دنیای اقتصاد:در حالی که میزان نقدینگی در فصل اول سال نسبت به اسفند ماه سال گذشته، افزایش 7 درصدی داشته است؛ مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی به تشریح وضعیت موجود نقدینگی و آسیب‌شناسی تداوم روند صعودی آن پرداخته است. به گفته مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی برای برون رفت از شرایط فعلی، دولت باید بپذیرد که تزریق پول برای حل مشکلات اقتصادی تنها راه موجود نیست و می‌توان از راهکارهای دیگری نیز بهره برد.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی از 352 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به بیش از 376 هزار میلیارد تومان در پایان فصل بهار امسال رسیده است. به عبارت دیگر، نرخ رشد نقدینگی سه ماه اول سال در مقایسه با اسفند سال 90 به هفت درصد رسیده است. رکوردی که در 8 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در عین حال پایه پولی- به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده نقدینگی- نیز از اسفند ماه 90 تا پایان بهار امسال 5/5 درصد رشد کرده است. این موضوع هم برای اولین‌بار پس از 5 سال اتفاق می‌افتد.
روند صعودی نقدینگی در کشور، با اظهار نگرانی مسوولان بانک مرکزی همراه شده است. از جمله محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی که اوایل مرداد ماه سال جاری نسبت به پيامدهاي رشد اين متغير در اقتصاد کشور هشدار داد و گفت که «در صورت تداوم رشد نقدينگي در اقتصاد کشور بايد منتظر پيامدهاي اقتصادي آن در آينده نزديک بود.» احمد توکلی ريیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم نیز در واکنش به این موضوع چندی پیش «از نبود مدیریت صحیح بر منابع انتقاد کرده» و گفته بود که «وقتی دلارهای نفتی نزد بانک‌مرکزی افزایش می‌یابد، برای خرج کردن آنها و تبدیل به پول داخلی نیاز به چاپ اسکناس است که این کار نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد.»
در تازه‌ترین اظهار نظر مسوولان دولتی نسبت به روند فزاینده نقدینگی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگوی مفصلی با خبرگزاری مهر به تشریح ابعاد مختلف تاثیر رشد بی‌رویه نقدینگی بر تورم و پیامدهای مخرب تورم بالا برای سایر حوزه‌ها و شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی پرداخته است.
اثرات سوء نقدینگی
پیمان قربانی با بیان اینکه نابسامانی‌ها و نوسانات حوزه ارز و سکه از آشکارترین پیامدهای وجود نقدینگی مازاد انباشته در اقتصاد ایران بود، گفت: افزایش تقاضای ارز، احتمال بروز حملات سفته‌بازانه را بالا می‌برد و دولت ناگزیر می‌شود برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی، حجم بیشتری از ذخایر خارجی (ارز و طلا) خود را روانه بازار کند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: تلاطم و افت نرخ واقعی ارز و از دست رفتن قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی و همچنین دشوارتر شدن تامین منابع مالی از بازارهای رسمی و غیررسمی، سوق دادن فعالیت‌ها به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و بعضا سفته‌بازانه همه و همه از آثار نااطمینانی ناشی از تلاطم تورم به دلیل افزایش آن در اقتصاد است.
مگر می‌شود پول بیشتر بد باشد؟
قربانی پس از اشاره به رشد نقدینگی به تشریح این نکته پرداخت که چرا رشد بی‌رویه نقدینگی باعث افزایش تورم می‌شود و در ادامه گفت: واقعیت این است که نقدینگی به خودی خود نه تنها بد نیست، بلکه برای اقتصاد لازم است و هیچ فعالیتی در بخش واقعی اقتصاد بدون نقدینگی انجام نمی‌شود، چرا که هر مبادله در اقتصاد دو جنبه دارد جنبه واقعی و جنبه مالی. بر همین اساس نیز نقدینگی را به خون در رگ‌های بدن تشبیه می‌کنند که ادامه حیات و فعالیت بدن به جریان یافتن آن در کالبد جانداران بستگی دارد.
قربانی در ادامه از همین تمثیل استفاده کرد تا آثار سوء افزایش بی‌رویه نقدینگی را در اقتصاد تشریح کند و گفت: بی‌تردید همان گونه که بدن برای فعالیت‌های خود به خون نیاز دارد، کم خونی باعث ایجاد مشکل در فعالیت‌های بدن می‌شود، اما باید به این نکته هم توجه داشت که خون به گردش درآمده در رگ‌ها باید متناسب با حجم رگ‌ها و میزان فعالیت‌های بدن باشد.
وی گفت: به عبارت دیگر نمی‌توان و نباید خونی بیشتر از ظرفیت و تحمل رگ‌ها و نامتناسب با میزان فعالیت اندام‌های مختلف به بدن تزریق کرد، چرا که این اقدام به پارگی رگ‌ها و ایجاد خلل در فعالیت اندام‌ها منجر می‌شود. تا زمانی که میزان خون موجود در رگ‌ها متناسب با فعالیت‌های بدن است و این خون به‌وسیله قلب به خوبی پمپاژ می‌شود و در تمامی قسمت‌های بدن به گردش درمی‌آید، بدن به طور سالم فعالیت کرده و رشد و نمو می‌یابد.
چه موقعی نقدینگی خوب است؟
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: نقدینگی دو جزء دارد: پایه پولی و ضریب فزاینده. به طور کلی هر چه سهم نقدینگی ایجاد شده توسط ضریب فزاینده در کل نقدینگی بیشتر باشد، کیفیت نقدینگی بهتر خواهد بود. بر عکس هر چه سهم پایه پولی (پول برونزا) در نقدینگی بالاتر باشد کیفیت نقدینگی پایین‌تر خواهد بود.
وی افزود: در واقع منابع پر قدرت بانک مرکزی حکم همان خونی را دارند که از خارج بدن و علاوه بر خون موجود در رگ‌ها به اقتصاد تزریق می‌شوند و اگر بیش از اندازه لازم و افزون بر ظرفیت فعالیت‌های اقتصادی باشند، نه تنها به افزایش تولید و رشد بیشتر منجر نمی‌شوند بلکه با ایجاد تورم به کارکرد بخش‌های مختلف نیز آسیب می‌رسانند.
مشکلات تزریق نقدینگی به اقتصاد
این کارشناس اقتصاد در ادامه تبیین مشکلات تزریق نقدینگی در اقتصاد گفت: بنابر آمارهای موجود، ضریب فزاینده پولی در پایان خرداد ماه سال جاری با 3/1 درصد افزایش به 669/4 رسیده است. در مقابل پایه پولی که نشان‌دهنده تزریق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی به اقتصاد است از رشدی 5/5 درصدی برخوردار بوده است.
وی گفت: در صورت استمرار رویه فعلی، رشد پایه پولی و بالطبع رشد نقدینگی در سطح بالاتری در مقایسه با سال‌های گذشته می‌تواند حاصل شود که فزونی آن نسبت به سطح معمول رشد اقتصادی در کشور، قاعدتا اثر خود را در ایجاد فشارهای تورمی نشان خواهد داد، مگر اینکه تمهیدات لازم جهت مهار آن در سطح مناسب در اقتصاد اندیشیده شود.
نقدینگی بالا ایجاد اطمینانی
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگوی خود با تشریح ابعاد مختلف تاثیرات منفی نقدینگی بالا در اقتصاد کشور، این واقعیت را توضیح داد که دامنه اثرات نامطلوب نقدینگی نامتعارف بسیار فراتر از تورم پایدار و فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید مردم و ایجاد نااطمینانی است.
قربانی در این باره به یکی از نمونه‌های ملموس ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: نابسامانی‌ها و نوسانات ماه‌های پایانی سال گذشته در حوزه ارز و سکه بدون شک یکی از آشکارترین پیامدهای وجود نقدینگی مازاد انباشته در اقتصاد ایران بود، که بر اثر تحریک انتظارات تورمی و تحولات بازار طلا در سطح جهانی، سیال و فعال شد.
وی اضافه کرد: در چنین وضعیتی سیاست‌های پولی در اثربخشی بر اقتصاد نقش قابل ملاحظه و پررنگی نمی‌توانند ایفا کنند. سیاست پولی در رژیم نرخ ارز ثابت، کم اثر یا بی‌اثر بوده و در رژیم نرخ ارز انعطاف‌پذیر پراثر یا دارای اثر کامل خواهد بود. لذا اتخاذ سیاست پولی انبساطی و دنبال نمودن ثبات در نرخ ارز، ضمن توجه به درجه باز بودن اقتصاد، ماهیتا اقدامات سازگاری قلمداد نمی‌شوند.
وی ادامه داد: بر همین مبنا اگر به دنبال ایجاد ثبات در بازار دارایی‌های مالی از جمله ارز و طلا هستیم باید به عنوان یک سیاست مکمل رشد نقدینگی را مدیریت و کنترل کنیم.
آثار رشد بی‌رویه نقدینگی در حوزه تولید
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه این گفت‌وگوی تفصیلی به تشریح سایر آثار سوء تورم پایدار بر اقتصاد کشور پرداخت و این اثرات را افزایش هزینه‌های تولید و کاهش مزایای رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی به علت کاهش ارزش واقعی ارز ارزیابی کرد.
قربانی به تشریح رابطه میان تورم و تولید پرداخت و گفت: همان طور که قبلا نیز اشاره شد افزایش مستمر نرخ تورم در دراز مدت در اقتصاد کشور ما عمدتا نشأت گرفته از رشد بی‌رویه نقدینگی است. در شرایط تورمی بنگاه‌های تولیدی نیز برای تامین مواد اولیه خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و چنانچه بانکها در برآورده کردن تقاضاهای واصله از منابع کافی برخوردار نباشد، لاجرم باید به استقراض از بانک مرکزی توسل نمایند.
خطر تورم برای هدفمندی یارانه‌ها
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه تبیین آثار سوءتورم بر حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور، گریزی هم به هدفمندی یارانه‌ها زد و گفت: اگر دو هدف اساسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را گسترش عدالت اجتماعی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در جهت نزدیک کردن آنها به سطوح بین‌المللی در جهت اصلاح بردار کلی قیمت در اقتصاد در جهت تخصیص بهینه منابع بدانیم، افزایش مستمر نرخ تورم هر دوی این اهداف را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
قربانی در تشریح این نکته گفت: تورم در واقع به تغییر توازن قدرت خرید در جامعه به نفع اقشار فرادست و به زیان طبقات فرودست جامعه منجر می‌شود. از این رو سیاست‌هایی که در بازار پول به افزایش بی رویه نقدینگی و افزایش تورم دامن می زنند در حقیقت یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را که کاستن از نابرابری‌های اقتصادی است، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی افزود: از سوی دیگر قرار است بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، پس از مدتی قیمت فروش حامل‌های انرژی در داخل کشور به سطح فوب خلیج فارس برسد، بنا بر این با افزایش برنامه‌ریزی نشده نرخ ارز به علت افزایش تقاضا برای پول خارجی، در واقع فاصله قیمت حامل‌های انرژی در داخل با فوب خلیج فارس افزایش می‌یابد و این اتفاق، دستاوردهای با ارزش اجرای قانون تاکنون را کمرنگ و تحقق اهداف نهایی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌سازد.
تزریق پول راه‌حل نیست
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در پایان توصیه‌های خود را برای حل مشکلات پیش آمده از ناحیه رشد بی‌رویه نقدینگی در اقتصاد ایران، اینگونه جمع‌بندی کرد؛ باید اعتقاد راسخ پیدا کنیم که تزریق پول به اقتصاد بدون برخورد ریشه‌ای با مشکلات و مسائل اقتصاد و تمهید ترتیبات مناسب نهادی و سیاستی، راه حل مشکلاتمان نیست.
به گفته وی بنا بر آمارهای موجود هر واحد نقدینگی تزریق شده به اقتصاد با ضریب 6/4 درصدی افزایش می‌یابد و این به آن معنا است که پایه پولی تزریق شده به اقتصاد ایران با نرخی قریب به 5 برابر خلق نقدینگی می‌کند، حال آنکه مشکل واحدی که به خاطر آن، بانک مرکزی باید به اقتصاد پول تزریق كند، حداکثر به اندازه پول تزریق شده اولیه مرتفع کرده است.
وی افزود: متاسفانه در اقتصاد ما، راهکار برداشت از منابع بانک مرکزی از آنجا که به راهکار آسانی تبدیل شده است، به عنوان آخرین راه مورد نظر قرار نمی‌گیرد، در حالی که این راه آسان، دشواری‌های فراوانی برای اقتصاد به وجود می‌آورد که به این راحتی‌ها نمی‌توان از دام آنها خلاص شد. خوشبختانه مبارزه با این موضوع مورد تاکید مقامات عالی نظام قرار گرفته و ريیس‌جمهور محترم نیز صراحتا بر لزوم مبارزه با اضافه برداشت بانکها از منابع پر قدرت بانک مرکزی تاکید كرده‌اند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه