دولتمردان و مجلسيان هر دو به دور کاري بروند؟!
کار از راه دور واقعيتي است که از سالهاي دور وجود داشته و با ورود فناوري اطلاعات به عرصه زندگي بشر توسعه چشمگيري يافت. اين مفهوم که در کشورهاي توسعه يافته به عنوان راهکار پيشگيري از بلاهاي طبيعي وعامل صرفه جويي در وقت و انرژي تعبير و تفسير ميشد، به عنوان يکي از شاهکارهاي دولت آقاي احمدي نژاد در دستور کار قرار گرفت و تحت عنوان طرح تحول نظام اداري تبليغ و به اجراء درآمد.
هدف کوتاه مدت آن بر تهران و کم کردن بار ترافيک شهر متمرکز شد ولي واقعيت مسئله اين بود که ساختار ديوانسالار کشور تنبل و غير پاسخگو است در تصور مسئولان به نام دور کاري از حضور تعداد زيادي از کارمندان غير کار آمد و غير ضرور جلوگيري ميشد به هر حال اين طرح مثل بسياري ايدههاي خوب ديگر به شکل نصفه و نيمه و برغم تبليغات زياد به حال خود رها شد و در آخر هيچ باز خورد روشني از اجراء آن و تاثيرش بر اصلاح ساختار فسادزاي اداري صورت نپذيرفت به همين دليل خود طرح به ابهامي در زنجير ابهامات اضافه شد. اما فرض نگارنده در اينجا اين است که طرح در کم کردن نيروهاي سربار بيت المال و غير پاسخگو از چشم ارباب رجوع موفق بوده است. کسي نميتواند برآوردي از ميزان فشار عصبي که در نتيجه جوابهاي سربالاي کارمندان يک سازمان به ارباب رجوع وارد ميکند، بدست دهد بنابراين عدم حضور چنين کارمندي و عدم مواجهه آن با ارباب رجوع حداقل از نظر کم کردن فشار عصبي بر مردم خود 50درصد موفقيت بحساب ميآيد.
حال با اين مبنا پيشنهاد اين است که دولتمردان و مجلسيان هر دو نيز به احترام مردم تا انتخابات آينده روش کاري خود را تغيير داده و به شکل دور کاري انجام وظيفه نمايند ؟ ميپرسيد چرا؟
پاسخ به اين چرا به شرايط حاکم بر سيستم اقتصادي و توان دستگاههاي اجرايي در پاسخ به مطالبات و مراجعات مردم بر ميگردد. اين روزها فرق ندارد که شما تحت چه عنواني مجبور به مراجعه به يکي از اين دستگاههاي اجرايي کشور باشيد در هر حال با يک نحوه پاسخ روبرومي شويد خواه پيمانکار باشيد که تعهدات خود را انجام داده ايد و براي تعيين تکليف و يا گرفتن مطالبات مراجعه کرده باشي و يا کارخانه داري هستي که چرخ کارخانه ات در گرو انجام تعهدات شرکتها و سازمانهاي دولتي است يا به امر تجارت و بازرگاني مشغول هستي و در يک اقتصاد دولتي مجبور به تمشيت با بخشهاي مختلف دولتي شده اي يا اينکه جزءمردم عادي هستي که به هر دليل گذرت به يکي ازادارات افتاده است.خلاصه همه يک جواب ميشنوند و آن اينکه بودجه نداريم،نمي دانيم،معلوم نيست،تکليف از بالا روشن نشده است اين شکل جواب از سه ماهه دوم سال به اينطرف تشديد شده است.
سطوح پاسخگويان وزيرتا مدير يک اداره جزء را شامل ميشود به عبارت ديگرسيستيم اجرايي کشورتعطيل ميباشد. با اين وصف باز بودن ظاهري درب سازمانها و ادارات و جوابهاي سربالايي که به مردم داده ميشود به جزاينکه بارفشارعصبي مردم را افزايش ميدهد، نتيجه اي در بر ندارد با پايين کشيدن کرکره اين سازمانها هم تکليف مردم روشن ميشود و هم باعث کاهش شرمندگي آن دسته مسئولاني که در اين هنگامه ها،مقابل مردم احساس خجالت ميکنند خواهد شد.
چرا مجلسيان نيز تعطيل نمايند ؟ اکنون که به پايان سال مالي نزديک ميشويم اسناد برنامه اي سازمانها مبادله نشده است و مطابق شنيدهها تخصيصهاي مختصر به شکل دوران قاجار توسط شخص رئيس جمهور محترم صورت ميپذيرد پس مجلس بر چه چيز بايد نظارت کند طبيعي است که دراين شرايط هيچگونه مسئوليتي متوجه دستگاهها نيست از سوي ديگر دولت به دليل عدم اشراف بر متغييرهاي بودجه اي سال آينده، قادر به ارايه لايحه بودجه واقعي نخواهد بود در اين اوضاع و احوال تنطيم لايحه با هر نوع پيش بيني قيمت براي نفت و ارز، حرکت در تاريکي مطلق و قدم زدن در دالان بي انتها ميباشد در نتيجه اصرار به ارايه لايحه بدون روشن شدن پيش فرضها و لوازم آن مصداق تکليف به محال ميباشد و اين يعني هدردادن انرژيها وتنگ کردن قافيه بر دولت بعدي ميباشد در همين سال جاري که لايحه مصوب وجود دارد و تکاليف دستگاهها روشن ميباشد و بخش مهمي از ناکامي دولت در درآمدهاي نفتي از طريق گران شدن ارز جبران شده است،همچنان عملکردها هيچ نسبتي با لايحه ندارند، حال چگونه بايد براي سال آينده که هم بناست دولت جديدي بر سر کار آيد و هم هيچکدام از مباني بودجه اي روشن نيست لايحه تنظيم و ارايه شود و اصولاً چگونه لايحه اي مورد انتظاراست؟
به عبارتي شرايط به گوانه اي است که نه امکان قانون گذاري واقع بينانه مهياست و نه زمينه نظارت مجلس فراهم است بر اين اساس پيشنهاد اين است که فعلاً دولتيان و مجلسيان امور را از راه دور مديريت نمايند و تنها بخشهاي خدماتي همچون بيمارستانها ونظام بانکي و شهرداريها در حد مقدور وظايف خويش را به صورت حضوري پيش ببرند. خوب نيست که مردم در مراجعه به نمايندگانشان پاسکاري شوند و در مراجعه به وزير و معاون و استاندار و مدير کل و..... با جوابهاي مأيوس کننده روبرو شوند حفظ شأن اين جايگاهها براي زمان گشايش مهمتر است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه