مهمترين چالشهاي اقتصادي واردکنندگان دارويي مرتبط با تلاطم بازار ارز است.
رئيس اتحاديه واردکنندگان دارو در خصوص شرايط حاضر بازار ارز اظهار داشت:شرکتهاي واردکننده دارو،در درمان دردهاي اقتصادي خود درمانده شده و تنها چشم اميد به تحقق وعده‌هاي دولتمردان دوخته اند.
ناصر رياحي گفت: دولت به منظور حمايت حداکثري از بيماران،همواره قيمت دارو را با سياست‌هاي انقباضي کنترل مي‌کند که مسلما سياست درست و لازمي است اما اين سياست در صورتي قابل استمرار است که دولت ساير وظايف خود را نيز در قبال شرکتهاي تامين کننده دارو به انجام رساند.
رياحي مهمترين چالشهاي اقتصادي واردکنندگان دارويي را مرتبط با تلاطم بازار ارز دانست و افزود:يکي از مهمترين درخواستهاي شرکتهاي وارد کننده دارو در وضعيت کنوني بازار ارز آن است که بانک مرکزي به وعده‌هاي خويش بصورت نظام مند و سيستماتيک عمل کند. متاسفانه بنظر ميرسد بانک مرکزي عمق فاجعه اي که در حوزه دارويي کشور در صورت عدم تسهيل دسترسي تامين کنندگان قانوني دارو به ارز دولتي در پيش رو است را درک نکرده است و اين مصيبتي است که نه ريشه در تحريم،بلکه تکيه بر خود تحريمي نظام بانکي خودمان دارد.دغدغه خاطر شرکتهاي دارويي،تامين بموقع دارو براي بيماران است و طبيعتا نبايد وقت،انرژي،توان و تمرکز شرکتهاي فعال در اين حوزه به موضوعاتي از قبيل صف طولاني دريافت ارز دولتي براي مستندات و ثبت سفارش‌هاي قانوني تلف شود.
به گزارش ايلنا رياحي در پاسخ به اين سوال که حاشيه سود واردکنندگان دارو چه ميزان است تصريح کرد: بر اساس قانون حاشيه سود شرکتهاي وارد کننده دارو حداکثر 15 درصد است و درمورد داروهاي يارانه اي و گران قيمت اين حاشيه سود به 7 – 4 درصد کاهش مي‌يابدو هيچ شرکتي امکان تخطي از اين حاشيه سود را ندارد.از طرف ديگر دوره گردش نقدينگي براي دارو از زمان ترخيص کالا تا برگشت پول حداقل 5/4 ماه مي‌باشد يا بعبارت ديگر نقدينگي در سال 5/2 بار گردش مي‌کند که با توجه به نرخ سود تسهيلات که با هزينه‌هاي سفته و ترهين به حدود 24درصد ميرسد، نزديک به 9 درصد هزينه مالي نيز از آن 13 درصد کسر ميشود و اين به آن معناست که وضعيت اقتصادي شرکتهاي واردکننده دارو در ضرر دهي قرار دارند.وي در ادامه به تغيير مکرر دستورالعمل‌ها ارزي و موضع گيري‌هاي ضد و نقيض اشاره کرد و افزود:صدور دستور العملهاي ارزي مغاير يکديگر که گاها حتي براي چهل و هشت ساعت ثابت باقي نمي‌ماند، امنيت فکري شرکتها را براي برنامه ريزي بلند مدت بهم زده است و با توجه به اينکه شرکتها همگي در حاشيه ضرردهي هستند، اين موضوع علاوه بر آنکه اقتصاد تامين دارو را خدشه دار مي‌سازد و،ايجاد وحفظ ذخائر دارويي کشور را که مورد تاکيد وزير و تحقق آن آرزوي واردکنندگان نيز مي‌باشد،با چالش روبرو مي‌کند.
رياحي گام برداشتن در مسير ارز آزاد را براي نظام تامين دارو خطرناک ارزيابي کرد و اظهار داشت: اگر دولت همانگونه که وعده داه است براي تامين اعتبار واردات ضروري، ارز 1226 توماني را در اختيار وارد کنندگان دارو قرار دهد، با اين اقدام دارو گران نخواهد شد، اما اگر شرکتهايي که دارو و يا مواد اوليه آن را وارد مي‌کنند با ارز غير رسمي اقدام به واردات کنند،با توجه به اختلاف قيمت شديد نرخ ارز رسمي و آزاد،طبيعتا قيمت تمام شده دارو افزايش خواهد يافت و براي جبران آن بايد چاره انديشي کردکه متاسفانه با توجه به شرايط اقتصادي، گزينه‌ها ي فراواني براي آن وجود ندارد.مسلما گزينه هاي در پيش رو بيمه‌ها و يا جيب مردم خواهد بود.وي افزود:اين درحالي است که با توجه به بدهکاري معوق و فوق العاده بالاي شرکتهاي بيمه،توقع چنداني از ايشان براي جبران مابه التفاوت افزايش قيمت دارو وجود ندارد.بنابراين اگر واردات بر اساس نرخ ارز غير رسمي انجام شود هرج و مرج در بازار دارو ايجاد خواهد شد و فشار آن بر حقوق بگيران و طبقات محروم وارد خواهد شد.رياحي درپايان تقويت نظام دارويي کشور را يک وظيفه ملي خواند و خواستار تسريع در فرايندهاي تخصيص ارز دولتي به واردات دارو شد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه