5 برابر شدن يارانه نقدي را جدي نگيريد

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينکه 5 برابر شدن يارانه نقدي پرداختي به مردم تنها در حد يک بحث در دولت است، گفت: مجلس تصميم‎گير نهايي در اين رابطه خواهد بود، چراکه دولت بايد اين پيشنهاد را در قالب لايحه براي تصويب به مجلس بفرستد.به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاونديان در حاشيه جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش‌خصوصي در جمع خبرنگاران در خصوص اظهارات اخير رئيس‌جمهور مبني بر 5 برابر شدن يارانه نقدي در سال آينده گفت: موضوع 5 برابر شدن يارانه‌هاي نقدي که قرار است به مردم داده شود، تنها در حد بحث در دولت مطرح است و تا زماني که تبديل به لايحه نشود، به عنوان برنامه جدي نمي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: تبعا اگر قرار باشد يارانه نقدي 5 برابر شود، دولت اجازه ندارد مستقيما وارد عمل شود، بلکه بايد پيشنهاد خود را در قالب لايحه به مجلس ارسال کرده و مجلس نيز به شور گذاشته شود و در صورت تائيد، تصويب نهايي شود.وي تصريح کرد: عملياتي شدن 5 برابر شدن يارانه‌ها، تنها با مصوبه مجلس مي‌تواند مورد عمل قرار گيرد؛ بنابراين نبايد روي يک پيشنهاد اوليه، براي اظهارنظر کارشناسي تکيه کرد.

نهاونديان همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا نرخ فعلي ارز مبادله‌اي ملاک عمل تعيين نرخ ارز در بودجه سال 92 کل کشور خواهد بود، گفت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري که عهده‌دار تدوين بودجه است، بايد در اين رابطه پاسخگو باشد، اما از نظر منطق اقتصادي، به هرحال اگر در کشور، حرکت‌هاي مختلفي در نحوه قيمت‌گذاري، بخشنامه‌هاي گمرکي و رويکرد سازمان امور مالياتي بر مبناي نرخ ارز مبادله‌اي صورت مي‌گيرد، يعني آرام آرام نرخ مرکز مبادله به عنوان مبنا در محاسبات قرار مي‌گيرد.وي افزود: اينکه دولت به عنوان عمده‌ترين عرضه‌کننده ارز در اقتصاد کشور، از ارايه و عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزي اجتناب کند، تبعا قابل توجيه نيست.نهاونديان گفت: هم اکنون 80 درصد تقاضاي ارز کشور به بازار آزاد يا مرکز مبادلات ارزي ارسال مي‌شود، ولي عرضه آن که در گذشته از سوي دولت صورت مي‌گرفته، هم اکنون صورت نمي‌گيرد، بنابراين اگر قرار است مبنا مرکز مبادلات ارزي باشد، در عمل از جمله بودجه‌گذاري نيز مي‌توان بخشي از کسري درآمد نفتي را از طريق همين درآمد حاصل کرد. وي اظهار داشت: مجلس نيز بايد نظارت کند که تفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌اي به کجا مي‌رود.

به اعتقاد نهاونديان، ابهامات در رابطه بين مردم با بانکها و همچنين بانکها با بانک مرکزي در رابطه با تعهدات ارزي بايد برطرف شود، اين در شرايطي است که هم اکنون قسمتي از تعهدات ارزي صورت گرفته و کالا نيز وارد کشور شده است، ولي هم اکنون بانک‌ها درخواست مابه‌التفاوت دارند که اين کار را براي مشتريان غيرممکن ساخته است.وي در پايان خاطرنشان کرد: در خصوص مناطق آزاد و مبادلات و تعهدات اشاره شده نيز بانک مرکزي در حال بررسي و تصميم‌گيري است.