حدود دو هفته پيش قيمت خودرو سير نزولي به خود گرفت و قيمت انواع خودروها تا 500 هزار تومان كاهش يافت، اما تخلف‌هاي متعدد و افزايش تقاضا به دليل برخي اخبار كذب سبب شد تا قيمت خودرو مجدداً رشد پيدا كند به گونه‌اي كه در برخي از خودروها كه هيچ زمان شاهد افزايش قيمت نبوديم اين روزها به نرخ‌هاي باور نكردني رسيده است. فعالان بازار از تخلف‌هايي خبر مي‌دهند كه اين روزها دامنگير حوزه خودرو شده است. آنها مي‌گويند بخشي از علت افزايش قيمت خودرو دپو است كه برخي از نمايندگي‌ها انجام مي‌دهند و اين امر تنظيم بازار را با مشكل مواجه كرده است.
از سويي خبرهاي مبني بر كاهش عرضه خودرو در سطح بازار و توقف توليد، عامل ديگري است كه تقاضاها را افزايش داده و اكثر مردم براي تغيير يا خريد خودرو در حال اقدام هستند لذا موج تقاضاها باعث شده قيمت خودروها حتي پرايد، سمند و 405 نيز افزايش پيدا كند.صالحي‌نيا معاون امور اقتصادي و صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با در اين باره مي‌گويد: از مهرماه توليد خودرو به روال سابق خود باز مي‌گردد و عرضه خودرو به نحوي خواهد بود كه قيمت انواع خودروها شكسته خواهد شد و پس از آن شاهد نزديكي نرخ‌هاي كارخانه با بازار خواهيم بود.وي گفت: رشد قيمت خودرو در شرايط فعلي قابل قبول نيست و خودروسازان موظف هستند بازار را با توزيع مناسب خودرو تنظيم كنند تا قيمت‌ها بيش از اين افزايش پيدا نكند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اذعان داشت: سياست‌هاي مناسبي اتخاذ شده تا ميزان توليد خودرو در ماه‌هاي مهر و آبان افزايش پيدا كند و حتي تا پايان سال تمام كسري‌هاي توليد جبران شود بدين جهت در ماه‌هاي آينده بازار از خودروهاي داخلي اشباع خواهد شد.نجاري قائم‌مقام مديرعامل ايران خودرو نيز در گفت وگو با از افزايش توليد انواع خودروها در اين مجموعه خبر داد و اذعان داشت: ايران خودرو براي كنترل بازار و جلوگيري از رشد قيمت‌ها تلاش خواهد كرد لذا از مردم مي‌خواهيم در مقطع فعلي در صورت نياز اقدام به خريد خودرو كنند و اجازه ندهند برخي افراد كه قصد برهم زدن بازار را دارند موفق شوند.
دليلي براي افزايش قيمت وجود ندارد
حسين اردوخاني، رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران نيز در گفت‌وگويي با اظهار داشت: برخي در حال شيطنت هستند تا قيمت خودروهاي داخلي و وارداتي افزايش يابد. بر اين اساس برخي با عدم توزيع خودرو سبب شدند تا قيمت خودروهاي وارداتي گران شود و اين امر به ساير خودروها تسري پيدا كند. وي گفت: اگر واردكنندگان بموقع نسبت به توزيع خودرو اقدام مي‌كردند و با بهانه‌هاي مختلف قيمت‌ها را بالا نمي‌بردند اكنون بازار اين بخش آرام بود.اردوخاني اظهار داشت: خودروسازان براي تأمين نقدينگي‌شان مشكل دارند و اين امر كاهش توليد خودرو را در پي داشته، لذا با تأمين نقدينگي، خطوط توليد خودرو فعال‌تر خواهد شد و نياز مردم مرتفع مي‌شود.وي با بيان اين‌كه دليل قانع‌كننده‌اي براي افزايش قيمت خودروهاي پرايد، 405 و سمند در بازار وجود ندارد، تصريح كرد: با توجه به اين‌كه در خودروهاي يادشده افت توليد نداريم، نبايد قيمت اين خودروها در بازار افزايش پيدا كند.وي به مردم توصيه كرد در صورت نيازمندي واقعي نسبت به خريد يا تعويض خودرو اقدام كنند و اجازه ندهند شايعات، دليلي بر افزايش تقاضا شود.اردوخاني درباره خودروهاي وارداتي تصريح كرد: برخي شركت‌هاي واردكننده خودرو در تعزيرات پرونده‌هاي زيادي دارند چرا كه بدون مجوز قيمت خودروها را 10 تا 25 درصد گران‌تر به فروش رساندند. بدين جهت اميدواريم با پيگيري سازمان حمايت و تعزيرات از ميزان تخلفات كاسته شود.
تخلف ميلياردي يكي از شركت هاي وارد كننده خودرو
مجتبی فراهانی، سرپرست معاونت بازرسی سازمان حمایت نيز در گفت و گو با در تأييد تخلف وارد كنندگان گفت:يكي از شركت هاي معتبر وارد كننده خودرو چند ميليارد تومان به دليل تخلف و گرانفروشي جريمه شده است و اكنون پرونده آنها به سازمان تعزيزات ارسال شده است.وي گفت:سازمان حمايت در پيگيري تخلفات وارد كنندگان خودرو و خودرو سازان هيچ اغماضي نمي كند.
تخلف نمايندگي هاي فروش!
رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو در ادامه درخصوص نقش برخي از نمايندگي‌هاي فروش خودروسازان در رشد قيمت خودروهاي داخلي در بازار اذعان داشت: در برخي موارد تعدادي خودرو در اختيار نمايندگي رسمي فروش خودروسازان قرار گرفته و نمايندگي، اين خودروها را به قيمت‌هاي دلخواه خود عرضه مي‌كند. وي ادامه داد: به عنوان مثال خودروساز تعدادي خودرو را به صورت سبدي و با كسب مبالغي به نمايندگي خود پيش‌فروش مي‌كند. نمايندگي پس از دريافت خودروها، آنها را بالاتر از نرخ‌هاي رسمي به فروش مي‌رساند، زيرا معتقد است مبلغ كلاني را بابت پيش خريد خودرو به خودروساز پرداخت كرده و حال بايد با فروش گران‌تر اين خودروها نسبت به نرخ مصوب، سود پول خود را هم كسب كند.
رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران افزود: روال درست آن است كه خريدار قرارداد خريد خودرو را در نمايندگي منعقد كند و پس از آن نمايندگي قرارداد فروش را به خودروساز تحويل دهد. خودروساز نيز خودرو را براي نمايندگي ارسال كند تا به قيمت مصوب تحويل خريدار شود.
فعالان بازار نيز اعلام داشتند نمايندگي‌هاي مجاز خودروسازان براي آن‌كه خودروها را گران‌تر در بازار بفروشند، نسبت به دپوي خودرو اقدام مي‌كنند و اين امر سبب شده خودروها در سطح بازار كاهش يابد و قيمت‌ها مجدداً رشد پيدا كند.
نمايشگاه داران و فعالان بازار معتقدند: اگر مردم 10 روز خودرو خريداري نكنند قيمت‌ها پائين خواهد آمد و ديگر هر روز بر نرخ‌ها افزوده نمي‌شود.
فعالان بازار خودرو در ادامه خواستار نظارت سازمان حمايت بر نمايندگي‌هاي متخلف شدند و خاطرنشان كردند: اگر بازار بخوبي رصد شود و نحوه توزيع خودرو توسط خودروسازان تغيير پيدا كند، ديگر قيمت‌ها بالا نخواهد رفت.
به هر ترتيب قيمت خودرو 206 تيپ 2 كه در كارخانه 16 ميليون و 187 هزار تومان است در بازار به بيش از 23 ميليون تومان رسيده است.
تيپ 6 نيز نسبت به نرخ كارخانه‌اي خود حدود 12 ميليون تومان بالاتر است، 405 كه كارخانه با نرخ 14 ميليون و 900 هزار تومان به فروش مي‌رساند اين روزها در بازار به 18 ميليون تومان رسيده است، تندر 90 هم از آن دسته خودروهايي است كه طي روزهاي اخير يكه‌تاز بازار بوده و به دليل رشد تقاضاها همچنان در حال افزايش است. پرايد هم كه در كارخانه حدود 10 ميليون تومان است طي چند روز اخير به نزديك 12 ميليون تومان رسيده است كه با توجه به داخلي‌سازي اين خودرو رشد قيمت‌ها بسيار جاي تعجب دارد. همچنين سمند ملي هم رشد باورنكردني را تجربه كرده است.
گفته شده است بخشي از دلايل كاهش توليد خودرو، بدهي خودروسازان به قطعه سازان است، لذا در رابطه با وضعيت بدهي ايران‌خودرو و سايپا صالحي‌نيا اين‌گونه اظهار نظر كرد كه براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار 600 ميليارد تومان صرفاً براي پرداخت به قطعه‌سازان طلبكار از خودروسازان در نظر گرفته شده است.
صالحي‌نيا افزود: در جلسه كارگروه حمايت از توليد 2هزار ميليارد تومان براي كاهش بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان مصوب و مقرر شد كه 60 درصد از اين مبلغ بابت بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت شود. وي گفت: اين مبلغ در شوراي پول و اعتبار به هزار ميليارد تومان كاهش يافت و از اين ميزان 600 ميليارد تومان صرفاً براي پرداخت به قطعه‌سازان طلبكار از خودروسازان در نظر گرفته شد. به گفته او براساس پيگيري‌هاي انجام شده در آينده نزديك وجوه ياد شده در اختيار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار خواهد گرفت. معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين‌كه گروه سايپا طي يك ماه اخير130 ميليارد تومان به سازندگان قطعات خودرو پرداخت و بخشي از مطالبات آنها را تا بهمن امسال تسويه كرده است، افزود: اين خودروساز تا پايان شهريور ماه مطالبات منتهي به ارديبهشت ماه را تسويه خواهد كرد و طبق برنامه شركت تا پايان مهرماه سال جاري با پرداخت‌هاي مجدد ميزان مطالبات قطعه‌سازان را به سه ماه كاهش خواهد داد. صالحي‌نيا با بيان اين‌كه گروه ايران‌خودرو نيز مبلغ 340 ميليارد تومان از مطالبات مربوط به 500 سازنده قطعات خودرو را پرداخت كرده است، افزود: ايران‌خودرو تا پايان شهريور مطالبات بالاتر از سه ماه را تسويه كرده و شرايط به روند عادي باز خواهد گشت.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟