ما و افغانها؛ نگاهي از زاويه اخلاق و اقتصاد
چندي پيش مطلبي به قلم آقاي دكتر غنينژاد در نفي اخراج اجباري افغانهاي مقيم ايران، در «دنياي اقتصاد»، درج شد.
مطالبي ديگر نيز به قلم انديشمنداني ديگر در اين مدت درج شده است؛ همينطور دوستان روزنامهنگار در فضاي مجازی، سايتي را در حمايت از افغانها راهاندازي كردهاند كه شايان تقدير است.
چنين اقدامي به مثابه يك عمل اجتماعي، به گمانم، در زمره اقداماتي قرار دارد كه درباره آن اجماع تقريبا عامي وجود دارد. دليل اين اجماع عام، در اصل، اخلاقي است.
«چيزي را كه براي خود نميپسندي برای ديگران نيز مپسند» (امام علي (ع). اين سخن، بياني ديگر از اصل اخلاقي مطلق و عام امانوئل كانت است: «چنان عمل كن كه دستورالعمل تو به صورت قانون كلي درآيد.» يعني اگر قاعده رفتاري مورد نظر هر كدام از ما به قانوني عام تبديل شود، با آن مخالفت نكنيم. تامين اين شرط اخلاقي عام و مطلق، زماني برآورده ميشود كه ما مدافع برخورد انساني با مهاجران در هر كجاي دنيا، چه ايران و چه ساير كشورها باشيم و آن را به عنوان يك قاعده بپذيريم. عدول از چنين قاعدهاي، براي مثال از طريق موافقت با اخراج افغانها به دلايل اقتصادي، به معناي گرفتار شدن در دام رفتار خودخواهانهاي خواهد بود كه به هنگام مخالفت با تلاش كشورهايي چون فرانسه و آلمان براي اخراج مهاجران آفريقايي يا ترك و ايرانيتبار دامنگير ما ميشود و اعتبار مخالفانمان را مخدوش ميكند.
در كنار بحث مهم اخلاقي و ذاتي مذكور، به نظر من، از نظر اقتصادي رفتن اختياري افغانها كه اين روزها با توجه به كاهش شديد ارزش پول ملي توجيه اقتصادي پيدا كرده، به ضرر اقتصاد ما خواهد شد. افغانها طي سالهاي گذشته تامينكننده نيروي انساني غيرماهر و ارزانقيمت و انصافا بسيار پركار بخش ساختمان بودهاند. نبايد ترديد كرد كه در غياب اين نيروي انساني در گذشته، فرآيند انباشت سرمايه در بخش ساختمان با مشكلاتي از قبيل كمبود نيروي انساني و افزايش قابل توجه دستمزدها مواجه ميشد كه در نهايت در هزينههاي تمامشده اين بخش انعكاس پيدا ميكرد. در حال حاضر نيز كه بر اثر افزايش پايه تحصيلاتي نيروي كار فعال در جامعه ما، تقاضا براي كارهاي ساختماني غيرماهر روز به روز كمتر ميشود، نيروي كار افغانها ميتواند در پيشبرد فرآيند انباشت سرمايه در اين بخش بسيار سودمند باشد. البته، براي رعايت اصل اخلاقي مذكور در اينجا و پرهيز از نگاهي صرفا ابزاري، بايد بر رعايت حقوق كاري آنان نيز تاكيد كرد و مانع از اعمال فشارهاي نابجا شد. نكته ديگر، ازدواج درصد قابل توجهي از افغانها با هموطنان ماست كه ضرورت حمايت فوري از آنان براي ادغام در جامعه ما را صدچندان ميكند. هرگونه كوتاهي در اينباره به معناي ايجاد فشار بر چنين خانوادههايي به ويژه فرزندان معصوم آنان و بيتوجهي به اصل اخلاقي مذكور است.
*استاديار موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه