دنیای اقتصاد- دلار در بازار آزاد دیروز نیز 80 تومان افت قیمت ثبت کرد و سکه نیز 70 هزار تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد تا روند ادامه دار کاهش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه تکمیل‌تر شود.
براساس گزارش‌های رسیده میزان تقاضا برای خرید اسکناس و حواله به شدت افت کرده و انتظار برای ثبات قیمت‌ها و شرایط مطمئن قیمتی از اول آذر ماه همه متقاضیان سنتی خرید ارز از بازار آزاد را منفعل کرده است، همچنین برخی از تقاضای خرد نیز در این روزها امکان دریافت خدمات ارزی از مرکز مبادلات را یافته‌اند. اخبار منتشر شده برای تک‌نرخی شدن ارز در اول آذرماه بازار را به حالت انزوا کشانده است. فعالان اقتصادی و بازاریان همه منتظر نحوه اجرایی شدن برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در به کار گیری نرخ دلار مرکز مبادلات در حقوق گمرکی و مبنای قیمت‌گذاری‌ها از اول آذر هستند. به عبارت دیگر بازار منتظر یک اتفاق بزرگ است. افزایش قیمت ارز مرجع مورد محاسبه در حقوق گمرکی از 1226 تومان به محدوده 2500 تومان مرکز مبادلات در حالی برخی را نگران افزایش قیمت کالاهای وارداتی کرده که دولت اعلام کرده که در مقابل، عوارض گمرکی را تا 50 درصد کاهش می‌دهد تا جبران افزایش قیمت را کرده باشد. در واقع استدلال دولت استفاده از یک نرخ در محاسبه حقوق مترتب بر کالاهای ورودی و مکانیسم تعیین قیمت است. برخی البته در واکنش به آن گفته‌اند که قیمت کالاهای وارداتی بیشتر می‌شود و بعضا خواستار ثابت ماندن قیمت ارز مرجع شده‌اند. بانک مرکزی البته مبنای دلار 1226 تومان را برای محاسبه حقوق گمرکی اولویت اول و دوم تغییر نخواهد داد؛ اما آنچه به نظر کارساز می‌نماید، همان مرجع و منبع تامین ارز وارداتی است. اگر دولت بتواند در مورد شفافیت منابع ارزی روشنگری کافی و بدون اغماض داشته باشد و در عین حال در کشاندن ارز صادراتی به مرکز مبادلات ارزی توفیق یابد، شاید بخشی از کم‌اظهاری‌های متداول گمرک که خود منبع عمده فرار از حقوق گمرکی و درآمدهای غیرشفاف ارزی برخی واردکننده‌ها نیز هست، از میان برداشته شود. در این راستا باید میزان و ارزش کالای ورودی بر اساس میزان و رقم دقیق ارز مورد استفاده باشد ارزی که باید منبعی موثق مانند مرکز مبادلات ارزی یا بانک‌های طرف حساب بانک مرکزی داشته باشد و بر همین مبنا هم باید پیش فاکتور‌ها رصد شود. این تقریبا تمام هدف بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رصد دقیق مبادلات ارزی است. بر این اساس سامانه مرکز مبادلات می‌تواند به کارآیی و بازدهی کاملی رسیده و صادرکننده و واردکننده حق و حقوق متناسبی از تجارت خود ببرند. در این راستا البته مالیات بر فعالیت‌های صادراتی که بر اساس بند «ب» ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه صادرات از شمول هرگونه مالیات و عوارض در طول اجرای برنامه معاف دانسته شده نیز در شمول برنامه‌های کنترلی دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است.
برخی از اعضای اتاق بازرگانی با بیان اینکه از نظر ما این بخشنامه غیرقانونی است، از توقف برخی فعالیت‌های صادراتی ابراز نگرانی کرده‌اند. در عین حال در مرکز مبادلات اعلام شده که در صورتی که صادرکننده‌ها ارزهای خود را در این مرکز عرضه کنند، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد. این در حالی است که ارز ناشی از صادرات برخی از صادرکننده‌ها در بانک‌های خارج از کشور منتظر شرایط جدید سپرده شده است.
نرخ مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری می‌شود
در این راستا سخنگوی مرکز مبادلات ارزی برای چندمین بار بر مواضع بانک مرکزی و دولت در حداکثر استفاده از ظرفیت‌های این مرکز تاکید دارد.
صمد کریمی گفت: نرخ مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری در کشور می‌شود و مبنای نرخ ارز در بازارهای پول، سرمایه و کار این نرخ خواهد بود، اما برای گروه‌های کالایی یک و دو ارز مرجع ملاک است. صمد کریمی در گفت‌وگو با «فارس» در مورد سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اظهار کرد: مرکز مبادلات ارزی برای گروه‌های کالایی 3 تا 7 و کالاهای غیردارویی (گروه 2) تامین ارز را انجام داده و در کنار آن از پوشش تقاضای ارز بخش خدمات غافل نبوده است. وی با بیان اینکه مرکز مبادلات ارزی تاکنون موفق عمل کرده است، افزود: در این خصوص می‌توان یکی از علل موفقیت مرکز را افزایش سرعت تامین ارز دانشجویان غیربورسیه، بیماران و مسافران و نرخ مبادله‌ای و دانشجویان بورسیه به نرخ مرجع اشاره کرد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی تصریح کرد: این مرکز در راستای پوشش تمامی نیازهای ارزی توسط سیستم بانکی و شبکه صرافی‌های مجاز اقدام نموده، ضمن اینکه به برخی اهداف خود در تامین نیازهای ارزی خانواده تولید (گروه‌های کالایی 3 تا 7) به کنترل نوسانات نرخ ارز، به تامین نیازهای نقدینگی شرکت‌های عرضه‌کننده ارز در مرکز مبادلات به‌رغم برخی مشکلات اقدام نموده است.
وی افزود: بانک مرکزی با توجه به عملکرد مرکز مبادلات ارزی کشور پس از تثبیت نرخ ارز در بازار، یکسان‌سازی نرخ ارز را با توجه به تاکید ريیس کل بانک مرکزی در دستورکار قرار داده است. کریمی ادامه داد: در این راستا جانب عرضه ارز با الزام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین صادرکنندگان غیرنفتی تقویت و جانب تقاضای ارز در تعامل با وزارتخانه‌‌های اقتصاد و صنعت معدن و تجارت مدیریت خواهد شد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: براساس سیاست جدید ارزی بانک مرکزی با توجه به مقررات ارزی قبلی و بخشنامه‌های مربوطه، ارز با منشأ خارجی تمامی صادرکنندگان، می‌تواند جهت فروش ارز به نرخ مبادله‌ای، سپرده‌گذاری ارزی و بازپرداخت تسهیلات ارزی خود از محل درآمدهای حاصل از صادرات به این مرکز ارائه شود؛ صادرکنندگان در این صورت می‌توانند از مزایای معافیت مالیاتی و مشوق‌های صادراتی برخوردار شوند.
وی در مورد مبنای نرخ ارز و نحوه تعیین آن گفت: نرخ مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری در کشور می‌شود و مبنای نرخ ارز در بازارهای پول، سرمایه و کار نرخ مبادله‌ای توابع عملکرد و صورت‌های مالی خود را براساس نرخ مبادله‌ای و اعلامی بانک مرکزی شکل خواهد گرفت. البته برای گروه‌های کالایی اول و دوم با نرخ ارز مرجع پرداخت و محاسبه می‌شود. وی تصریح کرد: پس از اجرای سیاست مبنای تعیین قیمت کالا و خدمات، دارایی‌ها، ارزیابی صورت‌های مالی، امکان‌سنجی پروژه‌ها، تامین نیازهای گروه‌های کالایی 3 تا 7 و حقوق گمرکی بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای خواهد بود؛ ضمن اینکه حقوق گمرکی 50 درصد کاهش می‌یابد تا اثر قیمتی افزایش نرخ ارز بر اخذ حقوق ورودی و افزایش قیمت‌ها تاثیری نداشته باشد. وی تاکید کرد: تمرکز سیاست‌گذاری ارزی در بانک مرکزی است و هماهنگی‌هایی انجام شده با سایر نهادهای مرتبط صورت گرفته و هم‌ا‌‌کنون نقشه راه کاملا مشخص است.
وی در مورد ارز صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان باید وارد یک بازی برد- برد در تعامل با اقتصاد ملی شوند؛ صادرکنندگان با عرضه ارز به تقویت عرضه کمک و از طرف دیگر با افزایش قدرت رقابت محصولات صادرکنندگان با فرض ثبات قدرت خرید مصرف‌کنندگان به جهش صادراتی کمک می‌کند و منافع این فعالان را در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: براساس تصمیمات جدید صادرکنندگان ارز خود را یا باید برای واردات، فروش در مرکز مبادلات و یا سپرده‌گذاری ارز اختصاص دهند که در صورت این اقدام از مشوق‌های صادراتی مانند معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد. جزئیات این طرح پس از طی مراحل قانونی اعلام خواهد شد.
قیمت‌های داخلی
دیروز قیمت سکه با تقریبا 70 هزار تومان کاهش قیمت تا ساعت 3 بعد از ظهر به نرخ يك میلیون و 100 هزار تومان رسید. برخی قیمت کف بازار را تقریبا 10 تومان پایین‌تر این میزان هم اعلام کرده‌اند.
نرخ نیم سکه 550 هزار تومان و ربع سکه260 هزار تومان عنوان شد. بهای هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت در بازار آزاد 112 هزار و 500 تومان شد. در بازارهای جهانی قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی در پایان هفته، در سطح 1714 دلار بسته مانده بود. شرایط اقتصادی در اروپا فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد کرده و قیمت آن با وجود برخی خبرها از اقتصاد آمریکا، همچنان در محدوده 1700 دلار نوسان دارد. )
