كالاهاي وارد شده با ارز مرجع به قيمت آزاد عرضه شدند؟
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به گفته محمود بهمني اين عده باعث شدند كه كالاهاي وارد شده با ارز مرجع، با افزايش قيمت مواجه شوند، چرا كه براساس نرخ ارز آزاد به فروش ميرسند.
اظهارات بهمني در حالي است كه در حال حاضر فقط كالاهاي اساسي و مواد دارويي موجود در اولويت اول و دوم با ارز مرجع وارد ميشوند. از سوي ديگر عمده واردات اين گروه از كالاها در اختيار دولت است.
در همين زمينه علي پوركاوه مدير كل تامين و توزيع كالاي وزارت صنعت، معدن و تجارت چنين موضوعي را بي اساس خواند واعلام كرد: امكان فروش كالاهاي وارد شده با ارز مرجع با قيمت آزاد وجود ندارد.
وي در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه كالاها طي يك روال قانوني وارد و قيمتگذاري ميشوند، گفت: وقتي كالايي با ارز مرجع وارد كشور ميشود، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان روي آن نظارت دارد و قيمت گذاري انجام ميدهد.
به گفته او، قيمت اين كالاها براساس قوانين مصوب تعيين ميشود و امكان دور زدن آن وجود نخواهد داشت.
مدير كل تامين و توزيع كالاي وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد كه سازمان حمايت بر قيمتها نظارت دارد، مگر اينكه تخلفي در اين زمينه رخ دهد كه از لحاظ قانوني اين موضوع پيگيري خواهد شد.
در همين زمينه مهدي غضنفري - وزير صنعت، معدن و تجارت نيز، توضيحاتي ارائه كرد.
وي درباره اظهار نظر رئيس كل بانك مركزي مبني براينكه برخي كالاها با ارز مرجع وارد شده و با نرخ ارز آزاد به فروش ميرسد، گفت: به سازمان حمايت ماموريت داده شده براساس ليستي كه از پرتال ارزي به آن داده ميشود، موضوع را بررسي كند تا اگر وارد كنندهاي ارز مرجع گرفته، حتما كالايش را براساس همان قيمت به فروش برساند.
وي در پاسخ به اين سوال ايسنا كه اساسا چنين اقدامي ممكن است يا خير؟ گفت: برخي كالاها ممكن است در مسير قيمت گذاري قرار نگرفته باشند، بنابراين در چنين مواردي ممكن است تخلفاتي رخ دهد.
