پيشنهادهاي بورس براي بودجه 92
گروه بورس- هديه لطفي: بورس اوراق بهادار تهران همچون سال های گذشته پیشنهاداتی را برای استفاده در لایحه بودجه کل کشور ارائه داده است، تا در جهت بهبود و توسعه هرچه بيشتر بازار سرمايه و کمک به بنگاه های اقتصادی استفاده شود.
همچون سنوات گذشته این پيشنهادات با تمركز بر محورهای اساسي نظیر تامين مالي شركتهاي بزرگ و بهرهگيري از سازوكار موثر بازار سرمايه و همچنين مشكلات مترتب بر صنايع پيشروي بورس اوراق بهادار تهران در حال مطالعه و بررسي بيشتر است كه به زودي از طريق مجريان و ناظران بازار نهايي و در قالب بسته پيشنهادي به دولت ارائه خواهد شد.
در همين رابطه، مدير امور ناشران شركت بورس اوراق بهادار تهران با اعلام اين خبر اظهار كرد: به دليل روشن نبودن تصميمات دولت براي سال 92 و همچون منابع درآمد و هزینه دولت در بودجه، پيشنهادات سال جديد هنوز نهایی نشده است.
سيدروحالله حسينيمقدم در ادامه افزود: در حال حاضر روش تامين مالي غالب براي شركتهاي متوسط و كوچك، تامین مالی داخلی و ایجاد بدهی است؛ در حالی که روش تامين مالي غالب در شركتهاي بزرگ علاوه بر موارد ذكرشده، شامل تامین مالی از طریق بازار سرمایه است.
وي در ادامه اظهار كرد: از این رو، پيشنهاداتی در جهت استفاده بهتر از روشهاي تامين مالي غالب براي شركتها به ويژه شركتهاي بزرگ و متوسط که دارای وزن بیشتر چه از لحاظ ارزش بازار، ارزش معاملات و چه از لحاظ تعداد سرمایهگذاران هستند، ارائه میشود.
اعطاي مشوقهاي جديد
مدير امور ناشران شركت بورس در ادامه رشد و توسعه بازار را مدنظر قرار داد و گفت: برای رشد و توسعه بازار اوراق بهادار علاوه بر مشوقهای موجود، نیاز به اعطای مشوقهای بیشتر و جدید برای ورود شرکتها به بورس اوراق بهادار وجود دارد؛ با توجه به روند رشد بازار اوراق بهادار در سالهای گذشته، عدم تمایل بخش غیردولتی برای عرضه اوراق بهادار در بورس وجود دارد كه علت اصلي آن پایین بودن هزینه تامین مالی در خارج از بورس و بالا بودن هزینههای افزایش شفافیت ورود به بورس است.
وي ادامه داد: همچنين عدم استقبال سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در بورس با توجه به مشوقهای مالیاتی و دیگر مشوقها در دیگر بازارها و بخشهای اقتصادی مانند مسکن، طلا و مهمتر از همه بالا بودن نرخ موثر بازدهی بانکی بدون ریسک و عدم وجود هزینههای معاملات بانکی برای سرمایهگذاری در حسابهای پسانداز و اوراق مشارکت از ديگر عواملي است كه نيازمند مشوقهای کوتاهمدت و میانمدت است.
حمايت از صنايع
حسينيمقدم در ادامه به پيشنهاد ديگر بورس براي اين بسته اشاره كرد و گفت: پیشنهادهايی هم برای حمایت از صنایع پذیرفته شده در بورس و اعطاي امتیازات خاص ارائه خواهد شد؛ از آنجاکه شرکتهای پذیرفته شده در بورس با توجه به اینکه الزامات و شرایط سنگینی برای پذیرش در بورس گذراندهاند و از شفافیت لازم هم برخوردار هستند، میتوانند در برخورداری از امتیازات، تسهیلات و حمایتهای دولتی در اولویت قرار گیرند.
وي ادامه داد: در این بخش پیشنهادهايی ارائه میشود که به موارد ذکر شده تمرکز دارد که از آن جمله میتوان به پرداخت تسهیلات به شرکتها به منظور تکمیل طرحهای توسعه و تامین سرمایه در گردش، تجهيز وجوه اداره شده دولتي حاصل از واگذاری شرکتها در بورس و پرداخت بدهی دولت به شرکتهای خصوصی اشاره کرد.
وي خاطرنشان كرد: بخش صنعت و توليد كشور كه شركتهاي عمده و مهم آن در بورس هستند، براي اجرای پروژههای توسعهای خود همواره نيازمند نقدینگی هستند.
حسينيمقدم ادامه داد: اين در حالي است كه در شرايط فعلي كه تامين منابع مالي خارجي با توجه به تحريمها عملا امكانپذير نيست، اگر اين شركتها نتوانند از تسهيلات كافي بهرهمند شوند، نميتوانند به توسعه فعاليتهاي مناسب خود ادامه دهند.
وي تصريح كرد: شرکتهای صادرکننده نیز که از منابع مالی خارجی استفاده ميكردند بهدلایل مختلف با مشکلات مواجه شدهاند و ضرورت دارد دولت حمایتهای لازم را از آنها بهعمل آورد كه تسهیلات صندوق توسعه ملی یکی از منابع جایگزین است.
اولویت در پرداخت بدهی دولت به شرکت های بورسی
مدير امور ناشران شركت بورس پيگيري براي وصول مطالبات شركتها از دولت را از ديگر راهكارها دانست و گفت: همچنین تعدادی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس چنانچه بتوانند مطالبات خود را از دولت وصول نمایند، هم سطح تولید خود را حفظ خواهند کرد و هم با پرداخت مطالبات حال شده سهامداران فرصت حمایت از سهام خود را از طریق سهامداران عمده فراهم میکنند.
حسينيمقدم افزود: در حال حاضر شرکتهای بورسی و زیرمجموعه آنها از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت صنایع، وزارت راه و ترابری و وزارت نفت مطالباتی دارند که پرداخت آنها میتواند به حل مشکل نقدینگی این شرکتها کمک موثری نمايد.
وي خاطرنشان كرد: علاوه بر این با توجه به رویکرد برخی کشورها در تغییر سیاستهای تجاری خود پیشنهاد میشود بهصورت هوشمند و هدفمند نرخ تعرفه برخی کالاهای صادراتی و وارداتی مهم در کشور نیز به ترتیب کاهش و افزایش یابد.
توجه خاص به صنایع بورسی در بودجه
مدير امور ناشران شركت بورس در ادامه اظهاراتش پيشنهادات ديگر را مدنظر قرار داده و گفت: در احکام لایحه بودجه سالانه به شرکتهای دولتی عرضه شده در بورس یا در فهرست واگذاری با نگاهی متفاوت پرداخته شود، تا این عامل زمینه جذب سایر شرکتهای دولتی و خصوصی را در بازار سرمایه فراهم آورد.
وي ادامه داد: به عنوان مثال در پرداخت بدهی دولت به بانکها، اولویت بازپرداخت بدهی دولت به بانکها با بانکهایی باشد که در فهرست پذیرفته شده بورس باشند.
حسينيمقدم در ادامه گفت: علاوه بر این باید پذیرفت شرکتهای مشمول واگذاری از زمان تصویب در هیات عالی واگذاری، از شمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی از جمله آییننامه معاملات دولتی مستثنی بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره میشوند که این موضوع برای آمادهسازی شرکتها هم ضروری است؛ براساس قانون تجارت و نیز تاکید قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با تمام سهامداران شرکت، مصلحت نیست که دولت اعمال نفوذ کند.
حسينيمقدم ادامه داد: همچنین در طبقهبندی درآمدهای بودجهای، درآمد حاصل از بهره مالکانه دولت تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن تعریف شده است؛ با توجه به تاثیرپذیری زیاد بورس اوراق بهادار از تغییرات ناگهانی و زیاد بهره مالکانه دولت و با توجه به رقم بسیار ناچیز آن در سهم درآمدهای دولت، پیشنهاداتی همچون سالهای گذشته ارائه میشود.
سهم بخش صنعت در هدفمندي يارانهها
وي در ادامه گفت: پیشنهاداتی هم در مورد تخصیص منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به صورت کمک بلاعوض، خواهد شد تا سهم بخش صنعت بهطور شفاف مشخص شود و شرکتهای پذیرفته شده در بورس با توجه به شفافیت اطلاعات و نظارت دقیق، در دسترسی به این منابع در اولویت قرار گیرند.
حسينيمقدم در ادامه افزود: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانهها، دولت مجاز است در موارد خاص در خصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی قیمتهای ترجیحی اعمال نماید؛ همانطور که اشاره شد و براساس تاثیرپذیری بسیار زیاد شرکتهای بورسی از تغییر قیمت گاز طبیعی و برق، مناسبتر است که یکی از موارد خاص برای اعمال قیمتهای ترجیحی، شرکتهایی باشند (به خصوص شرکتهایی که از گاز طبیعی به عنوان خوراک استفاده میکنند) که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شدهاند.
وي در خاتمه تصريح كرد: با توجه به اهمیت و اهداف صندوق توسعه ملی و اثرات آن بر بازار سرمایه، بهتر است نمایندگانی از بازار سرمایه به ترکیب هیات امنا و هیات نظارت صندوق توسعه ملی اضافه شوند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه