برنامه ريزي براي نابودي صنعت خودروسازي کشور
به گزارش خبرگزاري موج، با وجود افزايش بدهي خودروسازان به قطعه سازان و کاهش نقدينگي اين شرکت ها براي افزايش توليد و ايجاد تعادل در بازار، هنوز از وعده هاي داده شده مبني بر حمايت از اين صنعت مهم و اساسي کشور خبري نيست.
همزمان با فرارسيدن سال جاري ميزان توليد خودرو در كشور با افت قابل ملاحظه اي مواجه شد به گونه اي كه در پايان شش ماهه نخست امسال توليد خودرو حدود 40درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافت و اين كاهش ميزان توليد خودرو در كشور موجب بر هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار شده و قيمت خودروها در بازار نسبت به قيمت کارخانه فاصله زيادي پيدا کرده است.
بنا به گفته بسياري از کارشناسان، کاهش توليد، کاهش نقدينگي، تحريم و عدم تحويل قطعات و نوسانات نرخ ارز موجب پديدار شدن اين معضل بزرگ در عرصه صنعت كشور شده به نحوي که هم قيمت خودروهاي داخلي و هم خودروهاي خارجي با افزايش چشمگيري مواجه شده است.
در اين ميان تنها راه نجات اين صنعت ارائه تسهيلات مالي به خودروسازها براي پرداخت بدهي آنها به قطعه سازان اعلام شد، که براين اساس با تصويب کارگروه حمايت از توليد در خصوص اعطاي وام 20 هزار ميليارد ريالي به شرکت هاي ايران خودرو و سايپا مصوبه به بانک مرکزي ارجاع داده شد تا با بررسي شرايط هرچه سريع تر نسبت به پرداخت اين تسهيلات اقدام شود.
اما داستان از آن جايي آغاز شد كه بانك مركزي سنگ اندازي هاي خود را در راه پرداخت پول به خودروسازان كليد زد، ابتدا مبلغ 20 هزار ميليارد ريال را به نصف كاهش داد، پس از آن اعلام كرد خودروسازان براي دريافت اين پول بايد سهام خود را به صورت وثيقه در اختيار بانك عامل قرار دهند ضمن اينكه اين مبلغ را در مدت شش ماه با سود 26درصدي آن به بانك مركزي برگردانند در حاليكه در ابتدا قرار بود بازپرداخت اين مبلغ به صورت يكساله انجام شود.
لازم به توضيح است كه در گذشته شركت ها به ويژه خودروسازان هنگام دريافت وام، اسناد مالكيت خود را به عنوان وثيقه در اختيار بانك ها قرار مي دادند كه ارزشي معادل هزاران ميليارد تومان و چندين برابر مبالغ دريافتي از سوي بانك ها داشت، اما به يك باره بانك ها اعلام كردند خودروسازان براي دريافت تسهيلات اخير بايد سهامشان را كه جزو دارايي آن ها محسوب مي شود به عنوان وثيقه تضميني در اختيار بانك ها قرار دهند!
اين گونه اقدامات بانک مرکزي که بايد از نظر قانوني مصوبه کارگروه حمايت از توليد و شوراي پول و اعتبار را اجرا مي کرد موجب شد تا دو متقاضي اصلي دريافت وام يعني ايران خودرو و سايپا در دريافت اين مبلغ دچار ترديد شوند!
در اين ميان كارشناسان بارها اعلام كردند در صورتي كه هرچه سريع تر كمك هاي مالي در اختيار خودروسازان قرار نگيرد، اين شركت ها با خطر جدي نابودي مواجه خواهند بود، اتفاقي كه اگر خداي ناكرده رخ دهد يك فاجعه عظيم اقتصادي براي كشور خواهد بود و تبعات زيان باري را براي حوزه توليد و اشتغال به همراه خواهد داشت.
اما اين هشدارها هم تاثيري در ميان مديران بانك مركزي نداشت و آنان با اظهار نظرات عجيب خود در اين خصوص اميد خودروسازان را به ياس مبدل كردند، براي مثال از خودروسازان خواستند از دريافت كمك هاي مالي صرف نظر كرده و به جاي آن دارايي هاي خود را بفروشند! سهام خود را واگذار كنند، قيد تاسيسات و خطوط توليدي را كه با خون دل و با هدف ايجاد اشتغال و افزايش تيراژ توليد خودرو در سراسر كشور ساخته اند بزنند و با پول آن ها بدهي هاي خود را پرداخت كنند!
ادعاهايي از اين دست تنها شائبه بي تفاوتي و حس بي مسئوليتي جمعي از مديران مالي و اقتصادي كشور را در اذهان عمومي متبادر ساخت و نشان داد كه آن ها دغدغه كافي براي حمايت از توليد داخل و حفظ سطح اشتغال مولد فعلي را ندارند.
چندي پيش هم به رغم اظهارات متوليان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آغاز پرداخت كمك هاي مالي به خودروسازان، باز هم شركت هاي توليدكننده خودرو آن را رد كرده و اعلام كردند هيچ پولي به حساب آنان واريز نشده و اساساً بانك مركزي با وضع شروط خود براي پرداخت وام به خودروسازان آن ها در دريافت اين كمك ها دچار ترديد و دلسردي كرده است.
در همين خصوص غلامرضا شافعي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران چندي پيش با اعلام اين خبر که هنوز کمک 10هزار ميليارد ريالي به خودروسازان پرداخت نشده است اظهار داشته بود: قرار بود با تصويب شوراي پول و اعتبار به هر يک از دو خودروسازي بزرگ کشور يعني ايران خودرو و سايپا مبلغ پنج هزار ميليارد ريال تسهيلات اعطا شود اما تاکنون اين امر ميسر نشده است.
مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با اعلام جزئيات جلسه شوراي پول و اعتبار در مورد کمک به خودروسازان اعلام کرده بود: بر اين اساس به هريک از دو شرکت ايران خودرو و سايپا مبلغ پنج هزار ميليارد ريال اختصاص خواهد يافت.
وي همچنين سهام دو شرکت را به عنوان وثايق در نظر گرفته شده در قبال پرداخت اين تسهيلات عنوان کرده و با تاکيد بر اينکه کمک 20هزار ميليارد ريالي دولت به دو خودروسازي بزرگ کشور هرچه سريع تر به سرانجام خواهد رسيد، مطرح کرد: 10هزار ميليارد ريال ديگر نيز از محل فروش سهام مازاد آنها تامين خواهد شد که 60 درصد از اين 10هزار ميليارد ريال به طلب قطعه سازان از خودروسازان اختصاص خواهد يافت.
حال در اين كش و قوس ها، شركت هاي خودروسازي و قطعه سازي هر روز شاهد تعطيلي و از كارافتادن بخش هاي مختلف خود هستند و خطر بيكاري و نابودي صنعت خودروسازي كشور را به شدت مورد تهديد قرار داده است، صنعتي كه شايد به جرات بتوان گفت تنها صنعت پويا و زنده كشور است.
پس از تعطيل شدن و از بين رفتن بخش عمده اي از صنايع بزرگ كشور نظير لوازم خانگي، نساجي، كفش و بسياري صنايع سبك و سنگين ديگر، تنها صنعت زنده و سرپاي كشور صنعت خودرو است كه آن هم مي رود تا مانند صنايع ديگر تنها ساختمان هايي متروكه در جاده مخصوص تهران از آن به يادگار بماند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه