شکاف در منابع و مصارف بانکها
دنیای اقتصاد- ريیس کل بانک مرکزی از تسهیلات دهی بیش از توان بانکها در سال گذشته خبر داد و گفت:«سیستم بانکی بیشتر از توانش به مشتریان تسهیلات پرداخت کرده چرا که در سال گذشته تسهیلات پرداخت شده 29 درصد رشد داشته در حالی که رشد منابع جذب شده 19.6 درصد بوده است.» به گفته محمود بهمنی، این موضوع ضرورت ایجاد نظم پولی و نظام مالی سیستم بانکی را دو چندان ساخته است.
![]() |
بهمنی با بیان اینکه بخش عمده منابع سیستم بانکی ما سپردههای جاری است، افزود: هزینه آنها برای سیستم بانکی نزدیک به صفر است چون با منابع پر هزینه ترکیب و مجموعا هزینه بانکها را در نرخهای بالا تعدیل میکند.
اشاره ريیس کل بانک مرکزی به میزان تناسب میان منابع و مصارف بانکی است که بر اساس آخرین آمار، شرایط بهتری پیدا کرده، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد. آخرین آمارهای مربوط به منابع و مصارف بانکهای 31 استان کشور، اوایل مهر ماه امسال از سوی بانک مرکزی منتشر شد و نشان میداد که ميزان کل تسهيلات اعطايي شبکه بانکي به متقاضيان تا پايان مردادماه امسال به حدود 396 هزار و 97 میلیارد تومان رسیده است. اين در حالي است که مطابق آمار این دوره، مانده کل سپردههاي بانکي کشور پس از کسر سپرده قانوني، نهايتا به رقم 380 هزار و 428 ميليارد تومان ميرسد. بنابراين در یک نگاه کلی حجم تسهيلات بانكي بیش از 15 هزار ميليارد تومان از ميزان سپردههاي آن بيشتر بوده است. چالشی که به اعتقاد کارشناسان، اثر خود را در رشد نقدينگي و نرخ تورم نشان خواهد داد؛ چرا که بخش عمدهاي از شكاف ايجاد شده میان منابع و مصارف را، بانكها از طريق استقراض از بانك مركزي جبران ميكنند.
آمار بانک مرکزی همچنین گوياي آن است كه روند فزوني مصارف به منابع در سيستم بانکي در سال گذشته نيز وجود داشته است. در مردادماه سال 90 حدود 111 درصد منابع بانکي به صورت تسهيلات به مصرف رسيده است. این رقم برای تیر ماه سال گذشته 112 درصد و برای خردادماه پارسال 109 درصد بوده است. مازاد مصارف نسبت به منابع بانکي در حالي در نظام بانکي کشور به يک قاعده تبديل شده است که در حالت استاندارد در يک نظام بانکي انتظار ميرود تا 80 درصد منابع به شکل تسهيلات به مصرف برسد.
وضعیت بهتر در سال 91
محمود بهمنی، ريیس کل بانک مرکزی، کمی پس از نوروز 91، امسال را برای نظام بانکی سال «انضباط پولی» عنوان کرد و گفت که «بانک مرکزی در سال جدید جلوی اضافه برداشتها را خواهد گرفت.» این موضوع در آمارهای بانک مرکزی دیده میشود. چرا که وضعیت تسهیلاتدهی بانکها در استانهای مختلف با ملاحظه به منابع و سپردههای بانکی بوده است. بنا به آمار بانک مرکزی، میزان مانده سپردههای بانکها در 31 استان کشور پس از کسر سپرده قانونی از اسفندماه سال گذشته تا پایان مردادماه امسال روند افزایشی داشته است. در مردادماه امسال، رقم مانده سپردههای بانکها پس از کسر سپرده قانونی در حالی به حدود 388 هزار و 696 میلیارد تومان رسیده که این عدد در پایان اسفندماه سال گذشته تقریبا 343 هزار و 834 میلیارد تومان بوده است.
مقایسه این اعداد با سال گذشته به خوبی نشان از افزایش حجم سپردهها در سال جدید دارد. در مردادماه سال گذشته، مانده سپردههای بانکی پس از کسر سپرده قانونی به حدود 305 هزار و 138 میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که در اسفندماه سال 89 این رقم 282 هزار و 188 میلیارد تومان بوده است. با این حساب در فاصله اسفندماه سال 89 تا مردادماه سال 90، حجم سپردههای ریالی و ارزی بانکها 23 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است؛ اما در فاصله اسفندماه 90 تا مردادماه امسال حجم سپردهها بیش از 36 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در عین حال در فاصله اسفندماه 89 تا مردادماه 90 میزان تسهیلاتدهی بانکها از اسفند 90 تا مرداد امسال بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، بانکهای کشور در مدت زمان یاد شده سال گذشته حدود 6 هزار میلیارد تومان بیشتر از امسال تسهیلات پرداخت کرده اند.
وضعیت تهران
به نظر میرسد مشکل بزرگ بانک مرکزی برای کنترل حجم منابع و مصارف و نظم دهی به بازار پولی در پایتخت کشور باشد؛ چرا که آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد در میان 31 استان کشور، تهران بزرگترين سهم را از مانده تسهيلات و سپردههاي بانکي کشور داشته است. در واقع سهم تهران از کل مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانوني کشور معادل 59 درصد است که رقمي بسيار قابل توجه است. اين سهم براي مانده تسهيلات بانکي استان تهران در حدود 56 درصد است. يکي از علل مهم بالابودن رقم تسهيلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر بسياري از شرکتها و موسسات توليدي ساير استانها در استان تهران است که موجب ميشود عمده فعاليتهاي بانکي آنها از طريق شعب بانکهاي اين استان انجام شود؛ اما استان تهران به لحاظ تراز منابع و مصارف آماري سربهسر نشان ميدهد. بر اين اساس کل مانده تسهيلات اعطايي شبکه بانکي در اين استان تا پايان مرداد 91 به ميزان 222 هزار و 966 ميليارد تومان است. همچنين ميزان مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانوني در اين استان در دوره مشابه به حدود 225 هزار و 508 ميليارد تومان ميرسد. در نتيجه در استان تهران مازاد مصارف نسبت به منابع بانکي حدود 99 درصد است که نسبت به ساير استانها ميزان کمتري را نشان ميدهد.
راهکار جدید نقل و انتقال پول
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد: از نظر ذخیره ارزی و درآمدها مشکلی نداریم و تنها مشکلی که پیش روی سیستم بانکی است نقل و انتقالات پولی است. بهمنی افزود: در این راستا لازم است با کشورهای هدف ارتباط برقرار کنیم تا بتوانیم واحدهای بانکی را در کشورهایی که طرف معاملات ما هستند تاسیس و راهاندازی کنیم. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید نظم پولی رعایت شود، تصریح کرد: با توجه به مسائلی که رخ داده سعی میکنیم شفافیت در مسائل بانکی را افزایش داده و از سویی نظارت بر عملکرد بانکها را افزایش دهیم که البته همه برنامهها نیز در همین راستا تدوین شده است. وی یکی از راهکارهای افزایش توان تسهیلات دهی نظام بانکی را وصول مطالبات معوق عنوان کرد.


