري ارايه كنند.
اما اگر در كنار اين دو موضوع كمي بيشتر به شرايط فعلي اقتصاد نگاه كنيم، نگرانيهايي نيز برسر راه اين سياست جديد قابل تصور است.
هرچند افزايش سبد داراييهاي رسمي به عنوان داراييها قابل قبول بانكي كه تا چندي پيش تنها به پول نقد و زمين و مسكن محدود ميشد، خبر فرخندهاي است كه سيستم بانكي در شرايط ناگوار كنوني به آن تن داده است ولي بايد در نظر داشت اين مشوق در عمل سرنوشت سيستم بانكي و بورس كشور را بيش از پيش به هم گره ميزند.
نزديكي كه در شرايط بحراني صنايع كشور ميتواند دردسرساز باشد. طي سالهاي اخير بيشترين رشد شاخصهاي بورسي كشور گذشته از عرضه سهامهاي اصل 44 بر گرفته از رشد صنايع پتروشيمي بوده است. در شرايطي كه بحث تحريم محصولات پتروشيمي ايران نيز در دستور كار قرار گرفته، به اين نگراني دامن ميزند كه اگر ارزش سبد وثايق بانكي از ميزان تسهيلات ارايه شده پايينتر برود، سيستم بانكي چگونه ميتواند اين وضعيت را جبران كند؟
از سوي ديگر اگرچه بانك مركزي ادعا ميكند حجم بدهي معوق در سيستم بانكي به 49 هزار ميليارد تومان رسيده، نبايد يادمان برود كه دو روز قبل از اعلام اين خبر از سوي رئيس كل بانك مركزي آخرين گزارش رسمي منتشر شده از سوي سايت بانك مركزي گوياي رسيدن ميزان بدهي معوق به مرز 60 هزار ميليارد تومان داشت. قبول سهام شناور به عنوان وديعه تسهيلات ميتواند به كاهش اين ميزان بدهي معوق كمك كند، يا بانك مركزي براي پايين نشان دادن ميزان معوقات در گزارشهاي آتي خود دوباره مجبور به حال كردن بدهيهاي در مرز 70 تا 80 هزار ميليارد تومان خواهد بود؟
متاسفانه بيانضباطي مالي دولت در سالهاي اخير به افزايش ميزان بدهي دولت و شركتهاي دولتي به سيستم بانكي منجر شده است. روندي كه طي آن نسبت تسهيلات ارايه شده از سوي سيستم بانكي به ميزان سپردههاي جذب شده پس از كسر سپرده قانوني به رقمي معادل 106 درصد رسيده است. البته اين رقم در ارديبهشت ماه امسال نشان از بهبود اين شاخص است زيرا در ارديبهشت سال 90 همين شاخص معادل 113 درصد بوده است. در چنين شرايطي بانكها براي ارايه تسهيلات مجبور به خلق پول و افزايش نقدينگي هستند كه جز افزايش تورم هيچ دستاوري ندارد.
در چنين شرايطي بانك مركزي بايد دولت را مجبور به كاهش ميزان بدهيهايش به سيستم بانكي كند و بعد به تسهيل روند ارايه تسهيلات بپردازد.
از سوي ديگر چنين روندي به دريافت تسهيلات توسط بخش خصوصي منجر نميشود بلكه شركتهاي بزرگ دولتي از اين كريدور استفاده كرده و بخش بيشتري از منابع بانكي را خواهند بلعيد. البته شايد امروز با وضعيت پيش آمده براي گروههاي خودروسازي كشور بتوان در مورد اين صنايع اغماض قايل شد ولي بايد حدي براي دريافت تسهيلات توسط شبه دولتي تعيين شود.
در همين حال از آمارهاي بانك مركزي اينگونه برمي آيد كه نسبت منابع به مصارف بانكي اندكي اصلاح شد و به 9/105 درصد رسيده است.
به گزارش هميان، بانكها تا پايان ارديبهشت سال جاري حدود 8/408 هزار ميليارد تومان منابع جذب كردند كه پس از كسر سپرده قانوني مجاز به پرداخت 7/362 هزار ميليارد تومان به صورت تسهيلات بودند با اين حال، آنها نزديك به 4/384 هزار ميليارد تومان تسهيلات به متقاضيان پرداخت كردند. يعني بانكها چيزي حدود 7/21 هزار ميليارد تومان بيش از منابع جذب شده تسهيلات پرداخت كردند كه به اين ترتيب نسبت تسهيلات به سپردهها تا پايان اين ماه به 9/105 درصد رسيد. اين نسبت در مقايسه با ماه قبل اندكي اصلاح شده است.
براساس آخرين آمار بانك مركزي از عملكرد بانكها، نسبت منابع به مصارف در فروردين سال جاري 1/108 درصد بود كه اين نيز نسبت به اسفند سال گذشته اندكي اصلاح شده است. بانك مركزي نسبت منابع به مصارف را در پايان سال گذشته 6/110 درصد اعلام كرد كه نشان از صرف 6/10 درصد منابع بيشتر به تسهيلات دارد.
نسبت 9/105 درصدي منابع به مصارف در مقايسه با ماه مشابه سال قبل يعني ارديبهشت 4/3 درصد بهبود يافته، آن هم زماني كه دولت تا به اين حد براي تسهيلات دهي به بانكها فشار وارد ميآورد و حتي توليدكنندگان و صنعت گران هم تا اين لحظه پيوسته از كمبود تسهيلات بانكي گلايهمند بودند.
البته كارشناسان از عاملي به نام اختلاس سخن ميگويند كه بانكها را بسيار محافظه كار كرده و البته برخي از آن با عنوان ترسو شدن بانكها ياد ميكنند. در كنار اين مساله مطالبات معوق بانكي را نيز بايد يادآور شد كه بهمني، رئيس كل بانك مركزي آخرين رقم آن را 53 هزار ميليارد تومان ذكر كرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه