تعیین نرخ سود بر اساس واقعیات اقتصادی

دنیای اقتصاد - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور در تازه‌ترین شماره نشریه «برنامه»، ارگان مطبوعاتی خود مقاله‌ای منتشر کرده که در آن بر «تعیین نرخ سود بانکی مبتنی بر واقعیات اقتصادی با هدف کاهش فاصله نرخ سود سپرده‌های بانکی و تورم» تاکید شده است. مقاله‌ای که به نوعی بیانگر دیدگاه کارشناسی این معاونت در خصوص تعیین نرخ سود بانکی است. موضوعی پرچالش که باعث اختلاف نظر شمار زیادی از اقتصاددانان با دولت محمود احمدی‌نژاد شده است.

بر این اساس برخی معتقدند که افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند به عنوان ابزاری در جذب نقدینگی و مهار بازارهای ارز و سکه موثر واقع شده و تا حدودی به بهبود فضای بازار ارز کمک کند، دیدگاهی که ريیس‌جمهور همچنان با آن مخالف است و در نطق تلویزیونی اخیر خود هم بار دیگر بر کاهش نرخ سود تاکید کرده است.
طرفداران نظریه افزایش نرخ سود بانکی بر لزوم تعیین این نرخ مبتنی بر واقعیات اقتصاد، با لحاظ شاخص تورمی تاکید دارند، حال آنکه طرفداران کاهش نرخ سود بانکی معتقدند كه به واسطه پایین بودن متوسط سود كسب شده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، به منظور ادامه فعالیت بخش‌های مولد باید از افزایش آن جلوگیری کرد.
گزارش منتشر شده در نشریه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تحت عنوان «راهکارهایی برای بازار پول و سرمایه در مسیر حمایت از تولید ملی» نیز با اشاره به سازوکارهای موثر در تعیین نرخ سود بانکی، در قالب راهکاری بر تعیین این نرخ مبتنی بر واقعیات اقتصاد کشور تاکید می‌کند. بر مبنای این امر می‌توان این گزارش منتشر شده در نشریه معاونت برنامه‌ریزی را تا حدودی مبتنی بر دیدگاه افزایش نرخ سود بانکی تعریف کرد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد در داخل دولت هم دیدگاه‌های نسبتا متفاوتی در مورد نرخ سود وجود دارد. از جمله می‌توان از ريیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از مدافعان افزایش نرخ سود بانکی یاد کرد، در حالی که تیم وزارت اقتصاد (افرادی همچون شمس‌الدین حسینی و محمدرضا فرزین) مخالف افزایش نرخ سود هستند.
اما در گزارش منتشرشده در نشریه برنامه در این خصوص آمده است: «سازوكار تعیین نرخ سود بانکی در ایران از مباحث چالش‌برانگیز بازار پول است، دو سناریو برای این منظور طی ادوار مختلف اجرا شده است، نخستين سناریو کاهش دستوری نرخ سود بانکی فارغ از روند تغییرات تورم بوده است، (در برخی از سال‌ها نرخ سود حقیقی منفی شد) که نتایج منفی خود را بر نوسانات بازارهای مختلف بر جا گذاشته است، سناریوی دیگر، افزایش نرخ سود متناسب با تورم است، در این شرایط مشاهده می‌شود که بازدهی تولید در بسیاری از بخش‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کنونی پایین بوده و دریافت‌کنندگان منابع نمی‌توانند به بازپرداخت منابع اقدام کنند، افزایش هزینه تولید و بهای تمام شده کالاها و خدمات از دیگر پیامدهای اعمال این روش است. مشاهده می‌شود که در چنین شرایطی تعیین سازوكار نرخ سود بسیار پیچیده است.»
این مقاله در فصل «راهكارهاي مهم براي حمايت از توليد ملي و در چارچوب قانون برنامه پنجم»، از «تعيين نرخ سود بانكي مبتني بر واقعيات اقتصادي با هدف كاهش فاصله نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و تورم» به عنوان یکی از این راهکارها نام می‌برد. موضوعی که با توجه به نرخ تورم دست کم 5/23 درصدی مردادماه و نرخ سود 20 درصدی بانک‌ها، نشانه حمایت ارگان معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری از افزایش نرخ سود است.
عوامل بیرونی اثرگذار بر سیستم بانکی
بخش دیگری از گزارش منتشر شده در نشریه معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری، به جایگاه سیستم بانکی و عوامل درونی تاثیرگذار بر این حوزه اختصاص یافته است. در این زمینه عنوان شده که «سیستم تامين مالی ایران در بازار مالی بانک‌محور است، به این مفهوم که سهم واسطه‌های مالی فعال در بازار پول (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) در فرآيند تامين مالی پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، نسبت به واسطه‌های مالی فعال در بازار سرمایه بسیار بیشتر است. این وضعیت موجب آن مي‌شود که اولا سپرده‌گذاران که دارای درجات مختلف ریسک‌پذیری بوده و سلایق گوناگونی نیز دارند نتوانند مطابق مطلوبیت خود اقدام به سرمایه‌گذاری كرده و تنها از طریق ابزارهای محدود بازار پول (که نوعا با درجه ریسک پایین و سودآوری اندک همراهند) سرمایه‌گذاری کنند و از سوی دیگر تولید‌کنندگان با محدودیت‌هایی در تامين مالی روبه‌رو شوند.
اما از جمله عوامل بيرونی که در خصوص عملکرد سیستم بانکی به آن اشاره شده است، مساله تحریم‌های اقتصادی است که در این خصوص تاکید شده؛ اعلام تصمیم‌های جدید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های گسترده مالی و نیز تحریم‌های نفتی و بانکی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران موجبات بروز شرایط ویژه در اقتصاد ایران شده است.
اما در این گزارش راهکارهایی جهت مقابله با نوسانات و مشکلات پیش روی رشد اقتصادی کشور مطرح شده است که بخش اعظم آن بر لزوم بازنگری در فرآیند سیاست‌گذاری‌ها تاکید دارد.
از جمله راهکارهای پیشنهادی؛ «لزوم به‌کارگیری سیاست‌های هدف‌گذاری تورمی و منفک ندیدن بازارهای پولی، ارزی و دلار در فرآيند تصمیم‌سازی، بدیهی است.» در این زمینه از شناخت عوامل برهم زننده تعادل در بازارها به عنوان سیاستی در جهت مقابله با نوسانات یاد شده است.
تعدیل روند فزاینده پایه پولی از طریق کاهش حجم تسهیلات تکلیفی نیز راهکار دیگری است که به عنوان پیشنهاد مطرح شده است. در این خصوص عنوان شده که این اقدام موجب افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی شده و نیز تداوم روند کاهنده بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که تا سال 1389 تحقق یافت می‌تواند به عاملي براي کاهش پایه پولی منجر شود.