علي شريفي نيستاني
نوسانات نرخ ارز همچنان ادامه دارد،اما در اين ميان اظهارات برخي اعضاي غير مسئول به بازار ارز دامن زده و هر گاه دولت با يك مديريت مناسب خواسته تا بازار را مديريت كند عده اي از منتقدان كاملا با اهداف سياسي وارد ميدان شده و به جاي ارائه راهكار به دولت به اتهام زني مي پردازند.برخي دولت را متهم مي‌كنند كه افزايش قيمت ارز عمدي است؟! اصلاً خود دولت ارز را گران كرده است!!و...اما سؤال اين است اين اتهام زني تا كي ادامه خواهد داشت؟آيا متهم كردن دولت باعث كاهش قيمت دلار خواهد شد؟گروه اقتصادي در گفت و گويي اختصاصي با دكتر كوروش پرويزيان عضو شوراي پول و اعتبار به اين سؤالات پاسخ مي‌دهد.
آقاي دكتر همان‌طور كه استحضار داريد قيمت دلار طي روزها وهفته‌هاي اخير حركت پرشتابي را آغاز كرده است. فكر مي‌كنيد علت نوسان اخير قيمت ارز چه بوده است؟
يكي از مشكلات موجود در تحليل معضل‌هاي اقتصادي از جمله مسائل كنوني بازار ارز، ارائه بحث‌هاي متفرقه، پراكنده و اظهارنظر مراجع غيرمرتبط است كه در اكثر موارد به‌جاي تعديل وقايع، چالش‌ها را نيز افزايش مي‌دهد. به ياد داشته باشيد كه وقوع چنين فضايي در كشور شرايط را براي مديريت ارزي نيز دشوار مي‌كند.
بايد پذيرفت كه بانك مركزي به‌عنوان نهاد سياستگذار مسائل پولي و بانكي در شرايط كنوني يك استقلال نسبي دارد. البته بر اساس مباحث قانوني پيش‌بيني شده كه يك سري سياستگذاري در مراجع و اركان بانك مركزي تصميم‌گيري مي‌شود. همچنين در مباحث ارزي هم نمي‌توان يك نهاد خاص را مدنظر قرار داد.
به‌عنوان نمونه اگر يك نياز ارزي را بتوانيم تأمين كنيم و اين مسئله صورت نگيرد تقاضاكننده، فشار بيشتري به بانك مركزي مي‌آورد كه ارز مورد‌نياز تأمين شود، اما اگر در اين روند تأمين نياز ارزي (مجموعه يا فرد متقاضي) عقب بيفتد بطور طبيعي همراهي با مسئولان در شرايط كنوني بازار ارز صورت نخواهد گرفت. براين اساس در تحليل شرايط كنوني بازار ارز بايد به نقش ساير نهادهايي كه به‌گونه‌اي تصميم‌هاي مؤثر در اين خصوص مي‌گيرند توجه داشت.
واقعيت اين است كه موضوع ارز يك مسئله تك بعدي به‌شمار نمي‌آيد كه بتوان يك نفر يا يك گروه را مورد خطاب قرار داد تا به‌وسيله آن ابزاري ساخت و در فضاهاي سياسي از آن بهره‌برد. در مجموع براي تحليل مسائل بازار ارز، بايد ابتدا مسئله ارز تبديل به يك متغيري كه در حد خودش متغير اقتصادي و كليدي است بشود و در گام بعد مشابه ساير شاخص‌هايي كه در حوزه اقتصاد وجود دارد مسائل آن مورد نقد و بررسي قرار گيرد. همچنين در شرايط‌كنوني آنچه خيلي مهم است اين‌كه بايد تدابيري براي حفظ ارزش پول ملي لحاظ شود. بدين مفهوم كه چارچوب برنامه‌هاي اقتصادي كشور به‌گونه‌اي باشد كه تقويت پول ملي را انجام دهد. اين‌كه مدام بگوييم ارزش پول ملي فلان ميزان كاهش پيدا كرده و... كار درستي نيست و بيشتر باعث تشويش و نگراني جامعه مي‌شود. بهتر است راه‌حل ارائه دهيم.
بايد چه تدابيري براي بازگشت آرامش به بازار ارز مد نظر مسئولان قرار گيرد؟
به هر حال وضعيت اقتصادي در شرايط كنوني با يك محيط ناآرام، متلاطم و سنگين روبه‌رو است. بدين مفهوم كه مشكلاتي از خارج به اقتصاد كشورمان تحميل مي‌شود كه همدلي، همكاري و هماهنگي‌هاي اركان مختلف مسئولان مي‌تواند بخشي از چالش‌هاي كنوني اقتصادي را تعديل كند. اگر چه مسائل تحريم، محدوديت‌هايي براي كشور به‌وجود آورده اما به‌عنوان نمونه براي توسعه مراودات و مناسبات در عرصه بانكداري بين‌الملل با به‌كارگيري امكاناتي نظير تقويت جذب سرمايه‌گذاري و ساير پارامترهاي مرسوم در فضاي اقتصاد بين‌الملل مي‌توان بخش قابل توجهي از مسائل تحريم را خنثي كرد. البته تقويت تراز تجاري با كشورهاي مختلف و بازارهاي صادراتي نيز مي‌تواند در اين زمينه مدنظر قرار گيرد. بايد پذيرفت در شرايط كنوني با زير سؤال بردن مسئولان و متهم ساختن بخشي از اركان اجرايي كشور،كاهش چالش‌هاي پيش رو در مسائل مختلف از جمله نوسان اخير بازار ارز محقق نمي‌شود. براين اساس اصلاح گرفتاري‌هاي قانوني در مباحث ارزي بايد صورت گيرد، چرا كه بطور يقين با تحقق اين مسئله يك تعديل مثبت در كاهش مشكلات كنوني بازار ارز به‌وجود خواهد آمد. اين‌كه بگوييم فلان كس و فلان سازمان، خيانت كرده و... كاري از پيش نمي‌برد. بايد كينه‌هاي سياسي را از دل‌ها بيرون كرد و راه‌حل اقتصادي به دولت ارائه داد.
به نظر شما قوانين ارزي كشور بايد تغيير كند؟
بطور كلي اصلاح و بازنگري در نحوه پارامترهاي تخصيص، مصرف و اولويت‌هاي ارزي امري ضروري به‌شمار مي‌آيد. البته در شرايط كنوني اگر همكاري و هماهنگي بين نهادهاي مرتبط با مسائل ارزي در راستاي تقويت توليد ملي و توان داخل صورت گيرد بسياري از مشكلات اين بخش تعديل مي‌شود. به‌عنوان نمونه بايد به وجود نقدينگي چند صد‌هزار ميليارد توماني در كشور توجه ويژه‌اي داشت. يادمان نرود با اتخاذ تدابيري براي هدايت اين اعتبار به سمت حمايت از توليد داخل مي‌توانيم گامي مؤثر در كاهش برخي مشكلات بازار ارز ارائه كنيم. همچنين با توجه به فعاليت‌هاي اقتصادي و اعلام نيازها براي تأمين ارز، بايد اصلاحاتي در رويه تخصيص منابع ارزي صورت گيرد. البته بايد در اين رويه نحوه ارتباط با بخش‌هاي تجاري و كارآفرينان كه توليد داخل را مدنظر قرار داده‌اند تقويت شود.
وقوع چنين شرايطي در بازار ارز چه ميزان قابل پيش‌بيني بود؟
در شرايط كنوني مساعدت نهادهاي مختلف تصميم‌گير و نظرات كارشناسان و خبرگان اقتصادي بايد در راستاي كمك به مديريت ارزي كشور معطوف شود، اگر‌چه ممكن است بعضي از پيش‌بيني‌ها، براساس دقت در روند‌ها صورت گيرد اما واقعيت اين است نظام عرضه و تقاضا در مباحث مختلف اقتصادي از جمله مباحث ارزي نقش تعيين‌كننده‌اي دارد. بطور كلي تمايل سياستگذار براي استفاده از نرخ ارز به‌عنوان يك موضوع كه مي‌تواند با آن برخي مسائل را حل كند در اين زمينه مدنظر است. البته حالت معكوس را هم مي‌توان براي اين مسئله متصور شد. در مجموع پارامترهاي بسياري در تحولات بازار ارز نقش دارند و نمي‌توان با پيشنهاد يك مسئله ساماندهي بازار ارز را محقق ساخت.
به نظر شما تشكيل مواردي نظير بورس ارز چه آثاري را در ساماندهي مشكلات كنوني بازار ارز به‌همراه خواهد داشت؟
طراحان اين مسئله مدعي هستند كه با راه‌اندازي بورس ارز، به‌گونه‌اي تعادلي كشف قيمت انجام خواهد شد. براين اساس بررسي ابعاد عملياتي شدن مسئله مذكور و در نظر گرفتن مكانيزم كشف قيمت براي مبادله پول ملي بخشي از مسائل به‌شمار مي‌آيد، كه بايد به‌صورت دقيق تمام ابعاد آن بررسي شود. همچنين در صورت كمك به ايجاد ثبات در بازار ارز بايد عملياتي ساختن چنين پيشنهادي مد نظر قرار گيرد.
با‌توجه به محدوديت‌هاي بانك مركزي در نقل و انتقالات ارزي به دليل مسائل تحريم، توسعه فعاليت ساير بانك‌هاي كشور از جمله مجموعه‌هاي خصوصي در اين زمينه مي‌تواند برخي از چالش‌هاي بازار ارز را تعديل كند؟
مسئله مذكور يك عاملي است كه وجود دارد و نمي‌توان به‌عنوان يك واقعيت بيروني به آن توجه نداشت. از آنجا كه در بازار ارز كشورمان تفاوت ناشي از قيمت ارز مرجع با ارزي كه مورد توافق است وجود دارد، تقاضاهاي كاذب يا غيرواقعي تحت عنوان سفته‌بازي يا حتي تقاضاي احتياطي (بيشتر بر مي‌گردد به اثرات ناشي از تحريم)، در حقيقت حجم بالايي از تقاضا را در بازار ارز به‌وجود مي‌آورد كه كنترل اين تقاضاها توسط مراجع مرتبط كمك بسيار شاياني خواهد بود تا دولت بتواند بهتر ازگذشته مديريت ارزي كشور را انجام دهد. درمجموع بنده اطمينان دارم كه شرايط كنوني بازار ارز قابل كنترل و مديريت است چرا كه پتانسيل‌هاي كشورمان آنقدر متنوع است كه مي‌تواند شرايط بهتري را در مسائل مختلف براي مردم جامعه فراهم كند. همچنين اعتقاد دارم كه ايران اسلامي كشور تحريم پذيري نيست زيرا به‌عنوان نمونه در ساختارهاي بانك‌هاي كشور ظرفيت‌هايي وجود دارد كه مسير انجام كاركردهاي كمك كننده به اقتصاد ملي را براي عبور از موانع تحريم باز مي‌كند.
برخي از فعالان و صاحب‌نظران اقتصادي، راه‌اندازي يك بازار موازي براي پاسخگويي به تقاضاهاي ارزي در كنار بازار رسمي ارز را پيشنهاد مي‌كنند، ارزيابي شما از اتخاذ چنين مسئله‌اي براي تعديل مشكلات كنوني بازار ارز چيست؟
مديريت و ساماندهي مباحث كنوني بازار ارز در شبكه بانكي امري امكان‌پذير است. بايد پذيرفت اگر در شرايط فعلي بازار جديدي در مباحث ارزي ايجاد شود بطور طبيعي فشار بيشتري به بانك مركزي خواهد آمد. اگر بتوانيم در خود شبكه بانكي كه ابزارهاي متفاوت و متعددي از جمله خريد و فروش گواهي ارزي و اوراق ارز در آن وجود دارد را به صورت مطلوب استفاده كنيم مي‌توان شاهد تعديل برخي از مشكلات كنوني بازار ارز بود. به‌عنوان نمونه تا چند وقت پيش در شبكه بانكي يك بازار اصلي و يك بازار فرعي در امور ارزي وجود داشت كه مسائل بازار ارزي در آن مديريت و انجام مي‌شد حتي تفاوت قيمت ارز بين دو بازار مذكور عدد فوق‌العاده پائيني بود و قابل توجه نيز به‌شمار نمي‌آمد، اما در شرايط كنوني كه دسترسي به ارز قابل استفاده براي تجارت سخت است، راه‌اندازي بازار موازي ارز، دستكاري در قيمت ارز را به همراه خواهد داشت. در مجموع اين مسئله سبب افزايش تفاوت نرخ ارز بين بازار رسمي و بازار غير رسمي خواهد شد. همچنين به‌گونه‌اي شرايط كنوني بازار ارز را سخت‌تر خواهد كرد بدين مفهوم كه قدرت ريال (به‌عنوان پول ملي) در مقابل ساير ارزها امكان تضعيف شدن دارد.
گروهي از مسئولان نوسان اخير بازار ارز را حاكي از يكسري مسائل غير منطقي سياسي (داخل- خارج) كشور عنوان مي‌كنند، تحليل شما در اين زمينه چيست؟
بايد پذيرفت عوامل بيگانه و شبكه‌هاي خارجي در مقابله با كشورمان، فضاي كاري خود را تنها در خارج مرزها محدود نمي‌كنند. براين اساس مجموعه‌هاي مذكور به‌دنبال ايجاد فضايي در داخل كشورمان هستند كه بتواند اهداف آنها را عليه كشورمان محقق كند.
با توجه به اين موارد خواسته يا ناخواسته بخشي از مديريت ارزي در داخل و قسمتي ديگر در خارج كشور انجام مي‌شود، به‌عنوان نمونه توجه به خريد و فروش ارز در بازار تركيه، امارات، دبي و ساير كشورهاي حاشيه خليج‌فارس بخشي از مسائل بيروني است كه در بازار ارز كشورمان آثاري را به همراه داشته است. همچنين در اين روند كساني در فعاليت‌هاي اقتصادي درگير هستند و يا مسئولان اقتصادي بايد توجه بيشتري به كاركرد رفتارهاي اقتصادي داشته باشند. در مجموع شرايط كنوني بازار ارز به گونه‌اي است كه فرصت‌طلبان سعي دارند با افزايش جو رواني و طرح مسائل غير منطقي سياسي بستري را فراهم كنند كه فضايي براي تحقق برخي پندارهاي خام دشمنان كشورمان به‌وجود آيد. براين اساس اخذ مستمر نظرات فعالان و خبرگان مسائل اقتصادي توسط مسئولان براي ارائه تحليل در راستاي تعديل چالش‌هاي ارزي مي‌تواند شرايط بهتري را براي ثبات بازار ارز فراهم كند.
براساس اظهار نظر مسئولان، برخي دست‌هاي پشت پرده با اخلالگري سعي در برهم زدن ثبات بازار ارز و افزايش نوسان اين بازار دارند، وجود اين مسئله در شرايط كنوني بازار ارز را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
زماني كه شخص اول اجرايي كشور وجود اين مسئله را مورد تأكيد قرار مي‌دهند، به طور يقين طرح اين مسئله براساس اطلاعات دريافتي فراوان، شواهد و قراين صورت مي‌گيرد. بايد پذيرفت زماني كه امريكايي‌ها يا همان غربي‌ها به‌گونه‌اي تحريم شبكه بانكي كشورمان را مد نظر قرار مي‌دهند به‌طور طبيعي معاملات با ارزهاي خارجي نظير دلار و يورو نيز محدود مي‌شود. وقوع اين مسئله يك نوع جنگ نامتعارف عليه كشورمان به‌شمار مي‌آيد، اگر چه اعمال چنين مسئله‌اي چند سال است كه آغاز شده اما طي چند وقت اخير، افزايش فشارها را برساختار بانكي كشورمان مي‌توان شاهد بود. همچنين اين افراد (دشمنان قسم‌خورده عليه كشورمان) از تمام ابزارهايي كه توانايي استفاده آن را دارند عليه محدود ساختن مسائل پولي- بانكي كشورمان بهره‌مي‌گيرند، البته اين ابزارها مي‌تواند در عوامل خارجي يا داخلي باشد. با توجه به اين موضوع طرح ديدگاه مسئولان بر وجود اخلالگري در بازار ارز، مسئله محرز و قابل مشاهده به شمار مي‌آيد، البته اين دست‌هاي پشت پرده فقط مربوط به دشمنان خارجي نيست.
به‌نظر شما چه عواملي زمينه‌هاي وقوع اخلالگري در بازار ارز را به‌وجود مي‌آورند؟
بايد پذيرفت شرايط كنوني حاكم بر بازار ارز به‌گونه‌اي است كه مي‌تواند بستري را براي تأمين منافع به‌وجود بياورد. بر اين اساس به‌عنوان نمونه سوداگران اقتصادي حضور در اين عرصه را فرصتي براي افزايش منافع خود مي‌دانند. زماني كه تفاوت ميان قيمت بازار و قيمت رسمي ارز به‌وجود مي‌آيد به‌طور طبيعي پارامتر تقاضاي احتياطي و تقاضاي سفته بازي يا سوداگرانه بيشتر جلوه مي‌كند به‌عنوان نمونه در اين روند وقتي يك كارخانه توليدي در گذشته نياز ارزي خود را مثلاً 10 ميليون دلار اعلام مي‌كرد در حال حاضر اين مسئله به 15 ميليون دلار افزايش مي‌يابد، البته هدف اين افزايش تقاضا، ايجاد سوداگري در بازار نيست اماتفاوت‌هاي مذكور زمينه‌اي را فراهم مي‌كند كه تقاضاي ارزي رشد كند. اگر چه اين مسئله به‌گونه‌اي توازن (عرضه- تقاضا) در بازار ارز را به‌هم خواهد ريخت اما در پي آن افزايش نوسان قيمت و فرصت براي حضور اخلالگري در بازار ارز نيز به‌وجود مي‌آيد. در مجموع بازنگري در نظام تخصيص ارز به بخش‌هاي مختلف اقتصادي براساس نياز واقعي مجموعه‌ها نه شرايط حاكم بر بازار كنوني ارز مي‌تواند زمينه‌هايي را براي بازگشت ثبات در بازار ارز فراهم كند.
اگر بپذيريم نبود توازن در نظام عرضه و تقاضا، يكي از عوامل نوسان اخير بازار ارز بوده‌است بايد چه تدابيري براي برقراري توازن در بازار ارز مد نظر قرار گيرد؟
اگر چه نياز ارزي براساس درخواست وزارتخانه‌ها و مجموعه‌هاي مختلف شكل مي‌گيرد، اما به هر حال در كشورمان يك اقتصاد تقريباً متمركز وجود دارد.
به‌عنوان نمونه در مباحث دارويي و تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت، در مسائل دام و طيور وزارت جهادكشاورزي و يا در مباحث صنعتي و كالاهاي اساسي وزارت صنايع و بازرگاني از جمله مجموعه‌هايي هستند كه نياز ارزي دارند. براين اساس بررسي تمام نيازهاي مجموعه‌هاي مذكور در بانك مركزي صورت مي‌گيرد. در واقع جلوه كه نياز ارزي كشور به‌طور مستقيم در بانك مركزي صورت مي‌گيرد. اما در شرايط كنوني كشور به‌دليل مسائلي از جمله فشارهاي تحريم، بانك مركزي در خط مقدم جبهه‌اي قرار گرفته است كه بايد براي افزايش توان مبارزه اين مجموعه در خط مقدم، مساعدت‌هاي لازم انجام شود. بر اين اساس به‌عنوان نمونه مجموعه‌هايي كه نام برده شد بايد نيازهاي واقعي و درست خود را براي تأمين ارز اعلام كنند، چرا كه در تخصيص‌هاي ارزي مشاهده مي‌شود در مواردي وارد كننده‌اي، كالا وارد گمرك مي‌كندهنوز ترخيص نكرده، آن كالا را فروخته است. اما در اين روند بار ديگر فرد مذكور در صف تخصيص ارز دولتي قرار مي‌گيرد. در مجموع افزايش نظارت‌ها و شفاف‌سازي نظام تخصيص ارز به متقاضيان براساس نياز واقعي مي‌تواند به گونه‌اي توازن در نظام عرضه و تقاضاي ارز را به‌وجود بياورد.
با توجه به اظهارنظر مسئولان ارشد بانكي مبني بر فروش منابع ارزي توسط برخي مجموعه‌ها نظير بانك‌ها در بازار آزاد، اين مسئله چه ميزان در وقوع نوسان اخير قيمت ارز تأثير داشته است؟
بانك مركزي براساس مصوبه‌اي كه دولت مطرح كرد انجام يكسري اقدامات براي شناسايي عوامل مذكور را مدنظر قرار داده است. همچنين رئيس كل بانك مركزي چند هفته پيش در افتتاحيه سمينار بانكداري، توضيحات مفصلي از اقدامات انجام‌شده در اين خصوص مطرح كرد. اين مسائل شامل اتفاقات به وجودآمده، مراحل رسيدگي و جمع‌بندي برنامه‌هاي دولت درخصوص برخورد قانوني با مجموعه‌هايي كه ارز دولتي را در بازار آزاد فروخته‌اند، بود.
در نهايت چه زماني مي‌توان شاهد عملياتي شدن برخورد قانوني با متخلفان ارزي در مسئله مذكور بود؟
به نظر مي‌آيد اگر شرايط كنوني بازار ارز به گونه‌اي در روند عادي قرار گيرد بتوان تحليل بهتري درخصوص مسائل يادشده ارائه كرد.
همچنين در اين روند به رسانه‌هايي كه تحقق اهداف ملي را مدنظر دارند، پيشنهاد مي‌شود روي نقاط وحدت و اشتراكي كه در مسائل ساماندهي بازار ارز وجود دارد به جريان‌سازي و اطلاع‌رساني بپردازند. بايد پذيرفت در صورت تحقق اين مسئله، به جاي زير سؤال بردن مسئولان مختلف، فضايي براي رسيدن به يك ديدگاه مشترك با هدف تأمين منافع ملي براي ساماندهي مشكلات كنوني بازار ارز به وجود خواهد آمد. در مجموع ساماندهي شرايط كنوني بازار ارز يك اولويت برجسته بر تمام مجموعه‌هايي كه به گونه‌اي در مباحث ارزي مسئول هستند به شمار مي‌آيد. البته در كنار اين مسئله به دور از جنجال‌هاي سياسي و افزايش جو رواني بايد برخورد با اخلالگران نظام ارزي كشور از روش‌هاي قانونمند نيز به صورت جدي انجام شود.
ساير تدابير راهبردي كه مي‌تواند در بازگشت آرامش نسبي در بازار ارز نقش داشته باشد را تشريح فرماييد.
به عنوان نمونه محدود ساختن واردات كالاهاي لوكس، كالاهايي با جنبه تفنني و كالاهاي مضر براي مردم (نظير لوازم آرايشي – بهداشتي تقلبي) مي‌تواند يك گام مؤثر در اين زمينه به شمار آيد. در اين روند شاهد هستيم ارز فراواني از كشور خارج مي‌شود كه در پي آن نياز ارزي ساير نهادهاي اصلي اقتصاد كشور به صورت مطلوب تأمين نخواهد شد. همچنين وجود تفاوت قيمت بسيار يكي از عوامل تشويق و توجيه ورود كالاهاي لوكس است. به عنوان نمونه زماني كه مجموعه‌اي انواع ماشين‌هاي خارجي مدرن را وارد مي‌كند در شرايط كنوني بازار ارز بطور طبيعي منابع قابل توجهي به دست مي‌آورد كه كنترل اين مسائل ضروري است. بايد در اين روند جهت‌گيري‌ها براي تنظيم تعرفه‌ها، يك وحدت رويه صورت گيرد. البته در حال حاضر دستگاه‌هاي مسئول در اين زمينه علاوه بر جديت تمام در موضوع مبارزه با قاچاق و كنترل بازار، راه‌اندازي پرتال ارزي و رديابي وجوه ارزي را مدنظر قرار داده‌اند. مجموع اين مسائل كمك شاياني در فراهم‌سازي زمينه‌هاي بازگشت ثبات به بازار ارز خواهد كرد.
با توجه به اقدامات مسئولان براي كنترل نوسان بازار ارز، اما وجود جو رواني يكي از عوامل افزايش چالش‌هاي موجود در بازار ارز مي‌شود، براي كنترل اين مسئله چه راهكاري را پيشنهاد مي‌كنيد؟
بر اين اساس گروهي سعي دارند با ارائه آمارهاي افراطي خطرناك فضاي جامعه را ملتهب كنند و نبايد به چنين مسائلي در شرايط كنوني دامن زد. با توجه به اين موارد كساني كه اظهارنظر در مسائل ارزي مي‌كنند شايسته است يك مقدار با احتياط نظرات خود را بيان كنند. به عنوان نمونه طرح مباحثي مبني بر اين‌كه پول ملي فلان مقدار ارزش خود را از دست داده بدون آن‌كه استدلال علمي و منطقي ارائه شود افزايش مشكلات در بازار ارز را به همراه خواهد داشت. در مجموع طرح چنين مباحثي در فضاي كنوني، ساماندهي و تعديل چالش‌هاي كنوني بازار ارز را محقق نمي‌كند.
به عنوان مثال برخي‌ها درحال حاضر مطرح كرده‌اند كه دولت دنبال گران‌كردن ارز براي پرداخت پول نقد به مردم است، درحالي كه اصلا چنين موضوعي صحت ندارد و طرح اين مسائل تنها باعث تشويش اذهان عمومي است.
از آنجا كه طرح اين‌گونه مسائل در بسياري از موارد واقعيت ندارد بايد در اين زمينه مراجع رسمي و آماري نظير بانك مركزي و مركز آمار به صورت شفاف و منطقي عوامل تأثير گذارد و افزايش نوسان قيمت بازار ارز را عنوان كنند. البته در صورت تحقق اين مسئله، مشاركت عمومي ملت براي همراهي با سياست‌هاي اجرايي مسئولان در راستاي بازگشت ثبات به بازار ارز هم افزايش خواهد يافت.
جلوگيري از افزايش عوامل نوسان اخير در بازار ارز را در چه مسائلي ارزيابي مي‌كنيد.
بايد پذيرفت در شرايط كنوني بيان واقعيت در مسائلي نظير مشكلات تحريم و تشريح اقدامات مسئولان براي مقابله با موانع و محدوديت‌هاي تحريم امري قابل تأمل به شمار مي‌آيد. البته بايد در نظر داشت ذكر برخي آمارهاي افراطي كه تعبير شخصي افراد از مسائل جامعه است براي اهداف كلان كشور مشكلاتي را به وجود مي‌آورد. بايد مطرح‌كنندگان چنين مسائلي احتياط در بيان و گفتارشان داشته باشند يا حداقل مبناي علمي سخنان خود را توضيح دهند.
متأسفانه مشاهده مي‌شود برخي با اظهارات غيرواقعي از اقتصاد بخصوص مسائل ارزي با سياه‌نمايي‌ها، چالش ارزي را چندبرابر مي‌كنند.
آنچه مسلم است مردم بخوبي اطلاعات كشور را در دست دارند و فشارهاي بيروني نظير مباحث تحريم عليه كشورمان را درك مي‌كنند بر اين اساس در اين زمينه براي جلوگيري از تداوم وقوع مسائلي همچون نوسان اخير در بازار ارز، مشاركت مردم و مسئولان در راستاي تأمين منافع ملي مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. همچنين افزايش همدلي، وحدت و ايجاد يكپارچگي بدون حب و بغض ميان تمامي مسئولان خواهد توانست در كنار مسائلي كه مطرح شد زمينه‌هاي مناسب را براي بازگشت ثبات به بازار ارز فراهم كند.
همچنين در اين روند ارتقاي تعامل دستگاه‌هاي قانونگذار و اجرايي (مجلس و دولت) كمك شاياني خواهد كرد تا مديريت اقتصادي كشور در مباحث ارزي بهتر از گذشته در شرايط كنوني انجام شود.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟