حواله ارز مسافرتي همچنان در دست مسافران
افرادي كه تا قبل از حذف ارز مسافرتي حوالههاي ارزي دريافت كرده بودند همچنان دلار 1226 توماني دريافت ميكنند و اين در حالي است كه به گفته برخي مسولين تاكنون بخشنامه اي براي قطع ارز دانشجويي ابلاغ نشده است.
هرچند 10 مرداد ماه امسال بانك مركزي رسما بخشنامه حذف ارز مسافرتي را ابلاغ كرد اما پيش از آن نيز، پنجم مرداد ماه يعني فرداي آن روز كه رئيس كل بانك مركزي به نمايندگان مجلس وعده حذف ارز مسافرتي را داده بود، برخي بانكها عرضه ارز مسافرتي را متوقف كردند.در واقع پنجشنبه پنجم مرداد ماه امسال را ميتوان زمان توقف ارز مسافرتي تلقي كرد. با اين حال هنوز هم حوالههاي ارز مسافرتي در دستان برخي متقاضيان وجود دارد كه ميتوانند ارز 1226 توماني دريافت كنند.مراجعه به اين افراد و باجههاي ويژه پرداخت ارز مسافرتي مستقر در فرودگام امام خميني (ره) نيز نشان ميدهد كه بيشتر اين افراد در همان پنجشنبه پاياني قبل از توقف ارز مسافرتي اقدام به دريافت حواله ارزي كرده بودند و كساني كه بهرغم داشتن ويزا و بليط در آن روز به دريافت حواله ارزي از شعبههاي بانكي سطح شهر اقدام نكرده بودند، مشمول اين شرايط نميشوند. با اين حال معلوم نيست كه اين حوالهها تا چه زماني اعتبار خواهند داشت و اين افراد تا چه زماني ميتوانند از طريق اين حوالهها ارزهاي دولتي دريافت كنند.
يكي از قولهاي رايج اين است كه چون دريافت حواله ارزي يعني واريز وجه به خزانه بانك مركزي كه قابل برگشت نيست، ارز مسافرتي هزاردلاري تا پايان يافتن آخرين برگ حوالههاي موجود در نزد افراد پرداخت خواهد شد. بر اين اساس شعبههاي يادشده در فرودگاه كه تا چندي پيش بويژه در ساعات شب لحظات پرمراجعهاي را سپري ميكردند، هماكنون در خلوتترين وضعيتهاي خود قرار داشته و متصديان آنها بيشتر وقت خود را به تماشاي برنامههاي تلويزيون ميگذرانند.به گزارش ايسنا در بخشنامه بانك مركزي در مورد حذف ارز مسافرتيآمده بود فروش ارز مسافرتي هوايي، زميني، ريلي و دريايي به مقصد همه کشورها به استثناء کشورهاي عراق (عتبات عاليات)، سوريه و عربستان سعودي (عمره مفرده) مجاز نيست.بر اساس اين بخشنامه همچنين فروش ارز مسافرتي به مقصد عراق (عتبات عاليات) مبلغ 200 دلار، سوريه 200 دلار و عربستان سعودي (عمره مفرده) 200 دلار و در مجموع يک بار در سال با رعايت ساير ضوابط و مجموعه مقررات ارزي امکانپذير خواهد بود. فروش ارز مسافرتي به مسافران با سن قانوني کمتر از 12سال نيزامکانپذير نيست.
اين در حالي است كه چندي پيش رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه حجم ارز مسافرتي مورد نياز کشور در سال حدود 5/6 تا 7 ميليارد دلار است، گفته بود با اختصاص ارز مسافرتي تنها به عتبات عاليات، 5 ميليارد دلار در مصارف ارزي صرفهجويي ميشود.به گفته بهمني از اين ميزان بالغ بر 70 درصد به مسافران غير از عتبات عاليات و حج اختصاص پيدا ميکرد که با حذف اين دسته از مسافران از دايره دريافت کنندگان ارز دولتي، مصرف ارز مسافرتي به حدود يک ميليارد و 500 هزار تا 2 ميليارد و صد هزار دلار کاهش خواهد يافت.لذا طبيعي است که با حذف اين ميزان عرضه ارز مسافرتي از کل ارز اختصاص يافته دولتي، بر ميزان ارزي که به واردات مواد اوليه، کالاهاي ضروري و کالاهاي واسطه اي مورد نياز توليد، افزوده خواهد شد. بنابراين ضوابط جديد توزيع ارز را بايد در راستاي مديريت بانک مرکزي بر بازار ارزيابي کرد نه اعمال محدوديتهاي بي هدف.وي در ادامه با اشاره به تأثيرات احتمالي اين قبيل تصميمات بر بازار گفت: نميتوان منکر اين گونه تأثيرات شد اما اطمينان دارم که نوسانات ناشي از تغييرات شيوه تخصيص ارز، مقطعي و عمدتا رواني است و به همين خاطر نيز گذرا و ناپايدار خواهد بود.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: براي مديريت هر چه بهتر بازار ارز و تأمين نيازهاي کشور از روشهاي مختلفي استفاده ميکنيم که تهاتر کالايي يکي از اين روش هاست البته نه در سطح گسترده بلکه موردي و بنابر شرايط.بهمني در مورد وظيفه مردم نيز گفت: در شرايط فعلي مردم نيز بيش از هر زمان ديگري بايد خود را به مصرف کالاهاي توليد داخل و پرهيز از خريداري کالاهاي تجملي خارجي مقيد کنند.وي در ادامه با تأکيد بر اين نکته که در وضعيت فعلي بيشتر از گذشته به تمرکز تصميم گيري در حوزه سياستهاي پولي و ارزي نياز داريم، گفت: تصميمات در بازار ارز بايد با اتکا به ارزيابيهاي کارشناسي و تنها در بانک مرکزي اتخاذ شود از اين رو صحبت از طرحهايي که به دنبال چند نرخي کردن ارز در بازار هستند، به شدت مورد انتقاد بانک مرکزي است.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: تمام تلاش و اقدامات ما طي ماههاي اخير بازگرداندن بازار به شرايط تک نرخي گذشته بوده است، حال در چنين حالتي مطرح کردن طرحهايي که صراحتا از چند نرخي شدن ارز صحبت ميکنند يا نتيجه اجراي آنها، چند نرخي شدن ارز در بازار است، به معناي بر باد دادن همه هزينههايي است که تا کنون براي مديريت بازار ارز پرداخت شده است.
همچنين به گفته معاون بورس وزارت علوم، بخشنامه جديدي هم مبني بر عدم پرداخت ارز دانشجويي به بانکها صادر نشده است.حسن مسلمي نائيني اعلام كرد تمام بانکها بر اساس دستورات بانک مرکزي موظف به پرداخت ارز تحصيلي به متقاضيان بر اساس معرفي نامه وزارت علوم هستند.وي تاکيد کرد که هيچ بخشنامه جديدي مبني بر قطع اين ارز به هر دليلي براي بانکها از سوي بانک مرکزي صادر نشده است.
برخي متقاضيان دريافت ارز تحصيلي اين روزها پس از مراجعه به بانکها با مشکل عدم دريافت ارز مواجه ميشوند و بانکها علت اين امر را دريافت بخشنامه جديدي از سوي بانک مرکزي مبني بر عدم پرداخت ارز تحصيلي عنوان کرده اند.اين در حاليست که بانکها پس از مواجه شدن با مطالبه متقاضيان مبني بر نشان دادن بخشنامه جديد بانک مرکزي، با بهانههاي مختلف اين بخشنامه را به آنان نشان نميدهند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه