از لبنيات ارزان در بازار خبري نيست
در حالي طرح عرضه لبنيات 2 نرخي براي حمايت از اقشار کمدرآمد موجب حذف غيرقانوني توليد لبنيات ارزان در چرخه توليد کارخانهها شد که فقدان بازرسي دولت در بازار لبنيات مشهود است. تمامي اين عوامل موجب کاهش مصرف لبنيات در خانوادههاي کم در آمد شد و در آيند نه چندان درو هزينههاي جانبي بسيار زيادي را به خانوادهها و جامعه تحميل ميکند.
به گزارش فارس، همواره در اقتصاد کشور ما طرحهاي دونرخي عامل گراني در بازار و ايجاد رانت بوده است به طوري که ارزهاي چند نرخي نيز موجب آشفتگي بازار و به هم ريختن اقتصاد کشور شده و به همين دليل بسياري از اقتصاددانان طرفدار ارز تکنرخي در بازار هستند. 17 تيرماه سال جاري به دنبال آشفتگي و نابسامانيهاي قيمت شير و لبنيات که از سال گذشته با حذف يارانه 500 ميليارد توماني سالانه آن آغاز شده بود، طرح دو نرخي لبنيات يا به نوعي لبنيات ارزان يا گران با توجيه حمايت از اقشار کم درآمد جامعه به اجرا درآمد. از همان ابتدا بسياري از کارشناسان بر اين عقيده بودند که که اين طرح عملي نخواهد شد. قرار بود در اين طرح لبنيات کمچرب کمتر از قيمت تمام شده و لبنيات پرچرب با سود بيشتري براي برقراري موازنه درآمد کارخانهدار عرضه شود. همچنين قرار بود 50 درصد ظرفيت کارخانههاي توليد کشور به عرضه لبنيات کمچرب ارزان اختصاص يابد که به گفته مسئولان بازرساني هم براي اين کار گمارده شدند تا طرح به درستي اجرا شود. اما بعد از گذشت 45 روز نه تنها شاهد لبنيات کمچرب ارزان در بازار نيستيم بلکه بنابه همان چراغ سبزي که در ابتداي اجراي طرح مسئولان دادند تنها لبنيات پرچرب با قيمت بيشتري عرضه ميشود. طي هفته گذشته يکي از شرکتهاي معروف لبنيات قيمت شير را به يکباره 300 تومان افزايش داده است. در حالي که بعد از افزايش منظور شده يک بطري يک ليتري به 1600 تومان رسيد اما 300 تومان افزايش اخير در چارچوب هيچ ضابطه و قانوني نيست. بررسيها نشان ميدهد که طي يک سال گذشته مجوزهاي قانوني براي افزايش قيمت شير و لبنيات حدود 28 درصد بوده اما افزايش قيمت بازار 75 و در برخي موارد تا صد درصد بوده است. حال سؤال اين است که جايگاه نظارت بر قيمت محصولات کجاست؟ اگر سازمانهاي عريض و طويلي براي کنترل قيمت بازار تشکيل شدهاند و هزينههاي بيتالمال صرف حقوق و ساير هزينههاي آنها ميشود چرا به وظايف خود به درستي عمل نميکنند. اگر چه برخي معتقدند افزايش قيمتها با بالارفتن قيمت تمام شده بعد از هدفمندي يارانهها ناگزير است اما حد و اندازه آن را دولت به صورت قانوني تعيين و در نوبتهاي مختلفي اعلام کرده است اما افزايش قيمتي که در بازار شاهد هستيم کاملا غيرقانوني است و در چارچوب هيچ ضابطه و قانوني نيست. کارخانهها و فروشندگان به صورت خودسرانه و هر طوري که خودشان خواستهاند طي يک سال گذشته قيمتها را افزايش دادهاند و از اين سازمانهاي مسئول هيچ صدايي در نيامده است. در حال حاضر ايران در توليد شير و محصولات لبني کاملا خودکفا است و سالانه 10.5 ميليون تن بنابر آمار وزارت جهاد کشاورزي شير خام در کشور توليد ميشود که ميتواند نياز ما را به تمام محصولات لبني برطرف کند. اما به رغم عرضه کافي همچنان قيمتها سيرصعودي دارد که ناشي از عدم نظارت و عدم برنامهريزي مسئولان در اين زمينه است.
کاهش 3 هزار توماني قيمت گوشت قرمز تا آخر شهريور
رئيس اتحاديه گوشت گوساله با اشاره به حجم گسترده واردات و نيز پايين آمدن قيمت نهادهها پيشبيني کرد تا آخر شهريور قيمت گوشت 2 الي 3 هزار تومان در هر کيلو کاهش يابد.علي خندانرو جوان در اين مورد اظهار داشت: در حال حاضر واردات از کشورهاي پاکستان، استراليا و برزيل و همچنين از سيستان و بلوچستان انجام ميشود و تا آخر شهريور در هر کيلو قيمت گوشت 2 الي 3 هزار تومان کاهش مييابد.رئيس اتحاديه گوشت گوساله افزود: در حال حاضر قيمت هر کيلوگرم گوشت گوساله مخلوط 18.5 هزار تومان است که تا آخر شهريور کاهش مييابد.وي همچنين گفت: در حال حاضر هفتهاي 100 الي 150 تن گوشت گوسفندي از پاکستان، 60 الي 70 تن گوشت گوساله از استراليا و 60 الي 70 تن گوشت گوساله پرواري از سيستان و بلوچستان وارد ميشود. به گفته خندانرو کاهش قيمت نهادهها نيز که با توزيع شرکت پشتيباني امور دام ادامه دارد در کاهش قيمت گوشت مؤثر خواهد بود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه