برخورد جدی با اخلالگران بازار سکه و ارز
اژهاي پیشتر هم گفته بود که قوهقضائيه به دو سه پرونده درباره اخلال بازار سکه و ارز كه از جانب وزارت اطلاعات يا سيستمهاي نظارتي مطرح شده، رسيدگي کرده است؛ اما محمود احمدینژاد نیز اخیرا در مصاحبه تلویزیونیاش گفته بود که «يکي از مشکلات اقتصادي که پيش آمد مشکل ارز بود و بالاخره دشمن مسائلي را درست کرده بود؛ اما مقدار زيادي هم ناشي از آن بود که باندهاي داخلي فقط براي اهداف سياسي و اقتصادي وارد شدند.» در پی این سخنان رییسجمهور فرمانده سپاه هم اعلام کرد که«به درخواست رييسجمهور، سپاه در حال کمک به دولت براي پيدا کردن عوامل پشت پرده و جريانات مخل بازار سکه و ارز است. اقدامات اطلاعاتي در حال اجراست تا ريشههاي اين موارد کشف شود؛ زيرا حتما دستهايي در کار است و عواملي چنين اقداماتي را انجام ميدهند.»سردار جعفری تاکید کرده بود: «اينکه ارگانهايي به چنين اقداماتي در بازار سکه و ارز دست بزنند صحت ندارد.» رييس پليس آگاهي ناجا نیز عنوان كرده بود كه بنا به درخواست مسوولان اقدامات پليس در بازار ارز شدت یافته است و در زمان حادشدن اوضاع بازار طلا و ارز، منطبق با درخواستهاي دولت و مقامهاي قضايي اقدامات خود در اين خصوص را تشديد ميكنيم.
اما اینک غلامحسین محسنی اژهای در سی و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی درخصوص افزایش قیمت ارز و سکه گفت: دولت و مجلس به دنبال این قضیه هستند و راه حلهایی را در دستور کار خود قرار داده اند. قدرت خرید اقشار جامعه کم شده و این را قبول دارم و امیدوارم این مشکلات حل شود و مسوولان بیایند و مشکلات را به مردم بگویند تا بار روانی کم شود. به سیستمهای اطلاعاتی هم گفته شده تا اگر افرادی در حال اخلال هستند به سرعت شناسایی و دستگیر شوند.
جزئیات حکم پرونده اختلاس از بیمه ایران
محسنیاژهای با اشاره به صدور احکام اختلاس بیمه اظهار کرد: در حکم صادر شده برای متهمان مجازات حبس ابد، 25 سال زندان، 23 سال و 15 سال حبس به پایین در نظر گرفته شده است. همچنین جزای نقدی از 101 میلیارد ریال به پایین و رد مال از 66 میلیارد ریال به پایین در نظر گرفته شده است. برخی از متهمان که جزو کارمندان دولت نیز بودند به انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی محکوم شدند. وی با اشاره به حکم متهمان اصلی پرونده اظهار کرد: متهم ردیف اول در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش 5 سال و سومین اتهامش 2 سال زندان محکوم شده است. همچنین وی به بیش از 101 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 28 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. متهم ردیف دوم پرونده نیز براساس حکم صادر شده به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 64 میلیارد ریال جریمه نقدی و 33 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 66 میلیارد ریال جزای نقدی و 35 میلیارد ریال رد مال حکم مجازات متهم ردیف سوم این پرونده است. وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا معاون اول رییسجمهور هم جزو محکومان این پرونده است، گفت: خیر. دادستان کل کشور سپس به پایان یافتن مهلت اعتراض متهمان پرونده فساد بانکی بزرگ اشاره کرد و گفت: براساس آخرین اصلاحیه صورت گرفته 10 مهر آخرین فرصت اعتراض متهمان پرونده فساد بانکی بزرگ به حکم مجازاتشان بود. وی در مورد شکایت سعید مرتضوی از گروهی از نمایندگان مجلس و رسانهها توضیحی نداد؛ ولی گفت: پرونده مرتضوی در حال پیگیری است و پرونده به دادگاه میرود؛ ولی نمیدانم چه زمانی؛ ولی به زودی میرود.
دادستان کل کشور در مورد اظهارات وکیل هاشمی مبنی بر اصرار ريیس قوهقضائیه و دادستان کل برای نیامدن مهدی هاشمی گفت: ما نمیتوانیم افراد مجرم را از بیرون ممنوع الورود کنیم. البته چندین بار از سوی پدر ایشان اعلام شد که مهدی هاشمی بر میگردد. پدر مهدی هاشمی چندین بار از من سوال کردند و من گفتم بهتر است بیاید تا پرونده رسیدگی شود و استخوان لای زخم نماند. دو نفر دیگر از اعضای خانواده ایشان هم با من ملاقات داشتند و من گفتم بهتر است به تمامی شایعات پایان دهیم. یک بار هم به پدر ایشان گفتم از نظر حقوقی بیاید خوب است و بار دوم که از من در زمان دیگری سوال شد باز هم گفتم از نظر حقوقی بیاید بهتر است؛ ولی از نظر شخصی میگویم الان اگر نیاید بهتر است و بار سوم گفتم بیاید.
علت اجرای حکم فائزه هاشمی و جوانفکر
اژهای در توضیح علت اجرای حکم فائزه هاشمی و جوانفکر گفت: در اجرای عدالت یکی از مبانی اساسی، اجرای قانون است. بدون اجرای قانون، عدالت محقق نمیشود، حال آنکه اجرای عدالت یکی از اهداف مهم قوهقضائیه و نظام است. در جهت تحقق عدالت قانون باید درباره همه اجرا شود. روزی که قانون درباره ضعفا اجرا شود و صاحبان زور و ثروت از اعمال قانون فرار کنند، بیعدالتی رخ میدهد. در ادامه، خبرنگاري گفت كه اميريفرد طي مصاحبهاي گفتهاند احمدينژاد قرار است در مورد جوانفكر با رهبری صحبت كنند. آيا قوهقضائيه در مورد دستگيري جوانفكر با رهبري مشورتي داشته است، محسنياژهاي پاسخ داد: اصلا چنين چيزي نيست. حكم قطعيت پيدا كرده و اجرا شده است و اصلا جاي مشورت نيست.
فیلتر شدن جیمیل مشکل فنی بود
سخنگوی قوهقضائیه سپس به ماجرای فیلتر شدن جیمیل اشاره کرد و گفت:بخشی از این فیلم موهن روی یوتیوب قرار گرفت که در کارگروه فیلترینگ تصمیم گرفته شد، این سایت فیلتر شود. سایت یوتیوب قبلا از سوی گوگل خریداری شده بود که همزمان با فیلترینگ سایت یوتیوب در گوگل و جیمیل اخلال ایجاد شد.
اگر رییسجمهور راهی برای آزادی جوانفکر دارد، بگوید
اژهای در پاسخ به خبرنگار روزنامه ایران که سوال کرد: دادستانی اصرار بر امنیتی کردن پرونده جوانفکر داشته و به شکایت جوانفکر رسیدگی نکرده و بدون مدارک مستند حکم صادر کرده گفت: شما دارید به قاضی نسبت میدهید که بدون مستند حکم صادر کرده بعد هم میگويید شکایت جوانفکر رسیدگی نشده شما از کجا میدانید؟ اگر هم نتوانید اثبات کنید به عنوان مفتری باید پاسخگو باشید. خبرنگار ایران گفت: من اطلاع دارم که این شکایت رسیدگی نشده است. محسنی اژهای گفت: جوانفکر یک اتهام داشته در دادگاه انقلاب رسیدگی شده و دادگاه حکم دو سال را یک سال صادر کرده و حکم هم قطعی شده است. اتهام دیگر وی مطبوعاتی بوده و دو تا 6 ماه حبس با دو عنوان محکوم شده است. دیوان عالی گفت که این دو عنوان یک عنوان محسوب میشود و دو 6 ماه را به یک شش ماه تبديل کردند. وی در مورد اظهارات ريیسجمهور مبنی بر آزادی جوانفکر گفت: اگر راه قضایی وجود دارد، اعلام کنند ما اقدام میکنیم. اژهای در مورد همزمانی دستگیری سعید تاجیک با فائزه هاشمی گفت: دستگیری تاجیک منوط به فائزه هاشمی نبوده، ولی نزدیک به هم بازداشت شدهاند. دادستان کل کشور در مورد اتهامات مهدی هاشمی گفت: ما معذوریم از اینکه فردی که هنوز محاکمه نشده اتهاماتش را مطرح کنیم. اگر اعلام کنم فرد میتواند از من شکایت کند. مهدی هاشمی در بند جوانفکر نیست و در یک زندان به سر نمیبرند. وی درباره سرنوشت روزنامه شرق نیز گفت: نامه هيات نظارت بر مطبوعات یکشنبه به دستگاه قضایی فرستاده شد و احتمال دارد در دادگاه عنوان اتهام تغییر پیدا کند.
برای آزادی فائزه هاشمی و جوانفکر مسامحهای صورت نمیگیرد
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال آزادی فائزه هاشمی و علی اکبر جوانفکر خاطرنشان کرد: براساس کیفرخواست آنها میتوانستند به دو برابر این میزان محکومیت، محکوم شوند که دادگاه این حکم را به نصف صادر کرد. سعی میکنیم برای آزادی آنها مسامحهای صورت نگیرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه