رشد 97 درصدي تورم در 20 ماه
نرخ تورم در 20 ماه گذشته از فروردين 90 تا آبان ماه سال جاري رشدي 97 درصدي را تجربه کرده و افزايش1/28 درصدي شاخص کالاهاي مصرفي در شهريور حکايت از تعيين حداقل دستمزدي بيش از 21 درصد را به همراه خواهد داشت.به گزارش خبرگزاري فارس، بر اساس ماده 41 قانون کار در اسفند ماه هر سال حداقل دستمزد سال آينده کارگران تعيين ميشود و به همين علت شرکاي اجتماعي کار (دولت، کارفرما و کارگر) در نيمه دوم سال و بخصوص فصل زمستان به صورت جدي اين موضوع را دنبال ميکنند تا بتوانند با بررسي نرخ تورم و هزينه سبد خانوار حداقل مزدي در خور جامعه بزرگ کارگري مصوب کنند.آنچه مباحث مزدي را در يک زمستان سرد هميشه داغ نگه داشته تفاسير متفاوت گروههاي کارگري، کارفرمايي و نيز دولت از ماده 41 قانون کار است به گونهاي که در اکثر مواقع کارگران از افزايش ميزان حداقل حقوق رضايت کامل ندارند.به گفته بسياري از فعالان کارگري شيوه تعيين مزد حال حاضر مترقي و مطابق با شرايط اقتصاد، بازار و بهرهوري نيروي کار نيست و همين موضوعات نارضايتي جامعه کارگري را افزايش داده به علاوه بايد اشاره کرد که نوسانات شديد قيمتها در بازار که رابطه مستقيم با سبد معيشت خانوار دارد به اين مسئله افزوده است.نمايندگان کارگران معتقدند 30 قلم کالا در سبد معيشت خانوار قرار دارد که همه آنها مصرفي و از جمله ضروريات يک خانواده است و هيچ گونه کالاي لوکس و تجملاتي در آن قرار ندارد و با اين وجود تعادل ميان درآمدها و هزينههاي اين قشر به سختي برقرار بوده و در مواردي هزينهها گوي سبقت را از درآمدها گرفته است.به گزارش فارس، طي سالهاي اخير آمارها رسمي نشان ميدهد وديعه مسکن و نيز هزينههاي درمان نيمي از درآمد خانوار را به خود اختصاص ميدهد. در اين باره حميد حاج اسماعيلي از فعالان بازار کار در گفتوگو با فارس بيان ميکند: يک سوم درآمد کارگر به موضوع درمان اختصاص مييابد در حالي که طي اين سالها علي رغم افزايش هزينههاي درمان، توسعه مراکز درماني تامين اجتماعي و افزايش پوششهاي حمايتي از درمان بيماريها صورت نگرفته در حالي که روز به روز به جمعيت تحت پوشش براي استفاده از چنين خدمات حمايتي بيشتر شده است.وي تاکيد ميکند: متاسفانه تعريف درستي از معيشت خانوار وجود ندارد و بيشترين خواسته جامعه کارگري افزايش قدرت خريد نسبت به هزينهها است.همچنين محمدرضا معيني نماينده کارگران در شوراي عالي عالي از ديگر مشکلات تعيين دستمزد را چگونگي پرداختن به شاخصها و مولفههاي اقتصادي براي دست يافتن به حقوقي واقعي ميداند.معيني ميافزايد: فعال نبودن کميته مزد شوراي عالي کار در طول سال به منظور رصد شرايط توليد، اشتغال، کار، سرمايه گذاري، مشکلات کارفرمايان و کارگران باعث شده که کارشناسي دقيق و علمي مبتني بر آمار براي تعيين حداقل مزد کارگران وجود نداشته باشد.نگاهي به روند نرخ تورم و ميزان افزايش ضريب دستمزد در سالهاي اخير گوياي اين واقعيت است که تناسب درستي ميان اين دو شاخص وجود ندارد و نوسانات زيادي در آن ديده ميشود اما با اين وجود به گفته کارگران دستمزد نسبت به تورم همچنان داراي عدم تعادل است و خواستار واقعي شدن اين موضوع هستند.بر اساس گزارشهاي رسمي منتشر شده از سوي بانک مرکزي نرخ تورم سال گذشته و جاري گوياي اين واقعيت نه چندان خوشاينداست که هيچ گونه کاهشي طي دو سال گذشته در اين نرخ مشاهده نميشود. ارقام نرخ تورم از فروردين سال گذشته نشان ميدهد اين نرخ سير صعودي داشته و روند افزايشي خود را در سال جاري نيز حفظ کرده است و خبري از کنترل و نظارت بانک مرکزي ديده نميشود.به عقيده کارشناسان اقتصادي عمدهترين علت رو به رشد نرخ تورم از سال گذشته تاکنون و عدم کارايي عملکرد بانک مرکزي براي کنترل آن در جامعه و بازار، رشد نقدينگي و نيز نوسانات ارزي بوده که در کنار آن تورم انتظاري را نيز بايد به اين موضوع افزود.به گزارش فارس شاخص قيمتها بهعنوان يک متغيّر کلان اقتصادي، نشاندهنده چگونگي تغييرات سطح عمومي قيمتها است و بهصورت کمّي، وضعيت قيمتها را در سالهاي مختلف با هم مقايسه ميکند اين مورد امروزه از نظر هر جامعهاي اهميت خاصي دارد.همچنين براساس آخرين آمارهاي رسمي، شاخص قيمت کالاهاي مصرفي مربوط به شهريور ماه نسبت به ماه قبل خود1/28 درصد رشد داشته است.بر پايه اين گزارش بهاي خوراکيهاي مانند تخم مرغ معادل 25.4 درصد، گوشت دام 2/2 انواع شير1/12 درصد، پرتقال1/11 درصد و انواع برنج3/2 درصد، موز7/38 و پنير3/7 درصد رشد داشته است.طبق اين آمار حبوبات، رب گوجه فرنگي، کنسرو ماهي، روغن نباتي، قند و شکر، ماکاروني به ترتيب8/2،2/5،3/5،3/1،2/4 درصد رشد نسبت به ماه قبل خود نشان ميدهد.بنابراين با افزايش نرخ تورم در ماههاي پاياني سال رشد بهاي شاخص کالاهاي مصرفي نيز طبيعي است که بايد در سبد هزينه خانوار کارگري لحاظ شود.به گزارش فارس، روند صعودي نرخ تورم در ماههاي پاياني سال نشان ميدهد حداقل دستمزد سال 92 کارگران ناگزير دست کم بيش از 21 درصد لحاظ خواهد شد تا بتواند جبران کمبودهاي درآمدي حقوق بگيران را جبران کند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه