کد خبر : ۷۹۶۷۱
۰۶ آبان ۱۳۹۱ - ۱۷:۴۳
بولتن نیوز:در حال حاضر در برخی محافل، بحث از اختلاس و فساد مالی، عدم کارایی مدیریتی و حیف ومیل منابع در برخی شرکت ها و دستگاه های اجرایی است و چون هنوز ابهاماتی برای مردم و رسانه ها در مورد پرونده های قبلی وجود دارد، در نتیجه نوعی شایعه شکل می گیرد که در رابطه با فلان موضوع و پرونده نیز احتمالا فلان مسوول اجرایی یا وزیر یا معاون مشارکت داشته اند ...
دلیل این پدیده آن است که چون در مورد پرونده های قبلی و افراد شاخص مانند معاون اول رئیس جمهور، برخی از وزرا و معاونان وزیر، اطلاع رسانی کامل و دقیقی صورت نگرفته که آیا تبرئه شده اند یا هنوز تحت پیگرد هستند و آیا مراحل رسیدگی کامل شده و پرونده مختومه شده است یا خیر... در نتیجه این ابهام و شایعه وجود دارد که پرونده ها وتخلفات جدید نیز در رابطه با باند فلانی و یا گروه نزدیک به بهمانی است.



این گونه شایعات، باعث تکرار نام افراد شاخص مطرح شده در پرونده های قبلی شده است و عده ای می گویند که در این پرونده ها و سوء مدیریت های جدید نیز فلان افراد نزدیک به دولت و دارای مسوولیت ارشد دولتی و وزرا و معاونان نقش داشته اند.
در حالی که اگر تکلیف پرونده های قبلی به طور کامل مشخص و اطلاع رسانی شود و به آنها رسیدگی کنند و یا اگر کسی سهمی ندارد، از ایشان عذرخواهی کنند، بازار شایعات نیز سرد خواهدشد.
بالاخره باید مشخص شود که مرجع قانونی چه زمان به تخلفات و پرونده های فساد مالی قبلی به طور کامل رسیدگی خواهد کرد و سهم و نقش مسوولین ارشد چه زمان مشخص خواهد شد. اگر تبرئه شده اند و نقشی ندارد چرا به طور کامل اعلام نمی شود که نقشی نداشته اند و از آنها عذر خواهی نمی شود و اگر هنوز تحت پیگرد هستند چرا قانون برای رفع ابهامات و شایعات، سریعتر به آنها رسیدگی نمی کند، آیا قانون در این زمینه ها با محدودیت هایی مواجه است؟
اگر افرادی بازداشت و به زندان رفته اند و جریمه شده اند، دیگران نیز که نقشی داشته اند باید در مقابل قانون یکسان باشند و به نقش و تخلف آنها نیز رسیدگی شود.

به دنبال طرح اسامی برخی وزرای دولت، معاون رئیس جمهور و مسوولین ارشد دولتی در رابطه با برخی پرونده های مالی از جمله پرونده بیمه، فساد مالی امیرمنصور آریا، پرونده وزارت کشور و.... همچنان ابهاماتی برای مردم باقی مانده است که رسیدگی به آنها و اطلاع رسانی و ارائه توضیح قانع کننده در این موارد یک ضرورت است.
این که برخی مسوولان قوه قضاییه یا مسوولین اجرایی و ارشد دولتی، توضیحاتی ارائه دهند و اعلام کنند که این افراد دررابطه با این پرونده ها نقشی نداشته اند و دلایل ومستنداتی برای نقش آنها ارائه نشده است، کافی نیست. بلکه باید اطلاعات شفاف و دقیق تری اعلام شود تا هرگونه ابهام و شایعه را برطرف کند.
زیرا این افراد همچنان مسوولیت اجرایی در پست و سمت دولتی دارند به عنوان مثال در رابطه با آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور که نام ایشان در پرونده بیمه مطرح شده بود، همچنان جواب روشنی از سوی مسئولان قضایی در مورد سرانجام این مسئله داده نمی‌شود. در حالی که اگر تکلیف پرونده بیمه به طور شفاف مشخص شود، از تکرار نام ایشان در باقی موارد پرهیز خواهد شد. اگر چه برخی افراد در پرونده بیمه محکوم شده اند اما در مورد نقش آقای رحیمی باید به طور دقیق اعلام شود که آیا نقشی داشته اند یا خیر؟ اگر نقشی نداشته اند باید از ایشان عذرخواهی شود و اگر نقش داشته اند به همان میزان باید اطلاع رسانی شود.
عدم اطلاع رسانی، خسارت بیشتری به فضای جامعه و دولت و اعتبار اقتصاد کشور وارد می کند و در موارد دیگری که خبر از ارقام درشت صدها میلیارد تومانی می شود، شایعات و احتمالاتی شکل می گیرد که این گونه موضوعات و پرونده ها را به باند وگروه این آقایان ربط می دهند

نکته دیگر این است که علاوه بر محکومیت برخی افراد در پرونده بیمه، فساد مالی 2800میلیارد تومانی، وزارت کشورو... باید مشخص شود که آیا منابعی که از بیت المال ضایع شده یا در جای مناسب خود صرف نشده، به جای اصلی و بیت المال برگشته است یا همچنان ضایع شده و هدر رفته تلقی می شود؟
اگر این اطلاع رسانی نیز دقیق صورت گیرد، فشار ذهنی وتبلیغ منفی علیه مسوولان ارشد دولتی کاهش می یابد و شایعه کمتری شکل خواهد گرفت.
موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، این است که حدود اختیارات و وظایف این مسوولان ارشد دولتی، که نامشان در حاشیه پرونده های فساد مالی مطرح می شود تا چه اندازه بوده است، آیا اساسا می توان چنین تخلفاتی را به آنها ربط داد؟ آیا کارمندان معمولی یا مدیران میانی و بالایی قادر به انتقال و مدیریت این منابع بزرگ مالی بدون اجازه مسوول بالایی خود بوده اند یا خیر؟ و در نتیجه تا زمانی که این موضوعات حل وفصل نشود و ذیحساب و حسابدار و مجلس و دیوان محاسبات و... توضیح ندهند، همچنان نام افراد سرشناس و مسوولان ارشد دولتی در پرونده های مختلف مطرح خواهد شد و حتی اگر از آنها شکایت نشود و احضار نشوند، بازهم در حاشیه ها و شایعات نام آنها مطرح می شود.
لذا قانون ومجریان قانون باید اطلاع رسانی دقیق تری در این زمینه ها داشته باشند که مثلا تکلیف مواردی که به آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور و آقای پورمحمدی وزیر سابق کشور نسبت داده شده، در چه مسیری است و تا شفاف و دقیق اطلاع رسانی نشود، این گونه موارد بیش از آن چه به خود مسوول لطمه وارد کند به کارایی دولت و اقتصاد لطمه وارد خواهد کرد و اعتبار اقتصاد را کاهش می دهد...

این نکته از آن جا اهمیت دارد که تاکید می شود همه در برابر قانون برابرند و قانون امکانات و ابزارهای کافی برای رسیدگی به نقش مسوولان اجرایی را دارد و مردم و رسانه ها نیز با دقت بیشتری در انتظار شفاف سازی و اطلاع رسانی و مشخص شدن سرنوشت این پرونده ها هستند.
اگر چه تعدادی از افراد، معاون وزیر، مدیران و کارمندان و افراد عادی در این رابطه بازداشت و زندانی شده اند یا احکام آنها مشخص شده و در حال اجرای حکم خود هستند، اما همچنان مشخص نیست که نقش نام ها و چهره های شاخصی که اعلام شده بود، چه بوده است و آیا به مسائل آنها رسیدگی خواهد شد یا خیر؟

به عنوان مثال چه زمان مشخص خواهد شد که معاون اول رئیس جمهور در ارتباط با پرونده بیمه، چه نقشی داشته است؟ اگر ایشان نقش و سهمی در این پرونده نداشته اند چرا به طور واضح و جدی مطرح نمی شود که ایشان نقشی نداشته اند و چرا از ایشان عذرخواهی نمی شود تا افکار عمومی بدون ابهام و سوال در مورد ایشان قضاوت کند و حرف و حدیث ها و سایر مسائل و حاشیه ها حل شود؟ و اگرایشان سهمی در این پرونده داشته اند چرا به آن رسیدگی نمی شود تا مسائل و حاشیه ها و ابهامات دیگری بر مسائل قبلی افزوده نشود؟ چرا این ابهام را ایجاد می کنیم که به مسائل این گونه افراد شاخص به موقع رسیدگی نمی شود و چرافضایی ایجاد می کنیم که شایعاتی چند برابر اصل موضوع شکل بگیرد و چند برابر خسارت وارد شده به بیت المال، زیان در اقتصاد و دولت ایجاد شود؟

در رابطه با پرونده وزارت کشور نیز مطرح شده بود که منابعی در زمان وزارت مصطفی پورمحمدی رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور، خارج شده که هنوز به وزارت کشور بازنگشته است و یا بابت خرید اتوبوس مبالغی به یک نفر داده شده اما اتوبوس ها خریداری نشده است.
اگر تکلیف این منابع و پول ها مشخص شده و آقای پورمحمدی مدیریت کارآمد داشته اند، چرا موضوع به طور کامل اطلاع رسانی نمی شود تا ابهامات را شفاف سازی کند و اگر پرونده همچنان بلاتکلیف است چرا به آن رسیدگی نمی کنند تا بازار شایعه و ابهامات بعدی و حاشیه های دیگر را مدیریت کنند.
آیا قانون و مجریان قانون نمی توانند به این مسائل رسیدگی کنند تا بعد از چند وقت، تکلیف این گونه پرونده ها و خبرها مشخص شود؟
آقای محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در سی و هفتمین نشست خبری، از صدور قرار منع تعقیب برای مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور خبر داده است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: پرونده‌هایی از این قبیل در مجرای رسیدگی است. در بعضی از اینها تحصیل دلیل، کار آسانی نیست. باید در سازمان یا نهادی رفت و از آنها سوالاتی کرد و بعضا کار به کارشناسی نیاز دارد. همچنین ممکن است زمان ببرد اما به همه‌ اینها رسیدگی خواهد شد. در مورد آقای پورمحمدی باید بگویم که درباره ایشان شکایت شده است و به دلیل روحانی بودن وی، پرونده ایشان به دادسرای ویژه روحانیت منتقل شد. همچنین دادسرا ایشان را دعوت کرد و از وی تحقیقاتی به عمل آوردند. ایشان بر خلاف بسیاری از افرادی که وقتی دعوت می‌شوند سر و صدای زیادی راه می‌اندازند خیلی راحت به آنجا رفت و قرار منع تعقیب برای وی صادر شد. همچنین قرار ابلاغ شد و نظر دادند که ایشان هیچگونه تخلف یا جرمی را مرتکب نشده است. در همین راستا اگر کسی نسبت به آن قرار شکایتی داشته باشد قابل رسیدگی است.


اما نکته حایز اهمیت این است که به همین میزان اطلاع رسانی در این پرونده اکتفا شده است در حالی که باید توضیح داده شود که اگر تخلفی صورت گرفته و آقای پورمحمدی مسوول این تخلف نبوده است پس چه کسانی مقصر اعلام شده اند و اگر تخلفی انجام نشده به طور کلی اعلام شود که این پرونده نکته مبهم و تخلفی نداشته است. زیرا وقتی روند رسیدگی در این پرونده ها طولانی می شود همچنان ابهام ایجاد می کند و اگر در جای دیگری شایعه و حاشیه و ابهامی ایجاد شود، به این گونه افراد و پرونده ها ربط می دهند.

در این پرونده باید مشخص می شد که آیا ابهامات پرونده وزارت کشور روشن شده است آیا کسانی در رابطه با پرونده وزارت کشور مسوول شناخته شده اند؟ آیا در این پرونده در وزارت کشور تخلفی صورت گرفته بود یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر آقای پورمحمدی وزیر سابق کشور، تخلفی نداشته اند چرا از ایشان عذرخواهی نشده و چرا موضوع پرونده و منابع آن و تخلفات احتمالی یا عدم تخلف در آن مشخص نشده است؟ و همچنین چرا از آقای رحیمی که در این زمینه، به یک مقام سابق دولتی و مقام کنونی قضایی اتهام وارد کرده، بازخواست نمی‌شود؟

به عبارت دیگر، در شرایط کنونی جامعه، لازم است که اطلاع رسانی با دقت و زوایای بیشتری انجام شود تا شایعه و ابهام و حاشیه بعدی نداشته باشد. زیرا عده ای تصور می کنند که استفاده از موقعیت و قدرت، در پرونده های فساد مالی به موقع رسیدگی نمی شود و اگر چه به تخلفات کارمندان و مدیران میانی رسیدگی می شود اما مسوولین ارشد دولتی با توجه به نقش خود در پرونده های بزرگ صدها و هزاران میلیارد تومانی، پاسخ گو نیستند و خود را تبرئه می کنند و تخلف را به دیگران و مشکلات ساختاری اقتصاد و ضعف مدیریت و نظارت ربط می دهند. در حالی که اختلاس های بزرگ مالی، به این سادگی امکان پذیر نیست و مدیران ارشد نیز باید پاسخ گو باشند که چگونه ممکن است این گونه مواردی شکل بگیرد و آنها بی خبر باشند.

در ادامه به برخی از این پرونده‌ها که در افکار عمومی هنوز ابهام‌هایی در مورد آن‌ها مطرح است، اشاره می‌شود تا شاید مسئولین محترم ذی‌ربط سریع‌تر در مورد آخرین وضعیت این پرونده‌ها اظهار نظر کنند و افکار عمومی را از حالت تردید و بدبینی که سمّ مهلک برای یک جامعه پویا، با نشاط و در حال پیشرفت است، خارج کنند.


پرونده بیمه ایران

در ارتباط با پرونده بیمه، نام افرادی از جمله آقای رحیمی، استاندار وقت تهران و استاندار کنونی مطرح شده بود.

اتهامات مالی محمدرضا رحیمی، از فروردین ماه سال ۸۹ رسانه ای و خبرساز شد وقتی الیاس نادران اعلام کرد که "محمد رضا رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فساد مالی و توزیع آنها تصمیم گیری کرده است.
عده ای اعتراض کرده اند که تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.”

یک ماه پیش از آن، ۲۱۶ نفر از نمایندگان مجلس ایران در نامه ای سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضای یک "باند فساد اقتصادی” تاکید کرده بودند: "برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت ‌شده در این پرونده ها داشته‌اند”.

مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر اسبق کشور در دولت نهم، در جمع عده‌ای از دانشجویان گفته بود که "رسیدگی به پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی برای رعایت مصالحی متوقف شده است”.

در دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران متهمان گفتند که مدیران بالاتر از دریافت وجوه غیرقانونی مطلع بوده‌ و آنان اینگونه دریافت‌ها را رویه‌ای رایج دانسته اند. متهمی که از او به عنوان کارمند بازنشسته استانداری تهران یاد شده و متهم به دریافت "تعرفه مازاد از معدن‌داران” و همچنین مشارکت در "اختلاس یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی” است هم گفته دریافت این مبالغ از معدن‌داران "رویه‌ای” بوده است که "استاندار وقت، معاونش و مدیرکلش” از آن باخبر بوده‌اند. وکیل مدافع او نیز گفته است استانداران فعلی و پیشین تهران از این امر مطلع بوده‌اند. مرتضی تمدن استاندار تهران عنوان کرده که از میزان این وجوه "اطلاعی ندارم”.


اختلاس ۲۱ میلیاردی وزارت کشور

همچنین چندی پیش محمدرضا رحیمی ادعا کرد که حدود ۲۱ میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از ۳۰ میلیارد تومان بالغ می شود، به طور غیر قانونی از وزارت کشور در دوره مصطفی پورمحمدی خارج و تاکنون که ۴ سال از آن تاریخ می گذرد، عودت نداده است.

پورمحمدی بلافاصله در مورد خروج ۲۱ میلیارد تومان از دولت پاسخ داد که چنین پولی از وزارت کشور خارج نشده بلکه "به عنوان وام در اختیار کارکنان این وزارتخانه قرار گرفته است”. به این ترتیب به هر کارمند رقمی حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان وام داده شده که هنوز بازپرداخت نشده است.

روزنامه ایران همچنین در گزارش دیگری نوشت: پورمحمدی در زمان تصدی پست وزارت کشور، "چکی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای واردات ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چین بدون اخذ هرگونه ضمانتی در اختیار فردی به نام «کاووس. ی» قرار داده است”، اما تاکنون ” نه اتوبوسی از چین وارد شده و نه پول به بیت‌المال بازگشته است” و ” علی رغم پیگیری‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون پاسخی از سوی رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص داده نشده است”.


پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس

به نوشته سایت الف، معاون اول رئیس دولت، طراح نقشه پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس گیری استیضاح علی کردان بود که احمدی نژاد هم دستور رسیدگی و برخورد با عوامل آن را صادر کرد.



طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات

الیاس نادران در ۷ دی‌ماه ۱۳۸۹ ادعا کرد که محمدرضا رحیمی در اواخر دوره‌ی مجلس هفتم در حالی که رییس وقت دیوان محاسبات بوده است صدها میلیون تومان پول بدون مشخص کردن منبع مالی توزیع کرده است. طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در زمان تصدی وی در مجلس به رای گذاشته شد، اما نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند. این طرح با اختلاف ۱۰ رای به تصویب نرسید.



پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی

شهریور ماه ۱۳۹۰ خبرکشف 3 هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد مالی اعلام شد که در رابطه با آن افراد مختلفی در بخش خصوصی و دولت دستگیر، احضار و زیرسوال رفتند و نکته مهم این بود که عده ای از سفارش های اهمکاری مسوولین ارشد دولت و برخی وزرا در رابطه با این گروه سرمایه گذاری بزرگ خبر دادند.

رقم اختلاس در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده‌است. علاوه بر طرح نام های مختلفی در بانک ملی، صادرات، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان و... از پشت پرده این اختلاس تاریخی اسامی نام آشنای زیادی از نزدیکان دولت مطرح شده که هنوز سهم و نقش آنها مشخص نشده است.


علاوه بر طرح نام برخی معاونان، وزرا، معاونان وزیر نام برخی از مدیران بانکی، بیمه و وزارت خانه های دولتی نیزمطرح شد.

برخی از موارد منتشره در خصوص رشوه های پرداختی به افراد مهم به این شرح است:

۱- پرداخت مبلغ ۹ میلیارد ریال به آقای «خ.الف» رئیس سازمان ایمیدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که متهم ردیف نهم پرونده است با همکاری و وساطت آقای «ع.ر» متهم ردیف دهم پرونده

-۲ ۵۰۰ میلیون تومان به آقای "ش” مدیرعامل فعلی یکی از بانک‌ها از طریق «ح.س»

۳- مبلغ ۲۰۲ هزار یورو و همچنین ۸۰۰ میلیون ریال به «م.الف» یکی از معاونین وزیر راه و ترابری با وساطت «الف.گ».

۴- پرداخت یک میلیون دلار به آقای "ف.م” مسئول یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی مهم درخصوص سپرده کردن پول در بانک

۵- پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال به آقای «ع.ب» رئیس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار و رئیس فعلی بانک تات شعبه بازار مبل ۲.

۶- پرداخت مبلغ ۲۶۶ هزار دلار در یک نوبت و ۳۵۰ میلیون ریال در نوبت دیگر به آقای «ش.ر» یکی از مسئولان ارشد وزارت راه و ترابری

۷- پرداخت مبلغ ۱۶۸ هزار یورو به آقای «ع.الف» مدیرکل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها با وساطت «الف.گ

۸- پرداخت رشوه به کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش و بانک صادرات اهواز از قرار مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به آقای «س.ک» رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز.

۹- همکاری آقای ف رئیس دفتر بازرسی بیمه مرکزی در دریافت رشوه یکی از متهمان. او هم برای سپرده کردن پول در بانک ملی حدود ۳۰۰ میلیون تومان گرفته است.

۱۰- پرداخت رشوه برای تاسیس بانک آریا توسط آقایان «ع.الف» و «ع.د» که همه هماهنگی‌ها توسط آقای «الف» معاون یکی از وزارتخانه‌ها بود که در قبال گرفتن یک مرحله پول به مبلغ ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون تومانی و ۵ درصد بانک آریا

۱۱- پرداخت رشوه برای خرید ۴ شرکت از سازمان خصوصی‌سازی با روابط آقای د و گ که علی‌رغم نداشتن سرمایه این مهم صورت پذیرفته است. از قبیل گروه‌های فولاد ۹۳ میلیارد تومان خط و ابنیه ۱۲۵ میلیارد تومان – فولاد اکسید ۱۵۳ میلیارد تومان ماشین‌سازی لرستان با بدهی به سازمان گسترش ۱۵ میلیارد تومان- تأسیس بانک آریا ۱۵۰ میلیارد تومان که جمعاً حدود ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود

12- چند تن از مدیران ارشد که فعلا پرونده شان به دلایلی مسکوت مانده است!




اختلاس بنیاد شهید

اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران از دیگر پرونده های مربوط به دولت بوده است. خبر کشف این اختلاس برای نخستین بار توسط روزنامه خراسان اعلام شد و گفته می‌شود که یکی از "مدیران باسابقه بنیاد شهید” در آن دست داشته است.

مهر در این زمینه نوشت: "در جریان پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش بنیاد به یکی از شرکت های بیمه!، چندین میلیارد تومان به حساب دیگری واریز شده است. از این رو بازرسان به بررسی اسناد موجود پرداختند تا زوایای پنهان این ماجرا آشکار شود. این پرونده در حالی افشا شد که محمود احمدی نژاد زریبافان از نزدیکان خود را به سمت سرپرستی بیناد شهید منصوب کرده بود.



اختلاس بانکی هرمزگان

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یک تخلف مالی جدید در شبکه بانکی به مبلغ "ده ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار” خبر داد که در "یک بانک دولتی” صورت گرفته است.

مومن آبادی گفته است که "طی این تخلف بیش از ده‌ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثایق کافی به یک شرکت خصوصی! اعطا شد.”

او توضیحی درباره نام بانک دولتی متخلف و شرکت خصوصی که از این مبالغ کلان بهره مند شده نداده اما افزوده طبق بررسی‌های انجام شده، مسئولین وقت این بانک دولتی در پرداخت تسهیلات ده‌ها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی "مرتکب تخلفات متعددی” شده‌اند.

مومن آبادی که رئیس سازمان بازرسی استان هرمزگان است در عین حال گفته که با "ورود به موقع” این سازمان به موضوع، از "پرداخت ۲۰ میلیون یورو دیگر” به شرکت مذکور جلوگیری شده است. پس از آن مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی جزییات جدیدی از این اختلاس فاش ساخت و گفت: در تخلف بانکی یکصد میلیون یورویی شواهد و اسنادی از "زد و بند” و حمایت های غیرقانونی مقامات اجرایی در آن وجود دارد.

به گزارش سازمان بازرسی، بیشتر از ۷۱ میلیون دلار از وام پرداخت شده در شش شعبه بانکی توقیف شده و "مبلغ ۹ میلیون یورو باقی مانده متاسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده است.”

اگر چه بخش قابل توجهی از وام ارزی توقیف شده اما مقداری از آن در محل موضوع قرارد اد پروژه مخابراتی، هزینه نشده است.


پروژه ۴۵۰ میلیارد تومانی در مناطق آزاد

بعد از اعلام خبر تحقیق و تفحص مجلس در مورد مناطق آزاد خبرگزاری ها گزارش دادند پروژه ۴۰۰ میلیارد تومانی مجتمع تالارهای بین‌الملی ایران – کیش طبق توافقی سه‌ ‏نفره با حضور اسفندیار رحیم ‎مشائی، حمید بقایی و ابراهیم عزیزی در تاریخ سوم تیر ماه سال ۸۹ به صورت ترک تشریفات به شرکت فیاک کیش با مدیریت یحیی فیوضی واگذار شد که بر اساس قانون ترک تشریفات این اقدام روال قانونی را طی نکرده است. خبرگزاری فارس این خبر را منتشر و دیگر سایت ها اسنادی از آن را رسانه ای کردند.
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع

"شغدیر" در مسیر پرداخت سود قرار گرفت

شرکت پتروشیمی غدیر به سهامداران سود پرداخت می کند.
برگزاری مجمع

برگزاری مجمع "کنور" در ۸ روز آینده

مجمع عمومی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲برگزار می‌شود.
تقسیم سود ۲۲۰ تومانی در مجمع

تقسیم سود ۲۲۰ تومانی در مجمع "لبوتان"

مجمع عمومی گروه صنعتی لبوتان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ برگزار شد.

"دابور" به افزایش سرمایه ۵۰ درصدی رسید

مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی ابوریحان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ برگزار شد.

"ولیز" سهامداران را دعوت کرد

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت لیزینگ ایرانیان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ برگزار خواهد شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: