دنیای اقتصاد- محبوبه مغاني: پس از خروج سيمان از سبد حمايتي در تيرماه سال 1387، قيمت اين كالاي استراتژيك و راهبردي با افزايش قابل توجه 50درصدي مواجه شد؛ همراهي اين واقعه در صنعت سيمان با راهاندازي و بهرهبرداري واحدها و پروژههاي جديد سبب شد تا توليد و عرضه سيمان سالانه به ميزان قابل توجهي در بازارهاي داخلي افزايش يابد؛ به طوري كه فزوني عرضه سيمان نسبت به تقاضا در بازارهاي داخلي شرايط متفاوتي را حداقل نسبت به دهه گذشته براي واحدهاي توليدكننده سيمان رقم زده است.
اما در اين شرايط توليد و عرضه سيمان از سوي واحدهاي جديد به حدي بود كه رشد فزاينده رفع محدوديتهاي صادرات سيمان نيز نتوانست به پاي فزوني حجم توليدات برسد حال آنكه شدت عرضهها و توليد روزافزون سيمان باعث شد براي فروش سيمان تخفيفاتي هم در نظر گرفته شود، ولي در نهايت اين شرايط توليدكننده را با انباشت موجودي كلينكر مواجه ساخت. اين در حالي است كه در ادامه رقابتهاي ناسالم در اين صنعت خاكستري، بازار مصرفي عراق نيز از دستيابي به سيماني با نرخهاي نازل تر از بازار داخلي كشور بيبهره نماند.
آن هم در شرايطي كه افزايش قيمت تمام شده توليد سيمان تحت تاثير افزايش قيمت حاملهاي انرژي و افزايش هزينههاي سالانه از جمله، نرخ سود بانكي، نرخ ارز و رشد دستمزدها از حاشيه سود اين صنعت كاسته است.
روايت آماري از اوضاع سيمان
بررسيها نشان ميدهد، ميزان توليد سيمان در سال 1390 بر اساس آمارهاي رسمي 68 واحد توليدي با ظرفيت 22/76 ميليون تن در سال بالغ بر 46/66 ميليون تن بوده است، ميزان تحويل نيز در سال مزبور 69/65 بود كه از نظر توليد نسبت به سال گذشته 4/7 درصد و از نظر مصرف 7/6 درصد افزايش داشته است. همچنين بر اساس گزارش انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان، ظرفيت توليد سيمان در كشوردر سال جاري به 76 ميليون و 823 هزار و 92 تن و كلينكر 75 ميليون و 16 هزار و 50 تن رسيده است كه در مجموع 69 شركت سيماني فعال در كشور در 5 ماهه امسال 29 ميليون و 930 هزار و 257 تن كلينكر و 30 ميليون و 536 هزار و 904 تن سيمان توليد كردهاند و از اين ميزان توليد، 5 ميليون و 591 هزار و 694 تن سيمان و كلينكر صادر شده است. در حال حاضر در اين صنعت 22 پروژه سيماني وجود دارد كه در صورت راهاندازي آنها در پايان سال 93، به ميزان قابل توجهي به ظرفيت توليد سيمان در كشور افزوده خواهد شد. لازم به يادآوري است كه از 69 شركت سيماني فعال در كشور، 21 شركت به بورس تهران راه يافتهاند كه به گفته مهناز تميمي كارشناس بازار سرمايه، اين صنعت بورسي از پي بر اي 8/4 واحدي برخوردار است كه به مراتب پايينتر از ساير صنايع است. شرايطي كه ميتوانست در سايه انتشار يك خبر بنيادي مانند تعويق در اجراي طرح تحول در سال جاري تغيير كند، تا به اين واسطه صنعت مزبور را از نسبت سود آوري مناسبي در پايان سال مالي 91 برخوردار سازد؛ اما الزام تغيير سوخت كارخانههاي سيماني از گاز به مازوت هزينه ناشي از افزايش نرخ حاملهاي انرژي را به گونهاي ديگر بر اين صنعت تحميل كرد. در نهايت مديران سيماني برآن شدند تا افزايش نرخ در محصولات توليدي خود را به صورت جديتر دنبال كنند. به طوري كه سيد صالحي معاون مالي و اداري سيمان داراب به تقاضاي شركتهاي سيماني از كميته ماده يك اشاره ميكند كه انجمن صنفي به عنوان نماينده صنفي كارخانههاي سيماني در مرحله نخست متقاضي قيمتگذاري سيمان از طريق بورس كالا شد، اما عدم موافقت با اين مساله انجمن صنفي سيمان را بر آن داشت تا پيشنهاد افزايش نرخ 40 تا 45 درصدي سيمان را مطرح كند. براساس اظهارات فعالان سيماني در توجيه اين پيشنهاد، افزايش نرخ برابري دلار به ريال، آهنآلات و دستمزد، راهاندازي يك پروژه سيماني يك ميليون تني را به حداقل 250 ميلياردتومان نقدينگي نيازمند ميسازد. اما پس از چهار سال كه طرح به اجرا رسيد، در اولين روز فعاليت كاري اين واحد سيماني هزينه مالي و استهلاك 45 هزار توماني به ازاي هر تن بر آن تحميل خواهد شد؛ حال آنكه سهم حاملهاي انرژي نيز در تحميل اين هزينهها رقمي معادل 15 هزار تومان است. بر اين اساس درحالي اين هزينه 60 هزار توماني براي ايجاد ظرفيت توليد هر تن سيمان تحميل ميشود كه فعالان سيماني به قيمت ميلگرد به عنوان كالاي جايگزين سيمان اشاره ميكنند كه معاملات آن در بورس كالاي ايران فاصلهاي 35 برابري را نسبت به قيمت سيمان رقم زده است؛ بر اين اساس فعالان سيماني از نابرابري نسبت قيمت سيمان و ميلگرد و به نتيجه رسيدن پيگيري و تلاشهايشان از سال 84 تا كنون براي دريافت تنها دوبار مجوز افزايش نرخ از نشانههاي مظلوميت اين صنعت نسبت به ديگر صنايع موجود دركشور ياد كرده و اعلام ميكنند كه هرگونه مقاومتي در برابر افزايش نرخ سيمان، پويايي و توسعه را در صنعت مزبور متوقف كرده و راهگشاي حركت اين كالاي استراتژيك به سوي بازار كشورهاي همسايه ايران خواهد شد.
قيمت پاكت سيمان هفتگي تعيين ميشود
جميع اين مسائل بود كه منجر به طرح پيشنهاد افزايش 40 تا 45 درصدي در نرخ سيمان شد تا به اين واسطه كمي از نابرابري قيمتي ميان ميلگرد وسيمان بكاهد، در اين راستا بود كه سيد صالحي معاون مالي سيمان داراب ضمن اشاره به استفاده غير استاندارد سيمان و بتن در سازههاي ساختماني در پي ارزاني قيمت سيمان، پيشنهاد داد تا در تعيين ميزان افزايش قيمت سيمان، فصول و ميزان مصرف و عرضه سيمان در مناطق كشور نيز مورد توجه قرار گيرد. همچنين سيد صالحي با اشاره به هزينه 10 هزار و 100 توماني تهيه پاكت براي هر تن سيمان و اقدام كارخانههايي كه پاكت ميسازند، در اعلام نرخهاي خود به طور هفتگي، خواستار وجود فاصله 15 هزار توماني ميان قيمت سيمان پاكتي و فله شد. ضمن آنكه درصورت هر گونه افزايشي در قيمت پاكت، قيمت سيمان پاكتي نيز افزايش مييابد.
تلاش براي افزايش نرخ
سرانجام در رايزنيهاي انجمن صنفي سيمان با سازمان حمايت ازتوليدكننده و مصرفكننده، سيمانيها در گام نخست موفق به دريافت مصوبهاي از سوي كميته ماده يك در جلسه روز بيست و پنجم شهريورماه امسال شدند تا به اين واسطه قيمتگذاري و مسووليت بازار سيمان بر عهده انجمن صنفي سيمان گذارده شود. پس از ابلاغ اين مصوبه علي محمد بد مدير هلدينگ سيماني غدير از انجمن صنفي سيمان به عنوان دوستداران صنعت سيمان نام برد و از آنها خواست تا تمام تلاش خود را به كار برند تا اين صنعت از بالاترين افزايش نرخ برخوردار شود. انجمن صنفي نيز بررسيهاي خود را براي تعيين ميزان افزايش نرخ سيمان آغاز كرد و جلسات متعددي گذاشت كه گاه اخباري مبني بر عدم افزايشي بيش از 25 درصدي در قيمت سيمان، از داخل اين جلسات به بيرون درز ميكرد كه چندان خوشايند سيمانيها نبود. شايد دلخوري سيمانيها از رايزنيهاي خود با انجمن صنفي سبب شد اكبر مجيدپور مديرعامل شركت بورسي سيمان داراب اعلام كند كه ارزبري يك كارخانه يك ميليون تني سيماني 25 تا 35 ميليون يورو است كه اگر رقم مزبور در قيمت روز ارزش برابري يورو به ريال ضرب شود، ارزش روز اين كارخانه از رقم 80 تا 100 ميليارد توماني برخوردار خواهد شد. اين در حالي است كه در واقعيت ارزش يك كارخانه سيماني واقع در بورس تهران با قيمت ماشينآلات خارجي كه براي يك كارخانه يك ميليون تني خريداري ميشود، برابري ميكند و در نهايت براي روشن شدن اذهان ارزش اين تجهيزات را تنها
30 درصد ارزش سرمايهگذاري يك كارخانه سيماني عنوان كرد. تلاشها و پافشاريهاي مديران كارخانجات سيماني براي دست يابي به نرخ مورد انتظار خود ادامه داشت، كه يكي از اعضاي انجمن صنفي سيمان كه خود مديريت سيمان لارستان را نيز بر عهده دارد، در مقام پاسخگويي برآمد و اعلام كرد كه قيمت سيمان بايد به طور معقولي افزايش يابد تا ضمن پوشش زيان شركتهاي سيماني، سياستهاي دولت را نيز همراهي كند. همچنين وي در برابر نگراني بازار از افزايش قيمت سيمان و تاثير آن بر قيمت مسكن، سهم قيمت سيمان در قيمت تمام شده مسكن را تنها 5 درصد اعلام و تاكيد كرد كه اين سهم در برابر ديگر هزينههاي مربوط به ساخت مسكن طي سال گذشته بسيار ناچيز است، تا در نهايت آب پاكي را به دست فعالان سيمان بريزد و بگويد كه قيمت سيمان به يكباره به ميزان 40 تا 45 درصد افزايش نخواهد يافت. اما مسلم دريه دبير انجمن صنفي سيمان با اشاره به وجود سهم كمتر از 2 درصدي سيمان در هزينه ساختمان، به دستاندركاران توليد سيمان اين اطمينان خاطر را داد كه به طور قطع در افزايش نرخ سيمان تلاش ميشود تا بخشي از هزينه تمام شده سيمان جبران شود. وي كه از ايميدرو به بورس كالا رفته بود، در دور بعدي فعاليتهاي خود در جايگاه دبير انجمن صنفي سيمان قرار گرفته است. او به رشد 40 تا 45 درصدي بهاي تمام شده سيمان طي سه سال اخير اشاره كرد كه افزايش قيمتهاي لحاظ شده در اين صنعت با رشد قيمت تمام شده همخواني نداشته است؛ بنابراين اعلام كرد كه در افزايش نرخ تلاش خواهد شد تا ضمن همراهي دولت، حق صنعت در اين ميان اجحاف نشود.
... و سرانجام سيمان افزايش نرخ گرفت
سرانجام روز شنبه گذشته نرخ جديد سيمان با لحاظ شدن 22 درصد افزايش به تمام مديران عامل شركتهاي سيمان از سوي انجمن صنفي صنعت كارفرمايان سيمان ابلاغ شد، اما فعالان صنعت سيمان اين افزايش نرخ را با توجه به هزينه 50 هزار توماني استهلاك و تامين مالي، توجيهكننده قيمت اقتصادي سيمان ندانستند و براي توجيه پذيري اقتصادي توليد سيمان، حداقل قيمت را بيش از 120 هزار تومان به ازاي هر تن ميدانند. بر اين اساس در حاشيه نامه ابلاغ شده انجمن صنفي به تمام مديران شركتهاي سيماني، يكي از مديران دستاندركار نوشت «اگرچه افزايش قيمت اعلام شده دردي از صنعت سيمان دوا نميكند، اما ضمن تشكر از اعضاي هياتمديره انجمن صنفي، اين افزايش نرخ به عنوان قطرهاي در محاسبات منظور شد؛ به اميد آن باشيم تا تفويض اختيار اعلام شده به انجمن صنفي، اين صنعت مظلوم را از مظلوميت برهاند».
اكنون پس از دريافت افزايش نرخ، با توجه به سهامداري شركتهاي سيماني در شركت توسعه صادرات و مسووليت انجمن صنفي در اين شركت، گام بعدي فعالان سيماني سامان دادن صادرات است تا بر اين اساس صادرات سيمان با برنامه ريزي انجام شود. اقدامي كه البته در كنار تلاش براي آزادسازي نرخ سيمان دنبال ميشود.