محبوبه مغانی: پس از موافقت اتحاديه اروپا با اعطاي كمك چند ميليارد يورويي به يونان خوش‌بيني‌ها به دريافت كمك مالي بين‌المللي آن هم به منظور اجتناب از نکول بدهي‌هاي اين كشور افزايش يافته است؛ تا در نهایت هزينه سنگين يونان براي بازخريد بدهي‌هايش درکنار افزايش انتظارات بازار منجر به كاهش بازدهي اوراق قرضه ايتاليا و اسپانيا شود.
از سوي ديگر كاهش شديد توليدات صنعتي آمريكا و ترديدها درخصوص عدم توافق جمهوريخواهان براي جلوگيري از صخره مالي، یورو را در برابر دلار تقویت کرد. اما این افزایش نرخ یورو نسبت به دلار پس از اعلام نگراني ماريو دراكي رییس بانک مرکزی اروپا مبني بر عدم حل مشكلات مالي كشورهاي منطقه يورو و پيش‌بيني وي از تداوم و استمرار ضعف و بحران اقتصادي در منطقه يورو تا سال آينده از يك سو و اقدام بانك مركزي آلمان مبني بر كاهش پيش‌بيني رشد اقتصادي اين كشور در سال ميلادي كنوني و سال آينده از سوي ديگر سبب شد تا در روزهاي پاياني هفته گذشته، یورو میدان داری در ميان ساير ارزهای جهانی را به دلار واگذار کند.
اما در بازار فلزات قیمتی، اعتماد به طلا به واسطه خاطرات ناخوشايند از كاهش قيمت 10 درصدي بهاي اين فلز قيمتي در دسامبر و نااميدي در خصوص گذر قيمت هر اونس طلا از سطح 1800 دلار، باوجود بازخريد دارايي‌هاي بانك مركزي آمريكا در ماه سپتامبر از بين رفته است. از سوی دیگر بحث بين اعضاي دو حزب جمهوريخواه و دموكرات درباره افزايش نرخ ماليات‌ها و كاهش هزينه‌ها تا پايان سال جاري تا زمان دستيابي به توافق در مورد بودجه اين كشور، منجر به تضعيف بهاي طلا شده است به طوري كه این مسائل بازدهي هر اونس طلاي جهاني را در هفته منتهي به 17 آذرماه جاري با بازدهي منفي 2 درصدي مواجه كرد.
در بازار طلای سیاه نیز نگراني نسبت به كاهش تقاضاي انرژي آمريكا در پي كاهش توليدات صنعتي اين كشور و آشفتگي‌هاي اقتصادي منطقه يورو معاملات را در بازارهاي نفتي از كاهش برخوردار ساخت، تا در هفته‌اي كه سپري شد روند قيمتي معاملات نفت برنت دریای شمال، منفي باشد.
اما در بازار داخلی؛ به نظر مي‌رسيد كه تصميمات جديد بانك مركزي براي ساماندهي بازار ارز درخصوص عرضه درآمدهاي ارزي شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي موضوع بند 27 قانون بودجه سال 91 به نرخ مبادله‌اي، اعلام ليست جديد گروه‌هاي 19گانه دريافت‌كننده ارز مبادله‌اي و درنهایت اعلام خبر احتمال بازنگري در بازپرداخت وام ارزي به نرخ مبادله‌اي ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت منجر به كاهش قيمت ارز در مرکز مبادلات ارزی و بازار آزاد شود تا به اين واسطه بانك مركزي گامي ديگر به سمت پيش‌بيني خود مبني بر يكسان سازی نرخ ارز در صرافي‌ها و مركز مبادلات ارزي نزدیک شود. اما اين گونه نشد و نرخ هر دلار آمريكا در اتاق مبادلات ارزی طي هفته‌اي كه گذشت از سطح 24 هزار و 576 ريال به سطح 24 هزار و 580 ريال و يورو از عدد 31 هزار و 914 ريال به عدد 32 هزار و 83 ريال افزايش يافت.
در بازار آزاد نيز قيمت دلار و يورو به ترتيب هر كدام از بازدهي مثبت 6 درصدي برخوردار شدند. همچنين قيمت سكه به‌رغم افت طلا در بازارهاي جهاني، رشد 4/3 درصدي را تجربه كرد. برخي از فعالان بازار افزايش قيمت طلا و ارز را به شايعاتي مبني بر برخورد جدي با برخي از قاچاقچيان سكه نسبت می دهند که در قبال قاچاق سكه از كشور به فروش درهم اقدام مي‌كردند.
در بازار مسكن، پس از ادغام دو وزارتخانه راه و مسكن و تبديل آن به وزارت راه و شهرسازي یا «وزارتخانه مسكن مهر» بنا به ادعای يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه، اكنون دولت در تلاش است تا با ادغام وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارتخانه‌اي تحت عنوان «وزارتخانه زيربنايي» تشكيل دهد تا به اين واسطه اهداف ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه با تبديل 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه محقق شود.
اما در حالي مجلس در مخالفت با اين برنامه دولت به ناکارآمدی وزارت راه و شهرسازی پرداخته كه براساس جديدترين آمارها از ابتداي سال جاري تا 10 روز نخست آذرماه در سامانه املاك و مستغلات 152 هزار و 148 قرارداد به ثبت رسيده است.
با توجه به كاهش 20 تا 25 درصدي قيمت مصالح ساختماني، برخی از فعالان این بازار در جدید ترین پیش بینی‌های خود اعلام کرده اند که قيمت مسكن در ماه‌هاي باقيمانده از سال جاري از كاهش يا جهش قيمتي برخوردار نشود.
در اين ميان مركز پژوهشهاي مجلس به رابطه معكوسي بين خطرپذيري سرمايه‌گذاري و بازدهي سرمايه اشاره كرده است كه بازار مسكن ايران به دليل هرم سني كشور، افزايش تقاضاي مصرفي به دليل ورود جمعيت جوان متقاضي مسكن در سال‌هاي اخير، نابساماني ساير بازارهاي سرمايه‌گذاري كشور به دليل مشكلات ساختاري اقتصاد و در نهايت ناكارآمدي سياست‌هاي دولت تقريبا به يك بازار با سود تضمين شده و كم‌خطر سرمايه‌گذاري تبديل شده است؛ و در نهایت این مرکز پيشنهاد داده است تا با ابزارهاي مالياتي (به عنوان ابزاري كه در ايران چندان مورد توجه و استفاده نبوده)، تقاضاي سوداگري در بازار مسكن كنترل شود. اما در هفته‌اي كه سپري شد، پس از تصويب قانون بازار اوراق بهادار در اول آذرماه 84، درپانزدهم آذرماه جاری، شركت بورس تهران وارد هفتمين سال فعاليت خود شد. در اين مدت براي ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي و همچنين قرارداد سلف سهام تصويب و امكان دسترسي مستقيم سرمايه‌گذاران به معاملات سهام فراهم شده است. همچنين آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي، قانون تجارت و همچنين دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اصلاح شد. براي كاهش ريسك فعاليت در اين بازار نیز ابزار جديد اوراق اختيار فروش تبعي طراحی و اجرايي شد که در جدید ترین اقدام بازار سرمایه طرح خود را برای تشكيل شركت‌هاي مشاوره رتبه‌بندي اعتباري به مجلس فرستاد تا مركز پژوهشهاي مجلس نيز مهر تاییدی بر ضرورت تشکیل این نهاد در کشور بزند.
اما در فعاليت 5 روز كاري بازار سرمايه در هفته منتهي به پانزدهم آذرماه امسال، حجم و ارزش كل معاملات به ترتيب از رشد 145 و 137 درصدي برخوردار شد.
اين رشد در حجم و ارزش معاملات در پي افزايش 101 درصدي تعداد خريداران به بازار سرمايه صورت گرفت كه بر اين اساس شاخص كل را با رشد 9/2 درصدی همراه كرد.
در هفته گذشته صنايع فرآورده‌هاي نفتي، كك، سوخت هسته‌اي، فلزات اساسي، استخراج كانه‌هاي فلزي، محصولات چوبي و صنعت لاستيك و پلاستيك از سوي فعالان بازار سرمايه مورد توجه قرار داشتند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه