در سختترین دوران "رکود تورمی" تاریخ کشور به سر میبریم
فرارو- بر اساس جدیدترین آمار، نرخ بیکاری در تابستان گذشته 12.9 بوده است. هر چند این نرخ نسبت به بهار سال گذشته 0.5 کاهش داشته است اما هنوز این آمار نسبت به سال 84 همزمان با بر سر کار آمدن دولت حدود یک درصد بالاتر است. به عقیده کارشناسان، دولت علیرغم شعار اشتغال و ریشه کنی بیکاری، به دلیل سیاست های اقتصادی نادرست در این حوزه ناموفق تر عمل کرده است. آمار بیکاری 26 درصد از جوانان میان 15 تا 29 سال گواهی بر این امر است.
این در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری می بایست به هفت درصد می رسید و نرخ رشد اقتصادی، هشت درصد پیش بینی شده بود. وعده دولت مبنی بر 2.5 میلیون شغل به عقیده کارشناسان به رشد اقتصادی دو رقمي در طول چند سال احتیاج دارد که بر اساس آمار رشد اقتصادی در سال قبل کشور بمراتب كمتر بوده است.
بر اساس تغیراتی که از سال 1384 اعمال شده است، معیار مرکز آمار در خصوص یک فرد شاغل، یک ساعت کار در هفته است. علاوه بر این افرادی که برای یکی از اعضای خانواده خود کار می کنند ولی پولی نمی گیرند، محصلان کارآموز و سربازان نیز جزو آمار اشتغال محسوب می شوند.
دكتر حسن طايي، استاد دانشگاه و کارشناس مسئله اشتغال در گفتگو با فرارو در خصوص سیاست های اقتصادی دولت و تاثیر آن بر رشد نرخ بیکاری گفت: «كاهش نرخ توليد ناخالص داخلي، فضاي نامناسب كسب و كار، گسترش بخش هاي نامولد و افزايش واردات باعث عدم تعادل هاي جدي در بازار كار گشته است و همچنين عدم توازن در نظام بودجه ریزی و فقدان انضباط مالی دولت تمامی بازار ها از جمله بازار كار را تحت تاثیر خود قرار داده است.»
ايشان در زمينه نرخ تورم گفت: «اتخاذ سیاست های انبساطی پولی در چند سال متوالی که متاثر از سیاست های انبساطی مالی دولت است، نيز يكي از مهمترین دلائل عامل افزایش نرخ تورم و بطور كلي زمينه ساز شكل گيري ركود تورمي عميق در کشور گرديده است.»
دکتر طایی در خصوص نظام بودجه ریزی و مشکلات آن افزود: «در چند سال متوالی درصد پایینی از بودجه های عمرانی تحقق پیدا کرده است. پایین بودن اعتبارات عمرانی تبعاتی دارد که اکنون در بازار اشتغال ظاهر شده است.»
این کارشناس اقتصادی در خصوص تبعات اقتصادی بی انضباطی مالی دولت گفت: «زمانی که درآمدهای پیش بینی شده در بودجه دولت محقق نمی شود، دولت براي گذران امور خود متوسل به فروش ارز، استقراض از بانک مرکزی، چاپ اسکناس و فروش اوراق مشارکت و اسقراض خارجي می شود.»
طایی تبعات اجتماعی این رفتار دولت را تورم، بیکاری و رکود دانست و در این خصوص تصریح کرد: «در حال حاضر در یکی از سخت ترین دوران رکود تورمی تاریخ کشور به سر می بریم و این محصول سیاست های اقتصادی دولت است.»
وی با تاکید بر تاثیر تورم بر حوزه های مختلف ادامه داد: « تورم فقط یک مسئله اقتصادی نیست. تاثیر مسئله تورم بر مسائل اجتماعی و فرهنگی و حتی در مسائل خانوادگی قابل بررسی است. در حال حاضر می توان دلیل بسیاری از ناهنجاری ها، طلاق های عاطفی و از هم پاشیدگی خانواده ها را تحت تاثیر مسئله تورم دانست. تورم همانند یک موریانه تار و پود ساختار اجتماعی و فرهنگی یک جامعه را نابود می کند. در کنار تورم، معضل بیکاری به تمامی این مشکلات دامن زده است.»
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه