دنیای اقتصاد: نزدیک به شش ماه پیش بانک مرکزی تايید کرد که «بخشی از حساب بانک‌ها نزد این بانک بابت بخشی از مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی منفی شده است.» مبلغ مابه التفاوتی که بانک مرکزی به آن اشاره می کرد ابتدا از سوی خبرگزاری مهر هشت هزار و 700 میلیارد تومان برآورد شده بود؛ اما بعدها اعلام شد که «چون سهم برخی بانک‌ها از این رقم، بیش از سرمایه اصلی آنها بود و می‌توانست مشکلاتی را در زمینه نقدینگی به وجود بیاورد و حتی باعث ورشکستگی بعضی بانک‌ها شود، تنها یک سوم آن برداشت شده است.» بانک مرکزی اعلام کرد که «این اقدام در راستای اجرای مصوبه کمیته پنج‌نفره ساماندهی بازار ارز انجام شده است.» کمیته‌ای پنج نفره که وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و ريیس کل بانک مرکزی ایران، در آن عضو هستند.
اسفند ماه سال گذشته و در پی اعتراض بانک‌هایی که حساب آنها نزد بانک مرکزی پس از این برداشت، بدون اطلاع آنها، منفی شده بود؛ محمود بهمنی، ريیس کل بانک مرکزی گفته بود: «این مبلغ به دنبال ابهام کمیته پنج‌نفره ارزی انجام شده و بانک مرکزی تنها به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها، این موضوع را دنبال کرده است.»
در آن هنگام گفته شد که مصوبه کمیته پنج‌نفره ساماندهی بازار ارز روز هشتم بهمن ماه سال 90، با هدف روشن شدن چگونگی و محل فروش ارزهایی صادر شده است که بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار داده بود.
پس از آن بانک مرکزی ایران، از بانک‌های ایران خواسته بود که اطلاعات مربوط به ارزهای دریافتی خود را ارائه کنند. اما به ناگهان بیش از 8 هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی «منفی» شد. بیستم اسفند ماه سال گذشته، خبرگزاری فارس به نقل از محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی گزارش داد که «چون برخی بانک‌های ایران اطلاعات درخواستی بانک مرکزی را در فرصتی که داشتند، ارائه نکردند، این احتمال برای اعضای کمیته پنج‌نفره ارزی تقویت شد که ارزهای توزیع‌شده بین این بانک‌ها، در محل‌هایی غیر از آنچه که باید، صرف شده است و با محاسبه مابه‌التفاوت ارز اختصاص‌یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک‌ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان‌ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک‌ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد.» بهمنی اضافه کرده بود که «اگر بانک‌ها مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسرشده به حسابشان برگردانده خواهد شد.» البته این وعده تاکنون محقق نشده است و حالا ريیس کل بانک مرکزی به خبرگزاری ایسنا گفته که «گزارش بررسی‌های بانک مرکزی از مصارف ارزي دولتی برخی بانک‌ها آماده شده است و نام بانک یا بانک‌های متخلف در این زمینه به‌طور شفاف اعلام خواهد شد.»
بهمني درباره نوع برخورد با بانك‌هاي متخلف عنوان كرد: «جریمه مالی، بازگرداندن رقم مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد به بانک مرکزی و همچنین برررسی مجدد صلاحیت هیات‌مدیره بانک متخلف از جمله ابزارهای قانونی برخورد با بانک یا بانک‌های متخلف است.»
پيش از اين به گفته مديران عامل دو بانك ملي و كارآفرين رييس كل بانك مركزي اوايل تير ماه امسال در جلسه‌اي با مديران عامل بانك‌ها به آنها وعده داده بود كه تا پايان تير ماه امسال تسويه حساب ارزي بانك مركزي با بانك‌ها انجام خواهد شد. با وجود اين، هفته پيش نيز رييس كل بانك مركزي اعلام كرده بود نتايج اين بررسي‌ها در روزهاي آينده اعلام خواهد شد. رييس كل بانك مركزي همچنين در واكنش به اینکه اخیرا روزنامه دولت در گزارشی یکی از بانک‌های نیمه‌دولتی را متخلف اصلی ماجرای ارزی دانسته بود، بيان كرد: «بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.» بهمنی در حالی از ادامه بررسی‌ها در این زمینه خبر داده که معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود با روزنامه «ایران» به صراحت از این بانک نیمه دولتی به عنوان مقصر التهابات ارزی اخیر نام برده بود.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه