صندوق ارزي در مجمع تشخيص
هفته گذشته بهارستاننشینان بهرغم مخالفت دولت، اختيارات هيات امنای صندوق توسعه ملی را به این هيات بازگرداندند و سهم قوه مجریه را نیز در ترکیب هيات امنای این صندوق کاهش دادند.
مجلس با تصویب طرح دو فوریتی اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزرای «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «نفت» را از ترکیب هيات امنای صندوق توسعه ملی حذف کرد. این اقدام نمايندگان مجلس به منظور «کاهش حق رای دولت» و «متعادل شدن» حق رای اعضا در هيات امنای صندوق بود. نمایندگان مجلس همچنین برای فعالتر شدن هيات امنای صندوق مقرر کردند که از این پس جلسات این هيات «هر 4 ماه یکبار» برگزار شود.
پیش از این 6 عضو از 9 عضو دارای حق رای هيات امنای صندوق توسعه ملی، نمایندگان دولت بودند و 3 عضو دیگر از قوای مقننه و قضائیه انتخاب میشدند. با چنین ترکیبی بود که خردادماه سالجاری هيات امنای صندوق توسعه ملی در مصوبهای بیسابقه، با تفویض همه وظایف و اختيارات خود به «هيات عامل»، اختيارات گستردهای به هيات عامل این صندوق اعطا کرد؛ هياتی متشکل از 5 عضو که حکم همه آنها را رییسجمهور صادر میکرد. این اقدام هيات امنا، نگرانی برخی نمایندگان و اقتصاددانان از «دولتیتر شدن این صندوق» را به دنبال داشت. تبدیل منابع ارزی این صندوق به منابع ريالی از دیگر نگرانیهای کارشناسان بود.
اصرار مجلس بر مصوبه قبلی
مجلس اما در جلسه علنی روز گذشته با بررسی ایراد شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم، بر مصوبه قبلی خود مبنی بر حذف وزیران کار و نفت از ترکیب هيات امنای صندوق توسعه ملی اصرار کرد بنابراین این مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دفاع از اصرار کمیسیون بر این مصوبه گفت: علت این اصلاح این بود که تصمیمات هيات امنا نيازمند دو سوم آرای اعضای هيات امنا است و در این ترکیب شش عضو از دولت حضور دارند و یک عضو از قوه قضائیه و دو نماینده از مجلس و وضعیت به گونهای بود که با پنج رای شش عضو دولتی تصمیمات هيات امنا به تصویب میرسید و در واقع رای نمایندگان دو قوه دیگر در هيات امنا بی اثر بود.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس تلاش کردند برای اثربخشی به رای نمایندگان دو قوه دیگر تعداد اعضای دولت عضو هيات امنا را کم کنند؛ به گونهای که تصمیمات این هيات یک طرفه و دولتی نباشد و دو قوه دیگر هم در تصمیمگیریها و سياستگذاریها سهیم باشند.
کاتب افزود: شورای نگهبان در بررسی این مصوبه متذکر شده است از آنجا که در زمان تصویب این ماده (ماده 84 قانون برنامه پنجم) شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با قانون اساسی به سبب مغایرت با اختيارات دولت آن را رد کرده است و در نتیجه اصرار مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه را که بر اثر آن به نمایندگان مجلس حق رای داده به تصویب رسانده است، بنابراین تغییر در این ترکیب هم باید به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.
وی ادامه داد: بنابراین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصوبه اصرار کرد تا این مصوبه برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.
در ادامه یک نماینده موافق و یک نماینده مخالف درباره این موضوع صحبت کردند. نماینده مردم دشتستان در مجلس به عنوان مخالف این مصوبه اظهار کرد: با حذف دو نفر از وزرا از ترکیب هيات امنای صندوق، موجب کمرنگ شدن وظیفه ذاتی دولت در مدیریت کشور و اجرای اصل ۴۴ خواهد بود.مهدی موسوینژاد تصریح کرد: مجلس نقش نظارتی دارد و موظف است بر انجام کارها و امور طبق قانون و برنامه پنجم توسعه نظارت کند.
نماینده مردم اهواز نیز به عنوان موافق اصرار بر حذف 2 وزیر از هيات امنای صندوق ارزی گفت: قوه مقننه به عنوان یکی از قوای سه گانه باید ایفای نقش داشته باشد و اگر صندوق توسعه ملی را به عنوان یکی از مهمترین بازیگران اقتصادی کشور بدانیم، مجلس نیز باید در تصمیمگیریهای آن نقش داشته باشد.
ناصر سودانی تاکید کرد: این کار دخالت در قوهمجریه نیست همچنان که تصویب لایحه بودجه، دخالت در کار دولت نیست.
مخالفت دوباره دولت با مصوبه مجلس
لطفالله فروزنده معاون پارلمانی رییسجمهور هم با اعلام مخالفت مجدد دولت با این مصوبه مجلس مبنی بر حذف دو وزیر از ترکیب هيات امنای صندوق توسعه ملی گفت: دولت با نظر شورای نگهبان موافق است و همچنان با حذف وزرا مخالفیم و از مجلس میخواهیم که بر حضور وزیران کار و نفت در ترکیب هيات امنا تاکید کند. نمایندگان مجلس اما با 152 رای موافق بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه