دنیای اقتصاد- بعد از توافق صادرکنندگان با دولت در مورد اظهار نحوه هزینه‌کرد ارز حاصل از صادرات، حالا دولت با انتشار فرم‌های جدیدی از واردکنندگان خواسته تا علاوه بر ثبت مشخصات فردی و کاری، نحوه تحصیل ارز جهت واردات را به شفافیت و صراحت اعلام کنند. مرکز مبادلات ارزی، صرافی مجاز، حساب ارزی داخل، حساب ارزی خارج، ارز صادراتی و سایر موارد شش راه تامین ارز واردکنندگان است. امید دولت به مدیریت بازار ارز در حالی است که به گفته برخی از واردکنندگان این ضوابط در نهایت منجر به اعمال سختگیری بیشتر به بازرگانان در کاهش میزان واردات می‌شود.
گمرک ایران در بخشنامه‌ای جدید اعلام کرد
6 راه تامین ارز واردکنندگان
مرکز مبادلات ارزی، صرافی مجاز، حساب ارزی داخل، حساب ارزی خارج، ارز صادراتي و سایر موارد راه‌های تامین ارز واردکنندگان هستند
رییس مجمع عالی واردات: بخشنامه‌های جدید رسوب کالا در گمرک‌ها را افزایش می‌دهد
گروه بازرگانی- 6 راه تامین ارز واردات اعلام شد و بازرگانان ملزم به اظهار منشأ ارز خود شدند. از این پس نه تنها صادرکنندگان باید مسیر هزینه درآمد خود را به مراجع رسمی اعلام کنند، بلکه واردکنندگان نیز باید با مشخص کردن منبع تامین ارز خود، مسوولان را در جریان جزئیات فعالیت‌های خود قرار دهند. پس از راه‌اندازی اتاق ارزی و آغاز سختگیری‌ها نسبت به معاملات ارزی، این تازه‌ترین راهکار دولت برای مدیریت بازار است. متولیان تجارت خارجی کشور با در پیش گرفتن راهکارهای مختلف و انتشار بخشنامه‌های گوناگون در چند ماه اخیر تلاش می‌کنند تعادل بین عرضه و تقاضا را در بازار ارز برقرار کنند.
پس از اینکه دولت فرم اعلام چگونگی فروش ارز را در اختیار صادرکنندگان قرار داد تا آنها را ملزم کند منشأ هزینه‌کرد ارز صادراتی خود را اعلام کنند، این بار نوبت به واردکنندگان رسیده است كه فرم اعلام نحوه تحصیل ارز برای واردات را تکمیل کنند.
پس از نوسان شدید نرخ ارز و توافق صادرکنندگان با دولت در قالب 6 بند که البته برخی از بندهای آن همچنان عملیاتی نشده است، صادرکنندگان مکلف شدند تا محل هزینه‌کرد ارز حاصل از صادرات خود را رسما به دولت اظهار کنند.
حال دولت با انتشار فرم‌های جدیدی از واردکنندگان خواسته است تا نحوه تحصیل ارز جهت واردات را به شفافیت و صراحت به دولت بگویند تا مشخص شود که ارز مملکت در چه راه‌هایی هزینه می‌شود و چه منابع کسب ارزی برای کشور وجود دارد.
بر این اساس، در فرم اعلام نحوه تحصیل ارز جهت واردات، یک واردکننده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باید علاوه بر ثبت مشخصات فردی و کاری خود اعم از شماره کارت بازرگانی و کد اقتصادی، باید اظهار کند که ارز خود را از چه محلی کسب کرده است.
در این فرم، یکی از گزینه‌ها خرید از مرکز مبادلات است که باید مشخص شود که نام بانک عامل پرداخت‌کننده ارز چیست و شماره گواهی تخصیص ارز نیز در آن مشخص شود. یکی دیگر از گزینه‌های خرید ارز برای واردکنندگان، خرید از طریق صرافی مجاز است که بر این اساس باید نام و آدرس صرافی و کد صنفی صرافی نیز مشخص باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر از جمله دیگر موارد تحصیل ارز، برداشت از حساب ارزی داخل کشور است که باید نام بانک عامل، نوع ارز و مبلغ ارز مشخص شود، ضمن اینکه از دیگر منابع تامین ارز برای واردکنندگان در این فرم، واردات از محل صادرات کالا است که باید شماره کوتاه اظهارنامه صادراتی و نام گمرک صادرکننده باید مشخص شود.
همچنین ممکن است یکی از این محل‌های تامین ارز برای واردکنندگان، ارز منشأ خارجی یا بدون انتقال ارز باشد که باید نوع ارز و مبلغ آن مشخص باشد. در عین حال، در این فرم ذکر شده است که چنانچه جهت واردات بیش از یک شیوه استفاده شده باشد، ترکیبی از موارد فوق باید تکمیل شود.
همچنین در فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به خود را در این فرم به ثبت برسانند.
صادرکنندگان موظفند به یکی از شیوه‌های تعریف شده ارز خود را وارد چرخه تجاری کشور کنند. براین اساس صادرکنندگان باید مشخص کنند چند درصد از ارز حاصل را برای پرداخت بدهی ارزی به بانک عامل پرداخت می‌کنند. چند درصد از ارز حاصل سپرده‌گذاری می‌شود. چند درصد از ارز حاصل برای فروش به مرکز مبادلات ارزی ارائه می‌شود و چند درصد از ارز حاصل برای واردات کالا اختصاص می‌یابد.
این فرم در حالی منتشر شده که بسیاری از صادرکنندگان به دلایل مختلف حاضر به فاش کردن اطلاعات خود نیستند و به شیوه‌های مختلف از حضور در مرکز مبادلات ارزی و عرضه ارز خود در این مرکز خودداری می‌کنند.
افزایش رسوب در گمرک
امید دولت به مدیریت بیشتر بازار ارز با صدرور بخشنامه‌های جدید در حالی است که به گفته واردکنندگان این ضوابط در نهایت منجر به اعمال سختگیری بیشتر به بازرگانان در کاهش میزان واردات می‌شود. محمدحسین برخوردار رییس مجمع عالی واردات، در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تدوین و ابلاغ بخشنامه‌های جدید موجب سخت‌تر شدن شرایط ترخیص کالا و افزایش رسوب کالاها در گمرک می‌شود. به گفته برخوردار در حال حاضر آنقدر بخشنامه و قانون‌های گوناگون در حوزه تجارت خارجی وجود دارد که اجرای آنها نیازمند صرف زمان زیاد است و در این شرایط اجرای بخشنامه‌های جدید موجب طولانی‌تر شدن روند ترخیص کالا از گمرک‌ها می‌شود. البته رییس مجمع عالی واردات موافقت دولت با خرید ارز از صرافی‌های مجاز را به فال نیک می‌گیرد اما می‌گوید: الزام واردکنندگان به اظهار منشأ تامین ارز به معنای اعمال سختگیری و ایجاد شبهه بیشتر در حوزه تجارت است.
به گفته این فعال اقتصادی یکی از مشکلان گمرک ایران، وجود قوانین دست و پاگیر در راه ترخیص کالا و در نتیجه افزایش رسوب کالا است که این مشکل با صدور بخشنامه‌های جدید بیشتر می‌شود.
کاهش واردات
اظهارات رییس مجمع عالی واردات در حالی است که بر اساس آمار رسمی گمرک در 8 ماه گذشته از سال 91، کاهش یافته است. به گفته برخوردار البته کاهش 6 درصدی واردات در این مدت بیشتر مرهون مدیریت واردات است. به گفته محمدرضا نادری ، معاون گمرک ایران در هشت ماهه امسال 89 درصد از کل واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بود.
به گفته او در این مدت 27 میلیون و 179 هزار تن کالا به ارزش 37 میلیارد و 365 میلیون دلار وارد کشور شد. او همچنین گفت: در هشت ماه سال 1391 ایران با 192 کشور دنیا تجارت غیرنفتی داشت که تجارت با 95 کشور تراز مثبت و با 98 کشور دیگر تراز منفی داشت. نادری در عین حال با بیان اینکه واردات از اروپا در این مدت 101 درصد رشد داشته است، افزود: واردات ایران از کشورهای قاره آمریکا نیز در هشت ماه امسال با رشد قابل قبول به یک میلیون و 85 هزار تن معادل 804 میلیون دلار رسید.
به گفته این مقام مسوول در سال گذشته 87 درصد از کل واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تنها 13 درصد مربوط به کالاهای مصرفی بود که این نسبت‌ها در هشت ماه امسال تغییر کرده است. به طوری که در این مدت 89 درصد از کل واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده و تنها 11 درصد شامل کالاهای مصرفی شده است. به گفته او تنوع کالاهای وارداتی به کشور بسیار زیاد بوده و به بیش از پنج هزار ردیف تعرفه می‌رسد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟