کماکان خبری از یافتن ارز دارو نیست
به گزارش «تابناک»، مدتی است که بازار دارو و واکسن به تلاطم افتاده و در کنار گرانی لوازم و تجهیزات پزشکی، هزینه های سلامت به قدری افزایش یافته که به قول وزیر بهداشت، شرایط فعلی کشور به شرایط جنگی می ماند اما بیان این سخنان از سوی ارشد ترین مقام متولی بهداشت در کشور هم سبب نشده تا راهکاری برای برون رفت از اوضاع وخیم درمان اتخاذ شود تا جایی که به تازگی شنیده می شود اولویت ارز تخصیصی برای دارو و تجهیزات پزشکی به جایگاه آخر ارز مرجع سقوط کرده است!
ماجرا به این صورت پیش رفته که مدتی است هزینه های درمان به شکلی تصاعدی در حال افزایش بوده و دکتر مرضیه وحید دستجردی با بیان این نکته که «چیزی در حدود 7.5 درصد از جمعیت کشور با هزینههای درمانی به زیر خط فقر میروند» در صدد هشدار این ماجرا بر می آید، اواسط ماه گذشته بانک مرکزی تصمیم می گیرد که اولویت ارز تخصیصی برای تجهیزات پزشکی را از جایگاه اول و دوم به رتبه پنجم تنزل دهد و در کمال ناباوری، رئیس انجمن تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی در اواخر آبان ماه از تنزل دوباره این اولویت ارزی به جایگاه هشتم خبر میدهد؛ حال آنکه اختصاص ارز به کالاهای اولویت نه و ده از دستور خارج شده و جایگاه هشتم، به معنی آخرین اولویت برای دریافت ارز مرجع به شمار می آید.
البته این تنها نیمی از ماجرای دردناک حوزه سلامت است چرا که از یک سو با ورود به نهمین ماه سال، تنها ششصد میلیون دلار از دو و نیم میلیارد دلار نیاز ارزی کشور برای واردات دارو تأمین شده است و از سوی دیگر، افزایش چند برابری نرخ ارز در ماههای اخیر، عملا کاری کرده که حتی تامین ارز با نرخ مرجع هم برای حل مشکلات کافی نباشد چراکه مقابله با التهاب به وجود آمده در بازار، دست کم به چند ماه زمان نیاز دارد.
کمبود دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی در حالی است که در این رهگذر، از طرفی افزایش گاه سه برابری نرخ این اقلام را سبب شده و از طرف دیگر، نگرانی های بیماران و خانواده های ایشان روز به روز افزوده می شود چرا که شاید بتوان از کمبود واکسن آنفلوانزا گذشت اما قطعا زمانی که صحبت به داروهای بیماران خاص می رسد، موضوع دارو به ارجحیت غذا رسیده و حتی از آن هم فراتر می رود؛ اینجاست که وزارت بهداشت با تمام قوا برای مقابله با اثرات سو این اتفاق وارد میدان شده و وزیر بهداشت، در قالب مسئولیت های پزشکیاش، تندترین انتقادات را به روند اختصاص نیافتن ارز برای واردات دارو، مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت آن و تجهیزات پزشکی مورد نیاز متوجه بانک مرکزی و دولت کرده و از گم شدن ارز مرجع اختصاص یافته به این امر خبر می دهد.
افشاگریهای وزیر از این رو جالب توجه است که گرانی های پدیدار شده در حوزه سلامت، هم در بعد نرخ محصولات و خدمات جلوه گر شده و هم به عقیده برخی کارشناسان، افت محسوسی در خدمات موسسات درمانی پدیدی آورده و حتی بیم آن می رود که برخی از بیمارستان ها و مراکز درمانی را با ورشکستگی مواجه کند و تقریبا برای کسی جای شک و شبهه باقی نمانده که بیمه ها هیچ کارکرد مفیدی در پیشگیری از این امر نداشته و ندارند.
این در حالی است که اواخر آبان ماه، رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وضعیت کنونی انبارهای داروی سازمان غذا و دارو را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: گزارشهای سازمان غذا و دارو نشاندهنده ناکافی بودن ذخایر دارویی بوده، بهگونهای که هماکنون تنها برای دو ماه آینده دارو باقی مانده است؛ در شرایطی که می بایست برای شش ماه آینده دارو می داشت. متأسفانه هماکنون وضعیت این حوزه بسیار بحرانی است، لذا دولت باید برای حفظ جان مردم احساس وظیفه کند.
به عبارتی بهتر، ظاهرا فشار وارد شده بر حوزه بهداشت و درمان به حدی رسیده که حتی استفاده گسترده از ذخایر دارویی هم نتوانسته بازار را به آرامش رهنمون سازد و البته از هشدار این عضو کمیسیون بهداشت، بیش از یک ماه گذشته است.
مشکل کجاست؟
در شرایطی که با تحریم بانک های کشورمان، نقل و انتقال ارز با دشواریهای زیادی مواجه شده و به جز دو بانک در جهان، مبادلات ارزی در حوزه دارو برای کشورمان مقدور نیست، برخی تحریم ها را دلیل نخست کمبودهای این حوزه ارزیابی می کنند حال آنکه این عده هیچ توجهی به پیش نیاز اولیه این امر ندارند؛ جایی که ارز با نرخ مرجع به اقلامی مانند لوازم آرایش و خودروهای لوکس تعلق گرفته اما وارد کنندگان دارو در حسرت دریافت آن می سوزند.
اختصاص نیافتن ارز به کالایی که با حیات و ممات برخی در ارتباط است، اینقدر به تعوق افتاده و اجرای نشده که صدای بسیاری را در آورده و البته وزیر بهداشت هم دوباره سردمدار آن به شمار آمده و در یک گفتوگوی تلویزیونی، بارها در قالب جملات دعایی آرزو می کند که رایزنی های صورت گرفته با بانک مرکزی در این ارتباط جامه عمل بپوشد.
البته این ماجرا توسط افراد دیگری هم پیگیری می شود و برخی نمایندگان مجلس که نه تاب بی توجهی به این مقوله حساس توسط دولت را آوردهاند و نه از گم شدن ارز اختصاص یافته به دارو به عنوان دلیل بحران سلامت پدیدار شده اقناع شده اند، استیضاح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در دستور کار قرار می دهند چراکه معتقدند مسئولان این وزارتخانه میتوانستند با پیش بینی وضعیت آتی حوزه سلامت از بروز بحران کنونی جلوگیری کنند که متاسفانه نکرده اند و این موضوع سبب شده که نه تنها سلامت بیماران، بلکه سلامت روانی افراد جامعه هم تحت تاثیر قرار بگیرد.
به عبارت بهتر، نه تنها نمایندگان منتقد اختصاص ندادن اعتبارات حوزه سلامت را متفق القول نشانگر بیتوجهی دولت به این حوزه دنسته اند، بلکه وزیر و مجموعه تحت امر وی را هم در پیش گیری نکردن از این امر مقصر می دانند تا جایی که مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از اظهارات وزیر مبنی بر نامعلوم بودن وضعیت ارز مرجع واردات دارو، می گوید: وقتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت کنونی اعتبار حوزه بهداشت اظهار بیاطلاعی میکند، موضوع تأسفبار است.
وی که سابقه حضور در راس وزارت خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در کارنامه دارد، با تعجبآور خواندن اظهارات وحید دستجردی مبنی بر اینکه «از مکان اختصاص ارز دارویی بیاطلاع هستیم» به خانه ملت می گوید: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید درباره اختصاص ارز دارو به مجلس جوابگو باشد؛ مشکل این است که ما پایبندی به قانون را در ساختار دولت مخدوش میبینیم که ضرورت دارد دولت درباره اختصاص ارز واردات دارو شفافسازی کند. بهطور حتم اگر دولت اراده کند میتواند هر مقدار ارز را به بخش دارو اختصاص دهد، اما مشکل در حوزه کمبود اعتبار نیست بلکه متأسفانه دولت هیچ اعتنایی به حوزه سلامت ندارد و اولویتهای اعتباری خود را در بخشهای دیگر میبیند.
وزیر استیضاح خواهد شد؟
انتقادات نمایندگان مجلس از بحران دارویی البته فراتر از انتقادات کلامی و تهدید به استیضاح وزیر می ماند تا با تبدیل شدن به محور یکی از پرسش های طرح شده برای سوال از رئیس جمهور و با توجه به تغییرات آیین نامه داخلی مجلس در این مقوله، تبدیل به پرسشی شود که به نظر می رسد پاسخ رئیس جمهور به آن، نتواند اقناع چندانی حاصل کند چراکه رده یازدهم وزارت بهداشت از نظر حجم اعتبارات وزارتخانهها و محقق نشدن همین حجم از اعتبارات، پرسشهای زیادی را در خود نهفته دارد که از قضا بسیاری از مردم با گوشت و پوست خود و عزیزانشان با آن درگیر هستند؛ یعنی اعتباراتی ارزی که برای زندگی انسان ها محقق نشده و دیگر هیچ اهمیتی ندارد که کجا هزینه شده است!
این در حالی است که وزیر بهداشت در واکنش به احتمال طرح استیضاحش در مجلس، به سرعت تغییر رویکرد اتخاذ کرده و با رد تمام مواضع هفته های گذشته خود درباره نرسیدن ارز مرجع برای دارو، تنها از احتمال افزایش قیمت دارو به اندازه تفاوت ارز 1050 تومانی در نیمه نخست سال 90 و ارز 1226 تومانی در ادامه مسیر خبر می دهد. وی با اندک خواندن داروهای ساخته شده وارداتی (2.3 تا 3.7 درصد مجموع داروهای کشور)، وعده تثبیت قیمت دارو را داده و می گوید: اجازه نمیدهیم افزون بر تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت دیگری در دارو ایجاد شود زیرا باید از جیب مردم خارج شود. از مردم می خواهیم که اگر در جایی به افزایش قیمت چشمگیری برخورد کردند، موضوع را به شماره 1490 ستاد رسیدگی شکایت های دارویی منعکس کنند تا با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد.
بدین ترتیب سخنان وزیر نه به اختصاص یافتن و نیافتن ارز مرجع می رسد و نه به تبع آن جز چند وعده خشک و خالی و گاه پند و اندرز، نکته خاص دیگری را شامل می شود تا ماجرای ارز گم شده چند روز بعد، با متوقف شدن طرح سوال از رئیس جمهور، وارد فاز جدیدی شود؛ یعنی همان گونه که مطهری، از نمایندگان طراح سوال از رئیس جمهور، توقف طرح سوال از رئیس جمهور با حکم حکومتی را نشانه مصون بودن دولت از نظارت های بعدی مجلس نمی داند، این ظن تقویت شود که ممکن است همزمانی ته کشیدن افشاگری های دکتر مرضیه وحید دستجردی با رو به اتمام بودن ذخایر دارویی، منجر به ارائه طرح استیضاح وی به هیات رئیسه مجلس شده و فار از ابقا یا عزل وزیر، راز چند صد میلیون ارز اختصاص یافته اما مفقود در صحن مجلس شورای اسلامی بر ملا شود؟
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه