افزايش قيمت خودرو فعلاً منتفي است
سيد جواد تقوي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين مطلب افزود: جلسه كميته خودرو، براي بررسي درخواست خودروسازان در افزايش قيمت برخي خودروها برگزار شد. در واقع، خودرو براساس اسناد واقعي مثبته كه از سوي خودروسازان به كميته خودرو ارائه ميشود، تغيير قيمت خواهد داشت كه در جلسه اخير جمعبندي نهايي در خصوص افزايش قيمت خودروها صورت نگرفت و تصميمگيري بهجلسه آينده موكول شد.وي با بيان اينكه مباني تغيير قيمت مورد تأييد كميته خودرو با بررسي مستنداتي است كه توليدكنندگان ارائه ميكنند، افزود: كميته در چارچوب آناليز هزينه، اين اسناد را بررسي و در صورت موافقت، قيمتهاي جديد را اعلام ميكند. آنچه در جريان قيمتگذاري مهم است، اين است كه يك بازه زماني مشخص را براي قيمت مد نظر قرار دهيم كه در مراحل قيمتگذاري، حتماً بهبود كيفي را نيز مد نظر قرارخواهيم داد.وي ادامه داد: مسير توافقات در جلسات كميته خودرو بهگونهاي است كه هم توليدكننده به مسير توليد خود ادامه دهد و هم به مصرفكننده اجحاف نشود. بهعبارت ديگر، مصرفكننده نيز دقيقاً پولي را بهكالا بدهد كه مطلوبيت لازم را داشته باشد.
وي درباره تعطيلي طولانيمدت كميته خودرو و عدم بررسي تقاضاي خودروسازان براي رشد قيمتها گفت: اواخر سال 90، جلسه كميته خودرو برگزار شد، بنابراين از زماني كه خودروسازان، آخرين افزايش قيمت را دريافت كردهاند، مدت زمان زيادي نگذشته است. اجراي اين افزايش قيمت نيز در عمل به ابتداي سال 91 موكول شد و اگر اجراي آن را از اول سال بگذاريم، مدت طولاني نيست كه اين محاسبات انجام شده است. نكته مهم اين است كه امروز بيشتر تقاضاها از ناحيه نوسانات نرخ ارز و مشكلاتي است كه براي واردات قطعات خودرو وجود دارد، لذا با توجه به شرايط حاضر، تصميم بر افزايش قيمت يا عدم آن خواهيم گرفت.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درباره نرخ ارز محاسبه شده براي خودروسازان تصريح كرد: خودروسازان تا به حال و قبل از اولويتبندي ارز، ارز مرجع دريافت ميكردهاند ولي بحث اصلي آنها در مورد افزايش نرخ رسمي ارز بوده كه اين نرخ از 1050 تومان به 1226 تومان ارتقا يافته است.
وي يادآور شد در بحث واردات بشدت با توجه به ضريب وابستگي خودرو به واردات قطعات، شرايط سختي را پيش رو دارد؛ چراكه انتقال وجه و تأمين ارز و تبديل آن كار خيلي سختي شده است؛ لذا يكي از اشكالاتي كه در بحث قيمتگذاري خودروها وجود دارد، لحاظ كردن همين ملاحظات است كه به صورت واقعي بايد مستندات لازم از سوي خودروسازان ارائه شود تا بتوان بر اساس آن تأييد يا رد افزايش قيمت از سوي كميته را داشت.
وي با تأييد رشد كيفي خودروهاي ساخت داخل گفت: يكي از دلايل افزايش قيمتها بهبود كيفيت يا آپشنهاي جديدي كه روي خودرو نصب ميشود، است .خوشبختانه خودروسازان به اين نتيجه رسيدهاند كه بايد در جهت افزايش كيفيت خودرو گام بردارند.وي تأكيد كرد: توليدكنندگان خودرو در قبال دريافت مجوز افزايش قيمت، تكليف تنظيم بازار را هم دارند؛ به اين معنا كه توليدكنندهاي كه امروز به عرصه بازار ميآيد، حتماً بايد تعهداتي را در ارتباط با تنظيم بازار محصولي كه عرضه ميكند، رعايت كند كه از جمله آن، خدمات پس از فروش و ارائه قطعات كافي است، ولي آنچه امروز شاهديم، توقف در برخي از خطوط يا كندي توليد به دليل نرسيدن قطعه است كه موجب ميشود خودروسازان به تعهدات خود در قبال خودرويي كه فروخته ميشود، بموقع عمل نكنند.
تقوي اذعان داشت: به صورت طبيعي، هيچ خودروسازي حق استفاده از حاشيه بازار را ندارد و بر اساس آناليز هزينههايي كه ارائه ميدهد، بايد عمل كند؛ مگر قيمتهاي خودروهاي بالاي 45 ميليون تومان كه مصوبه درباره آنها از قبل وجود دارد كه آنها خودشان را با حاشيه بازار تطبيق ميدهند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه