دلایل عدم تمایل بخش خصوصی به واگذاری ها

رییس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به سوال خبرنگار ما عنوان کرد: همانطور که در بحث های پیش تر نیز مطرح شد، واگذاری تنها یکی از حلقه های فرآیند خصوصی سازی است و توان مالی و مدیریتی بخش خصوصی و توانمند سازی آن نیز به نوبه خود از اهمیت بالایی برخوردار است. به گونه ای که اگر بخش خصوصی از توانایی مالی و تجربه کافی برخوردار نباشد، واگذاری واحد مورد نظر در جهت افزایش کارایی، بی معنا بوده و چه بسا به جای افزایش کارایی موجب سیر روند نزولی آن واحد می شود.

محمدرحیم احمدوند در بیان شرایط واگذاری شرکت هایی همچون صدرا اظهار داشت: در برخی از حوزه ها، تعداد معدودی از افراد و یا ارگان ها توانایی و تجربه مطلوب برای فعالیت را دارند که همین امر موجب می شود تا دولت در صورت تمایل این بخش ها که چه بسا خود آنها هم به نوعی دولتی هستند، اقدام به واگذاری واحدهای مذکور به این سرمایه گذاران نماید.

وی همچنین افزود: در مجموع نکته حائز اهمیت اینجاست که هیچ گونه محدودیتی برای حضور بخش خصوصی در رقابت بر سر واگذاری های صورت گرفته وجود ندارد، اما موفقیت در این رقابت زمانی تحقق می یابد که بخش مذکور از نظر توانایی مالی و مدیریتی صلاحیت اداره مجموعه واگذار شده را داشته باشد.

این مقام مسئول در بیان مشکلات دیگر در بحث واگذاری ها و انتقال مالکیت آنها گفت: از آنجایی که براساس قانون مکلف هستیم همه واگذاری ها را به صورت عرضه رقابتی انجام دهیم، در پاره ای از موارد یک واحد مشمول واگذاری برای چهار بار متوالی عرضه می شود، اما متأسفانه خریداری در رقابت حضور نمی یابد. از این رو در نهایت مجبور به انتقال مالکیت این واحدها به صندوق ها و واحدهای مختلف بابت رد دیون دولت به آنها می شویم. در حالی که شاید اگر بخش خصوصی توانمند در آنسوی رقابت حاضر به خرید واحد عرضه شده باشد هیچ گاه چنین شرایطی ایجاد نخواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که "شاید یکی از دلایل عدم تمایل بخش خصوصی برای شرکت در رقابت های مذکور، ریسک های مدیریتی موجود در برخی شرکت ها همچون شرکت های پالایشی باشد؟"، عنوان کرد: این نکته صحیح به نظر می رسد که اگر قرار است به سمت اقتصاد آزاد و قیمت های نسبی حرکت کنیم، آزاد سازی قیمت ها و شفافیت باید در همه قسمت ها و بخش های اقتصاد صورت گیرد اما متأسفانه در برخی از شرکت های موجود همچون شرکت های پالایشی با وجود قرار گرفتن در فرآیند خصوصی سازی، ساختار و نحوه نرخ گذاری محصولات آنها همچنان دولتی و دستوری است که این موضوع شما می تواند برای شرکت کنندگان در عرضه رقابتی به عنوان یک ریسک مطرح باشد. چراکه بخش خصوصی با خرید بلوک سهام واحد واگذار شده، به عنوان مدیر آن محسوب می شود، اما در عمل هیچ اختیاری در خصوص نرخ گذاری ها نخواهد داشت.

این مقام مسئول درباره راهکارهای پیش رو برای حل این مشکل نیز بیان داشت: طرح تحول اقتصادی با هفت محور موجود در آن و همچنین بحث هدفمندی یارانه ها اگر به موقع و کامل اجرایی می شد، می توانست بیشترین تأثیر مثبت را در حرکت به سمت واگذاری های مناسب تر ایجاد نماید که متأسفانه به دلایلی تحقق این امر فراهم نشد. در حال حاضر نیز تنها نکته و پیشنهاد قابل ذکر به مسئولین دولتی ذیربط در این حوزه این است که مقررات زدایی و شفاف سازی در کلیه فعالیت های اقتصادی باید رعایت شود و شاید بهتر آن است که همگان به این سمت گام برداریم. از این رو امیدواریم در راستای تحقق اهداف مورد نظر این قدم ها توسط دولت و بخش های دیگر نیز دنبال شود.

احمدوند در خصوص اقدامات سازمان خصوصی سازی در جهت ایجاد شفاف سازی لازم در این حوزه نیز بیان داشت: سازمان خصوصی سازی برای حرکت به سمت شفاف سازی هرچه بیشتر، اولویت واگذاری بنگاه ها در بازار سرمایه را در زمره برنامه های اصلی خود قرار داده، چراکه در این بخش به دلیل انجام رقابت در معاملات و حضور عرضه کنندگان و متقاضیان گوناگون، شفافیت بیشتری حکم فرماست و از همین رو تاکنون حدود 75 درصد از واگذاری های این سازمان از طریق بورس و فرابورس صورت گرفته است.

وی در خاتمه درباره تلاش سازمان خصوصی سازی برای قیمت گذاری مناسب واحدهای آماده برای واگذاری نیز مطرح کرد: یکی دیگر از حلقه های مهم در بحث عرضه یک واحد، قیمت گذاری مناسب و کارشناسی شده آن می باشد. در حال حاضر برای نیل به این هدف، سازمان خصوصی سازی اقدام به تشکیل شورای راهبردی مالی کرده که در آن بهترین و با تجربه ترین افراد در این حوزه در جهت برنامه ریزی برای آموزش کارشناسان قیمت گذاری و تدوین استاندارهایی برای آنها، دور هم گرد آمده اند تا بتوان به این طریق گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف فرآیند خصوصی سازی برداشت.