به نام اولويت ها،به كام رانت خوارها
اين روزها ديگر به طور رسمي دلار در شهر با 4 نرخ ارائه ميشود. دلار دولتي و مرجع 1226 توماني همچنان روي كاغذ به واردكنندگان كالاهاي اساسي يعني اولويتهاي اول و دوم اختصاص دارد. نوعي ديگر از ارز نيز در اختيار مركز دولتي مبادلات ارزي است و به تناسب كشش بازار با نرخ حدودي 2500 تا 2600تومان به اولويتهاي سوم تا پنجم و شايد ششم و هفتم واردات داده ميشود. مسافران، دانشجويان و سايرين نيز به قدر وسع خود ميتوانند هر ازگاهي در صفهاي طولاني حدفاصل چهارراه استانبول تا ميدان فردوسي بايستند، تا در صورت امكان از صرافيهاي مجاز و مورد تاييد دولت ارز 2850 توماني تهيه كنند. در كنار اين سه نرخ دولتي، يك نرخ غير رسمي اما غول آسا نيز وجود دارد كه هرچند خارج از كنترل دولت است و در زير ميزهاي صرافيها و در پياده روهاي فردوسي رد و بدل ميشود اما تعيين كننده ميزان اختلاف ميان نرخ ارز دريافتي تاجران و شبه تاجران از نرخ مبناي بازار است. نرخي كه گاهي 3200، گاه 3400 و هر ازگاهي هم 3600 تومان ميشود.
همين چند هفته پيش و با آغاز به كار مركز مبادلات ارزي، قرار بود تفاوت نرخ ارز مركز با بازار حداكثر 2 درصد باشد. اما حتي اين تفاوت به ظاهر 2 درصدي در عالم واقع آنچنان بالا و قابل توجه بوده است كه بسياري به واسطه ارتباط با دست اندركاران و يا حداقل رانتهاي اطلاعاتي در ذهن و خيال خود براي ورود به عرصه تجارت برپايه رانت وسوسه شده اند.
به عبارت ديگر در حال حاضر به نسبت نوع ارزهاي دريافتي از دولت، به صورت بالقوه هر تاجر در صورت دور زدن اهرمهاي نظارتي و يا بهره گيري از رانتهاي پشت پرده و رفاقتهاي مشكوك بسته به نوع ارز دريافتي، ميتواند روي هر دلار از 600 تا 2200 تومان اختلاف قيمت و به عبارت صحيح تر سود كند. هر كدام از اين سودهاي بالقوه براي هر تاجر و كاسب و شبه كاسب و شبه تاجري به اندازه كافي و براي اقتصاد متزلزل كشور ويران كننده است. به خصوص اگر اين ارز به اسم واردات موادغذايي و دارو اخذ شود و صرف واردات كالاهاي لوكس با قيمتهايي دوبله گردد.
اگرچه در حرف، مسئولان اقتصاد كشور از نظارت كامل و بي عيب و نقص خود در توزيع ارزهاي دولتي سه گانه و ارائه به بازرگانان واقعي سخن ميگويند اما هنوز چند صباحي نگذشته كه چشمههايي از سواستفاده و رانت خواري برخي نورچشميها از بازار مكاره ارز چند نرخي خبري در رسانهها درج ميشود. «رانت ارزي 20 هزار ميليارد توماني»،« وارادت 4 ميليون دلار عروسك چيني با استفاده از ارز 1226 توماني» و «واردات ميليونها دلار خودروهاي لوكس با ارز مرجع » و شايعه «ورود چند ميليارد دلار سرمايه يك بانك به بازار ارز» تنها فقط بخشي از اظهار نظرهاي رسمي و نيمه رسمي در خصوص هجوم رانت خوارانِ ميلياردي به بازار ارز است.
همين هفته گذشته يك نماينده عضو کميسيون اقتصادي مجلس نهم در لفافه از رانت خواري ميلياردي بعضيها سخن گفت. اين نماينده روحاني مجلس گفته است كه «در چهار ماه و نيم اول سال جاري 17 تا 25 ميليارد دلار ارز به نرخ مرجع در اختيار کساني قرار گرفت که رانت اقتصادي حدود 20 هزار ميليارد توماني برايشان ايجاد شد و اين مفسدان اقتصادي بايد شناسايي شوند.» وي تاکيد کرد که کالاهاي وارداتي با نرخ ارز مرجع به هيچ وجه وارد بازار نشد و اين شبه تاجران كه وي از آنان به عنوان مفسد اقتصادي نام برد « از دلار با نرخ مرجع براي واردات کالاهايي از جمله عروسك چيني! استفاده کردند که با نرخ دلار بازار آزاد به فروش رساندند و از اين راه سود زيادي به جيب زدند.»علاوه بر اين يك نماينده ديگر مجلس كه عضو كميسيون برنامه، بودجه است و ظاهرا از پشت پردههاي ديگر رانت خواري در بازار ارز اطلاعاتي دارد در گفت وگويي فاش كرد كه « رانتي كه در نرخ ارز مرجع 1226 توماني و نرخ ارز آزاد به وجود آمده است، باعثشده تا ميل به واردات بي رويه كالا افزايش يابد و واردات كالاهاي خارجي به كشور در عرض 6 ماهه نخست سال جاري با كل واردات سال گذشته برابري كند.»اين نماينده اقتصادي مجلس در اظهارات خود از اعمال نفوذهاي احتمالي در نحوه اولويتبندي كالاهاي مورد نياز براي استفاده از نرخ مرجع سخن گفته است.پيش از اين هم رئيس کميسيون اصل 90 هم از شائبه واردات ميليونها دلار خودروهاي لوكس با ارز مرجع و يا ارز مركز مبادلات سخن گفته و برضرورت بازنگري در نحوه اولويتبندي تخصيص ارز در مركز مبادلات ارزي تاكيد كرد.گفته شده است كه واردات 70 تا 80 درصد خودروهاي لوكس به كشور از ابتداي سال جاري با ارز با نرخ مرجع صورت گرفته است.
در اين اوضاع بحراني و در شرايطي كه قرار است امور اقتصاد كشوربه شيوه مقاومتي و قناعتي اداره شود،
آنچه كه گفته شد فقط نشانهها و اشارههايي است به عوارض بي ثباتي اقتصاد، چند نرخي شدن ارز و مشتي از خروار از سوءاستفادهها در شرايط بيمارگونه اقتصاد و بازارهاي پولي و مالي كشور. به طور قطع ابعاد رخنه رانت و آنچه كه در عالم واقع در مركز مبادلات ارزي، مركز ارائه ارز 1226 توماني و يا در پشت صحنه صرافيهاي مجاز براي ارائه ارز2850 توماني ميگذرد، بيش از موارد فاش شده است و اين محيط بيش از هر زمان ديگري به رصد و نظارت بوسيله دستهاي پاك نياز دارد.
در شرايطي كه حداقل بيش از نيمي از افراد جامعه در اثر بحران ارزي اخير قادر به تامين حداقلهاي زندگي خود نيستند،براي شهروندان، بسيارعصبي كننده و غير تحمل است وقتي بشنوند كسي يا كساني سهم خانوارهاي ايراني از غذا و دارو و ساير اولويتهاي كالايي را صرف سود اندوزي خود با ورود عروسك و خودرو و چه و چه نموده است. به اعتقاد بسياري از اقتصاددانان و دست اندركاران بازار، رانتهاي ميلياردي كه عده اي معدود از شرايط پيش آمده براي اقتصاد و ارز در كشور نصيب ميبرند علاوه بر سرقت از سهم معاش تك تك اعضاي جامعه نقشي تصاعدي نيز در افزايش قيمت ارز و سكه و طلا دارند كه با كنار هم قراردادن اين عوارض چند گانه ميتوان ابعاد مهلك اين مفسده را بر زندگي 75 ميليون ايراني تجسم نمود.
حتي اگر فرض كنيم كه دولت چاره اي جز چهار نرخي كردن ارز نداشت، كه داشت، باز هم نه گناه شبه تاجران رانت خوار و نه گناه آنان كه در سطوح مختلف دولتي و مراكز عرضه ارزهاي مختلف فرصت را در اختيار رانت خواران قرار ميدهند، قابل بخشايش و اغماض نيست.
بيراه نيست اگر از نهادهاي نظارتي، امنيتي، انتظامي و قضايي انتظار داشته باشيم حداقل با اعمال قانون و استفاده از اهرمهاي در اختيار به جاي تعقيب و گريز با دلالان خرده پا در كوچه پس كوچههاي خيابان فردوسي، در شرايط مبهم كنوني حداقل فضا را براي دانه درشتها اقتصادي نا امن كنند...
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه